يأتي موضوع مشاركة المرأة في السياسة في لبنان في وقته تمامًا. فمنذ السابع عشر من تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، اندلعت التحرّكات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد ردًّا على إجراءات زيادة التقشّف التي تمثّلت ذروتها في ضريبة الاتّصالات عبر الإنترنت (VoIP) أو ما يُعرَف بـ"ضريبة الواتساب". استجاب اللبنانيون من كلّ طائفة وطبقة ونوع اجتماعي للدعوات إلى ثورةٍ غير طائفية و"غير سياسية"، فخرجوا إلى الشوارع، ما أدّى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019.
يسعى هذا التقرير إلى الاستجابة للفجوات الراهنة في الأدبيات التي تحلّل مبادرات المانحين لتمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة في لبنان. يطرحُ التقرير السؤالَ التالي: ما الذي يفسّر الفجوة الراهنة بين مبادرات المانحين لتمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة من جهة، وبين استمرار انخفاض معدّلات مشاركة المرأة في السياسة والتمكين السياسي المنخفض عمومًا في لبنان من جهة أخرى؟
بالإضافة إلى هذا التقرير، أعّد مركز دعم لبنان رسم بياني بعنوان "مشاركة المرأة في السياسة في لبنان: لمحة شاملة عن مبادرات التمكين في لبنان (2009-2019)" مبني على نتائج هذا البحث.
مشاركة المرأة في السياسة في لبنان
وحدود التمكين في إطار مشاريع المساعدات
- مقدمة
يأتي موضوع مشاركة المرأة في السياسة في لبنان في وقته تمامًا. فمنذ السابع عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 ، اندلعت التحرّكات الاجتماعية فيجميع أنحاء البلاد ردًّا على إجراءات زيادة التقشّف التي تمثّلت ذروتها في ضريبة الاتّصالات عبر الإنترنت (VoIP)أو ما يُعرَف ب "ضريبة الواتساب"1 . استجاب اللبنانيون من كلّ طائفة وطبقة ونوع اجتماعي للدعوات إلى ثورةٍ غير طائفية و "غير سياسية"2، فخرجوا إلى الشوارع، ما أدّى إلىاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأوّل/أكتوبر 3.2019 وفي مشهدٍ مألوفٍ رأيناه في الانتفاضات السودانية في 2018 وفي تشيليوالعراق في 2019 ، تبوّأت المرأة الصدّارة مرّةً أخرى. في أحد الأماكن، ظهرَ تسجيل فيديو لشابّة باتت الآن رمزًا للتحركات الاجتماعية، وهي تركلحارسًا شخصيًا مسلّحًا لمنعه من مهاجمة المحتجّين؛ وفي مكانٍ آخر، تشكّلت سلسلة من أكثر من ثلاثين امرأة وهنّ متشابكات الأيدي لفصل المحتجّين عنشرطة مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح.
لكنّ الواقع الذي تنقله هذه الصور وتقارير وكالات الأخبار عن احتجاج النساء لا ينعكس في الواقع الاجتماعي السياسي في لبنان. فقد احتلّ لبنان في عام2018 المرتبة 147 من أصل 149 بلدًا وفق المؤشّر العالمي للفجوة بين الجندرين، ما يُشير إلى أحد أدنى مستويات مشاركة المرأة في السياسة في المنطقة. 4 عجزت المرأة اللبنانية عن خرق «الحاجز السياسي الخفيّ »، وما زال التقدّم الذي تحرزه تدريجيًا. على سبيل المثال، وعلى الرغم من أنّ انتخابات عام2018 النيابية قد سجّلت أعلى نسبة من المرشّحات في تاريخ البلد، فإنّ أقلّ من 5 بالمئة من المقاعد النيابية التي يبلغ عددها 128 مقعدًا تحتلّها الآن نساء. 56 على نحوٍ مماثل ورغم تعيين أربع وزيرات، وهو إنجازٌ يستحقّ الإشادة به لأنّه سابقةٌ في تاريخ البلد، فإنّ عددهنّ لا يشكّل إ لا ّ 10 بالمئة من عددالوزراء. 7
لا تُعزى النِسَب المنخفضة لمشاركة المرأة في السياسة إلى نقص تمثيلها في المواقع السياسية الرسمية فحسب، بل تعكس أيضًا وضع المرأة في لبنان بصفتها "مواطنة من الدرجة الثانية" 8.ولقد تمّ توثيق العوامل البنيوية العديدة التي تُديم هذا الواقع توثيقًا جيّدًا، بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية، والتصوّراتالاجتماعية التي تربط المرأة بالعوالم الخاصّة في الأسرة والمنزل، 9 ومحدودية الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة، 10 والتفاوت بين الجندريْنكمواطنين بشكل عام. 11 غير أنّ البحث في دور المرأة النوعي في السياسة اللبنانية أقلّ شمولً. 12 13 تركّز الأدبيات الموجودة أوّلً على العوامل البنيويةالمتنوّعة التي تَحول دون مشاركة المرأة في السياسة، كالنزعة الطائفية والزبائنية السياسية والنزعة العائلية السياسية. 14 وكما تجادل كلٌّ من منار زعيتروسارة المصري، في استثناءٍ لافتٍ لهذه الأدبيات، فإنّ التركيز على العوامل البنيوية، رغم أهميته، لا يمكنه أن يفسّر تجارب النساء الفردية في هذه النظموداخلها. فالتحليلات على المستوى الجزئي أساسيةٌ لأيّ نقاشٍ عن مشاركة المرأة في السياسة في لبنان، ومن شأنها أن تُعطي إطارًا أوسع لفهم مشاركة المرأةفي السياسة خارج الهياكل السياسية الرسمية. 15
يبرزُ نقصٌ آخر في هذه الأدبيات التي تتناول مسألة مشاركة المرأة في السياسة في لبنان، وهو يتمثّل في تحليل دور التنمية الدولية والمبادرات المعتمدة علىالمانحين التي تركّز على "التمكين" . تُعتبَر برامج تمكين المرأة السياسي ( WPE ) وبرامج مشاركة المرأة في السياسة ( WPP ) واسعة النطاق في لبنان. ورغم أنّ البرامج تركّز على مجموعةٍ من القضايا، إ لَّ أنَّها تتشارك الهدفَ عينه إلى حدٍّ كبير: زيادة المشاركة الرسمية للمرأة في السياسة. حتّى الآن، لم يتمّ إجراء أيّ مراجعة منهجية لتدخّلات المانحين في المبادرات التي تُعنى بتمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة، لا على الصعيد العالمي ولا على الصعيد المحلّي. 16 كما أنّ وكالات المانحين وشركائهم المحلّيين هم الذين يقدّمون المعلومات عادةً على شكل تقييمٍ للبرامج وتوصيفات برامجية قصيرة. عمومًا، لا تطرح هذه الوثائق أيّ تحليلٍ ناقد للمشهد الاجتماعي الاقتصادي في لبنان، ولا تستطيع بالتالي تفسير أثر هذه المبادرات المخيّب للآمال. فلماذا لم تنجح هذه البرامج في دفع عدد كبير من النساء إلى المناصب السياسية الرسمية؟
يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن هذا السؤال وسدّ الثغرات في الأدبيات التي تتناول مشاركة المرأة في السياسة وتمكينها، وذلك بإجراء مسحٍ لمبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة في لبنان بين العامَيْن 2009 و 2019 ، وبتحليل تأثيرها المشترك في ظلّ الوضع الراهن لمشاركة المرأة في السياسة. يبدأ التقرير بنقاشٍ عامّ حول تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة، ويتعقّب تأثير التطوّر التاريخي لهذين المفهومَيْن عمومًا على هيكلة مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة في لبنان. ثمّ يحلّل التقرير كيف أدّت الافتراضات التي تقوم عليها تعريفات مشاركة المرأة في السياسة إلى نتائج متواضعة لمشاريع تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة، مستدلًّ بالوقائع المستمدّة من مجموعة من المبادرات المنفّذة في لبنان. أخيرًا، يقدّم التقرير مسحًا أوسع لمبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة في لبنان بين العامَيْن 2009 و 2019 .
لا تُعزى النِسَب المنخفضة لمشاركة المرأة في السياسة إلى نقص تمثيلها في المواقع السياسية الرسمية فحسب، بل تعكس أيضًا وضع المرأة في لبنان بصفتها "مواطنة من الدرجة الثانية ."
- 2 المنهجية
يسعى هذا التقرير إلى الاستجابة للفجوات الراهنة في الأدبيات التي تحلّل مبادرات المانحين لتمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة في لبنان. يطرحُ التقرير السؤالَ التالي: ما الذي يفسّر الفجوة الراهنة بين مبادرات المانحين لتمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة من جهة، وبين استمرار انخفاض معدّلات مشاركة المرأة في السياسة والتمكين السياسي المنخفض عمومًا في لبنان من جهة أخرى؟
للإجابة عن هذا السؤال، يبدأ التقرير بمراجعة دقيقة لمصطلحَيْ «تمكين المرأة السياسي » و «مشاركة المرأة في السياسة »، ويسلّط الضوء على علاقة كلٍّ منهما بالآخر، فضلاً عن علاقتهما بحقولٍ أوسع، وتحديدًا التنمية الدولية ومساعدة المانحين الرسمية (ODA) والنظرية النسوية، لا سيّما بالصلة مع الممارسات التنموية. تبدأ هذه المراجعة عمومًا بظهور الحركة النسوية الدولية في أعقاب اجتماعات التنمية الدولية، كمؤتمرَيْ المرأة الثالث والرابع في نيروبي وبيجين على التوالي، وبالتزامن أيضًا مع وضع اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة )سيداو(. وقد أُولي اهتمامٌ خاصّ للصحف الأكاديمية المكرّسة للقضايا المتعلّقة بمشاركة المرأة في السياسة ومساواة المرأة والنظرية النسوية في التنمية الدولية. واستُكمِل ذلك على نحوٍ خاصّ بمراجعة للمنشورات غير الرسمية والأبحاث والمواد الأخرى التي أصدرتها الأمم المتّحدة ومنظّماتٌ أخرى حكومية دولية أو عالمية. يلخّص القسم الثالث من هذا التقرير تلك المعلومات ويقدّم لمحةً عامّة عن كيفية تطوّر مصطلحَيْ "تمكين المرأة السياسي" و "مشاركة المرأة في السياسة "، بما في ذلك كيفية استخدام المصطلحَيْن حاليًا، على الصعيد النظري وعلى صعيد الممارسة التنموية؛ كما يستعرض الانتقادات التي تُوجَّه إلى هذين المصطلحَيْن واستخدامهما؛ وكذلك أفضل الممارسات المرتبطة بالمشاريع التي تُجمَع بشكل عام في إطار برمجة تمكين المرأة السياسي أو مشاركتها في السياسة، والمنفّذة باستخدام مساعدة رسمية من المانح. ويشكّل ذلك تمهيدًا للمناقشة التالية في القسم الرابع الذي يتناول برمجة تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة في لبنان بين العامَيْن 2009 و 2019 .
يقدّم القسم الرابع لمحةً عامة عن بعض برامج تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة في لبنان بين العامَيْن 2009 و .2019 بدأ بحثٌ أوّلي حول مشاريع تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة مع تركيزٍ على ما يقارب 10 منظّمات عُرِفَت بأنّها أجرَت مثل هذه البرامج اعتمادًا على خبرة مركز دعم لبنان السابقة، وعلى مستشارة الأبحاث التي ساعدت في جمع البيانات من أجل وضع هذا التقرير. أُضيفت إلى هذه المعلومات مراجعة للمواقع الإلكترونية لهذه المنظّمات، واستُتبِع ذلك بتحليلٍ شامل للمواقع الإلكترونية الخاصّة بالشركاء التنفيذيين، أو المنظّمات المذكورة كشركاء في المشاريع، والمستفيدين من المشروع، أينما وحيثما أمكن. وبما أنّ معظم المعلومات حول المشاريع المناقَشة هنا مُستمدَّة من المواقع الإلكترونية الخاصّة بالمنظّمات التي تقوم بالتنفيذ، فقد بُذِلَ جهدٌ للتحقّق من هذه المعلومات باستخدام مصادر أخرى، كالمنافذ الإعلامية )النهار أو دايلي ستار( ووسائط التواصل الاجتماعي والمدوّنات ومقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، إضافةً إلى ثلاث مقابلات غير رسمية. وبعد بحثٍ أوّلي، جُمِعَت مبادرات تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة وفق أربع ركائز أوّلية ترتبط بمحاور تركيز تلك البرامج: زيادة تمثيل المرأة الوصفي؛ وتعميم مفهوم النوع الاجتماعي؛ ودعم منظّمات المجتمع المدني وشبكاته؛ وأخيرًا زيادة قدرة الناخبات. وتمّ إدراج المعلومات المتعلّقة بميزانية المبادرات عندما توافرت، وكذلك النشاطات البرامجية النوعية وشهادات المشاركين. ولا بدَّ من التذكير بأنّ معظم هذه المعلومات استُقيت من مواقع المانحين الإلكترونية، وكذلك من مواقع شركائهم المنفّذين، وهو أمرٌ ينصرف إليه التحليل في القسم الخامس.
3- نسائ ممكنات, مواطنات ممكنات
وضع تمكين المرأة في سياقه: نظرية التنمية والانتقادات النسوية
يقترن مصطلح «التمكين » بتاريخٍ طويل. ينسبه البعض إلى الباحث الأكاديمي باولو فريري (1973) الذي طرحَ نظريةً تنصّ على أنّ "التوعية " أو "الإدراك العميق لبيئة الفرد الاجتماعية السياسية" هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن "يُلهم" الأفراد لتحدّي التفاوت الاجتماعي. 17 ويقول آخرون إنّ المصطلح نشأ في شبكة للناشطات والباحثات الأكاديميات العالميات، كانَت في بداية الأمر بلدانًا في الجنوب، تُعرَف جَمَاعيًا بإسم "بدائل التنمية مع المرأة من أجل عصرٍ جديد ". ( DAWN) وبسبب قلق أعضاء هذه الشبكة من تأثير أطر التنمية المعيارية في النساء ذوات البشرة الملونة الفقيرات في بلدان الجنوب، بدأْنَ باستخدام تعريفٍ أكثر شموليةً لمصطلح "تمكين المرأة" . وهنّ يريْنَ أنّ الموارد المالية وغيرها من الموارد المادّية لا تستطيع وحدها ضمان التمكين؛ فعلى عكس أُطُر التنمية المعيارية، يختلف الحلّ الهادف لتمكين المرأة باختلاف السياقات. وعوضًا عن ذلك، يتطلّب تمكين المرأة الحقيقي تحليل علاقات السلطة المحلّية. 18
في المقابل، وعلى الصعيد الدولي، اكتسبَ مفهوم "تمكين المرأة " قوّةً وزخمًا في العقد الذي حدّدته لأمم المتّحدة للمرأة. 19 آنذاك، واجهَت الممارسين في المجال التنموي انتقاداتٌ قاسية بسبب إغفال مشاريع التنمية للبُعد الجندري. وفي مختلف السياقات ضمن بلدان الجنوب، استمرَّ فشل نظرية التنمية الكلاسيكية التي وضعَت مفهوم "مشكلة " الفقر وغيرها من القضايا الاجتماعية بوصفها مشكلةً ستحلّها "الخبرة الشمالية" . وتفاقمَ الأمر بحقيقة أنَّ نظرية التنمية الكلاسيكية واصلت إدامة الأدوار الجندرية المعيارية. 20
لكنّ الانتقادات النسوية للتنمية الكلاسيكية، ولما يكفل النجاح في تمكين المرأة عالميًا، كانت منقسمة. فقد جادلت بعض النسويات، ممّن عُرِفْن لاحقًا بمدرسة "المرأة في التنمية"(WID) ، بأنّ نظريات التنمية الراهنة افترضت أنّ المرأة لا تستطيع أن تكون عنصرًا فاعلً في التنمية الاقتصادية، فحذفْن المرأة تمامًا من مشاريع التنمية. جادلت هذه المدرسة الفكرية، باستخدام مقاربة نسوية ليبرالية، بأنّ المرأة مساوية للرجل، ولهذا السبب فإنّ دورها في التنمية الاقتصادية لا يقلّ أهميةً عن دوره. وللتخفيف من حدّة الفقر ومن ثمّ تحديث بلدان الجنوب، كان لا بدَّ من إشراكها في مشاريع التنمية. 21
ثمّة مدرسةٌ فكرية أخرى، تُعرَف بإسم "المرأة والتنمية "(WAD) ، وهي تعتبر أنّ مجرّد إضافة المرأة إلى سياق التنمية لن يحلّ القضايا الكامنة التي تُديم التفاوت بين الجندريْن ، كالمؤسّسات الذكورية والتراتبيات في السلطة. 22 لاحقًا، جادلت مدرسة المرأة والتنمية بأنّ النوع الاجتماعي، بوصفه فئةً اجتماعية، يعمل على نحوٍ مختلف في السياقات المتنوّعة. بالتالي، فإنّ أيّ تحليلٍ لعدم مساواة المرأة بالرجل ينبغي أن يحلّل أيضًا البنية الاجتماعية السياسية الأوسع التي تقع ضمنها بعض النساء. بالنسبة إلى كثيرٍ من مؤيّدي مدرسة المرأة والتنمية، عنى ذلك تركيزًا نوعيًا على علاقة المرأة التاريخية بالاستغلال، ودورها ضمن تقسيم العمل بين الجندريْن ، أو مسؤوليات العمل المخصّصة للرجل والمرأة استنادًا إلى الأدوار الجندرية المعيارية. 23 ونظرًا إلى ارتباط مدرسة المرأة والتنمية ارتباطًا وثيقًا بالانتقادات النسوية الاجتماعية المسيطرة حول عدم المساواة بين الجنسَيْن، فقد شدَّدَت هذه المدرسة على أهمية فهم عدم المساواة بين الجنسَيْن من خلال المنظور التاريخي؛ فعلى سبيل المثال، تبدو ضروب عدم المساواة بين الجندريْن مختلفة تمامًا في أعقاب الاستعمار عمّا تبدو عليه في الأمم الصناعية في بلدان الشمال. عند هذه النقطة، بدأت "شبكة بدائل التنمية مع المرأة من أجل عصرٍ جديد" تقترح ما سيُعرف تحت تسمية "مقاربة تمكينية" بالنسبة إلى قضايا النوع الاجتماعي والتنمية. 24 لم تكن المرأة "مشكلة" ينبغي أن تحلّها نظرية التنمية؛ فهي مشارِكة فعّالة يمكنها، إذا ما استُشيرت، أن تقدّم تحليلاتٍ نقدية لكيفية عمل التنمية فعليًا على أرض الواقع. وإذا ما وضعنا جانبًا مسألة النوايا، فلم يكن بوسع النقاشات الدولية التي بدأت في بلدان الشمال، من قبيل المرأة في التنمية والمرأة والتنمية، أن تعبّر عن التجارب اليومية للنساء اللواتي يعشْن في بلدان الجنوب. 25 وبدلاً من الافتراض بأنّ كلّ النساء يحتجن إلى الأمور عينها للتقدّم، كما جادلت الشبكة، فإنّ النسويات التنمويات بحاجةٍ إلى الانتباه إلى ما تحتاجه النساء أنفسهنّ وما يرغبن به. اقترنت "المقاربة التمكينية" بقدرة المرأة في بلدان الجنوب على الردّ على المبادرات التنموية التنازلية. وتضمّنَ هذا المفهوم مطلبًا سياسيًا بتحدّي الهياكل السائدة. سعَت "المقاربة التمكينية" إلى إعادة توزيع السلطة حرفيًا على المجموعات المهمّشة التي باتت لاحقًا أكثر جهوزيةً لتحدّي ضروب القمع المتعدّد الجوانب بطريقةٍ لم تكن النظرية التنموية قادرةً على اتّباعها. 26
فإنّ تعريف "تمكين المرأة" هذا فردانيٌّ، ولا يُراعي انخراط المرأة فعليًا في أنظمة قمعٍ متباينة تتجاوز النوع الاجتماعي.
وبحلول منتصف العقد التاسع من القرن العشرين، باتَت عبارة «تمكين المرأة » عبارةً جديدةً وقويةً ورائجة، وكذلك «هدفًا مقبولً من دون انتقاد »، ليس في صفوف ممارسي التنمية النسوية فحسب، بل كذلك في صفوف المنظّمات العالمية، مثل الأمم المتّحدة. 27 وبعد أن قدّمَ المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 في بيجين مفهوم "تمكين المرأة" بطريقةٍ أقرب إلى الطابع الرسمي، سُرعان ما أصبحَ "العصا السحرية" للتنمية، قوّةً محرّكةً تعريفيةً بدا أنّها تشمل كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة. 28 ,29 كانَ بوسع تمكين المرأة أن يعني مجموعة من الأمور، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المادّية وحقّ المرأة في التعليم وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي. 30 وبالنسبة إلى آخرين، مثل نائلة كبير ( 1994 ) وسريلاثا باتليوالا ( 1993 )، عنى تمكين المرأة أيضًا التركيز على قدرتها على أن تقرّر خياراتها بنفسها، استنادًا إلى فهمٍ أوسع لسياقاتها الاجتماعية الخاصّة. 31 ,32 استلهمت جيتا سين ( 1997 ) من باتليوالا وجادلت مثلها في أنّ تمكين المرأة يعني أكثر من التحكّم بالموارد، ليشمل "تغيّراً في علاقات السلطة لصالح أولئك اللواتي كان تحكمهنّ بحياتهنّ محدودًا في السابق"33. وعنى التمكين "امتلاك القدرة والحقّ في التصرّف والنفوذ" 34.
اليوم، يبقى «تمكين المرأة » أولويةً قصوى في أجندات التنمية العالمية. وفق هذه الأجندات، من قبيل أهداف التنمية المستدامة، يمكن تعريف "تمكين المرأة" على نحوٍ واسع باعتباره "سيرورة ]سيرورات[ تحصل المرأة من خلالها على الاستقلالية والحقّ في تقرير مصيرها" " 35. تمكينُ المرأة" هو إذًا مقياسٌ لفعّالية المرأة، أو لقدرتها على تقرير خياراتها وتحقيق إرادتها. 36 وفي الممارسة، عنى ذلك تركيزًا على تمكين المرأة في حياتها اليومية عبر زيادة وصولها إلى الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبهذه الموارد، من المُفترَض أن تحصل المرأة على "المكوّنات" اللازمة لتحقيق المساواة بين الجندريْن في النظام العالمي الراهن. 37
لا يزال التصوّر الراهن لمصطلح "تمكين المرأة" بوصفه معادلةً تنموية - "أضيفي" الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و "حرّكي" - قليلَ الاختلاف عن التصوّرات السابقة حول دور النوع الاجتماعي في النظرية والممارسة التنمويتَيْن. 38 ولا تزال الانتقادات النسوية الأقدم التي قدمتها "كبير" و "باتليوالا"، من ضمن آخرين، قائمةً: على الرغم من أنّ منح المرأة وصولاً إلى موارد معيّنة يمكن أن يخفّف من حدّة الاحتياجات المالية والاجتماعية المُلِحّة، إ لاّ أنّه لن يغيّر النُظُم الأساسية التي تُديم التمييز بين الجندريْن وغيره من التفاوتات الاجتماعية. وحيثما التقطت المنظّمات الدولية تمكين المرأة بوصفه مفهومًا بالغ الأهمية، "أسقطت" استراتيجيًا المطالب السياسية الأكثر راديكالية والتي تقتضي تحدّي الهياكل الاجتماعية المُسيطِرة. 39 نتيجةً لذلك، فإنّ تعريف "تمكين المرأة" هذا فردانيٌّ، ولا يُراعي انخراط المرأة فعليًا في أنظمة قمعٍ متباينة تتجاوز النوع الاجتماعي، كالعرق والطبقة والإعاقة. وهذا أمرٌ إشكاليّ، أوّلاً، لأنّه يفترض أنّ النساء مجموعة اجتماعية متجانسة في أرجاء العالم يمكن "إضافتها" إلى معادلة تنموية محدّدة لإنتاج المساواة بين الجندريْن، أيًّا كانت ارتباطاتها بالفئات الاجتماعية الأخرى. ثانيًا، يفترض هذا التعريف أنّ السلطة "شيءٌ ثمين" ، أو أمرٌ يمكن "اكتسابه أو منحه أو استخدامه"40. إنّه تعريفٌ تبسيطي للسلطة يُبقي من جانبٍ واحد التراتبيات الاجتماعية القائمة على الصعيدَيْن المحلّي والعالمي معًا. وهو يفترض أيضًا أنّ وكالات التنمية القوية المتموضعة في بلدان الشمال تستطيع «منح » السلطة للنساء في بلدان الجنوب اللواتي سيبقين لولا المساعدة "عاجزات" 41 42.
مقاربة "التمكين الليبرالية" هذه مغايرة لمقاربة "التمكين التحرّرية "43. فمقاربة "التمكين التحرّرية" تتحدّى في آنٍ معًا علاقات السلطة على الصعيد العملي، أو المادّي، وعلى الصعيد المجتمعي، وهي تعبيرٌ عن الجذور السياسية الأكثر راديكالية ل "تمكين المرأة" ، مثلما عرّفته الناشطات والباحثات الأكاديميات المنتميات أصلاً إلى بلدان الجنوب. 44 وهي في آنٍ معًا وسيلةٌ لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهدفٌ في ذاتها لإنهاء هياكل السلطة القمعية. 45 يُعيد "التمكين التحرّري" تركيز الانتقادات النسوية الأصلية التي تهدف إلى "مساءلة النظام الجندري للسيطرة البطريركية وزعزعته وفي نهاية المطاف تحويله" 46
تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة: إجراءٌ خاصّ مؤقّت آخر؟
تندرج النقاشات الأوسع حول "تمكين المرأة" ضمن التعريفات الراهنة لتمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة. فبالنسبة إلى الممارسين في مجال التنمية، تمكينُ المرأة السياسي هو مؤشّر أساسي للمساواة بين الجندريْن ، بالتوازي مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي. 47 لكنْ، كثيرًا ما يُستخدَم مفهوم تمكين المرأة السياسي بوصفه مُرادِفًا لمشاركة المرأة في السياسة، وبصورة خاصّة المشاركة الرسمية للمرأة في السياسة. وقد أدّى هذا الترادف المفترض بين المصطلحَيْن إلى التركيز على تمثيل المرأة في السيرورات والمواقع السياسية الرسمية كمؤشّر أوّلي على تمكين المرأة السياسي. في حالات متعددة ، يُفهَم عدد النساء في المواقع السياسية، والمعروف بالتمثيل الوصفي، باعتباره مدخلً إلى "التمثيل الموضوعي" )أي عندما تبدأ الموظّفات المنتخَبات في الدفاع عن سياسة قائمة على النوع الاجتماعي( و "التمثيل الرمزي" )أي قبول متزايد للمساواة بين الجندريْن بين الموظّفين الحكوميين والجمهور العام(. 48
على نحوٍ أوسع، تنعكس هذه المقاربة في إبراز مجتمع التنمية الدولي لتعميم مفهوم النوع الاجتماعي كمنهجٍ لتحليل عدم المساواة بين الجندريْن، وفي نهاية المطاف كاستراتيجية لتصحيحه. يجادل مناصرو تعميم مفهوم النوع الاجتماعي بأنَّ "نقص تمثيل المرأة وعدم بروز وجهات نظر المرأة" في الهياكل السياسية هو ما يؤدّي إلى استمرار غياب "وجهات نظر المرأة" في السياسات والقانون. 49 ولا يؤدّي هذا الغياب إلى مفاقمة التمييز بين الجندريْن فحسب، بل يُديم في نهاية المطاف تصوّر السياسة بوصفها مجالً يُهيمن عليه الذكور. لكنْ منطقيًا، يكمُن الحلّ في زيادة تمثيل المرأة الوصفي باعتباره أسلوبًا لتصحيح هذا الخلل في التوازن.
على الصعيد العالمي، تركّز استراتيجيات تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في السياسة عمومًا على دعم إيجاد كوتا أو حصّة للنساء في الهيئات الانتخابية، وعلى إنشاء آليةٍ وطنيةٍ للنهوض بالمرأة 50(NWM) يهدف كلٌ من الآلية المذكورة - وهي "هيئة بيروقراطية تشمل مهمّتها [...] زيادة المساواة بين الجندريْن" - والحصص النسائية بدايةً إلى مأسسة المساواة بين الجندريْن عبر ضمان وصول النساء إلى جهاز الدولة. 51 52 تضع هذه الاستراتيجيات الأهمية الأوّلية على عاتق الدولة بصفتها فاعلً قائدًا في تحقيق المساواة بين الجندريْن ، وتفترض أنّ التغيّرات على مستوى الدولة سوف «تنتقل » في نهاية المطاف إلى مجالات الحوكمة الأخرى على الصعيدَيْن البلدي والمحلّي. 53
لكنْ، كثرًا ما يُستخدَم مفهوم تمكين المرأة السياسي بوصفه مُرادِفًا لمشاركة المرأة في السياسة، وبصورة خاصّة المشاركة الرسمية للمرأة في السياسة.
لكنّ الخلط بين تمكين المرأة السياسي وتمثيلها في المواقع السياسية الرسمية إشكاليٌّ لعددٍ من الأسباب. فهذه المقاييس هي، مرّةً أخرى، فردانية و ذرائعية، ولا تأخذ بالضرورة في الحسبان المشهد الاجتماعي الأوسع الذي تصل المرأة فيه إلى المواقع والسيرورات السياسية. 54 وعلى مثال مقاربات "التمكين الليبرالية" لتمكين المرأة، فإنّ تمثيل المرأة الوصفي يسطّح التباينات بين النساء بوصفهنّ فئةً اجتماعية، وذلك أوّلاً عبر الافتراض بأنّ المساحات الممأسسة لمشاركة المرأة في السياسة، من قبيل الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والحصص المخصّصة لها، سوف تُفيد جميع النساء بصورة متساوية. بعبارةٍ أخرى، تفترض هذه المقاربات أنّ النساء اللواتي يُنتخبن لشَغل هذه المواقع سيمثّلن تمثيلً صحيحًا مطالب جميع الناخبات. ثانيًا، هي تتجاهل مسائل تخصّ "مَن هنّ" النساء اللواتي يستطعن فعليًا الوصول إلى تلك المواقع، وفي ذلك تجاهلٌ للمزايا المادّية والأيديولوجية التي تتمتّع بها بعض النساء. 55
كذلك، إنّ قياس تمكين المرأة السياسي استناداً إلى عدد النساء في المواقع السياسية يعالج فحسب ما تدعوه مايرز تادروس "المناسبات السياسية - " كالدورات الانتخابية أو الترشّح السياسي - على أنّها تعارض تعريفاتٍ أوسع للمشاركة في السياسة. 56 تمنع هذه المناسبات السياسية النوعية تحليلً أوسع لكيفية وسبب تفاعل النساء سياسيًا، في حال كُنّ يتفاعلن. في نهاية المطاف، يعني التركيز على المناسبات السياسية "الرسمية" إلغاء تمكين المرأة السياسي في أوقات الاحتجاج والاضطرابات، مثلما ناقشنا في مقدّمة هذا التقرير، ويتجنّب تحليلً للمناسبات السياسية التي تضطلع بها المرأة في حياتها اليومية. 57 وهذا ينشئ بالفعل ثنائيةً بين السياسة الرسمية وغير الرسمية، يُعاد إنتاجها باستمرار عبر مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة المُعتمِدة على المانحين. وكما أشارت إحدى الدراسات، نجمت عن ذلك مفاعيل بعيدة المدى: اعتقدت كثيراتٌ ممّن أُجريت معهنّ مقابلات وشاركن ذات مرّةٍ في مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة المُعتمِدة على المانحين أنّ المشاركة في السياسة "الحقيقية" تعني تحديدًا المشاركة في السيرورات الانتخابية. أمّا نشاطهنّ ضمن المجتمع، فعرّفنه بأنّه غير سياسي. 58
تنعكس الافتراضات التي تقوم عليها الأدبيات الموجودة حول تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة انعكاسًا مباشرًا على مبادرات التمكين المُعتمِدة على المانحين. وعلى الرغم من أنّ تعريفات الناشطين لتمكين المرأة دعَت في الأصل إلى إعادة توزيع السلطة للمرأة وللمجموعات المهمّشة الأخرى، فإنّ التعريفات الحالية التي يستخدمها الممارسون التنمويون الدوليون ابتعدت عن تحدّي هياكل السلطة المجتمعية. بدلاً من ذلك، تبنّت ما تدعوه ساردنبرغ مقاربة "التمكين الليبرالية" التي تركّز على تمكين المرأة فرديًا عبر إتاحة وصولها إلى الموارد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 59 وفي حين من شأن تلك المقاربة أن تخفّف من شواغل النساء الاجتماعية الاقتصادية العاجلة، فهي لا تتحدّى النُظُم الأساسية التي تُبقي على عدم المساواة بين الجندريْن. على نحوٍ مماثل، تعكس التعريفات التنموية الدولية لتمكين المرأة السياسي تركيزًا على تمكين المرأة فرديًا، وبالتالي نقصًا في تحليل المشهد الاجتماعي الاقتصادي الأوسع. فضلاً عن ذلك، فإنّ الخلط بين تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة يعزّز التركيز على مشاركة المرأة في السياسة الرسمية وحدها. ولقد أدّى هذا التعريف الضيّق لمشاركة المرأة في السياسة إلى الحدّ من وجود تصوّرات أوسع لتمكين المرأة السياسي، ولهذا الأمر تبعاتٌ على مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة التي يموّلها المانحون، كما سنرى في القسم التالي.
الخلط بين تمكين المرأة السياسي وتمثيلها في المواقع السياسية الرسمية إشكاليٌّ لعددٍ من الأسباب. فهذه المقاييس هي، مرّةً أخرى، فردانية وذرائعية، ولا تأخذ بالضرورة في الحسبان المشهد الاجتماعي الأوسع الذي تصل المرأة فيه إلى المواقع والسيرورات السياسية.
-4بادرات تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة في لبنان، 2009 - 2018
خلال العقد المنصرم, اصبحت المبادرات من أجل تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة مجالً أساسيًا للتمويل في لبنان. لكنّ المعلومات المتوفّرة قليلة حول فعّالية هذه المبادرات وحول ما إذا كانت قد تُرجِمت إلى مكاسب ملموسة في ما يتعلّق بتمكين المرأة السياسي أم لا. تركّز الأبحاث القليلة المتوفّرة على تمثيل المرأة الوصفي في الهيئات الانتخابية باعتباره مؤشّرًا أوّليًا على نجاح هذه المبادرات، لا سيّما نسبة المقاعد التي تحتلّها النساء في البرلمانات الوطنية. 60 في بعض الحالات، يمكن الحصول على معلومات مهمّة حول مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة من منشورات المانحين، من قبيل تقييمات البرامج أو التقارير؛ لكنْ، لا بدّ من الإقرار بأنّ هذه المواد تحتوي في كثيرٍ من الأحيان على انحيازٍ ضمني للمانح، وبالتالي فهي لا تتبنّى تحليلً نقديًا لتلك المبادرات.
في لبنان، يمكن أن تنتظم مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة بشكل عام حول عدّة موضوعات رئيسية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الراهنة لوضع برامج تمكين المرأة السياسي 61:
أ. زيادة تمثيل المرأة الوصفي في المؤسّسات السياسية الرسمية؛
ب. دعم تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في الحكومة؛
ت. دعم شبكات ومنظّمات المجتمع المدني؛
ث. وأخيرًا، دعم الناخبات.
تكشف مراجعةٌ لمبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة في لبنان عن عددٍ من الأنماط الشاملة. وعلى الرغم من أنّ الفئات الأربع مهمّة لتقدّم تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة، فإنّ نتائج عمليات المسح الواردة في هذا التقرير تُظهِر أنّ الغالبية العظمى من التمويل تذهب إلى مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة التي تركّز على زيادة تمثيل المرأة الوصفي في السياسة الرسمية. ومن أصل برامج التمكين هذه التي ركّزت على دعم النساء القائدات والمرشّحات، فإنّ المشاريع الثلاثة عشر كافة المُناقَشة في هذا التقرير كانت مخصّصة لزيادة تمثيل المرأة الوصفي على الصعيدَيْن البلدي والوطني. ضمن فئة "دعم المرأة "، ركّزت هذه البرامج بشكلٍ كبير، مرّةً أخرى، على زيادة وصول المرأة إلى المواقع السياسية )أربعة من أصل سبعة مشاريع . (تركّز هذه المبادرات على عددٍ من المواضيع، بما فيها الحصص النسائية على الصعيدَيْن البلدي والوطني؛ ودعم القائدات والمرشّحات السياسيات؛ وتشجيع مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية؛ والتركيز على إدراج المرأة في الحكم البلدي. وكما ناقشنا في القسم السابق من هذا التقرير، فإنَّ معظم تلك المبادرات التي تستهدف تمثيل المرأة الوصفي، وما وراء ذلك، هي مبادراتٌ فردانيةٌ بطبيعتها، وتبدو كأنّها تنطبق على مقاربة "التمكين الليبرالية"62. وهي لا تركّز إلاّ على المشاركة الرسمية للمرأة في السياسة ، ما يَحول دون إجراء تحليل للسيرورات السياسية الأوسع التي تؤدّي فيها المرأة دورًا، وتفترض أنّ زيادة عدد النساء في المواقع السياسية سوف يؤدّي تلقائيًا إلى سياسةٍ تُراعي الجندر وقبولٍ أوسع للمساواة بين الجندريْن.
لقد خلقَت هذه المبادرات ما تُطلِق عليه كارمن جحا تسمية "عدم توافق" بين المخرجات البرامجية و "التحدّيات المؤسّسية الحقيقية ]التي تواجه المرأة[ في السياسة في لبنان"63. في الواقع، لا يتحدّى التركيز على الإحصاءات الفردية، كعدد النساء في المواقع السياسية والنساء الأفراد، لا سيّما الزعيمات والمرشّحات السياسيات، النُظَم الأساسية للتفاوت بين الجندريْن التي تجعل دخول المرأة إلى الفضاء السياسي صعبًا إلى هذا الحدّ.
خلال العقد المنصرم، أصبحت المبادرات من أجل تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة مجالًا أساسيًا للتمويل في لبنان. لكنّ المعلومات المتوفّرة قليلة حول فعّالية هذه المبادرات وحول ما إذا كانت قد تُرجِمت إلى مكاسب ملموسة في ما يتعلّق بتمكين المرأة السياسي أم لا.
فضلاً عن ذلك، غالبًا ما تُنفَّذ هذه المبادرات عن طريق منظّمات غير حكومية محلّية. وهذا يفترض أوّلاً أنّ النساء يعتمدن في أغلب الأحيان على المنظّمات غير الحكومية للتعبير عن شواغلهنّ، ويفترض ثانيًا أنّ المنظّمات غير الحكومية هي أفضل وسيلة لتنفيذ مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة. وعلى الرغم من أنّ المنظّمات غير الحكومية، من نواحٍ عديدة، هي جزءٌ مهمٌّ من مشهد العدالة الاجتماعية في بلدانٍ شتّى، بما فيها لبنان، فقد عانت أيضًا من انتقاداتٍ لدورها في إدامة التراتبيات الاجتماعية الاقتصادية القائمة. 64 إذ عليها، مثلها في ذلك مثل المنظّمات الرسمية، المشاركة ضمن الظروف الاجتماعية القائمة؛ على سبيل المثال وفي المنطقة العربية، يجب تسجيل المنظّمات غير الحكومية رسميًا في الحكومة كي تستطيع العمل. وممّا لا شكّ فيه أنّ هذا التسجيل جعل منظّمات غير حكومية كثيرة عرضةً لمراقبة الحكومة، ما ساهمَ في تمييع مطالب أكثر جذرية بالعدالة الاجتماعية. 65 وما هذا إ لّ جزءٌ من سيرورة أوسع معروفة باسم "المهننة" ، تنظّم ضمنها المنظّمات غير الحكومية نفسها داخليًا لتعكس تلك الصفات البيروقراطية التي يطلبها المانحون الدوليون والحكومات بهدف الاعتراف بها كمنظّمة ناجحة وتعمل جيّداً. 66 ونرى ذلك بأوضح حال من خلال الصلة مع سيرورة الحصول على المِنَح التمويلية، والتنافس الشامل بين مختلف المنظّمات غير الحكومية لتأمين مثل هذا التمويل. يجب أن تكون المنظّمات غير الحكومية "مؤهّلة" للحصول على تلك المنح، وهو أمرٌ تحدّد بالكامل المنظّمة المانحة. بالنسبة إلى الكثير من المانحين، يعني ذلك أن يكون لدى المنظّمة فريق العمل "الصحيح "، أي بعبارة أخرى أن يكون أعضاؤه من ذوي التعليم العالي المتخصّصين في بعض القضايا أو المواضيع. 67 في بعض الحالات، سيواصل المانحون العمل تحديدًا مع بعض المنظّمات غير الحكومية التي كثيرًا ما تكون، كما يُظهِر البحث،"الأكثر مأسسةً، ]أو[ تترأّسها شخصياتٌ معروفة 68." كذلك، كثيرًا ما يُطلَب من المنظّمات غير الحكومية أن يكون من بين العاملين فيها أصحاب خبرة في الميزانية وأن يكون لديها وصول إلى مصرف وأن تكون قادرة على وضع سجلّت مالية، وهي أمورٌ يعجز عادةً عن توفيرها الناشطون والحركات الاجتماعية على نحوٍ خاصّ، وحتّى المنظّمات غير الحكومية الأصغر حجمًا، ما يمنعها فعليًا من الحصول على مثل هذا التمويل. ولا يحدّد "منطق المشاريع" هذا الهياكل الداخلية في المنظّمات غير الحكومية فحسب، بل يساهم أيضًا في سُبُل اختيار المنظّمات غير الحكومية للقضايا التي تركّز عليها وربطها بعملها. 69
أخيرًا، يركّز جزء كبير من المبادرات المبيّنة أدناه على "المناسبات السياسية "، من قبيل الانتخابات البلدية لعام 2016 والانتخابات النيابية لعام. 2018 كثيراً ما تعني المدّة القصيرة لمثل هذه المناسبات السياسية وجودَ مبادرات قصيرة الأمد لتمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة، وهي بالتالي غير قادرة على إحداث تغيير مستدام وطويل الأمد. 70 لذا، يجب على المانحين التأكّد من أنّهم يستطيعون بفعّالية الانخراط في السياقات المحلّية لمدّةٍ كافية، وأنّهم يمتلكون الموارد للإبقاء على مقاربة برامجية مرنة بحيث يتسنّى لهم إجراء التغييرات التي يتطلّبها المشروع. 71
أ زيادة تمثيل المرأة الوصفي
الحصص المخصّصة للنساء
حدثت زيادة تمثيل المرأة الوصفي في لبنان عبر دفعٍ مستمرّ لمأسسة تخصيص كوتا برلمانية للنساء. إذا نظرنا إلى الأمر على نحوٍ مثالي، سيخصّص وجود كوتا للنساء في البرلمان اللبناني مقاعد للنساء في البرلمان، ويُرغِم الأحزاب السياسية بالتالي على تخصيص مقاعد للنساء على لوائحها. 72 وعلى الرغم من رفض مطالب تحديد كوتا للنساء في لبنان منذ العام 2009 ، فقد واصل المانحون الدوليون تمويل مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة بصدد هذه القضية. وفق مراجعةٍ أُجريَت في العام 2016 حول العمل الذي قامت به خمسٌ وستون منظّمة غير حكومية تعمل على قضايا متّصلة بتمكين المرأة السياسي، لاحظت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ( NCLW ) أنّ 21 منظّمةً منها تقريباً واصلت تقديم مطالب لتحديد حصص النساء ليس على صعيد البرلمان فحسب، بل كذلك على صعيد البلديات والهيئة القضائية. 73 في العام 2017 ، أطلقَ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية (LEAP) التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي(UNDP)، بالتعاون مع جمعية نساء رائدات ( WIF ) وبتمويلٍ من المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسّط(IE Med ) ، حملةً توعوية حول التفاوت وعدم المساواة بين الجندريْن في السياسة اللبنانية، وسلّطَ الضوء على أهمية مأسسة كوتا للنساء. 74 أنتج المشروع عرضَيْن متحرّكَيْن أشارا إلى بعضٍ من الخلافات المُحيطة بإيجاد حصص للنساء، وقدّما حججًا لصالح إيجاد الكوتا بوصفه "إجراءً مؤقّتًا للسماح لنا بالعودة إلى المسار" 75.في العام عينه، أسّس برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء" كجزءٍ من مشروع "الدعم الفنّي للبرلمان اللبناني"، بالتعاون مع تحالف "نساء في البرلمان"7677. طوّر هذا التحالف جماعيًا مجموعةً من المطالب المتعلّقة بالكوتا المخصّصة للنساء، راجعتها لاحقًا الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووافقت عليها. بعد ذلك، تمّ تقديم تلك التوصيات على شكل اقتراح قانون من أجل إدراج "النوع الاجتماعي" ضمن القوانين الانتخابية الجديدة، وأُرسِلَت إلى مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة (OMSWA ) ليتبنّاها. 78
على نحوٍ مشابه، ثمّة مشروعٌ قدّمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAID ) ، عنوانه قيادة النساء كطريقٍ لمزيدٍ من التمكين، عُرف بإسم "النساء في السلطة"، وقد عملَ أيضًا على دعم تبنّي كوتا مرتبطة بالنوع الاجتماعي في لبنان. وبدعمٍ من المعهد الديمقراطي الوطني ( NDI ) ووفقًا لوثيقة مراجعة، فإنّ المشروع "ساعدَ تحالفًا مهمًّا من المجتمع المدني في التخطيط الاستراتيجي لحملةٍ من أجل تبنّي حصص مرتبطة بالنوع الاجتماعي، ضمّت إليها مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة والبلديات" 79.
النساء القائدات والمرشحات السياسيات
كذلك، أصبح التمويل لدعم النساء القائدات والمرشّحات السياسيات في لبنان أمرًا يوليه المانحون الدوليون أهميةً. على ضوء القانون الانتخابي الجديد ( 2018 ) وقبيل الانتخابات النيابية لعام 2018 ، أكّدَ المانحون على الحاجة المتواصلة ليس لبناء القدرات فحسب، بل كذلك لإنتاج أدوات وموارد أخرى تحصل عليها المرشّحات تحضيرًا للانتخابات. فقدّمت المؤسّسة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) ، وهي منظّمة تنموية ألمانية، بتمويلٍ من الوزارة الاتّحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( BMZ ) ، دعمًا موجّهًا للنساء المنتخبات للمناصب الرسمية في لبنان، وكذلك في الأردن وفلسطين، كجزءٍ من برنامجها "تقوية النساء في مجال صنع القرار في الشرق الأوسط "(LEAD) منذ العام 2015 ، في إطار مبادرتها الإقليمية الخاصّة بتحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وفي حين لم توضع ميزانية تقريبية على موقع المؤسّسة الإلكتروني، فقد تحقّق تقريرٌ أصدرته الحكومة الألمانية من أنّه تّم تخصيص 3,3" مليون يورو إضافية" لوضع البرامج في مواقع المشاريع الثلاثة كافة. 80 أقامَ البرنامج مشروعًا إرشاديًا إقليميًا جمع اثنتي عشرة من عضوات المجالس النسائية القائمة باثنتي عشرة متدرّبة، أو"من النساء اللواتي لديهنّ تجربة أكبر في السياسة أو في الإدارة المحلّية "81. تمحورت تلك اللقاءات حول أجندة تُديرها المتدرّبة، يمكن أن تتضمّن "شؤونًا فنّية وإدارية "، أو مثلما لاحظت عضو مجلس بلدية الغازية في مناقشتها كيف تؤثّر قضايا كلنوع الاجتماعي والجنس، والعمر، في كثيرٍ من الأحيان في قدرات عضوات المجلس على العمل في الحكومة المحلّية. 82 تضمّنَ البرنامج أيضًا اجتماعًا إقليميًا بين أعضاء كلّ شبكة إرشادية في لبنان والأردن وفلسطين، حيث شهد كثيرٌ من المشاركين على فائدة البرنامج. وعلى حدّ تعبير غادة غنيم، وهي عضو مجلس بلدي في صغبين، "لطالما ]تمنّيت[ أن يوجد من يزوّدني بعض الإرشادات ]حول عمل البلدية[ استنادًا إلى معرفة وخبرة سابقتَيْن 83."
كذلك، تضمّن برنامج تقوية النساء في مجال صنع القرار في الشرق الأوسط التابع للمؤسّسة الألمانية للتعاون الدولي دعمًا موجّهًا لمنظّماته الشريكة في لبنان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب .( LOST ) اشتملَ هذا الدعم على نشاطاتٍ تهدف، وفق موقع المؤسّسة الألمانية للتعاون الدولي، إلى "تنفيذ عمليات تدقيق بشأن العدالة الجندرية في البلديات"، وتفعيل نتائج عمليات التدقيق في المكاتب المحلّية الخاصّة بالوزارات والحكومة. 84 أجرت المؤسّسة الألمانية للتعاون الدولي تدريبات لخمسة إلى سبعة مشاركين في لبنان ومنحتهم شهادات تخوّلهم إجراء عمليات تدقيق تشاركي رسمي حول العدالة الجندرية. ( PGA ) وفي أواخر العام 2018 ، كان أولئك الميسّرون المدرَّبون «في خضمّ آلية إجراء عمليات تدقيق تشاركي حول العدالة الجندرية في ثلاثة أحزاب سياسية كبرى »، بالترافق مع مثل تلك العمليات في الوزارات الرئيسية. 85
في العام 2017 ، وبتمويلٍ من سفارة مملكة هولندا في لبنان، أسّست جمعية ’نساء رائدات‘ المجلس الاستشاري للنساء في السياسة ( COWP ) لتقديم "الدعم والتوجيه المتواصلَيْن" للنساء المرشّحات قبيل انتخابات عام 2018 النيابية على شكل مجلس استشاري من الخبراء والمدرّبين السياسيين، وموارد إضافية تتّصل بالقوانين والإجراءات الانتخابية. تضمّنت أهداف المشروع، وفقًا لصفحة الجمعية على الإنترنت، زيادة «معرفة » النساء المرشّحات "بالحياة السياسية والانتخابات" عبر ستّة أيّام من الجلسات التدريبية؛ ستّة أيام من الدعم بمعدّل مدرّب لكلّ امرأة؛ وعبر إنشاء المجلس الاستشاري. 86
في الواقع، لا يتحدّى التركيز على الإحصاءات الفردية، كعدد النساء في المواقع السياسية والنساء الأفراد، لا سيّما الزعيمات والمرشّحات السياسيات، النُظَم الأساسية للتفاوت بين الجندريْن التي تجعل دخول المرأة إلى الفضاء السياسي صعبًا إلى هذا الحدّ.
لا يزال مشروع المساعدة الانتخابية للبنان التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي أحد أهمّ المانحين لبرامج تمكين المرأة السياسي في لبنان. يحصل المشروع على تمويل الاتّحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. انتهى المشروع في 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019 ، وكانت ميزانيته المقرّرة 11,576,109.30 دولارًا أميركيًا. 87 في العامَيْن 2017 و 2018 ، أقامَ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي "شبكة المرشّحات "2017 و "شبكة المرشّحات 2018 ."وبالشراكة مع جمعية نساء رائدات، أدارَت شبكة المرشّحات لعام 2017 دورات تدريبية في ثماني مناطق مختلفة )عكار وطرابلس وبيروت والنبطية وبعلبك وزحلة وزوق مكايل وعاليه( لبناء قدرات النساء من أجل المشاركة كمرشّحات سياسيات في انتخابات عام 2018 النيابية. 88 ركّزت التدريبات على القضايا التالية: كوتا النساء والإجراءات الخاصّة المؤقّتة (TSMs) ؛ المعلومات المطلوبة لخوض الانتخابات النيابية؛ سبل تطوير حملة انتخابية ناجحة؛ وسبل بناء تحالفات والتشبيك بنجاح. شاركت حوالي 340 امرأة في التدريبات. وبالتعاون مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة ( UN Women ) أجرت شبكة المرشّحات لعام 2018 ثماني جلسات إعلامية إضافية في ثماني مناطق مختلفة، بما فيها ريفون وسن الفيل وشتورا وطرابلس وصيدا وزغرتا وبعقلين وبيروت. يُشير تقرير 2018 السنوي الذي أصدره مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى أنّه من أصل 302 امرأة شاركن في شبكة المرشّحات لعام 2018 ، خاضت 23 منهنّ انتخابات عام 2018 النيابية، وهو نجاحٌ كبيرٌ للمشروع. 89
على نحوٍ مماثل، نظّم المعهد الديمقراطي الوطني بالشراكة مع صندوق ويستمينستر من أجل الديمقراطية " (WFD) معسكر تدريب سياسي" من أجل المرشّحات الممكنات للمرّة الأولى للانتخابات النيابية.
في موازاة ذلك، وبين العامَيْن 2016 و 2017 ، استحدثت جمعية نساء رائدات، بتمويلٍ من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية ( MEPI ) مبادرة "صانعات القرار" . وهي مشروعٌ من جزأين، ركّز هدفه الكلّي على تطوير المعارف السياسية لدى كلٍّ من المستقلّت والحزبيات لتشجيعهنّ في نهاية المطاف على التقدّم للمناصب السياسية. وفق موقع جمعية نساء رائدات، تمّ تنظيم المشروع على مرحلتَيْن: تضمّنت المرحلة الأولى 120 امرأة لبنانية في تدريبٍ لمدّة ثلاثة أيّام بهدف "تعزيز" قدرتهنّ على "تولّي مناصب عامة ومواقع لصنع القرار" . وفي المرحلة الثانية، ستواصل خمس وعشرون مشاركة، "اختُرن استنادًا إلى برنامجهنّ السياسي لمعالجة قضايا وطنية محدّدة "، تدريبًا لمدّة ستّة أيام، بالإضافة إلى الجولة الأولى من التدريب حول موضوعاتٍ مثل صنع السياسات والمعرفة الجيوسياسية ومهارات التواصل وحلّ النزاعات. 90
كذلك، سُجِّلَ تركيزٌ كبير على زيادة ظهور النساء كزعيمات ومرشّحات سياسيات مُحتمَلات. يهدف هيكل العمل هذا إلى تفكيك الصور النمطية التي تُظهِر النساء وكأنهنّ أقلّ قدرةً من شركائهم الذكور على المشاركة في السياسة اللبنانية. وبصورة خاصّة، تميل هذه المبادرات إلى التركيز على زيادة ظهور النساء عبر مختلف المنصّات الإعلامية، كالإعلانات التلفزيونية والأخبار ووسائط التواصل الاجتماعي. وفي العامَيْن 2017 - 2018 ، أطلقَت منظّمة ‘البحث عن أرضية مشتركة ' "مشروع التواصل العام المراعي للنوع الاجتماعي" بالشراكة مع مؤسّسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسَيْن. هدفَ المشروع إلى زيادة الوعي بالقدرات السياسية لدى النساء عبر عددٍ من المنتجات الإعلامية )مسلسلات وأفلام قصيرة( المُصمَّمة للعرض على شاشة التلفزيون. 91 تضمّن المشروع عددًا من النشاطات، كورشتَيْن مكرسّتَيْن لاستخدام المسلسلات والإعلام للتغيير الاجتماعي )ورشة لثلاثة أيّام وورشة ليوم واحد على التوالي(؛ ومسابقة لطلّب الجامعة قدّموا فيها سيناريوهات لأفلام قصيرة كي تُبثّ على محطّة المؤسّسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال (LBCI)، بعد إنجازهم تدريبًا حول مفهوم الجندر والتواصل العام؛ وإنتاج فيلمَيْن قصيرَيْن- "عَ راس اللايحة" )على رأس اللائحة( و "وإذا كان مرا" )ولو كنت امرأة( - بثّتهما قناة الجديد؛ وأخيرًا، إنشاء موقع إلكتروني بإسم «قلب الصورة » أُطلِق في اليوم العالمي للمرأة، للترويج للمواد الإعلامية التي أُنتجت أثناء المشروع. صوّر الفيلمان القصيران بطلتَيْن تُدفعان إلى خوض الانتخابات النيابية: الأولى مرشدة اجتماعية والثانية طبيبة أطفال. وفي حين أنّ الفيلمَيْن اجتذبا المشاهدين فعليًا، فإنّ قناة الجديد ذكرت أنّهما كلاهما كانا «متوسّطين » من حيث التشويق مقارنةً بالأفلام القصيرة الأخرى التي تُعرَض على القناة. 92
في العامَيْن 2016 و 2017 ، وبدعمٍ من السفارة البريطانية، أطلقَت جمعية نساء رائدات مبادرة "عم نحكي سياسي - الجزء الأوّل" . روّج البرنامج لمشاركة النساء في مجموعةٍ متنوّعة من المنصات الإعلامية، لا سيّما المقاطع الإخبارية السياسية، كوسيلة لزيادة الوعي بقدرات النساء السياسية. 93 ووسّع "عم نحكي سياسي - الجزء الثاني" مدى الجزء الأوّل عبر 16 نشاطًا متنوّعًا، بما فيها بناء القدرات للمرشّحات المُحتمَلات إلى انتخابات العام 2018 الانتخابية: إنشاء منصّة إلكترونية تتضمّن المعلومات عن كافة المرشّحات للبرلمان؛ وإنتاج عدد من الحوارات السياسية التي تظهر فيها هؤلاء النساء في قنوات التلفزيون الرئيسية، مثل المؤسّسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال وقناة OTV وقناة 94.MTV
من جهة أخرى، قدّم مشروع "نساء في السلطة" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية للنساء المنتخبات تدريباتٍ نوعية تهدف إلى بناء القدرات. وفق تقريرٍ سنوي، تضمّنت هذه التدريبات «التواصل والعلاقة بوسائل الإعلام؛ الوصول إلى المجتمع والتحرّكات؛ الإجراءات الإدارية وتلك المتعلّقة بالميزانية؛ والإدارة والقيادة »، بهدف جعل أولئك المشرّعات أكثر فعّاليةً. 95
في العام 2015 ، تعاونَت مؤسّسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسَيْن - مع اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ( CFUWI ) وأوكسفام، وبتمويلٍ من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية لتطوير مشروع "لنا حقّ" . هدف هذا المشروع إلى تحدّي التصوّرات اللبنانية حول مشاركة النساء في السياسة عبر عددٍ من التجارب الاجتماعية، على سبيل المثال تجربة "ركن السيارة للرجال فحسب "، وعبر حشد "أصحاب القرار" لدعم مشاركة المرأة في القرار السياسي في لبنان. 96
كذلك في العام 2015 ، موّلت مؤسّسة كونراد أديناور ستيفتونغ ( KAS ) مشروعًا بدعمٍ من محافظ بعلبك الهرمل والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بعنوان "دعم مشاركة المرأة في القرار السياسي في بعلبك" 97. تضمّنت أهداف المشروع «تمكين النساء » ليصبحن «منخرطات على نحوٍ استباقي في عمليات صنع القرار المحلّية » عبر تدريب حوالى80 امرأة على مدى شهرَيْن. وذكر مقالٌ نشره موقع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب أنّه "عبر توسيع معرفة ]النساء[ واكتسابهنّ مهارات مفيدة من خلال التدريب، سوف تزداد مشاركة النساء المحلّية في الانتخابات البلدية" 98.
في العام 2013 ، أطلقَت جمعية نساء رائدات برنامج "الدعم الإعلامي للنساء القائدات: النساء باتجاه البرلمان" . تضمّنَ المشروع، بالتعاون مع وزارة الإعلام ومركز سمارت، حملة توعية من جزأَيْن: تضمَّنَ الجزء الأوّل استراتيجية إعلامية ركّزت على القائدات والخبيرات في لبنان، وطوّر الجزء الثاني «دليلً » للخبيرات لتوزيعه على المنافذ الإخبارية والإعلامية. وقد شجّعت الاستراتيجية الإعلامية، التي أظهرَت عددًا من أولئك النساء القائدات والخبيرات، على ترشّح النساء للمواقع السياسية. 99
قبل ذلك وفي العام 2009 ، نفّذ مشروعٌ للوكالة الأميركية للتنمية الدولية كجزءٍ من التحالف للانتخابات ودعم العمليات السياسية (CEPPS )، برنامجًا بعنوان "«تعزيز مشاركة المواطن في الانتخابات البلدية"100. كانَ البرنامج من تنفيذ المؤسّسة الدولية للنُظُم الانتخابية ( IFES) والمعهد الديمقراطي الوطني واستمرّ قرابة عامَيْن، من كانون الأوّل/ديسمبر 2009 إلى كانون الأوّل/ ديسمبر 2011 ، بميزانية مقرَّة بلغت 2,3 مليون دولار أميركي. وعلى الرغم من أنّ التركيز على "تمكين المرأة" ورد ثانيًا في تقارير البرنامج، فقد ركّز بقوّةٍ على بناء قدرات المرشّحات المُحتمَلات قبيل الانتخابات البلدية. وفق أحد تقارير المشروع، فازت 14 امرأة من أصل 30 امرأة عملن مع البرنامج بمقاعد في المجالس البلدية. لاحقًا، علّم البرنامج120 مستشارةً بشأن "التواصل ووسائل الإعلام والوصول إلى المجتمع والتحرّك، والإجراءات الإدارية والمتعلّقة بالميزانية، واستراتيجية التطوير المحلّي" 101.كما أنشأ المشروع موقعًا إلكترونيًا جديدًا إسمه "شارِكي" ، أفادَ كمنصّة تشبيكية للقائدات والمرشّحات.
النساء في الأحزاب السياسية
بالإضافة إلى استهداف مبادرات تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة تمثيلها الوصفي، فقد ركّزت أيضًا على تعزيز وجود النساء في الأحزاب السياسية، وترشيحهنّ السياسي. في العام 2017 ، وبتمويلٍ من برنامج تمويل القيادة 102 والفرص للنساء التابع لوزارة الشؤون الخارجية في هولندا، طوّر برنامج تمكين المرأة من أجل القيادة التابع لهيفوس مبادرة عمليات التدقيق التشاركي بصدد العدالة الجندرية التي استهدفت الأحزاب السياسية. 103 نفّذت تلك المبادرة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات ( LADE ) وحلّلت حساسية الأحزاب السياسية إزاء مفهوم النوع الاجتماعي عبر تحليلٍ للوائح الأحزاب وممارساتها. وبنهاية العام 2017 ، التزم كلٌّ من التيّار الوطني الحرّ وتيّار المستقبل بعمليات التدقيق التشاركي. 104 لكن، كما يذكر تقرير تمكين المرأة من أجل القيادة السنوي للعام 2017 ، لم يكن سهلاً دفع الأحزاب السياسية لقبول عمليات التدقيق التشاركي؛ نتيجةً لذلك، عدّل برنامج تمكين المرأة من أجل القيادة استراتيجيته في محاولةٍ للعمل على نحوٍ أقرب مع عضوات الأحزاب السياسية، الأكثر استعداداً للتحرّك من الداخل. 105
وبدعمٍ من مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتّحدة للمرأة والاتّحاد الأوروبي، دعمَ مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة ورشة نقاش بين ستّة أحزاب سياسية )تيّار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية والحزب التقدّمي الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله( حول كيفية دعم المرشّحات لانتخابات عام 2018 النيابية. 106 وقد مُنِح كلُّ حزبٍ الفرصة لتصحيح أدوار المرأة لديه من الداخل، وكذلك خططه لدعم المرشّحات قبيل الانتخابات. وكانَ هذا النقاش جزءًا من برنامجٍ أوسع يدعم مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة لتطوير استراتيجيةٍ تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في السياسة وتمكينها في لبنان.
على نحوٍ مشابه وفي عام 2018 ، دعمَ برنامج تمكين المرأة من أجل القيادة أحد شركائه المحلّيين، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، التي استضافت ندوة حوار حول ما قبل الانتخابات النيابية مع نساءٍ من مختلف الأحزاب السياسية )الأحرار، التيّار الوطني الحرّ، تيّار المستقبل، الكتائب، القوّات اللبنانية، الحزب التقدّمي الاشتراكي، الحزب القومي السوري الاجتماعي. 107(
في العام 2016 ، نظّم مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي تدريبًا على ارتباط الجندر بالانتخابات بعنوان "بناء الموارد في الديمقراطية والحوكمة والانتخابات" (BRIDGE) ، لما يقارب 31 امرأة من مختلف الأحزاب السياسية، ركّزَ على قضايا من قبيل النظام الانتخابي الحالي وكوتا النساء والتمثيل السياسي الأوسع للنساء. 108
ب. تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في الحكومة
دعم الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة
ازدادَ أيضًا دعم الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في لبنان، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بهدف دعم تمكين المرأة اللبنانية سياسيًا وتمكين مشاركتها في السياسة. عادةً ما يتّخذ تمويل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية شكل بناء قدرات ودعم فنّي، نظرًا لأنّ مهمّة الهيئة تتمثّل في توجيه نشاطات الدولة، وقيادتها في نهاية المطاف، لتُراعي المساواة بين الجندريْن. في العامَيْن 2016 - 2017 ، تلقّت الهيئة دعمًا فنّيًا من عددٍ من وكالات الأمم المتّحدة، بما فيها هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( ESCWA ) وقوة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان. 109
وموّل الاتّحاد الأوروبي، ضمن برنامج ترويج العدالة الاجتماعية الخاصّ به، مشروع «المساواة بين الجندريْن وتمكين المرأة في لبنان » الذي قدّم الدعم الفنّي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المستفيد الأوّل منه، على مدى سنتَيْن ( 2- 15 - 2017 ). وقد ساهمت ميزانية المشروع البالغة 800 ألف يورو في نشاطاتٍ لدعم قدرة الهيئة على تعزيز شبكتها من الشركاء الحكوميين، وتحديدًا جهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات الرئيسية، وتطوير قدرتها على الدفاع عن تخصيص كوتا للنساء في البرلمان. أدّى المشروع إلى عددٍ من النتائج المهمّة. أوّلاً، أجرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدقيقًا جندريًا في وزارة الثقافة وفي مجلس الخدمة المدنية، وشخّصت الحاجة إلى تدريبٍ إضافي للجهات التنسيقية، بتمويلٍ من المشروع. ثانيًا، جمعت الهيئة تحالفًا من 150 منظّمة في المجتمع المدني، يُعرَف بإسم «التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة في السياسة للنساء في لبنان 110 111.»
دعم مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
إنّ تعميم مفهوم الجندر في الحكومة يتجاوز الدعم الرسمي للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة. استُحدِثَ مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في العام 2016 ، وأصبحَ مركز استقطاب مبادرات المانحين وبناء القدرات. في العام 2017 ، وقّع مشروع الأمم المتّحدة الإنمائي تفاهمًا على شراكة جديدة مع المكتب كجزءٍ من مشروعٍ بعنوان:"الدعم الفنّي لمكتب وزير الدولة لشؤون المرأة" 112.هدفَ المشروع إلى صياغة "خطوات ملموسة ومؤشّرات للأداء" لمكتب الوزير، كي يقيس أداءه حيال زيادة المساواة بين الجندريْن و "تعميم دور المرأة في الآليات الوطنية "113. وفي إطار برمجة مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، تلقّى مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة دعمًا لرسم وتنفيذ خارطة طريق بهدف تعزيز دور المرأة nاللبنانية في انتخابات 2018 النيابية. 114 على مدى سنتَيْن ( 2018-2017 )، وبتمويلٍ من الاتّحاد الأوروبي ومن هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في لبنان، دعمَ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة كجزءٍ من خارطة الطريق الخاصّة به، بهدف تطوير مجموعة من البدائل السياسية لكوتا النساء في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في السياسة. وفي إطار خارطة الطريق هذه، قدَّمَ المشروع الدعم لمكتب الوزير لتطوير حملة توعية عامّة انقسمَت إلى ثلاث مراحل وتعكس ثلاث رسائل رئيسية، وكلّها تروّج لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة. تضمّن الفيديو عبارةً لافتة:"نُصّ المجتمع، نُصّ البرلمان" أو "نصف المجتمع، نصف البرلمان" ، ولاحظَ أنّه "من أجل أن يستطيع صوتك التغيير، من الضروري أن تصلي إلى البرلمان 115."
وبدعمٍ من برنامج الاتّحاد الأوروبي للعدالة الاجتماعية في لبنان وفي ظلّ مشروع «دورك » لتفعيل دور المرأة: إصلاح، دمج وتعزيز الثقة، شاركت 25 ممثّلة عن وزارة الدولة لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة في السياسة للنساء في لبنان في تدريبٍ لمدّة ثلاثة أيّام بعنوان "التواصل الفعّال مع وسائل الإعلام، بقيادة مؤسّسة مهارات" . هدفَ هذا التدريب إلى تزويد تلك المنظّمات بفهمٍ أفضل لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، و "زوّدها بالمبادئ والنصائح والأدوات الضرورية لتحسين مهاراتها كي تتواصل بصورة فعّالة مع وسائل الإعلام" 116.
ت. دعم شبكات ومنظّمات المجتمع المدني
كذلك، أصبحَ دعم شبكات ومنظّمات المجتمع المدني موضعَ اهتمامٍ كبيرٍ من المانحين الدوليين الهادفين إلى ترويج تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة. وبصورةٍ نوعية، ركّز التمويل على تشجيع التعاون بين منظّمات المجتمع المدني اللبنانية، وبناء قدرة تلك الشبكات على التحرّك من أجل التغيير في مختلف القطاعات اللبنانية. وتحالف "نساء في البرلمان" هو خير مثالٍ على ذلك. أطلقَت فكتوريا زوين وبعض الناشطات اللبنانيات ومنظّمات المجتمع المدني اللبنانية، التي كان بعضها يعمل بصلةٍ وثيقةٍ مع المعهد الديمقراطي الوطني، التحالف في العام 2012 وهو يواصل الضغط من أجل كوتا نسائية على المستوى الوطني. وكجزءٍ من عمل اللجنة لزيادة وصول المرأة إلى المواقع السياسية، تتلقّى الدعم الفنّي والتدريب من مانحين دوليين مثل المعهد الديمقراطي الوطني. 117 في العام 2015 ، شاركَ التحالف في لقاءٍ رفيع المستوى مع أعضاء في البرلمان اللبناني لمناقشة وضع قانون جديد يعزّز الكوتا النسائية. وفي العام 2016 ، أطلقَ حملةً داعية لاستحداث كوتا نسائية بنسبة 30 بالمئة في مجلس الوزراء الجديد المنتخب. 118 119 أمّا في العام 2017 ، فقد التزم التحالف بدعم حملة أخرى من أجل كوتا نسائية في البرلمان، قادتها هذه المرّة جمعية نساء رائدات، بالشراكة مع اللوبي الأوروبي للمرأة وبتمويلٍ من الاتّحاد الأوروبي. 120
في العام 2016 ، أسّس المجلس البريطاني ودعم تطوير حملة "تحالف : 50 - 50 مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية "، بالشراكة مع كثيرٍ من المنظّمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة في لبنان، وضغطَت تلك الحملة من أجل تمثيلٍ متساوٍ للمرأة في الانتخابات والمواقع البلدية. 121
وقبيل انتخابات عام 2018 النيابية، أطلقَ المجلس البريطاني إعاناته للعمل الاجتماعي التي يموّلها برنامج العدالة الاجتماعية في لبنان والتابع للاتّحاد الأوروبي، واتّخذ المشروع إسم "دوركِ" فركّزَ على تطوير قدرات المنظّمات النسائية على إنتاج بيانات تستند إلى الوقائع، وتنفيذ مشاريع ونشاطات تستند مباشرةً إلى نتائجها البحثية. وفّر "دوركِ" جلسات لبناء القدرات المتعلّقة بمثل هذه النشاطات المستندة إلى الأبحاث لمئتي مشارك، غالبيتهم من النساء، وتلقّت نتيجةً لذلك 16 مشروعًا مختلفًا للعمل، بميزانيات تتراوح بين 7500 و 10000 دولار أميركي. وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس البريطاني، ركّزت هذه المشاريع بصورة رئيسية على التدريب المهني )الخياطة والطبخ ومهارات أمانة السرّ والكمبيوتر واللغة الانكليزية(. وقالَت إحدى المشاركات في مشروع العمل الاجتماعي الذي نفّذه فرع منظّمة صوت المرأة اللبنانية في الشياح، وهي منظّمة غير ربحية، إنّ الصفوف "تُعطي ]النساء[ القوّة والإرادة وتُرينا بأنّ للمرأة دورًا في الحياة ]العامة 122 "[
ث- دعم الناخبات
يمكن أن يتّخذ دعم الناخبات أشكالاً متنوّعة، لكنّه يكاد يركّز دائمًا على بناء قدرات النساء وتدريبهنّ. يمكن أن تتراوح تلك التدريبات بين التدريب على القانون الانتخابي الجديد والتدريب على الانخراط في آليات صنع القرار المحلّية. بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المرأة ومؤسّسة مهارات، وبتمويلٍ من الاتّحاد الأوروبي، نفّذ المجلس البريطاني برنامج "دوركِ". يركّز البرنامج على تمكين النساء في مجتمعاتهنّ المحلّية، ويستهدف بخاصّةٍ الفقر والتفاوت بين الجندريْن في الحياة السياسية وفي آليات صنع القرار. 123 كان المشروع ناشطًا منذ أيلول/سبتمبر 2016 وحتّى أيلول/سبتمبر 2018 ، وتمّ تنفيذه في 22 منطقة ضمن 4 محافظات لبنانية، وضمَّ إليه 21 بلدية للمشاركة في المشروع. 124 حصل المشروع على تمويلٍ من برنامج الاتّحاد الأوروبي للعدالة الاجتماعية في لبنان، وبلغَت ميزانيته 989,786,03 يورو. كان باهظ الكلفة، واشتملَ على مجموعةٍ من النشاطات، بما في ذلك 160 جلسة للتوعية حول قضايا النوع الاجتماعي، بهدف الوصول إلى ما يقارب 4500 امرأة ورجل في القرى المحدّدة التي بلغ عددها 22 منطقة؛ وتدريبات على إدارة الأعمال لمجموعة أوّلية من 21 امرأة؛ وتأسيس شبكة من "صانعات التغيير" تتمثّل في ناشطات في مجال النوع الاجتماعي، يُنظَر إليهنّ بوصفهنّ مُشارِكات نشيطات في مجتمعاتهنّ المحلّية؛ وأخيرًا، التزمَ «دوركِ » بتمويل 21 مشروعًا للنشاط الاجتماعي، وبتأسيس لجان للنساء في كلٍّ من البلديات المشاركة. 125 126 وقد لاحظت هند حداد، ممثّلة بلدية شكّا، أنّ تدريبات دورك "منحت]ها[ الثقة بالنفس" لتأسيس لجنة نسائية. على نحوٍ مماثل، ذكرت نينا رستم، ممثّلةً بلدية مجدليا، أنّ "التجربة كانت شيّقة ]و[أنّ أولئك اللواتي شاركن في تلك الجلسات هنّ حقيقةً مستعدّات للتغيير" 127.
وقبيل انتخابات عام 2018 النيابية، صنعَ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي عددًا من مقاطع الفيديو ووزّعها عبر مختلف منصّات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومحطّات التلفزيون المحلّية "بهدف تعزيز مشاركة مُجدية للنساء - كناخبات ]و[كمرشّحات - في الانتخابات القادمة" 128. أُنتِجت كافة المقاطع الأربعة باللغة العربية مع ترجمة إلى الانكليزية، وركّزت على الموضوعات التالية على التوالي:"قانون الانتخاب2017 /44 ؛" "مين بينتخب؟ "؛" كيفية الترشّح؟ "؛ و "أوراق الاقتراع الرسمية" الذي تضمّن معلومات عن أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقًا وكيفية تعبئتها وكيفية التعرّف على أوراق الاقتراع الباطلة. 129
في العام 2018 ، أطلقَت المؤسّسة الدولية للنظم الانتخابية بالتعاون مع مؤسّسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسَيْن - والاتّحاد اللبناني للمعوّقين مشروعها "للتعيين والتفسير والاستجابة" لتشجيع المشاركة في السياسة العادلة جندريًا ومنع التمييز بين الناخبين. 130
بدأ برنامج تمكين المرأة من أجل القيادة التابع لهيفوس في العام 2016 وسوف ينتهي في العام 2020 ، وهو يواصل تقديم الدعم للناخبات والقائدات عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك السياسة والنقابات التجارية المهنية ومنظّمات المجتمع المدني. موّلت وزارة الخارجية الهولندية هذا البرنامج الذي تُقارب ميزانيته 15 مليون يورو ويشمل خمسة بلدان )الأردن ولبنان ومالاوي وزامبيا وزيمبابوي(، وهو يتضمّن في لبنان خمسة شركاء تنفيذيين: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، ومهارات، ومركز دعم لبنان، والمؤسّسة العربية للحرّيات والمساواة (AFE)، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وفي حين لا توجد أرقام لنفقات المشروع في لبنان في عامه الثالث ( 2018 )، فإنّ النفقات المتّصلة به في لبنان، باستثناء المصاريف الإدارية، قد بلغَت حوالى 1,081,306 يورو. يهدف برنامج تمكين المرأة من أجل القيادة إلى العمل على مسارَيْن معًا، يسعى أوّلهما إلى "ضمان فُرَص متساوية للنساء وقدرتهنّ على المشاركة الكاملة في الحياة السياسية ومسارات صنع القرار" ، في حين يهدف المسار الثاني إلى "خلق اعترافٍ ودعمٍ عامَّيْن أكبر للنساء في مواقع القيادة" 131 . وفقًا لنظرية التغيير التي يتبنّاها مشروع تمكين المرأة من أجل القيادة، لا يمكن أن يكون تمكين المرأة من أجل القيادة فعّالً في لبنان إ لّ بمعالجة قضية محدودية مشاركة المرأة في السياسة عبر مقاربةٍ من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. 132
وفي مبادرةٍ تعود للعامَيْن 2013 - 2014 حملَت عنوان "أكيد فيا) " هي تستطيع بالتأكيد(، نظّم المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع المركز العربي للتنمية ومنظّمة مارش ( MARCH ) ونساء رائدات برنامجًا لمدّة عام يهدف إلى تعزيز قدرة المرأة على المشاركة في "المناصرة في مجال السياسات والتفكير الاستراتيجي 133."
كذلك، ازداد التمويل قبيل انتخابات عام 2016 البلدية. ففي العام 2016 ، أقامَ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، بتمويلٍ من الاتّحاد الأوروبي وبالشراكة مع معهد الديمقراطية الوطنية ونساء رائدات، تدريباتٍ لبناء القدرات وجلسات معلومات للنساء اللبنانيات المحلّيات كجزءٍ من برنامجه الذي يحمل عنوان "النساء اللبنانيات في البلديات" . ركَزت تلك التدريبات على تشجيع النساء المحلّيات على الترشّح للانتخابات البلدية القادمة، وطالت حوالى 600 امرأة في جونية وعاليه وبيروت وشتورا وصور وطرابلس وحلبا، حيث أُجريت الجلسات. 134 ومثلما وردَ في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان في منشورٍ له يحمل عنوان 365" يومًا من رحلة النوع الاجتماعي: قصص من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي لبنان "، قالت إحدى النساء إنّ تلك الجلسات ساعدتها على "استعادة حماستها وشجاعتها... ]و[حثّتها على التقدّم للانتخابات مرّةً أخرى، لا سيّما بعد الاستماع إلى شهادات نساءٍ ربحن الانتخابات المحلّية في العام 135."2010
كذلك في العام 2016 ، أطلقَ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي حملة توعية إعلامية بعنوان:"النساء في البلديات ."2016 وعبر إعلاناتٍ على لوحات متعدّدة، وعبر ملصقات ونشرات إعلانية، وشاشات إعلانية انتشرَت في بيروت الكبرى وما بعدها، شجّعت الحملة النساء على الترشّح إلى الانتخابات البلدية القادمة وشجّعت كذلك الناخبين على دعم النساء المرشّحات. 136 ,137 وفي الإطار الأوسع الذي يموّله الاتحّاد الأوروبي «المساواة بين الجندريْن وتمكين النساء في لبنان »، شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كذلك في حملة التوعية الإعلامية هذه، وقادَت صنع فيلم وثائقي قصير بعنوان "النساء في البلديات" ، لم يقتصر على مقابلة الموظّفين الرسميين، بل قابلَ أيضًا مواطنين لبنانيين، وتساءَلَ عن دور النساء في شؤون الحكم البلدي. وقد لاحظَ أحد الذين أُجرِيَت معهم المقابلات أنّ "النساء مفيدات ويستطعن بالتأكيد العمل مثلما يعمل أيّ رجل" في الحكم البلدي. 138
وكانت جمعية نساء رائدات قد قامَت بعمل مع النساء تحضيرًا لانتخابات عام 2016 البلدية، كجزءٍ من مشروعها "النساء في البلديات" بتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية. في العام 2014 ، عملَ هذا المشروع الذي استمرّ 12 شهرًا بصلةٍ وثيقة مع 300 امرأة في لبنان، حصلَ 70 منهنّ على "تدريب مهني مكثّف" حول قضايا من قبيل القانون البلدي والوطني، ووضع الميزانية، ومهارات القيادة، وإجراء حملة انتخابية، والظهور الإعلامي، والتحدّث أمام الجمهور. 139 ومثلما قالت سارة عبد الله التي كانت مرشّحة لانتخابات عام 2016 البلدية حول التدريبات أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الحواري بيناتنا، "لأنّ ]مدرّبينا[ كانت لديهم خلفية واسعة من العمل في البلديات... كنّا قادرات على تعلّم ]المطالبة[ ب]مواقعنا[ الشرعية في فضاء لبنان العام" 140.
5 التحليل والخلاصة
على الرغم من أنّ مبادرات تمكين المرأة سياسيًا وتمكينها من المشاركة في السياسة التي ناقشناها أعلاه ليست حصرية، فهي تقدّم أساسًا صلبًا لتحليل الميول الحالية في تمويل تلك المبادرات والتدخّلات في لبنان. والأهمّ من ذلك أنّها أدامَت تعريفًا تقليديًا لما يمكن اعتباره "سياسيًا" . إنّ تركيز هذه المشاريع على القائدات والناخبات والمرشّحات والموظّفات الرسميات والعاملات على نحوٍ وثيق مع المكاتب الحكومية وموظّفيها يعزّز فكرة وجود موقع أو مكان نوعي، تحتلّ فيه "السياسة" مكانًا. يُواجَه ذلك بتصوّرٍ أكثر وضوحًا للسياسة من حيث أنّها تتشكّل من نشاطاتٍ سياسية رسمية وغير رسمية معًا، ويقيّد تعريف ما هو سياسي باللحظة الانتخابية. بل أكثر من ذلك، فهو يفترض أنّه لا يمكن تصنيف النشاطات بأنّها سياسية إلاّ عندما تُعرَّف بوصفها كذلك. ما من شكٍّ في أنّ النساء اللواتي يترشّحن للحكم البلدي يقمن بفعلٍ سياسي، لكنْ مثلما كتبت ماريز تادروس، إنّ مثل هذا التعريف الضيّق لما "يُعتبَر" سياسيًا يمنع تحليل النساء بوصفهنّ عوامل سياسية على مدى الزمن، ويؤسّس عوضًا عن ذلك مسار النساء السياسي بوصفه مجرّد سلسلة من "المناسبات" المتفرّقة، بدلاً من أن يكون آلية اجتماعية متواصلة. 141
كذلك، يمنع التعريف الضيّق لما يُعَدّ حدثًا أو نشاطًا سياسيًا وجود تحليلٍ لأنماط الدعم الضرورية فعليًا لتشجيع مشاركة المرأة في السياسة. وبسبب التركيز الكبير على الحقل السياسي الرسمي، ونتيجةً= لذلك وصول المرأة إلى مواقع سلطة اتّخاذ القرار السياسي، تواصلت إدامة البرمجة الحالية التي تروّج للبرامج التي لا تركّز على مجموعة المهارات عينها فحسب، بل كذلك على المعلومات عينها، بهدف المشاركة الناجحة في السياسة. وعلى ذلك، تبدو المشاريع وكأنّها تكرّر نفسها من حيث المحتوى والتركيز. في لبنان، يكمُن الجدال في أنّ تلك كانت هي الحال في فترة السنتَيْن التي سبقت انتخابات عام 2018 النيابية. بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتّحدة للمساواة بين الجندريْن وتمكين المرأة، والاتّحاد الأوروبي، نظّم مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي تدريبًا لمدّة ستّة أيّام في شباط/فبراير 2018 ، حيث تدرّبت النساء، سواءٌ أكنّ منتسبات إلى أحزاب سياسية أم إلى المجتمع المدني، على "النظام الانتخابي والأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية... مكوّنات حملة انتخابية ناجحة... وقُدِّمت لهنّ أدوات عملية" لتشكيل فرقهنّ لإطلاق الحملة الانتخابية. 142 كذلك، تلقّت المشارِكات في شبكة المرشّحات للعامَيْن 2017 و 2018 تدريباتٍ حول القانون الانتخابي الجديد وحول إدارة حملة سياسية ناجحة، بدعمٍ من مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وجمعية نساء رائدات. 143 وقبيل انتخابات عام 2016 البلدية وبتمويلٍ من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، نفّذ مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وجمعية نساء رائدات برامج تدريبية، هدفها تشجيع النساء على الترشّح. وعلى الرغم من أنّ الشهادات التي أدلت بها المشارِكات في المشروع، مثلما وردت على موقعَيْ المانح والشريك، نظرت بإيجابية إلى تلك التدريبات، فإنّ شعبية مثل هذه التدريبات على بناء القدرات تتماشى مع مزاعم كارمن جحا بأنّ مشاريع تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة تفترض أنّ المرأة اللبنانية إذا ما قُدِّمت إليها المعلومات الصحيحة تستطيع أن تكون قادرة على الترشّح للمواقع البلدية والحكومية الوطنية. 144 على سبيل المثال، يبدو وكأنّ التركيز المستمرّ على تدريب النساء حول كيفية خوض حملة سياسية ناجحة يؤكّد أنّه حتّى بهذه المعرفة، توجد عوائق اجتماعية ثقافية تُعرقل دخول المرأة إلى المجال السياسي الرسمي، ناهيك من مواصلة ترشّحٍ سياسي. وبدلً من تحدّي هذه العوائق البنيوية، تعتمد مثل هذه البرامج على مقاربة "معرفة المزيد" ، أو تركّز على قدرة كلّ امرأة كانعكاسٍ لمعرفتها بالمشهد الانتخابي في لبنان. 145
ينعكس هذا التركيز الفرداني أيضًا في وجوهٍ أخرى لبرامج تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة. وبصورة خاصّة، بدا وكأنّ التدخّلات التي زعمت زيادة الوعي بالعوائق الاجتماعية الثقافية الحالية التي تمنع مشاركة المرأة في السياسة تركّز فحسب على تلك العوائق في الميدان السياسي الرسمي. على سبيل المثال، في مقاطع الفيديو القصيرة التي أنتجها مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي كجزءٍ من حملة "نُصّ المجتمع، نُصّ البرلمان" ، ليست هنالك إشارة إلى العوائق المادّية والثقافية والبنيوية التي تَحول دون مشاركة المرأة في السياسة على نحوٍ أوسع، ناهيك عن خوض حملة نيابية ناجحة.
إنّ زيادة تمثيل المرأة الوصفي، أو عدد النساء اللواتي يتولّين مناصب سياسية أو يشاركن في السياسة الرسمية، بدا وكأنّه التوجّه الرئيسي لكثيرٍ من مبادرات تمكين المرأة السياسي وتمكينها من المشاركة في السياسة والتي حلّلناها في هذا التقرير. لكنّ ذلك لا يضمن، بذاته ومن ذاته، تمثيل المرأة الموضوعي. فمجرّد زيادة عدد النساء في المواقع السياسية الرسمية لا يستطيع ضمان أنّ الحكومة اللبنانية بخاصّة سوف تأخذ على نحوٍ أكثر جديةً "قضايا المرأة" الأوسع. 146 ومثلما تلاحظ كروك ( 2012 ) ، يمثّل هذا المنطق عددًا من الافتراضات الإشكالية، بما في ذلك مسائل مرتبطة بمَن وماذا "يعرّف" قضايا المرأة، وكيف يتضمّن التمثيل الوصفي أنّ جميع النساء يتشاركن الشواغل عينها، والأهمّ من ذلك إعلاء شأن هوياتهنّ كنساء على هوياتهنّ في المجموعات الدينية والاجتماعية والسياسية، إضافةً إلى أمور أخرى كثيرة.
على نحوٍ مشابه لتعميم ضروب الفهم التنموي لتمكين المرأة، تبدو برامج تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة وكأنّها تستخدم تصوّرًا ليبراليًا للمساواة. فهي تجادل بأنّ الحقل السياسي متاحٌ فعليًا للنساء: تحتاج النساء فحسب إلى الموارد الصحيحة والدعم الصحيح بهدف الوصول إلى المواقع والعمليات السياسية الرسمية. وعليه، فالمسألة مجرّد مسألة إيصال النساء إلى تلك المواقع. ومن هذا المنظور، فهناك منطق سليم لحلقات العمل حول بناء القدرات والتدريب، والمؤتمرات الرفيعة المستوى، والحملات الإعلامية التي تروج للمشاركة السياسية للمرأة. . وكلّما ازداد تدريب المرأة حول القانون الانتخابي الجديد، سيزداد تمكينها للترشّح للمناصب السياسية. وكلّما ازدادَ وعي الناخبة حول أنظمة وتقييدات الناخبين، ازدادَ ظهورها في مراكز الاقتراع المحلّية. أخيرًا، كلّما أُغرق الجمهور اللبناني بصور النساء المشاركات في السياسة، كان قبوله أسرع للمساواة بين الرجل والمرأة في قدرتهما كفاعلين سياسيين.
وعبر التركيز على التصوّرات التقليدية لما يمكن اعتباره مشاركةً سياسية، يمكن أن تؤدّي برامج تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة إلى التقليل من الدور الذي تلعبه المرأة حاليًا في سياسة البلاد.
المدهش أنّه ضمن هذا المنطق، لا مكان للتعريف الراديكالي لمفهوم "التمكين" الذي يسعى إلى تحدّي التراتبيات السلطوية السائدة والكامنة في أساس التفاوتات بين الجندريْن والتفاوتات الاجتماعية. يفشل هذا المنظور في التعامل مع تمكين المرأة السياسي المحدود وروابطه المشتركة مع تمكينها الاجتماعي والاقتصادي، وفي معالجة العوامل السياقية المرتبطة بتمكين المرأة السياسي والذي لا يتباين بين بلديةٍ وأخرى فحسب، بل كذلك بين مدينةٍ وأخرى. وأخيرًا، تتضمّن هذه المقاربة نقاشًا محدودًا بشأن نظام علاقات السلطة الحالي وتأثيرات المرأة فيه، ما قد يمنح أفضليةً للنساء المنتسبات إلى مجموعة سياسية معيّنة على حساب المنتسبات لمجموعةٍ أخرى.
ختامًا، وعبر التركيز على التصوّرات التقليدية لما يمكن اعتباره مشاركةً سياسية، يمكن أن تؤدّي برامج تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة إلى التقليل من الدور الذي تلعبه المرأة حاليًا في سياسة البلاد. فالظهور المتزايد للنساء كقائداتٍ في التحرّكات الاجتماعية الثورية الراهنة في لبنان يتحدّى فكرة أنّه يمكن فقط قياس تمكين المرأة السياسي بمشاركتها في الميدان السياسي الرسمي وحده. هؤلاء النساء تحديدًا هنّ اللواتي يعملن على تحطيم الوضع القائم الحالي، ويعبّرن كيف بإمكان نقل لبنان نحو مستقبلٍ عادلٍ جذريًا من خلال مشاركة المرأة في السياسة. ومن دون الانتباه إلى هذه العمليات السياسية خارج عالم السياسة الرسمية، تُساهِم تدخّلات تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في السياسة في توسيع الفجوة بين المقاربة الأكثر مأسسةً حول "خوض العمل السياسي" والحركات الاجتماعية الأوسع، فتبقى محتجزةً في نموذجٍ لا يتّسم بالمرونة لمشاركة المرأة في السياسة، لا يصوّر تصويرًا صحيحًا لتمكين المرأة السياسي.
