في الفترة الممتدة بين شهريّ شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، أصدر البنك الدولي 3 تقارير تقييم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كلٍّ من "الحرب" في أوكرانيا و"النزاعات" في غزة ولبنان. تتيح هذه التقارير قراءة مقارنة للمنهجية المُعتمدة في التقييم، التي يُفترض أن تكون "منهجية مُعترف بها دولياً وراسخة" (البنك الدولي 2025، ص. 52). يُقدّم هذا المنظور التحليلي قراءة نقدية للبناء السياسي لتقييمات البنك، مع التوقف أيضًا عند استخداماتها المتعددة كأدوات في سوق العلاقات الدولية.

لا تستعمل تقارير البنك الدولي عن فلسطين كلمة "حرب" أبداً في النص، إنما ترد فيها حصراً مصطلحات "النزاعات" (نزاع 2023، نزاع 2021، نزاع 2014، إلخ). بالمثل، لا يحصل على مصطلح "حرب" في التقارير الخاصة بلبنان، باستثناء بعض الإشارات النادرة في المراجع البيبليوغرافية، والمرّة الوحيدة التي يرد فيها مصطلح "إسرائيل" هي في إحدى الحواشي.

هذه الحذف ليس عرضياً. من خلال تجنب أي إشارة إلى الحرب أو الأطراف المعتدية في السياقين اللبناني والفلسطيني، يسهم البنك الدولي في نزع الطابع السياسي عن العنف. ويمحو بذلك إمكانية الاعتراف بجرائم الحرب، كما يُركّز حجم الأضرار في تقاريره على الخسائر التي لحقت بالمسكن، فيما يُهمل الخسائر التي أصابت الخدمات العامة ونُظم الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، لا سيما تلك الناجمة عن أسلحة ممنوعة كالفسفور الأبيض.

يمكنكم قراءة التقرير الكامل للاطلاع على تحليل نقدي مقارن حول الطريقة التي تعيد من خلالها المؤسسات الدولية كتابة الحروب، وما يعنيه ذلك للمساءلة الدولية.