|
منهجية البحث
يستند هذا التقرير إلى بحثٍ مكتبي وعملٍ ميداني. تألّف العمل الميداني من أربعٍ وثلاثين مقابلةً مع لاجئين سوريين. أُجريت الجولة الأولى من المقابلات بين شهري حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2015، والجولة الثانية بين شهري شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل 2016. استخدم ‘دعم لبنان’ شبكته الواسعة من العاملين وأصحاب الأعمال ونشطاء المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني لتحديد المتأثّرين بالسياسة الجديدة، ومدى تأثّرهم بها. اتّبعت المقابلات كافّةً دليلًا شبه منظّمٍ لإجراء المقابلات ولم يقدّم ‘دعم لبنان’ أيّ محفّزات. كذلك، أبدى جميع المحاوَرين موافقةً شفهيةً مسبقةً على المشاركة وضُمن لهم الإبقاء على سرّية هويّاتهم ما لم يوافق المقابَلون صراحةً على الاستخدام العلني لأسمائهم. أُجريت معظم المقابلات شخصيًا في بيروت ومناطق لبنانيةٍ أخرى؛ وأُجري ما تبقّى منها هاتفيًا. كما أنّ معظمها أُجري ضمن جلساتٍ خاصّةٍ وباللغة العربية؛ كما أجري بعضها أحيانًا باللغة الإنكليزية. تألّفت مجموعة محاورينا من سوريّين رجالٍ ونساء، تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والستين. وقد نوقشت النتائج الأولية لهذه الدراسة في اجتماعٍ لمختلف المعنيّين في شهر نيسان/ أبريل 2016، وأُدرجت الملاحظات في التحليل.
|
إلّا أنّ لبنان ملتزمٌ بحماية اللاجئين6 بموجب القانون الدولي وقانون تنظيم دخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه للعام 1962 (قانون الدخول والخروج). ومن ضمن ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن يكونون فيها عرضةً لخطر الاضطهاد أو التعذيب، أو للمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو للعقاب. علاوةً على ذلك، تنصّ المادة 26 على أنّ "كلّ أجنبيٍّ موضوع ملاحقة أو محكومٌ عليه بجرمٍ سياسي من سلطةٍ غير لبنانية أو مهدّدةٌ حياته أو حرّيته لأسبابٍ سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي"7 3ـ تحرّك السوريين إلى لبنان ومنه وصل أوائل المهاجرين (السياسيين والاقتصاديين) من سوريا إلى لبنان في خمسينيات القرن الماضي، للعمل بصورةٍ رئيسيةٍ في الزراعة والصناعة في المناطق الريفية (البقاع، عكّار، جنوب لبنان)8. وقد عزّز الاتفاق الثنائي للتعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين لبنان وسوريا في العام 1991 إلى حدٍّ ما استمرارَ الاحتلال السوري بعد الحرب الأهلية (1975-1990)؛ فقد ضَمن الاتفاق حرّية حركة البضائع والأشخاص إضافةً إلى حرّية العمل والإقامة والأنشطة الاقتصادية لمواطني البلدين9. تزايدت أعداد السوريين في لبنان في السنوات التالية للاتفاق إلى درجة أنّ العمال السوريين شكّلوا في مطلع الألفية الثالثة "ما يتراوح بين عشرين وأربعين بالمائة من العمالة اللبنانية، وبلغ حجم تحويلاتهم ثمانية بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي السوري"10. وفي بداية النزاع السوري في العام 2011، التجأ كثيرٌ من السوريين إلى لبنان هربًا من العنف والحرب. فمجاورة لبنان لسوريا، إضافةً إلى تاريخه الطويل في الهجرة بدافع العمل، سرعان ما جعله واحدًا من الوجهات الأساسية للاجئين السوريين. يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجّلين في لبنان حاليًا 1055984 لاجئًا، لكنّ العدد الحقيقي يقدّر بحوالي مليون ونصف مليون لاجئ، نظرًا لأنّ كثيرًا من اللاجئين غير مسجّلين لدى المفوضية العليا للاجئين11.
3-1 النزاع السوري
بعد اندلاع النزاع السوري في العام 2011، ظلّ السوريون الذين دخلوا لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية بجوازات سفرٍ أو بطاقات هويةٍ سارية المفعول خاضعين لمقتضيات ـ بالأحرى تسهيلات ـ دخول السوريين التي كانت نافذةً في السابق. حصل السوريون على قسائم دخولٍ وختم دخولٍ عند الحدود، تمنحهم إقامةً قانونيةً معفاةً من الرسوم لمدّة ستة شهور قابلة للتجديد لستة شهورٍ أخرى. بعد هذه الفترة الأوّلية البالغة إثني عشر شهرًا، كان يُطلب من السوريين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عامًا تجديد تصريح إقامتهم مقابل مائتي دولارٍ أمريكيٍّ في السنة. من ناحيةٍ أخرى، كان بإمكان اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان أن يختاروا التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين، وكالة الأمم المتحدة الرائدة المعنية بشؤون اللاجئين، لإعادة التوطين والحصول على "وضع لاجئ وفق تعريف الأمم المتحدة"12 الذي توفّر المفوضية بموجبه الخدمات الاجتماعية المتعلّقة بالصحة والتعليم والدعم والحماية. يستند الأمر إلى مذكّرة التفاهم بين المفوضية والحكومة اللبنانية الموقّعة في العام 2003 (على ضوء أزمة اللاجئين العراقيين) والتي تسمح للمفوضية بتسجيل وإعادة توطين اللاجئين لمدّةٍ أقصاها عامٌ واحد، وبالتالي تقديم "تصريح تجوّل" لإثني عشر شهرًا13. وبما أنّ التسجيل في المفوضية لم يكن إلزاميًا، فلم يسجّل كلّ سوري هاربٍ من الحرب والنزاع نفسه كلاجئ.
3-2 التدابير السياسية الجديدة بشأن النزوح السوري
وضعت وزارة الداخلية والبلديات في العام 2014، بعد ثلاث سنواتٍ من اندلاع النزاع السوري، سياسةً جديدةً تهدف إلى الحدّ من أعداد اللاجئين السوريين في لبنان. لقد انتهت سياسة الحدود المفتوحة للاجئين السوريين والتي امتُدحت في البداية لكرمها. كان لبنان "يفيض"، وتلوح في الأفق نُذُرٌ تهدّد أمن البلد واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي بدت سببًا وجيهًا لوضع حدٍّ لتدفّق اللاجئين14.
فُرضت أولى التقييدات في أيار/ مايو 2014 وكانت متعلّقةً باللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين مُنعوا من الدخول15. ومنذ ذلك الحين، لم يعد يُسمح إلا للسوريين الذين يعيشون قرب الحدود السورية اللبنانية حيث يدور القتال بالدخول إلى لبنان16. غير أنّ أهمّ التقييدات المتعلّقة بتدفّق اللاجئين السوريين أُقرّت في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. استند الاجتماع إلى مقاربةٍ سياسيةٍ ذات شقّين بغرض ضبط تدفّق السوريين إلى البلد والحدّ منه.
فمن جانب، وافقت الحكومة اللبنانية على تطوير خطّةٍ مشتركةٍ مع الأمم المتحدة، دُعيت باسم ‘خطة لبنان للاستجابة للأزمة’، لمساندة لبنان في معالجة أزمة اللاجئين و"تعزيز استقرار البلد أثناء فترة التحدّي هذه"17. هدفت الخطّة إلى (1) تأمين استجابةٍ إنسانيةٍ وحمايةٍ قصيرة الأمد ومؤقتة، تستهدف النازحين السوريين بصورةٍ أساسية، وكذلك الجماعات الفلسطينية واللبنانية المهمشة؛ و(2) مساندة متوسّطة الأمد إلى طويلة الأمد من خلال توفير خدماتٍ تستهدف المحرومين اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على المناطق الأشدّ تضرّرًا. كان الهدف الآخر دعم "استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي"18.
فضلًا عن الموافقة على الخطة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا مهمًا آخر في الاجتماع عينه، يتضمّن بخاصّةٍ تبنّي تدابير تحدّ من تدفّق اللاجئين السوريين. ونُشرت السياسة الجديدة تحت عنوان "تقليص عدد" الأجانب (النازحين) وفرض قوانين متعلقة بهم19. تتضمّن هذه السياسة الجديدة ثلاثة أهدافٍ رئيسة20.
يتمثّل الهدف الأول في وقف تدفّق اللاجئين السوريين على الحدود، باستثناء "الحالات الإنسانية" التي تقدّرها الحكومة. وتسجيل الداخلين وفق أسباب دخولهم. والطلب من المفوضية العليا للاجئين، السلطة المخولة بتسجيل اللاجئين، الامتناع عن تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارتي الشؤون الاجتماعية، والداخلية والبلديات21. ويتمثّل الهدف الثاني من سياسة النزوح السوري في تشجيع المواطنين السوريين في لبنان على العودة إلى سوريا بغرض "تقليص أعدادهم" و"تأمين احتياجات النازحين المستحقين"22، ما يستوجب الحصول على "كلّ المعلومات حول النازحين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقييم أحوال نزوحهم دوريًا"23. أمّا هدف السياسة الجديدة الثالث، فيتمثّل في محاولة إضفاء طابعٍ رسمي على وجود اللاجئين السوريين في لبنان وضبطه ومراقبته بغرض تخفيف الأعباء على"اقتصاد لبنان وبنيته التحتية، وضمان الأمن"24، وكذلك للحدّ من هياكل العمالة غير النظامية25.
حاولت المديرية العامة للأمن العام، وهي الجهاز الذي يشرف على دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم، توضيح ممارساتها بإضفاء طابعٍ رسمي على الإقامة. ومن جانبٍ آخر، قيّدت وزارة العمل دخول العمال السوريين إلى سوق العمل اللبنانية26. كُلّف الأمن العام بمهمة متابعة السياسة التي أقرّتها الوزارة بشأن النزوح السوري والتي أصبحت سارية المفعول في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، من خلال صياغة تنظيماتٍ جديدةٍ وضمان تنفيذها. لذلك أصدر الأمن العام تنظيماتٍ جديدةً لطلب تصاريح الإقامة وتجديدها في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014. لا تزال هذه التنظيمات سارية المفعول إلى يومنا هذا، مع إجراء تعديلاتٍ طفيفة. لكنّ هذه التنظيمات المعتمدة لا تُطبَّق إلّا على دخول السوريين وإقامتهم، وليس على غير المواطنين الآخرين أو الفلسطينيين السوريين27. صنّفت التنظيمات دخول السوريين وتجديد الإقامة في سبع فئات، وباتت سارية المفعول اعتبارًا من الخامس من كانون الثاني/ يناير 201528. تتضمن الفئات29:
- السيّاح (تحدّد المدّة بموجب عدد أيام الحجز الفندقي)، وزيارات العمل (إقامة لمدّةٍ أقصاها شهر)، ومالكي العقارات (إقامة لمدة ستة شهور)؛
- زيارة عمل، لا تُمنح إلا للمهنيين أو رجال الأعمال أو رجال الدين لزيارات العمل (لا تتجاوز شهرًا واحدًا)؛
- التسوّق، (فقط لأربعٍ وعشرين ساعة)؛
- مالكي العقارات، إن كان بوسعهم إثبات امتلاكهم لعقارٍ في لبنان (تصريح إقامةٍ لستة شهور قابلٍ للتجديد لستة شهورٍ أخرى)؛
- مستأجري العقارات، إن كان بوسعهم إبراز عقد إيجارٍ مسجّل لدى البلدية ومصدّق من مركز الأمن العام الإقليمي وإثبات قدرتهم على العيش (مثل حساب مصرفي) (تصريح إقامة لستة شهور قابل للتجديد وفق مدّة عقد الإيجار. صلاحية تسجيل عقد الإيجار لدى الأمن العام ثلاثة شهور)؛
- الطلاب (سبعة أيام تليها مدّة إقامة دراسة)؛
- الدخول العابر (24 – 48 ساعة)؛
- الدخول بصفة نازح؛
- الدخول للعلاج الطبي (72 ساعة قابلة للتجديد لمرّة واحدة)؛
- الدخول لمراجعة سفارة أجنبية (48 ساعة)؛
- الدخول بموجب "تعهّدٍ مسبقٍ بالمسؤولية" من مواطنٍ لبناني (دخول لمدّة خمسة أيامٍ قابلةٍ للتجديد مرّتين، كلّ منهما لمدة ستة شهور).
تتضمّن هذه التنظيمات تغييراتٍ مهمّةً بالنسبة إلى الدخولات الجديدة وتجديدات الإقامة. على جميع السوريين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا وما فوق30 الذين يريدون الدخول إلى لبنان، بمعزلٍ عن الفئة التي يختارون الدخول بموجبها، تقديم إفادة سكنٍ تؤكّد مكان إقامتهم، وشهادةً مصدّقةً بملكية المالك وصورتين مصدّقتين من المختار، المسؤول الإداري عن البلدة أو الحي. وكي يكون السوريون مؤهّلين للحصول على تصريح إقامةٍ أو تجديده، ينبغي أن يكون بحوزتهم جواز سفرٍ ساري المفعول أو بطاقة هويةٍ صالحة، وقسيمة دخولٍ وبطاقة عودة. وبوسعهم تجديد تصريح إقامتهم لستة شهور لمرةٍ واحدةٍ فقط مقابل 200 دولار أمريكي. كما أنّ عليهم تقديم وثائق إضافية استنادًا إلى الفئة التي دخلوا بموجبها إلى لبنان أو جدّدوا بموجبها إقامتهم.
أمّا بالنسبة إلى من يريد الدخول للمكوث لمدّةٍ طويلةٍ في لبنان (بعد 5 كانون الثاني/ يناير 2015)، فالفئتان 8 و11 هما الأكثر تفضيلًا. وعلى الرغم من أنّ الفئة الثامنة تقترح تقديم الدخول للنازحين ـ المقصود "اللاجئين" ـ فهي تخصّ الحالات المتماشية مع "معايير الاستثناءات الإنسانية"، كما تفرضها الحكومة. الاستثناءات الإنسانية هي "الأطفال دون مرافق أو المنفصلون عن أولياء أمورهم والمعاقون ممّن لديهم أقارب مسجلون داخل لبنان، وأصحاب الحالات الطبية الطارئة التي لا يتوفّر علاجها في سوريا، والأشخاص المزمع إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث"31. وطالما أنّ حالات الاستثناء الإنسانية هي الوحيدة المؤهّلة للدخول بموجب الفئة الثامنة، فمعظم اللاجئين الهاربين من النزاع المسلح مستبعدون من هذه الفئة. لا بدّ من ملاحظة أنّ فئة الهاربين من الاضطهاد والعنف غير موجودة.
نظريًا، تتضمّن الفئة الثامنة أيضًا جميع المسجلين سابقًا لدى المفوضية العليا للاجئين32. يستطيع السوريون إذًا تجديد إقامتهم ببطاقة التسجيل التي تفيد كبديلٍ قانوني عن الكفيل (الفئة 11). علاوةً على ذلك، يتطلّب تسجيل السوريين لدى المفوضية اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2015 التوقيع على "تعهّدٍ بعدم العمل" عند المطالبة بخدمات المفوضية33. يفيد هذا التعهّد كإقرارٍ ملزمٍ بعدم وجود نيّةٍ بالبحث عن فرص عملٍ في لبنان34. لكنّ كثيرًا من محاورينا أكّدوا لنا أنّ الأمن العام لم يعترف لا ببطاقة تسجيل المفوضية ولا بتوقيعهم على "التعهّد بعدم العمل" حين أرادوا تجديد أوراقهم بموجب الفئة الثامنة.
بالتالي، على معظم السوريين الذين يريدون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه لمدةٍ طويلة، أو من يرغبون بتجديد إقامتهم في البلد، أن يقوموا بذلك بموجب المادة 11. بالنسبة إلى هؤلاء، تتطلّب التنظيمات الجديدة تقديم (1) "تعهّدٍ مسبقٍ بالمسؤولية" أو (2) عقد إيجارٍ ساري المفعول قانونيًا. ينبغي أن يكون التعهّد المسبق بالمسؤولية موقّعًا من كفيل35 ـ ضامنٍ لبناني. قد يكون الكفيل مواطنًا لبنانيًا أو ربّ عملٍ لبنانيًا. في شباط/ فبراير 2013، حدّت الحكومة اللبنانية من دخول المواطنين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية إلى سوق العمل الرسمي بالسماح لهم بالعمل في مجالات الزراعة والبناء و"البيئة" أو التنظيف (يذكر النص الأصلي بالعربية "البيئة") فحسب36. هكذا، على ربّ العمل الذي يفيد ككفيلٍ للمستخدمين السوريين أن يقوم بذلك ضمن عوالم العمل هذه37،38. أمّا بديل إيجاد كفيل، فهو تقديم عقد إيجارٍ لعقارٍ مستأجر يستوفي المعايير القانونية كافّةً.
بعد عامٍ من سريان مفعول التدابير الجديدة، شاركت الأمم المتحدة وعدّة بلدانٍ39 في استضافة مؤتمرٍ حول الأزمة السورية في لندن في شباط/ فبراير 2016. رُصد أثناء المؤتمر مبلغٌ يقدّر بـ11 مليار دولار أمريكي على هيئة تعهّداتٍ لتلبية حاجات اللاجئين السوريين على المديين القصير والطويل حتى العام 202040،41. في إعلان النوايا، التزمت الحكومة اللبنانية بالعمل على إنجاز الأولويات، ولاسيّما في ميدان التعليم، إضافةً إلى توسيع الفرص الاقتصادية والعمالة42.
أمّا في ما يتعلّق بالفئة الأخيرة، فقد أميط اللثام أثناء المؤتمر عن برنامج التوظيف المؤقت المدعومSubsidised Temporary Employment Programme (STEP) والذي يركّز بصورةٍ رئيسية على خلق فرص عملٍ دائمة (للّبنانيين) ومؤقّتة (للسوريين). وكان السبب الرئيسي المطروح للتوظيف القانوني للسوريين على نحوٍ مؤقت "السماح للمواطنين السوريين بالعمل ريثما يتزوّدوا بمدخراتٍ تتيح لهم عودةً آمنةً إلى بلدهم الأم"43. وبينما بدا أنّ وزارات المالية، والداخلية والبلديات، والشؤون الاجتماعية تؤيّد إعلان النوايا، أصدرت وزارة العمل تصريحاتٍ مناقضة بشأن هذا الموضوع44، في حين أنّ تسهيل تنظيمات العمل هو أحد أولويات برنامج التوظيف المؤقت المدعوم. وعلى الرغم من أنّ وكالات الأمم المتحدة كانت تهدف إلى تخفيف قيود العمل فورًا، فقد وعدت وزارة الداخلية والبلديات بالقيام بذلك في غضون عام، ومنحت بذلك الوزارة مزيدًا من الوقت لوضع خطةٍ أكثر تفصيلًا.
4. التحديات المتعلقة بالسياسة الجديدة
يُظهِر العمل الميداني أنّ السياسة الجديدة المذكورة آنفًا وتنظيمات وقواعد الإقامة التالية الخاصّة بها عنت تغيّرًا كبيرًا بالنسبة إلى الوجود السوري في لبنان. كما أنّ هذه السياسة وتقييداتها تثير عددًا من المخاوف نظرًا لحقيقة أنّ غالبية السوريين المقيمين في لبنان هم لاجئون. فمن بين 34 سوريًا أُجريت معهم مقابلات، هنالك 23 لم يعد بحوزتهم أوراقٌ قانونية. يحوز 11 سوريًا من الذين أجريت المقابلات معهم أوراقًا قانونية ـ سبعةٌ منهم من خلال كفيل (أربعة عن طريق ربّ عمل، وثلاثة عن طريق مواطنين لبنانيين)؛ ثلاثةٌ منهم بسبب أنّ أمهاتهم لبنانيات، وواحدٌ لأنّ لديه "موارد كافية" وتلقّى مساعدة سمسار. كذلك، تتنوّع الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للذين أجريت المقابلات معهم وأوضاعهم الوظيفية. فقد عمل بعضهم في وظائف خدمية منخفضة الأجر في المطاعم والمراكز التجارية وأعمال البناء (أربعة عشر)؛ وعمل آخرون في منظماتٍ غير حكومية دوليةٍ ومحلية (سبعة)، وكان أحدهم خبيرًا في شركة كمبيوتر رفيعة المستوى؛ وكان أحدهم مساعدًا قانونيًا. من بين العاملين الثلاثة والعشرين الذين أجريت معهم المقابلات، ذكر إثنان بأنّ لديهما عقد عملٍ رسمي. أمّا الأحد عشر الآخرون ممّن أُجريت معهم مقابلات، فكانوا عاطلين عن العمل ويعتمدون على وظائف لحسابهم الخاص بين حينٍ وآخر.
4ـ1 التشريعات ومتطلّبات الدخول
أشارت المقابلات مع محاورينا إلى أنّ الشاغل الأهمّ بالنسبة إلى اللاجئين السوريين هو غياب تشريعٍ محلّيٍّ رسمي يتعلّق باللاجئين في لبنان. بالتالي، ليس القانون هو ما يحكم أزمة اللاجئين السوريين، بل السياسات الحكومية والظرفية. ذلك أنّه وعلى الرغم من احتواء قانون الدخول للعام 1962 على موادّ متعدّدة تتعلّق باللاجئين وتسمح لمن هرب من نزاعٍ بتقديم طلب لجوءٍ في لبنان، إلا أنّ هذا القانون لم يُطبّق بصورةٍ كاملة. في واقع الأمر، لا يُسمح للفلسطينيين السوريين بالدخول إلى لبنان أو الإقامة فيه، ولا يستطيع اللاجئون السوريون فعل ذلك إلا بموجب شروطٍ صارمة لا تنطبق إلّا على السوريين وليس على الأجانب الآخرين. كذلك، يجري التهرّب من تشريعاتٍ أخرى ذات صلة، مثل الدستور اللبناني، "تبدو ملتزمةً بشدّةٍ بقانون حقوق الإنسان"4546. وصفت إحدى المحاورات الفلسطينيات السوريات مدى صعوبة حصولها على وضعٍ قانوني، على الرغم من أنّ القانون يقتضي أخذ حالتها بالاعتبار:
"يبدو أنّه ما من طريقةٍ على الإطلاق ليكون وضعك قانونيًا في هذا البلد. فقد زرتُ الأمن العام مرارًا وتكرارًا وفي كلّ مرةٍ يقولون لي أشياء مختلفة. لكنّهم يقولون لي في معظم الأحيان أنّه ما من سبيلٍ لتجديد أوراقي. حين دخلت إلى لبنان، كان هنالك منظمةٌ عند الحدود يُفترض بها مساعدة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا. أعطوني رقم هاتف محامٍ، لكنّني لم أتمكّن من العثور عليه عندما اتصلت به طلبًا للمساعدة"47.
وكنتيجةٍ لكون القانون فائضًا عن الحاجة، يُحصر اللاجئون في موضعٍ ذي أهميةٍ قانونيةٍ ضئيلة. وهذا يبيح معاملتهم بوصفهم مهاجرين غير شرعيين، ويعرّضهم لشتّى أنواع التعسّف. وربّما تسبّب أيضًا في إعادة عددٍ غير معروفٍ إلى سوريا. يتعارض هذا الأمر مع مبدأ قانون عدم الإعادة القسرية اللبناني الذي يحظر ترحيل اللاجئين "إلى أماكن تتعرّض فيها حياة البشر وحرّياتهم للخطر"48. ينبعث التحدّي الثاني من وجود فئاتٍ في تنظيمات الدخول وتجديد الإقامة الجديدة. وكما ذكرنا سابقًا، تقترح الفئة الثامنة (بالنسبة إلى "الـنازحين") منح اللجوء للهاربين من الحروب والاضطرابات. لكنّ الحكومة اللبنانية تلمّح (بالنسبة إلى أولئك "النازحين") إلى "الحالات الإنسانية الاستثنائية" فحسب، وليس إلى اللاجئين كافةً. تشمل هذه الحالات الأطفال من دون مرافق والأشخاص المعاقين الذين لديهم أقارب مسجّلون في لبنان، إضافةً إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبّية الطارئة. نتيجةً لذلك، لا تصلح الفئة الثامنة إلا لمجموعةٍ محدودةٍ من الأشخاص. فهي تعني ضمنًا أنّ الأطفال من دون مرافق والذين ليس لديهم أقارب مسجّلون في لبنان لا يعتبرون ضمن هذه الفئة. والمعنيّون واقعيًا ضمن هذه الفئة يُرفضون بين حينٍ وآخر لأسبابٍ غير واضحة49، ما يجعل الفئة الثامنة فئةً زائفة للدخول وتجديد الإقامة؛ علاوةً على ذلك، لم يعرف معظم محاورينا حتى بوجودها50.
كما أنّ الفئة الثامنة تتضمّن أيضًا جميع اللاجئين الحائزين على بطاقةٍ رسميةٍ من المفوضية العليا للاجئين. لكن اعتبارًا من 5 كانون الثاني/ يناير 2015، لم يعد ممكنًا تسجيل أشخاصٍ جددٍ لدى المفوضية. والسبيل الوحيد للحصول على بطاقة المفوضية هو إعادة تجديد بطاقةٍ سابقة، ما يترك أعدادًا كبيرةً من اللاجئين (الجدد) من دون وضعٍ قانوني على الإطلاق. تلك الحالات هي "أشخاصٌ معنيون"، ما يعني أنّهم يستطيعون المطالبة بخدمات المفوضية لكنّهم لا يملكون أي وضعٍ قانوني. في الواقع، أكّد المحاورون الحائزون على بطاقة المفوضية أنّ الأمن العام لا يعترف في غالبية الأحيان ببطاقة المفوضية ولم يعرفوا إلا بضع حالاتٍ كان تجديد الإقامة فيها ممكنًا بموجب وضع المفوضية. وذلك يعني أنّ أيًا من محاورينا لم ينجح51، وتذكر هيومن رايتس وتش أنّ تجديد إقامة أكثر مِن نصف الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلاتٍ قد رُفض، على الرغم من إمكانية تقديم الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة52. وصف كثيرٌ من محاورينا العملية بطريقةٍ مشابهةٍ للاقتباس التالي:
"حاولتُ تجديد إقامتي على أساس تسجيل المفوضية لدى الأمن العام في زحلة. لكنّهم أبلغوني أنّ الأمر لا يُحلّ بموجب ذلك الأساس وأنّ عليّ البحث عن كفيل. هكذا، حاولت البحث عن كفيل، لكنّ الكفيل يطلب مالًا كثيرًا. من يستطيع دفع هذا المبلغ، لاسيّما إن كانت لديك عائلة وعليك أيضًا أن تدفع عنهم جميعًا؟"53
سعى آخرون وراء فئةٍ أخرى للدخول وتجديد الإقامة هي الفئة 11. ينبغي على السوريين بموجب هذه الفئة إمّا تقديم عقد إيجارٍ قانوني وساري المفعول أو إيجاد كفيل. غير أنّ استيفاء المعايير القانونية لعقد الإيجار يقتضي من المالك دفع ضريبة الملكية، وهو أمرٌ يحاول كثيرون تجنبه54. أوضح لنا أحد محاورينا أنّه بدّل بيته خمس مرات، لكنّه لم يستطع إطلاقًا الحصول على عقد إيجارٍ ساري المفعول قانونيًا55. ولكن حتى بالنسبة إلى من يتدبرون أمرهم بالحصول على عقد إيجارٍ ساري المفعول، سيكون محالًا بالنسبة إليهم، من وجهة نظرٍ عملية، تجديد أوراقهم، ما يجعل احتمالات تجديد وثائق المرء على أساس عقد الإيجار غير مرجّحة ووهمية. وصف أحد الناشطين محاولته كالتالي:
"بطبيعة الحال حصلتُ على كثيرٍ من المعلومات المختلفة بشأن تجديد الإقامة، وبصورةٍ خاصةٍ عن عقد الإيجار. مضيت إلى الأمن العام مرّتين. لم يكن بحوزتي في المرة الأولى سوى سند إقامة. لكنّ الأمن العام أراد أيضًا عقد إيجار. أمّا في المرة الثانية، فقد عرفت جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط وطلبت من أصدقائي ومن محامين مختلفين مساعدتي على تهيئة عقد إيجار. لكنّني في نهاية المطاف لم أستطع تحقيق ذلك"56.
وهذا لا يبقي للاجئين السوريين سوى خيارٍ واحد بموجب الفئة 11 للدخول ولتجديد أوراقهم: ينبغي عليهم إيجاد مواطنٍ لبناني أو رب عمل ككفيل. وعلى الكفلاء توقيع "تعهّدٍ مسبقٍ بالمسؤولية" يبقيهم مسؤولين عن أفعال السوري القانونية، بما فيها الأفعال الجرمية57. وهذا يُثني بصورةٍ واضحة كثيرين من أن يصبحوا كفلاء، ويضع من أصبحوا كفلاء في موقف قوّة، طالما أنّ السوري لن يكون له وضعٌ قانونيٌ من دون الكفيل.
أمّا السوريون الراغبون في الدخول بموجب فئاتٍ غير الفئتين 8 و11، فيحتاجون إلى تقديم حجوزاتٍ فندقية وإثباتًا على وجود موردٍ مالي يبلغ 1000 دولار أمريكي نقدًا. تميل هذه المتطلّبات إلى تفضيل السوريين الأثرياء، ولا تترك خيارًا أمام الأفراد والأسر من أصحاب الموارد المحدودة. كما أنّ القادرين على تحمّل ذلك لا يُمنحون إلّا دخولًا لمدّة زمنيةٍ قصيرة. قابلنا أسرةً سوريةً تنتقل إلى بيروت لأسبابٍ طبيةٍ (دخول بموجب الفئة 9) تتعلّق بابنتهم التي تعاني مرضًا مزمنًا:
"في كلّ مرّة نحصل على دخولٍ لثلاثة أيام، لكنّهم [موظفو الحدود] في كلّ مرّةٍ يريدون رؤية تقريرٍ طبيٍّ جديد عند الحدود. بل إنّنا ذات مرّةٍ احتجنا إلى صديقةٍ لإحضار تقريرٍ طبي في يوم أحد، لأنّهم لم يسمحوا لنا بدخول لبنان. هكذا، زارت الصديقة الطبيب في بيته وأرسلت التقرير إلى الحدود بسيارة أجرة. بفضل الله قَبِل الطبيب توقيع التقرير في العطلة الأسبوعية. حاولنا تجديد إقامتنا هنا في لبنان على أساس وضع ابنتنا الطبي، بحيث لا يكون علينا الانتقال بعد اليوم. فطلب الأمن العام تقريرًا طبيًا، وهذا ما فعلناه. ثم أخبرونا أنّ التقرير الطبي يجب أن يكون مطبوعًا لا مكتوبًا باليد، فقدمنا تقريرًا مطبوعًا. ثم أرسلونا إلى وزارة الصحة التي أرسلتنا بعد ذلك إلى مؤسّسةٍ أخرى. وفي نهاية المطاف، لم ينجح الأمر. معظم الأشخاص لم يعد لديهم أوراق قانونية. وبالنسبة إلينا، من الصعوبة بمكانٍ الانتقال من سوريا إلى المستشفى في بيروت مع ابنةٍ مريضة. نحاول تجنّب السفر ليلًا، لأنّهم قد يوقفوننا عند نقطة تفتيش. ولا يعلم إلا الله ما سيحدث عندئذٍ"58.
4ـ2 التجارب اليومية للاجئين السوريين الذين يعيشون في وضعٍ غير قانوني
الشاغل الرئيسي الثاني الذي عبّر عنه محاورونا هو عدم تمكّنهم من الوفاء بالمتطلبات الجديدة لتجديد الإقامة بموجب الفئات الحالية. لذلك يحاول كثيرٌ منهم تجنّب أي احتكاكٍ بالأمن العام. لا توجد بالنسبة إلى هؤلاء إلّا بضع خياراتٍ متاحة: البقاء في لبنان بصورةٍ غير قانونية، أو العودة إلى سوريا، أو المجازفة بمحاولة المغادرة إلى بلدٍ ثالث وهي في معظم الحالات استمرارٌ للانتقال على أسسٍ غير قانونية، إلا إذا منح بلد الوصول لجوءًا رسميًا. يواجه الداخلون الجدد المعضلة عينها: البقاء في سوريا، أو القدوم إلى لبنان سواءٌ بطريقةٍ شرعية (بإيجاد كفيلٍ أو وظيفة) أو غير شرعية (بالدخول بموجب فئاتٍ أخرى والمكوث أكثر من المدّة المسموح بها). لم تُصدر السلطات اللبنانية احصاءاتٍ عن نسبة اللاجئين غير الشرعيين، لكنّ الغالبية العظمى من محاورينا لا يحوزون أوراقًا قانونية أو أنّهم يواجهون خطرًا وشيكًا بفقدانها في المستقبل القريب59. يبدو أنّ هذا الوضع يعكس الواقع وفقًا لعاملين دوليين في الإغاثة60.
يجرّد الافتقار إلى وضعٍ قانوني اللاجئين من الحقوق الأساسية ويتسبّب لهم بصعوباتٍ في الوصول إلى الخدمات الأساسية وإعانات الدولة، مثل الاستشفاء والتعليم61. وعلى الرغم من أنّ السوريين المقيمين بشكلٍ غير قانوني في لبنان غير محرومين، نظريًا، من خدمات الاستشفاء والتعليم على سبيل المثال، بيد أنّ عملنا الميداني أظهر أنّ الإقامة الناقصة تعيقهم عن الوصول إلى تلك الخدمات. شرح أحد الذين أجرينا معهم المقابلات قائلًا:
"كان أحد الضباط ينتظر زوجتي أمام منزلنا، وراح يتحرّش بها. صدف أنّني كنت معها، وحين دافعتُ عنها هاجمني الضابط بوحشيةٍ بعصا حديدية. جاء رجال الشرطة، وعوضًا عن أخذ الضابط إلى مخفر الشرطة، حاولوا تهدئته. ثمّ اصطحبوني إلى المستشفى في الكرنتينا، لكنّ المستشفى رفض إدخالي لأنّني سوري لديه مشكلةٌ مع أمن الدولة اللبناني. كان علينا في نهاية المطاف التوجّه إلى الصليب الأحمر الذي ظلّ معي إلى أن وجدنا مستشفى سمح بإدخالي"62.
أن تكون مقيمًا غير شرعي لا يخلق مشكلاتٍ في الوصول إلى الخدمات الأساسية وإعانات الدولة فحسب، بل يعني أيضًا أنّه لا يمكن تسجيل الشؤون المدنية كالزواج والطلاق إلّا بصعوبةٍ بالغة. بالنسبة إلى الأسر ذات المواليد الجدد غير المسجلين، سيكون مجهدًا للغاية عرض جميع الخطوات الإدارية والقانونية الضرورية المطلوبة لتسجيل الولادات63.
إنّ أحد أهمّ العواقب هو أنّ فقدان الوضع القانوني يتضمّن تلقائيًا فقدان إمكانية الحصول على الخدمات القانونية والتصحيح القضائي التالي ("الإنصاف القانوني"). يُعدّ الوجود غير القانوني في لبنان جنحةً، ويصبح من يرغب في تقديم شكوى موضوع بحثٍ عن وضعه القانوني أوّلًا64. وهذا يعني أنّ السوريين لا يستطيعون التوجّه إلى السلطات لحمايتهم من دون أن يخشوا اعتقالهم، ما يتسبّب في تقهقر فضاء حماية السوريين في لبنان. يوضح الشخص الذي هاجمه ضابطٌ كان يتحرّش بزوجته والذي اقتبسنا آنفًا من مقابلته ما يلي:
"تحوّل الأمر بطريقةٍ مختلفة لأنّني سوريٌّ من دون أوراق. بدأ الضابط بالتهديد: ‘تستطيع الذهاب إلى المحكمة إذا أردت، لكنّهم سيرمونك خارج البلد. وإذا غادرت البلد، ستسقط دعواك القضائية’. في نهاية المطاف، أوصلتُ قصتي لوسائل الإعلام. ونتيجةً لذلك، أبلغني مكتب وزير الداخلية والبلديات بأنّهم لن يرحّلوني. وعلى الرغم من ذلك، لم يمنحوني أوراقًا قانونية. في المحصّلة، لم تفضِ دعواي القضائية إلى أيّ نتيجة"65.
وبالفعل، يُعرّض فقدان الوضع القانوني والإنصاف القانوني اللاجئين السوريين لشتّى أنواع التعسف. شدّد المحاورون على أنّ ذلك التعسّف ليس أقلّ ما ترتكبه سلطات الدولة نفسها. فقد عانى بعضهم من الاحتجاز لأيامٍ أو أكثر بسبب عدم امتلاكهم أوراقًا قانونية. وإضافةً إلى سوء المعاملة، أكّدوا أيضًا على الطابع الاعتباطي لهذه الاحتجازات:
"قُبض عليّ عدة مرات، فقط لأنّهم يستطيعون القول إنّني سوري. عادةً ما يطلقون سراحي بعد بضع ساعات حينما أخبرهم أنّ لديّ طفلًا مريضًا، لكنّني اختبرت شتى أنواع المعاملة: من الذين يصرخون في وجهي إلى الذين يتعاطفون مع حالتي ويتّصفون بالتهذيب"66.
محاوِرةٌ أخرى، وهي امرأةٌ سوريةٌ من دون أوراقٍ قانونية، اختبرت حالةً مشابهة:
"ذهبت إلى البقاع، وفي طريق عودتي أوقفوني في نقطة تفتيش ضهر البيدر. طلبوا مني مغادرة السيارة، وقالوا إنّهم سيأخذونني إلى السجن. كانت معاملتهم لي بالغة السوء وصرخوا في وجهي: ‘أنتم السوريون تتجولون من دون أوراقٍ قانونية. نريد وضعك في السجن أو رميك خارج لبنان!’. أبقوني عند نقطة التفتيش لثلاث ساعات. وفي النهاية، كان عليّ الاتصال بشخصٍ لديه واسطة في بيروت. وقد خشيت، لولا تدخله، أن ينتهي الأمر بي في السجن"67.
كما أنّ المحاورين أكّدوا على أنّهم غالبًا ما يتعرّضون للتهديد، لاسيما في مناطق عيش عمّال البناء حيث يقوم الجيش بالمداهمات. أوضح أحد عمّال البناء أنّ الجيش أبلغ العمّال بضرورة عرض الأوراق الصحيحة حين عودته بعد أسبوع68. وقد وجد بحثٌ لهيومان رايتس وتش أنّ أغراضًا قيّمةً كالحواسيب المحمولة والهواتف قد سُرقت في كثيرٍ من الأحيان أثناء المداهمات69. يوضح ناشط:
"يمكن أن يُعتقل سوريون، لكن ما الذي سيفعله الجيش أو الشرطة معهم؟ لا يستطيعون إعادتهم إلى سوريا بسبب وجود حرب. لا يستطيعون رميهم في السجن لعدم وجود أماكن كافية. لذلك سيضطرون لإخلاء سبيلهم في النهاية بعد بضعة أيام. لا يتعدّى الأمر إخافة السوريين، الضغط عليهم بحيث ‘يريدون’ مغادرة لبنان بأنفسهم. إن لم تستطع إرجاعهم، تستطيع على الأقلّ التأكّد من أنّهم سيريدون العودة بأنفسهم"70.
إنّ السوريين الذين ينبغي، نظريًا، ألا يخشوا فقدان الإنصاف القانوني هم أصحاب الوضع القانوني. وكما جادلنا سابقًا، إنّ إمكانات الحصول على وضعٍ قانوني مشروطةٌ بإيجاد مواطنٍ لبناني أو ربّ عمل ككفيل، أو سمسارٍ يستطيع تزويدهم بعقد إيجارٍ ساري المفعول. إذًا، عندما يكون الوضع القانوني للسوريين مشروطًا بهؤلاء الكفلاء وأرباب العمل والسماسرة، فإنّه يضعهم في موقف قوة، كما أكّد محاورونا. شدّد محاورونا على أنّ الكفلاء يطلبون أتعابًا مرتفعةً تتراوح بين مائتي وألف دولار عن الشخص الواحد، فقط ليكونوا كفلاء71. وبالنسبة إلى إساءات أرباب العمل، زعم الموظفون الذين قابلناهم بأنّهم أُكرهوا على العمل بموجب أي شرط:
"عملتُ لدى منظمةٍ غير حكوميةٍ دوليةٍ كبيرة، ولكن بعد تطبيق التنظيمات الجديدة لم يعد بوسعهم إصدار عقد عملٍ خاصٍ بي، فأعطوني عقدًا غير رسمي. كنت أعمل هناك يوميًا بوصفي ‘عاملةً مياومة’ على الرغم من أنّني متعلمةٌ وحائزةٌ على شهادةٍ علميةٍ ذات صلة. لم يكن لديّ تأمينٌ ولا تغطيةٌ صحية. لا شيء"72.
أوضح أحد العمّال:
"تركتُ وظيفتي لأنّني كنت أتشاجر مع ربّ عملي. كان يريدني أن أقوم بعملٍ إضافيٍّ يوميًا من دون مقابل، لذلك غادرت. لكنّنا الآن، ولأنّنا لا نملك أوراقًا قانونية، نعمل بكدٍّ وحتى لقاء مبالغ أقل. لكنّنا لا نملك خيارًا، علينا كسب عيشنا"73.
علاوةً على ذلك، عانى الذين أجرينا معهم المقابلات من تعسّف السماسرة الذين يرفعون الإيجار حين يدركون أنّهم يؤجرون سوريين74. يوضح أحد المحاورين نوعًا آخر من الاستغلال المالي:
"حاولت التجديد مع ‘سمسارٍ’ مرّتين. في المرّة الأولى، وجدت رقمًا على الفيسبوك. أعطيته 300 دولار واتفقنا على إعطائه بقية المبلغ حالما تُنجز أوراقنا. حاولت الاتصال به بعد بضعة أيام، لكنّه لم يردّ أبدًا. وهكذا أضعت مالي. أمّا السمسار الثاني، فكان شخصًا نعرفه. أخذ 200 دولار، لكنّه أعاد المبلغ حين لم ينجح الأمر. كنّا محظوظين، لأنّك نادرًا ما تستردّ المال الذي دفعته"75.
4ـ3 النضال من أجل شروط عملٍ وعيشٍ كريمة
الشاغل الثالث الذي شدّد عليه محاورونا هو أنّ شروط الدخول وتجديد الإقامة الجديدة تخلق أنواعًا مختلفةً من الشروط والتقييدات المالية بحيث يستحيل على غالبية اللاجئين الوفاء بها. يذكر برنامج الغذاء العالمي أنّ 70 بالمئة من اللاجئين السوريين يقعون تحت خط الفقر المقدّر بـ 3.84 دولار للشخص يوميًا76. وهذا يجعل رسم تجديد الإقامة البالغ 200 دولار للفرد مرتين سنويًا أمرًا غير ممكنٍ لغالبية الأسر. وفضلًا عن دفع الرسوم المطلوبة، يُطلب من اللاجئين أيضًا تقديم الوثائق الضرورية. لا يتسبّب ذلك في خلق مشكلاتٍ لمن يحوز أوراقًا ناقصةً أو تالفةً فحسب، إذ إنّ عملية تقديم الوثائق الضرورية تتضمّن تكاليف إضافية أيضًا، مثل خدمات كاتب العدل والنقل والنسخ الضوئي، يمكن أن تبلغ 75 دولار77. هكذا، تضاف تكاليف الدخول أو تجديد الإقامة إلى مبلغٍ كبيرٍ يشكّل عبئًا معتبرًا على السوريين، ويعزّز سياسةً طبقيةً لا ريب فيها.
اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2015، يُفرض أيضًا على اللاجئين المسجلين لدى المفوضية التوقيع على "تعهّدٍ بعدم العمل" عند تجديد الإقامة، عندما يطلبون خدمات المفوضية. من المفترض إذًا أن يعيش اللاجئون على قسائم الطعام التي تتراوح قيمتها بين 13,5 و27 دولارًا للشخص شهريًا، استنادًا إلى الفئة78. وبالكاد سيكون ذلك كافيًا بالنسبة إلى معظم الأسر السورية لتدبّر أمور معيشتها. نتيجةً لذلك، تشجّع السياسة الجديدة على العمالة غير النظامية، مخضعةً السوريين للاستغلال المالي ومن ضمنه ساعات العمل الطويلة وقلّة أو انعدام الفوائد وانخفاض الأجور وفقدان الحماية. كما أنّها تضع اللاجئين الأكثر فقرًا في وضعٍ مزعزعٍ يبقي لهم خياراتٍ غير مناسبة وخطرةً فعليًا، من ضمنها امتهان الجنس79، وعمل الأطفال، وتهريب الأسلحة والمخدرات، ومحاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا80. لكنّ السوريين ليسوا الوحيدين الذين يعانون من شروط العمل غير النظامي؛ فهذا الأمر يهدّد العمالة اللبنانية طالما أنّ المهاجرين غير الشرعيين جاهزون للعمل بأجرٍ أدنى.
4ـ4 التضارب وعدم النظامية وانعدام الأمن
يُظهر العمل الميداني أيضًا أنّ عملية تجديد الإقامة متضاربة بالنسبة إلى اللاجئين السوريين؛ إذ يبدو أنّ تطبيقها أمرٌ اعتباطي، حتى بالنسبة إلى أولئك الذين يلبّون المتطلبات الجديدة للدخول وتجديد الإقامة ويستطيعون دفع التكاليف وتقديم الوثائق الضرورية. شدّد جميع محاورينا على التضارب وعدم النظامية وانعدام الأمن في عملية التجديد، وهي أوضاعٌ تدفع السوريين لتجنّب السلطات اللبنانية، وتعمّق الشرخ بينهم وبين الحكومة. تقدّم لنا واحدةٌ من محاورينا المثال التوضيحي التالي:
"حاولتُ تجديد إقامتي مرّتين بصحبة كفيل، لكنّ الأمر لم ينجح. ينجح الأمر مع بعض الأشخاص، لكنّه لا ينجح مع آخرين. حاولتُ في المرة الثالثة التجديد بعقد إيجار. لم ينجح الأمر أيضًا. أتذكر أنّني في المرة الأولى التي أردتُ فيها التجديد على أساس كفيل، ذهبت إلى الأمن ستّ مرات، وفي كلّ مرةٍ يطلبون منّي أوراقًا مختلفة. قالوا إنّهم لم يستطيعوا إخباري بأنّني بحاجةٍ لهذه الأوراق من قبل لأنّهم ‘لم يكونوا يعلمون’. في النهاية، كنت محبطةً للغاية بحيث أنّني بدأت الصياح في وجوههم. ثم جاء جنرال وأعطاني نسخةً من تعهّد كفيلي. أخذتها ومضيت إلى كاتب العدل، لكنّ الأمر لم ينجح أيضًا. لذلك عدت إلى الأمن العام فطلبوا مني الحضور في الثامنة صباحًا. وحين أتيت، قالوا لي أن أحضر في الثانية عشر. في النهاية، استسلمت كما يفعل الآخرون"81.
يتغيّر تطبيق القوانين الجديدة، ويجري تكييفها، وتُعدّل بسرعة، والحكومة لا تعطي دائمًا إشعارًا بالسياسات الجديدة قبل وضعها موضع التنفيذ82. علاوةً على ذلك، يطلب كلّ مخفرٍ للأمن العام مجموعةً مختلفةً من الوثائق، على الرغم من أنّ جميع الوثائق مدرجةٌ في صفحة موقع الأمن العام على الإنترنت83. أوضح أحد الناشطين العاملين في منظمةٍ لبنانيةٍ غير حكوميةٍ أنّه شكّل مجموعةً تتكوّن من لبنانين وسوريين ومحامين ونشطاء ومساعدين قانونيين لاكتشاف أنجع طريقةٍ للحصول على إقامة، سواءٌ بالنسبة إلى الشخص نفسه أم إلى آخرين. واكتشف بعد سنةٍ وثلاثة شهور أنّ الطريقة الوحيدة للحصول على أوراقٍ قانونية كانت من خلال الحصول على عقد عملٍ زائف وربّ عملٍ زائفٍ يفيد ككفيل.
"النظام مشوّش. في رأيي، الحكومة تعتزم طرد السوريين والاستفادة مادّيًا ممّن يختارون البقاء. تستطيع إيجاد المعلومات في موقع الأمن العام على الإنترنت، لكنّها في الواقع مختلفةٌ تمامًا. توجّه بالسؤال لأيّ شخصٍ في عكّار أو البقاع أو شتورة أو بيروت عن الطريقة المثلى للحصول على تجديد الإقامة، وستحصل في كلّ مكانٍ على إجابةٍ مختلفة"84.
فضلًا عن ذلك، يشدّد المحاورون أنّ الناس يعامَلون وفق مظهرهم أو نوعهم الاجتماعي أو وضعهم الاجتماعي الاقتصادي. توضح شابةٌ سورية ما يلي:
"هنالك كثيرٌ من التمييز بين مختلف الأشخاص. بالنسبة إليّ، يكون الأمر إيجابيًا أيضًا في بعض الأحيان. فمثلًا، لست مضطرةً للانتظار بالدور عند الأمن العام. ولكن في زحلة، الجميع تقريبًا من المخيمات. يُضطر الناس هناك للانتظار من الخامسة صباحًا"85.
كذلك، يؤكد ناشطون أنّ أشخاصًا مختلفين يعاملون أحيانًا بصورةٍ مختلفة.
"أفضل لك بصورةٍ عامةٍ أن تكون امرأةً جذابةً، على سبيل المثال، من أن تكون رجلًا. أفضل لك أن تبدو غنيًا من أن تبدو فقيرًا. أفضل لك أن تبدو محلّيًا من أن تبدو سوريًا. لكنّ الأهم من ذلك كلّه، أفضل لك ألّا تبدو كعاملٍ سوري. لأنّ العمال السوريين يتلقّون المعاملة الأسوأ"86.
من جانبٍ آخر، غالبًا ما يعتمد (غياب) التقدّم في العملية الإدارية على الضابط الموجود87.
"إنّها لفوضى جمة. الأشخاص الذين يعملون في الأمن العام لا يعرفون شيئًا عن القوانين. يعتمد حصولك على الإقامة أو عدم حصولك عليها على المكان الذي تعيش فيه (بيروت، زحلة، مار الياس). والمزاج العام للضابط يلعب دورًا أيضًا؛ فعليه تعتمد مساعدته لك من عدمها. حاولت في العام الماضي تجديد أوراقي، فأحضرت جميع الأوراق الضرورية للتجديد على أساس كفيل. قالوا إنّ الأمور على ما يرام، لكن ينبغي أن أغادر البلد وأنّ على كفيلي أن يأخذ رقمًا ويحضرني من المطار حين أعود. غادرت البلد، لكنّني حين عدت لم ينجح الأمر بطبيعة الحال. أمهلوني 48 ساعة للحصول على الأوراق القانونية المطلوبة. لذلك ذهبت إلى الأمن العام طيلة المهلة. في النهاية، سألت واسطةً وقلت له: ‘أحاول أن يكون وجودي قانونيًا، لكنّ الأمر لا ينجح’. فنظر إلى أوراقي وجدّدها. لقد تصرّف طيلة الوقت كما لو أنّه يسديني معروفًا خاصًا. لكنّه لم يفعل ذلك، فقد كانت بحوزتي جميع الأوراق المطلوبة"88.
5. آثار السياسة الجديدة
يتّفق جميع محاورينا تقريبًا على أنّ التقييدات الجديدة تخلق لديهم كثيرًا من الكرب، بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي الاقتصادي ونوعهم الاجتماعي وحتى عن وضعهم القانوني. أمّا المتغيرات الأخرى مثل "التسجيل لدى المفوضية" أو "دخول لبنان قبل سريان مفعول التقييدات"، فقد أصبحت غير ذات صلةٍ على نحوٍ متزايد طالما أنّ مزيدًا من السوريين ينزلقون نحو الوضع غير القانوني أو لم يعد بوسعهم التسجيل لدى المفوضية89.
نتيجةً لذلك، يشدّد محاورونا على أنّ السوريين يحاولون تجنّب مؤسّسات الدولة خشية التعرّض للاعتقال. وهذا الأمر يؤدّي إلى تزايد عدد اللاجئين المكرهين على تدابير التقيّد الذاتي. على سبيل المثال، ذكر أحد المحاورين محاولة التعامل باللهجة اللبنانية بدل السورية. والأكثر أهميةً، تشديد المحاورين على الحرّية المحدودة للحركة بوصفها مشكلةً كبيرةً تؤثّر في حياتهم اليومية. فهم يحاولون الحدّ من حركتهم بأن يفرضوا على أنفسهم حظر تجولٍ على سبيل المثال ليس أثناء الليل فحسب، بل كذلك أثناء النهار. وحين سؤالهم عن التغيّرات الرئيسية في حياتهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وصف كثيرٌ من محاورينا أوضاعهم على نحوٍ مشابهٍ للاقتباس التالي:
"تغيّرت حياتي. الآن، هنالك كثيرٌ من الخوف من الناحية الأمنية. حين وصلت إلى هنا بدايةً، اعتدت التحرّك بحرّيةٍ وحيثما أريد؛ كانت أوراقي قانونيةً ولم يكن لديّ ما أخشاه. وهذا لم يعد ممكنًا حاليًا؛ لم أعد أستطيع الخروج بعد منتصف الليل. نحن محاصرون بكلّ الوسائل الممكنة؛ تبقى محاصرًا حتى لو كان بحوزتك كفالة. تقتصر إمكانية العمل على الزراعة أو البناء أو العمل كناطور، وهذا أمرٌ غير واقعي. لقد فرض الأمن العام شروطًا وهميةً بالكامل، وكلّ شخصٍ يعلم أنّ الجميع يغشّون في تلك الشروط. الغشّ هو الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله"90.
أوضح محاورٌ آخر أنّه يجعل زوجته تحصل على المساعدة الغذائية، بما أنّها أقلّ تعرضًا للاستجواب91. تذكر هيومن رايتس ووتش أنّه يُتوقع حتى من الأطفال مساعدة أسرهم، ولاسيما لأنّه من غير المرجح اعتقال صغار السن. لذلك تصبح الأوقات المخصّصة للعبهم ودوامهم في المدرسة محدودة، وتتصاعد معدلات عمالة الأطفال92. كذلك، يشدّد محاورونا على أنّهم يقتصرون في حركتهم على المناطق المألوفة لهم93. وغالبًا ما يؤثّر هذا الأمر في تسهيلات عملهم كما يصف أحد عمّال البناء:
"أعمل في أماكن مختلفة. أحيانًا أحصل على عمل، لكنني لا أستطيع الذهاب خشية الاعتقال بسبب عدم امتلاكي لأوراق. ذات مرة، وجدت عملًا في المونتيفيردي لكنّني لم أستطع الذهاب لوجود نقطة تفتيشٍ قريبة، فالذهاب مخاطرة. كما أنّني لا أستطيع الذهاب إلى كثيرٍ من المناطق بسبب ذلك"94.
النتيجة المهمّة الأخرى هي أنّ العمليات غير النظامية وآليات السمسرة سرعان ما قوّضت إضفاء طابعٍ رسمي على عملية تجديد الإقامة ـ وهي إحدى ثلاثة أهدافٍ رئيسيةٍ أصليةٍ للسياسة المعتمدة حديثًا95: انبعثت وتطوّرت سوقٌ سوداء منتعشة للغاية من الرعاة والسماسرة وأرباب العمل المزيفين والعقود المزيفة.
النتائج المترتبة على السوق السوداء ذات شقين. أولًا، تحدياتٌ إداريةٌ للعملية ذاتها تجعل تجديد الإقامة أمرًا مستحيلًا واقعيًا، وتُعرّض السوريين لشتّى أنواع الاستغلال، وتشّجعهم على التوجّه إلى السوق السوداء. وكما جادلنا سابقًا، تفتقر تنظيمات التجديد إلى الوضوح، كما أنّ تطبيقها اعتباطي. علاوةً على ذلك، تُعدّ تكلفة العمل الورقي باهظةً بالنسبة إلى معظم السوريين. كذلك، فإنّ نظام الكفالة يضع الكفلاء وأرباب العمل والسماسرة في موقف قوة، حيث تعتمد قانونية وضع السوريين عليهم.
وبالمثل، يمنع وجود سوقٍ سوداء الكفلاء من اتّباع السبل الرسمية لتوقيع التعهّد المسبق بالمسؤولية، طالما أنّهم يعلمون أنّ الأمر متاحٌ أيضًا في السوق السوداء. وصف لنا أحد محاورينا، وهو صاحب شركةٍ لبناني، الأمر كالتالي:
"اعتدتُ أن أكون كفيلًا للموظفين السوريين لدي. إنّهم حوالي عشرة. أصدرنا لهم عقود إيجارٍ وتعهداتٍ مسبقةً بالمسؤولية، ومضت الأمور بصورةٍ حسنة. لكن بعد حين، اكتشفنا وجود سوقٍ سوداء للكفيل وعقود الإيجار وما شابه، فتوقفنا عن القيام بذلك. قمنا فقط بإخبار موظفينا بمن عليهم الاتصال به"96.
وأضاف أحد العمال:
"كانت شركة البناء التي أعمل فيها تستخدم سوريين وفلسطينيين بشكلٍ غير قانوني منذ سنوات. حاليًا، لديهم قرابة 200 موظف. فلو حصل جميع الموظفين على أوراقٍ قانونية بموجب عقود عملٍ وتعهداتٍ مسبقةٍ بالمسؤولية، لكان على الشركة القيام بكثيرٍ من الأعمال الورقية. ولهذا السبب، هم لا يقومون بذلك. وينبغي علينا الاختباء كلّما حضرت فيه الشرطة لتفقّد العمال"97.
وبرفض أرباب العمل أن يصبحوا كفلاء رسميين، يَحرمون كثيرًا من السوريين، الذين يجب منحهم أوراقًا قانونية، من خيار الإقامة القانونية. إذ إنّ الخيار الوحيد المتبقي لهم هو اللجوء إلى السوق السوداء بحثًا عن كفيلٍ يستطيع توقيع تعهّدٍ مسبقٍ بالمسؤولية على أساسٍ زائف، وفي مرافق عملٍ زائفة. أمّا الأشخاص غير المؤهلين لتجديد إقامتهم على أساسٍ قانوني، فإنّهم يبحثون أيضًا عن تعهداتٍ مسبقةٍ بالمسؤولية تصدر من السوق السوداء. قد تكون الفئة 11 إذًا هي الفئة الأكثر رواجًا، طالما أنّ الإقامة القانونية يمكن أن تستند إلى تدابير غير قانونية، مثلما يوضح أحد محاورينا:
"يفرض الأمن العام تنظيماتٍ وهميةً تمامًا. يعلم الجميع أنّنا نقوم بتزييف الوثائق. وحتى لو حصلت على إقامةٍ قانونية على أساس أنّني عامل ـ وأنا لست كذلك ـ يستطيع الأمن توقيفي في أيّ مكان ويطلب مني إظهار يديّ. ثم سيرون في أوراقي أنّني عامل بناء. لكنّ يديّ ناعمتان، ليس فيهما آثار خشونة. لذلك السبب طلب منّي الكفيل أن أقول إنّني طالب مضطرٌ للعمل عندما يوقفونني عند نقطة تفتيش"98.
إنّ وجود شبكةٍ غير شرعيةٍ ينشر عدم الشرعية في مختلف المجالات التي تؤثر في حياة السوريين اليومية. وهي تخلق فرصًا لهياكل استغلالية، وتجعل السوريين بالتالي في وضعٍ أشدّ زعزعةً وفقدانًا للأمن99.
"قد أكون حائزًا على أوراقٍ قانونية، لكنّني خائفٌ باستمرار. حين يكتشفون أنّني جددت إقامتي على أساس تعهدٍ مسبقٍ بالمسؤولية غير قانوني، سيحرمونني من إقامتي. لقد حدث هذا كثيرًا بالفعل. يستطيعون أن يفعلوا بي ما يحلو لهم"100.
أخيرًا، أعرب جميع المحاورين عن مخاوفهم بصدد الوجود الطويل الأجل في لبنان، وأكّدوا على عدم وجود آفاقٍ مستقبليةٍ في البلد.
6. خاتمة
فتح لبنان أبوابه لما يقارب مليون ونصف مليون لاجئٍ سوري، على الرغم من أنّه لا يزال يكافح للتعافي من الأضرار التي تسبّبت بها النزاعات والتوتّرات المتكررة. نتيجةً لذلك، يحظى لبنان بأكبر تجمّعٍ للاجئين بالنسبة إلى عدد السكّان على الصعيد العالمي، ما يضع عبئًا على أمن البلد، وكذلك على استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويشدّ مرونة وصمود سكّانه المضيفين. في هذا السياق، يسعى هذا التقرير إلى تحليل السياسات المعتمدة من وجهة نظرٍ سوسيولوجية ومن منظور حقوق الإنسان لحماية حقوق السكّان اللاجئين في لبنان.
يهدف التقرير إلى تقديم موجزٍ تحليلي لسياسة الحكومة اللبنانية بخصوص اللاجئين السوريين ولتنفيذ الأمن العام لها في العام 2016. طُبّقت السياسة، التي اعتُمدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، منذ كانون الثاني/ يناير 2015 حين فرض الأمن العام تنظيماتٍ جديدةً للدخول وتجديد الإقامة تخصّ دخول المواطنين السوريين وإقامتهم وخروجهم. كانت تلك محاولةٌ لـ(1) وقف تدفّق السوريين عند الحدود؛ (2) تشجيع السوريين في لبنان على العودة؛ (3) إضفاء طابعٍ رسميٍّ على من بقوا وضبط وجودهم. يركّز هذا التقرير بصورةٍ خاصةٍ على التحدّيات التي يواجهها السوريون والمرتبطة ارتباطًا مباشرًا بهذه السياسة، وهي تحدّياتٌ تتراوح بين الوضع القانوني (غياب الوضع القانوني)، والإمكانيات المحدودة للامتثال لمتطلبات فئات الدخول والتجديد الحالية، والحرمان المرافِق من حقوق اللاجئين الأساسية، وفقدان الإنصاف القانوني، والتعرّض لشتّى أنواع الاستغلال. علاوةً على ذلك، يشدّد هذا التقرير على الإجراءات غير الواضحة في عملية التجديد، والاعتباطية في تطبيق القواعد، والتكاليف المرتفعة التي تتضمّنها.
كما أنّ هذا التقرير يقدّم تحليلًا للأثر الاجتماعي للتدابير السياسية والقانونية المذكورة آنفًا على حياة السوريين اليومية. يشدّد المحاورون على أنّ مناخ الخوف والغموض يهيمن على عملية التجديد، ويبقيهم معلّقين بشأن وضعهم القانوني ويدفعهم لتجنّب مؤسسات الدولة. أمّا الأثر الثاني المترتّب على التدابير السياسية، فيتمثّل في خلق شبكةٍ غير نظامية: سوق سوداء تعرض على السوريين فرصة الاعتراف القانوني من خلال قنواتٍ غير نظامية.
هكذا، يبدو أنّ سياسة النزوح السوري تخلق مسافةً بين سلطات الدولة اللبنانية واللاجئين السوريين، تؤثّر في حياتهم بمعنى المراقبة الذاتية لحرّية الحركة وفقدان وجود خططٍ وآفاقٍ مستقبليةٍ على المدى الطويل. علاوةً على ذلك، أدّت عملية إضفاء طابعٍ رسمي على وجود السوريين وضبطه إلى استمرار وجود هياكل غير قانونيةٍ وحتى توسعها. وبالتالي، يبقى الهدف الثالث من سياسةٍ تستلزم "إضفاء طابعٍ رسمي على وجود السوريين وضبطه" غير منجز. في الحقيقة، بدا أنّ إضفاء طابعٍ رسمي على السوق كان له مفعولٌ معاكس.
لكن فيما يتعلق بالهدف الأول لـ"وقف تدفّق اللاجئين عند الحدود"، يبدو أنّ هذه السياسة فعالةٌ إلى حدٍّ ما حتى الآن. فعلى سبيل المثال، ذكرت المفوضية العليا للاجئين أنّ تسجيل اللاجئين السوريين انخفض في الربع الأول من العام 2015 بمعدّل 75 بالمئة مقارنةً بالفترة عينها من العام 2014101. كذلك، يبدو أنّ الهدف الثاني لهذه السياسة، وهو "تشجيع السوريين المقيمين سابقًا في لبنان على العودة"، واعدٌ مع انخفاضٍ يقارب 100 ألف لاجئ مسجّل بالإجمال في آذار/ مارس 2016، بعد أكثر من عامٍ على سريان مفعول تقييدات الإقامة102. غير أنّ فعالية هذه النجاحات على المدى البعيد ينبغي أن تكون موضوع مساءلة، بالنظر إلى حقيقة أنّ النزاع المتواصل يمنع السوريين من البقاء في سوريا أو العودة إليها.
تعهّدت الحكومة اللبنانية في مؤتمر لندن بتوسيع الفرص التعليمية والاقتصادية والتوظيفية للسوريين واللبنانين على حدٍّ سواء. وعلى الرغم من أنّ جميع الفاعلين السياسيين الحاضرين في مؤتمر لندن كانوا واثقين بشأن النتائج، فلم يتغيّر إلّا القليل حتى الآن. إذًا، لا يزال السوريون في لبنان بالأحرى في وضعٍ هشٍّ ومتزعزع.
