في 6 أيار/مايو ٢٠١٨ ، شارك ما يقرب من مليوني مواطن لبناني في الانتخابات التشريعية الثالثة في البلاد منذ انسحاب القوات السورية في نيسان/أبريل ٢٠٠٥ . وقبل العام الماضي، كانت آخر انتخابات نيابيّة قد أُجريت في عام ٢٠٠٩ . ومنذ ذلك الوقت، أجلّت الحكومة اللبنانية الانتخابات الوطنية ثلاث مرات، متذرعةً بالحرب المستمرة في سوريا ومخاوف الأمن الداخلي المتعلقة بتفجر النزاع الطائفي المحلي في عام ٢٠١١ . 1 في حزيران/يونيو ٢٠١٧ ، قامت الحكومة ومجلس النواب بكسر هذا الجمود السياسي المطوّل بإعلان الموافقة على قانون انتخابات جديد وتحديد موعد الانتخابات.

أدّى التأجيل المتكرر للانتخابات إلى زيادة الشعور العام بالشلل في العلاقات بين المجتمع والدولة والذي ما انفك يتصاعد منذ أكثر من عقدين. بعد وضع نهاية لحقبة الفراغ الرئاسي الذي لم ينتهِ إلا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ ، ازدادت في السنوات الأخيرة خيبة الأمل العامة مع استمرار الوضع الراهن. يصف المواطنون اللبنانيون على نحو متزايد مؤسسات الدولة المركزية بأنها غير فعالة وغير تمثيلية، وتسيطر عليها نخبة سياسية مالية متواطئة. وتفاقم الإحباط العام بسبب أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب في سوريا المجاورة، فضلاً عن تدهور الاقتصاد وأزمة الديون التي تلوح في الأفق. وقد أدّى هذا الإحباط على نحو متزايد إلى زيادة الأصوات التي تنتقد تزعزع وضع لبنان، وخاصة من قبل الناشطين والقادة النقابيين في المجتمع المدني.

إثر هذه التوترات، توصّل قادة الأحزاب إلى عدم إمكانية تمديد إضافي لولاية الهيئة التشريعية. فبعد أقل من عام على انتخاب مجلس النواب لميشال عون رئيساً للجمهورية، وافقت الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد على قانون انتخابي جديد وجدول زمني للانتخابات. أشار القانون الجديد إلى التغيير والاستمرارية بطرق مختلفة:

\ تمّ دمج ٢٦ دائرة انتخابية في لبنان في ١٥ دائرة رئيسية، ودوائر بيروت الثلاث في دائرتين. كما تمّ دمج دائرتي جبيل وكسروان الصغيرتين في دائرة انتخابية واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للدوائر التالية: عاليه والشوف؛ المنية-الضنية وطرابلس؛ البترون وبشري والكورة وزغرتا؛ صيدا وجزين؛ صور والزهراني؛ وبنت جبيل ومرجعيون حاصبيا والنبطية. في الدوائر الرئيسية التي تضمّ أكثر من دائرة صغيرة واحدة، تم تخصيص مقاعد لهذه الدوائر الصغيرة بنسبة تقريبية لسكانها.

\ تم تخصيص ١٢٨ مقعداً ل ١١ طائفةً مختلفةً. لم يتغير التوزيع الطائفي لهذه المقاعد: ٢٧ مقعداً للسنة، ٢٧ مقعداً للشيعة، ٨ مقاعد للدروز، مقعدان للعلويين، ٣٤ مقعداً للموارنة، ١٤ مقعداً للروم الأرثوذكس، ٨ مقاعد للروم الكاثوليك (ملكيين)، ٥ مقاعد للأرمن الأرثوذكس، مقعد واحد للأرمن الكاثوليك، مقعد واحد للإنجيليين، ومقعد واحد “للأقليّات” المسيحية.

\ حل نظام نسبي جديد محل النظام الانتخابي الأكثري التقليدي. يتم تسجيل المرشحين كأفراد قبل تشكيل لوائح مع مرشحين آخرين من أجل طرح اسمائهم على اللوائح الانتخابية. بعد الانتخابات، يتم توزيع المقاعد بشكل متناسب على اللوائح التي نالت الحاصل الانتخابي، ويتم احتسابها كمجموع من الأصوات الصالحة والأوراق البيضاء المقسومة على عدد المقاعد في الدائرة. بعد ذلك يتم توزيع المقاعد بشكل متناسب على المرشحين المدرجين على اللوائح التي نالت الحاصل الانتخابي، وفقاً لطائفتهم ودائرتهم الصغرى.

\ شروط الأهلية لم تتغير. بقي الحد الأدنى لسن الاقتراع ٢١ عاماً، وتم تسجيل جميع المواطنين تلقائياً. لم يقترع المواطنون في مراكز الاقتراع الموجودة في الدوائر التي يعيشون فيها. بدلاً من ذلك، تعيّن عليهم الاقتراع في محل إقامة أجدادهم.

للوهلة الأولى، كان من الممكن أن يوفر التقاء العوامل هذا—مدة فاصلة بلغت حوالي عقد بين الانتخابات، وعدم اليقين بشأن صدور قانون انتخابي جديد، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة—للفاعلين الجدد فرصة نادرة لتعبئة خيبة الأمل العامة لصالح التغيير الانتخابي. وبالفعل، تم تسجيل العديد من هؤلاء الفاعلين الجدد كمرشحين وشكلوا لوائح “مدنية” جديدة مستمدة من مجموعة متنوعة من جمعيات وحركات المجتمع المدني المختلفة. وقد استُكمل صعود هؤلاء الفاعلين الجدد بزيادة الإحباط بسبب الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الانتخابات والتمثيل في الحياة السياسية.

ومع ذلك، فإن المستويات العالية بشكل استثنائي من عدم الرضا عن المؤسسات الانتخابية والأداء الحكومي لم تسفر عن تغيير حقيقي في الوضع الراهن. لاقت اللوائح الجديدة بعض الرواج من خلال ترجمة حركات “المجتمع المدني” الموجودة بالفعل إلى منظمات انتخابية أولية— وهي خطوة أولى مهمة ينبغي عدم تجاهلها. لكن فشلت هذه اللوائح في تقديم بديل مجدٍ للوضع الراهن من أجل الحكم )أقل استقطاباً بكثير لاهتمام وخيال المواطنين العاديين). على الصعيد الوطني، فازت لائحة واحدة من لوائح المجتمع المدني المستقلة في دائرة بيروت الأولى بمقعد واحد فقط. والأكثر إثارة للدهشة هو إعادة انتخاب ٤٨ من أصل ٧٤ نائباً يشغلون مقاعد بالفعل (٦٥ في المائة). تشكل النساء فقط ٦ من أصل ١٢٨ عضواً، على الرغم من ترشّح ٨٦ امرأة (من بين ٥٩٧ مرشحاً). ساهمت نسبة المشاركة المنخفضة نسبياً (أقل بقليل من ٥٠ في المائة من الناخبين المسجلين) في عدم وجود نسبة كبيرة لنواب خسروا مقاعدهم (“نتائج الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨ ”). وكانت التحالفات غير المتكافئة وغير المتماسكة بين الأحزاب الوطنية في معظم الدوائر الانتخابية من العوامل المخففة.

سوف يستكشف الجزء المتبقي من هذا الموجز كيف ساد هذا الوضع الراهن—على الرغم من الإحباط المنتشر بين المواطنين. سيخضِع الموجز المفارقات المذكورة أعلاه إلى بحث تجريبي إضافي، مع إيلاء اهتمام خاص لأداء الفاعلين الجدد. نستخلص النتائج التي توصلنا إليها من تحليل لنتائج الانتخابات، ومراقبة المشاركين لفترة الحملة، ومقابلات جماعية مركزة أجريت قبل الانتخابات وبعدها. 2 سيحلل هذا الموجز كيف أنّ تصورات المواطن في ما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، ودخول لوائح وحركات المجتمع المدني، ومزايا موارد الأحزاب، وأساليب التلاعب غير القانونية ساهمت في إعادة إنتاج الوضع الانتخابي الراهن في لبنان.

قانون إنتخابات وتقييد الخيار 

في البداية، رحّب البعض بالقانون الانتخابي الجديد باعتباره بديلاً أكثر تعددية لنظام التصويت الكتلوي. ولم ينجم ذلك عمّا بدا أنّه المنطق النسبي للصيغة الانتخابية فحسب، بل أيضاً عن اعتماد أوراق اقتراع موحدة يمكن أن يحد من قدرة الأحزاب على فرز الأصوات ومراقبة تفضيلات المواطنين. ولكن في الممارسة العملية، فإن القانون الجديد—خاصةً الصوت التفضيلي—أضفى الطابع الشخصي على الحملة من خلال دفع الناخبين لدعم مرشح واحد فقط حتى لو لم يعجبهم المرشحون الآخرون على اللائحة أو ما تمثله اللائحة. وقد حدّ القانون من قدرة الناخبين على الاختيار من بين المرشحين الذين ينتمون إلى لوائح مختلفة. وشجّع ذلك مختلف الأحزاب المتنافسة على الترشح معاً في لوائح، في محاولة لرفع الحاصل الانتخابي في كل دائرة من خلال التحالفات الحزبية.

في المجموعات المركزة قبل الانتخابات، أظهر المواطنون إلماماً بالقانون الجديد وعملية التصويت والديناميكيات الجديدة والمشخصنة التي يشجع عليها التصويت التفضيلي. لم يكن من غير المألوف أن يستخدم المشاركون لغة موجودة في القانون نفسه، مثل “اللوائح” و“الحاصل الانتخابي.” وكان العديد من المشاركين رأوا أيضاً عينات من أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً التي وزعها مندوبو الأحزاب المحلية والمؤسسات الإعلامية، ما سمح لهم بإظهار إلمامهم بالمساومات التي يشجع عليها نظاما اللائحة الجديد والتصويت التفضيلي. ويتعارض هذا الاستنتاج مع السرد المشترك الذي أدلى به كثير من المرشحين المستقلين من المجتمع المدني، وهو أنّ القانون الجديد كان مربكاً وصعب الفهم.

بدا أنّ تصورات المواطن قد تغيرت بعد الانتخابات. ففي المقابلات الجماعية المركزة بعد الانتخابات، أعرب بعض المواطنين عن ثقتهم في التوزيع العادل للمقاعد على الأحزاب وفقاً لقوتها الانتخابية بموجب النظام. وأشاد آخرون بالعملية الانتخابية باعتبارها فرصة “لإثبات أنفسنا: إنّ كرامتنا معنية”. ومع ذلك، أعرب معظم المواطنين عن إحباطهم بسبب القيود المفروضة على حريتهم في الاختيار. ونظراً لأن الأحزاب شكلت لوائح تضم أحزاباً مختلفة عبر الدوائر، تمكن الناخبون من تمييز التلاعب بالحاصل الانتخابي. ففي بعبدا، دفعت لائحة تم تشكيلها مع ممثلين عن حركة أمل والتيار الوطني الحر أحد المشاركين إلى الإدلاء بما يلي: “...لقد خُدعنا، سخرت ]الأحزاب[ منا، فقط للقيام بما يخدم مصالحها الخاصة”. وأشار أحد المشاركين إلى أنّ هذه الاتفاقات المحلية أتت على حساب برامج سياسية أهم. وفي هذا الصدد، اعتبر كثيرون اللوائح اتفاقيات تواطئية، تحد من حرية الناخبين في الاختيار.

في المناقشات المتعلقة بالتصورات حول تأثير القانون في انخفاض نسبة المشاركة في التصويت، أشار عديد من المشاركين إلى فقدان الثقة في قدرة النظام على إحداث تغيير تدريجي. وأشار آخرون إلى أنّ أقرانهم شعروا بالإقصاء، وذلك لأنه غالباً ما تم اختيار أعضاء كل لائحة من قبل الأحزاب دون مشاركة المواطن. وعبّر المواطنون عن خيبة أملهم في ما يبدو تشجيع القانون على المحسوبية، حيث أجبر الصوت التفضيلي المواطنين على اختيار نخبة محلية مهيمنة من خلال التصويت الشخصي. في بعض الحالات، استند الناخبون إلى التجارب الانتخابية السابقة للاختيار من بين مجموعات مختلفة من الحوافز المادية التي كان على المرشحين تقديمها.

التشكيك بلوائح المجتمع المدني 

يمكن على أفضل وجه فهم فشل لوائح المجتمع المدني، والفاعلين الجدد على نطاق أوسع، في الحصول على الدعم الانتخابي من خلال تقييم الخيارات المعتمدة على السياق المتاحة للناخبين في الدوائر المختلفة. فعلى الرغم من فشل هذه اللوائح في الحصول على مقعد واحد )باستثناء دائرة بيروت الأولى(، ما زال المواطنون يعبرون عن تقييمات إيجابية للحركات التي تقوم عليها: اعتبر الناخبون هذه اللوائح الجديدة كمجموعات من الأفراد “المختلفين” والمهتمين بتغيير الوضع الراهن. ومع ذلك، لم يكن الناخبون يعرفون أعضاء هذه اللوائح، وغالباً ما استخدموا هذه الحجة للإشارة إلى اعتقادهم بأن هذه اللوائح لما كان يمكنها أن تفوز، أو لما كان يمكن الوثوق بها. وقد أدى عدم الثقة المعمم في المؤسسات التمثيلية إلى تعبير كثيرٍ من المواطنين عن تشكيكهم في هذه اللوائح. وقام المشاركون في المجموعات المركزة بتأطير هذا التشكيك كنتاجٍ للنظام نفسه، وذكروا كثيراً أنّ هذه اللوائح الجديدة كانت “نظيفة” أو “ساذجة” جداً، وأنّ النخب الوطنية لم تكن لتسمح لها أبداً فعلياً بتنفيذ التغييرات التي اقترحتها. ربّما كان هذا النوع من التصويت التكتيكي— وهو في حد ذاته نتاج للقانون الانتخابي الجديد—قد أضعف الإقبال والدعم الشعبي لهذه اللوائح. عندما طُلب من المشاركين وصف خصائص مرشحيهم المثاليين، غالباً ما كانوا يكررون اللغة التي استخدمها المرشحون الجدد على لوائح المجتمع المدني. عبّر المشاركون عن دعمهم للمرشحين الذين يقدّمون “تجديداً وطنياً” أو عقداً اجتماعياً جديداً قائماً على الاحتياجات والحقوق. على الرغم من هذه الإشارات، بقي الناخبون يعبرون عن تفضيلات قوية لمرشحين ينتمون إلى طائفتهم، أو ينتمون إلى حزب سياسي وطني يمثل تلك الطائفة، أو كليهما. عندما سئل المشاركون عن التعارض بين الصفات التي يبحثون عنها لدى مرشح وتلك التي أيّدوها بالفعل، غالباً ما ألقى المشاركون اللوم على الأحزاب المنافسة من خارج طائفتهم بخصوص الفساد وسوء الخدمات. وفي السياقات التي ينتشر فيها تغول المنتمين إلى النخبة وعدم فعالية الحكومة، يكون هذا السلوك شائعاً للغاية )دو فريز De Vries وسولاز ٢٠١٧ Solaz (. وحوّل الناخبون هذا اللوم إلى دعم ليفوز مرشحهم المفضل بمقعد نيابي. وغالباً ما كان هذا هو الحال بين أولئك الذين أعربوا عن تأييدهم للقوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر: كان المشاركون راضين على مضض عن قادة الحزب، مثل الوزراء، وزعموا في كثير من الأحيان أن خصوم الحزب يعرقلون عملهم. وبالمثل، في طرابلس، كان الناخبون راغبين في دعم الأحزاب السياسية الرئيسية لأنهم شعروا أن هذه الأحزاب تستحق “فرصة ثانية.” بشكل عام، يبدو أنّ انتشار الأداء المخيب للآمال بين الأحزاب الرئيسية، إلى جانب عدم وجود مرشحين بديلين يتمتعون بسجل حافل، دفع الناخبين للرجوع إلى خيارات الوضع الراهن. قد تكون الضغوط المتضاربة لدعم كل من الأحزاب السياسية الوطنية ونهج إصلاحي لقضايا الفساد والحكم السيئ عائدة جزئياً إلى قدرة الأحزاب الوطنية على تحسين لغة الإصلاح. وتشير بيانات دراسة استقصائية حديثة إلى أنّ الفساد والحكم السيئ هما من بين أهم شواغل المواطنين اللبنانيين )“نتائج استطلاع لبنان ٢٠١٨ ”Lebanon Poll Results ؛ “رؤية لبنان الاقتصادية” ٢٠١٨ (. واستفادت الأحزاب من هذه الإحباطات من خلال تسمية مرشحين جدد من داخل صفوفها. وأعرب المشاركون في كثير من الأحيان عن تردّدهم عن التصويت لمرشحين من خارج طائفتهم، حتى لو كانوا محبطين من الحزب الذي يدّعي أنه يمثل تلك الطائفة في الدائرة. وقد تمكّنت الأحزاب من أن تطال ناخبين من ضمن الذين ربما كانوا ليصوتوا لصالح لائحة المجتمع المدني، وذلك عبر تضخيم أصوات مرشحيها الجدد. كلّ هذه الملاحظات تساهم في تعقيد الانتقادات الشائعة تجاه الفاعلين الجدد. ففي حين أنّ الخطاب الإصلاحي لم يكن بالضرورة منفصلاً عن المصاعب اليومية التي يختبرها الناخبون اللبنانيون، ربما كانت أحزاب الوضع الراهن والسياسيّون الحاليّون أكثر قدرة من الفاعلين الجدد على التلاعب بهذا الخطاب لغايات انتخابية.

في دائرة بيروت الأولى، على سبيل المثال، كانت لائحة “المستقبل لبيروت” لتيار المستقبل تضم ١١ فردا،ً ٥ منهم كانوا نواباً سابقين. حصلت اللائحة على أكثر من ٦٠٬٠٠٠ صوتاً: نال سعد الحريري أكثر من ٢٠٬٠٠٠ من الأصوات التفضيلية، لكن أكثر من ٢١٬٠٠٠ صوت تفضيلي ذهبت إلى ٦ مرشحين من غير النواب الحاليين، مثل رولا الطبش وربيع حسونة. وبالمثل، في دائرة الجنوب الثانية، كانت لائحة “الأمل والولاء” المدعومة من حزب الله وحركة أمل تضم 7 أفراد، خمسة منهم كانوا نواباً سابقين. فازت اللائحة بجميع المقاعد السبعة في الدائرة، على الرغم من أنّ الشخصين من غير النواب الحاليين (عناية عز الدين وحسين الجشي) حققا أداءً جيداً بشكل خاص، حيث حصلا على أكثر من ٤٢٬٠٠٠ صوت تفضيلي من إجمالي ال ١٣٤٬٠٠٠ صوت التي حصلت عليها اللائحة. أشار المشاركون أحياناً إلى تغييرات داخلية لمرشحي الأحزاب، مشيدين بهذه الجهود باعتبارها محاولات لتحسين صورة حزبهم المفضل بين صفوف المؤيدين. كان كثير من الناخبين المحبطين على استعداد للتغاضي عن التحالفات غير المتوافقة من الناحية الأيديولوجية— ولكن الاستراتيجية—التي أقامها حزبهم المفضل مع أحزاب أخرى مقابل الحصول على بعض مكافآت المحسوبية، لكنّ الأحزاب الرئيسية كانت قادرة أيضاً على توجيه هذا الإحباط من خلال تبني خطاب إصلاح تم تضخيمه بإدخال مرشحين جدد في هذه الأحزاب. إنّ صورة الحزب الإصلاحي القادر على تزويد الناخبين برعاية واضحة وموارد مادية تتناقض مع غياب رسالة متماسكة أو بديل تقترحه لوائح المجتمع المدني. إذ تعرضت لوائح المجتمع المدني المستقلة لانتقادات متكررة بسبب فشلها في وضع برامج واضحة وفشلها في تقديم حلول للمشكلات التي تُعتبر أساسية لجدول الأعمال الإصلاحي، مثل قانون الأحوال الشخصية. على العموم، كانت هذه اللوائح ممزقة بين الرغبة في الحفاظ على جبهة موحدة، من ناحية، وتطوير منصة أيديولوجية واضحة (قد تنفر المؤيدين المحتملين) من ناحية أخرى.

تأثير مزايا موارد الأحزاب 

تتمتع الأحزاب الوطنية الراسخة بوصول متباين إلى عدد من مزايا الموارد بالمقارنة مع القادمين السياسيين الجدد والمستقلين. غالباً ما تؤدي التكلفة الباهظة للإعلانات في التلفزيون والإذاعة والمطبوعات وغيرها من الإعلانات إلى إخراج المرشحين الذين لا يحظون بدعم من حزب ممول جيداً من المنافسة برمّتها. بحسب التقديرات، تكلّف المقابلات التلفزيونية المرشحين ما يتراوح بين ١٥٠٬٠٠٠ و ٢٥٠٬٠٠٠ دولار أمريكي، والمقابلات الإذاعية بين ٢٬٠٠٠ و ٣٬٠٠٠ دولار أمريكي، اعتمادًا على المدة والمحطة. وغالباً ما تزداد هذه التكاليف مع اقتراب اليوم الانتخابي. وقيل إن العديد من وسائل الإعلام تقدم عروضاً إعلانية للوائح بأسعار تزيد عن ١٬٥ مليون دولار. ويمكن أن تتراوح تكلفة اللوحات الإعلانية—وهي واحدة من أكثر وسائل الإعلان انتشاراً للحملات الانتخابية في لبنان—في أي مكان بين ١٬٠٠٠ دولار و ٣٬٠٠٠ دولار يومياً )“المرشحون للانتخابات النيابية اللبنانية” ٢٠١٨. 

تتعزز منافع نظام الدفع مقابل المشاركة بحقيقة أنّ معظم وسائل الإعلام الرئيسية مرتبطة بحزب سياسي واحد أو أكثر، وغالباً ما تكون مدعومة مالياً منه. وأفاد بعض المراقبين أنّ وسائل الإعلام المختلفة لم تصنف إعلانات الحملات بشكل صحيح، وهذا انتهاك واضح للقانون. هذا أمر مثير للدهشة، نظراً لأنّ القانون الانتخابي الجديد حدد عدداً من اللوائح الإعلامية الجديدة التي كان يتعيّن على المرشحين واللوائح والأحزاب التقيّد بها، ومنح هيئة الإشراف على الانتخابات صلاحية فرض غرامات وعقوبات أخرى على سوء السلوك. لسوء الحظ، لم يتم إيصال كثير من هذه اللوائح بشكل مناسب إلى كثير من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المرشحون والأحزاب والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة. لم يكن لدى هيئة الإشراف على الانتخابات القدرة على إنفاذ هذه اللوائح أو التحقيق أو المعاقبة على الانتهاكات الأكثر وضوحاً. 

وتتمثل ميزة رئيسية أخرى تتمتع بها الأحزاب على صعيد الموارد في قدرتها على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للناخبين على أساس مشروط، في مقابل الدعم السياسي، بفضل امتيازاتهم السياسية داخل الدولة. إذ غالباً ما تقوم الأحزاب بتطوير شبكات السمسرة المحلية لتشكيل علاقات طويلة الأمد مع الناخبين، فيكافئونهم بمنافع مكلفة إلى هذا الحد أو ذاك، يمكن سحبها إذا توقّف الناخب عن توفير دعمه الانتخابي. قد يعمدون أيضاً إلى شراء الأصوات، وهي استراتيجية بديلة يتم فيها تقديم الأموال النقدية مباشرة مقابل الأصوات، مع أو من دون وجود تاريخ من التفاعل بين الوسيط والعميل )سكوت 1972 Scott ؛ ستوكس Stokes وآخرون 2013 (. وحدد المشاركون في المجموعات المركّزة سجلاً طويلاً من هذا النوع من تقديم الخدمات كميزة بارزة بشكل خاص للمرشحين الذين فكّروا في تأييدهم. وفي حالة عدم توفر هذا السجل بسهولة، استخدم المشاركون استدلالات أخرى، مثل ثروة المرشح ومحتوى الحملة. وعلى الرغم من أنّ المشاركين أشاروا إلى أنه ينبغي من الناحية المثالية أن توفّر الدولة هذه الخدمات، فقد عبّروا أيضاً عن شكوكهم حول قدرة الدولة على القيام بذلك بطريقة منصفة وفعالة. علاوةً على ذلك، أشاروا إلى انتشار صفقات المحسوبية في مجتمعاتهم، مشيرين إلى أنّ الرفض المبدئي لهذا النوع من تقديم الخدمات من شأنه أن يضعهم في وضع غير مؤات دون وجود سبب حقيقي. توفّر هذه المشاعر دليلاً على ديناميكية يؤدي فيها ميل الأحزاب الرئيسية لتوفير خدمات المحسوبية، إلى جانب رداءة نوعية الخدمات العامة، إلى إدامة نظام يصبح الناخبون فيه خاضعين طوعاً لمساءلة ممثليهم السياسيين، على الرغم من أنهم يعرفون تماماً كيف يؤدي هذا النظام إلى نتائج غير فعّالة ومدمرة (ماغالوني 2008 Magaloni). ٣ وأفاد المشاركون أيضاً بأنهم إذا اختاروا قطع علاقات المحسوبية والتصويت ضد زعمائهم السابقين، فيمكن أن تستخدم الأحزاب مجموعة متنوعة من آليات العقوبة، بما في ذلك سحب الخدمات الرئيسية. ويوفر انتشار مزايا الموارد هذا مجموعة واسعة من الفوائد الرمزية للأحزاب والنواب الحاليين. وفي غياب هذه الموارد، كافح الفاعلون الجدد لإقناع الناخبين بأنّ التصويت بضمير سيؤدي في النهاية إلى فوائد اقتصادية مماثلة أو أفضل.

وفقاً لهذه الملاحظات، عندما طُلب من المشاركين في المجموعات المركّزة وصف أنواع الخدمات التي تلقوها في الماضي، أو التي يرغبون في الحصول عليها في المستقبل، فقد وصفوا في كثير من الأحيان خدمات رعائية مرتبطة عادةً بالخدمات التي توفّرها الدولة. ذكر المشاركون نفقات التعليم والرعاية الطبية وفرص العمل المستقر باعتبارها أنواع الخدمات التي يلجؤون بشأنها إلى الممثلين السياسيين للحصول على مساعدتهم. ذكر أحد المشاركين في المتن، على سبيل المثال، ما يلي: “سأصوت لصالح إلياس بو صعب. إنه رجل صالح، ولديه كثير من العلاقات. سيدخل ابني الجامعة قريباً، وسيمكنني أن أقول له إنني صوتت لصالحه ليساعد في أقساط ابني”. بالطبع، إنّ المستويات الأعلى نسبياً لوصمة العار المرتبطة بشراء الأصوات على المكشوف، خلافاً لتقديم خدمات قائمة على نظام المحسوبية، قد تعني أنّ المشاركين كانوا أقل ارتياحاً في الكشف عن المحسوبية القابلة للتداول على نحوٍ أكثر مباشرةً. ومع ذلك، في كثير من الحالات، أشار المشاركون إلى وجود رابط مباشر بين ندرة الخدمات العامة وغير المشروطة واستعدادهم للمشاركة في صفقات المحسوبية، ما يشير إلى أنّ الناخبين ينظرون إلى المحسوبية السياسية كوسيلة لاسترداد التكاليف المرتفعة لدولة سيئة الأداء.

تحافظ الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان على وصول غير متناسب إلى الموارد التي يتم الاستفادة منها في صفقات المحسوبية لسببين رئيسيين. أولاً، إنّ التمثيل داخل بيروقراطية الدولة يمنح طبقة النخبة الحالية القدرة على منح المؤيدين استراتيجياً الوظائف العامة وتمويل الدولة. ثانياً، يتمتع كثير من الأحزاب الكبرى بإمكانية الوصول إلى الأموال الخاصة أو الأموال الحكومية الأجنبية أو كليهما، ما يوفر لها موارد إضافية. وتشير الأبحاث السابقة إلى أنّ الأحزاب تنخرط في عمليات تحويل قائمة على المحسوبية، بشكل أساسي بين الناخبين الرئيسيين في مناطق معينة، والناخبين المترددين في مناطق أخرى، اعتماداً على قدرتها على مراقبة سلوك الناخبين وأهداف الأحزاب على المدى الطويل )كاميت 2014 Cammett ؛ كورستانج Corstange 2012 (. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل انتشار المحسوبية في السياق اللبناني لا يفيد فحسب الأحزاب والنخب الحالية. فحتى عندما يتعلق الأمر بالسياسيين الجدد، تعزز هذه المزايا تفوق المرشحين المتمتعين سلفاً بمصادر الثروة. إنّ المرشحين الفائزين، مثل نجيب ميقاتي وفؤاد مخزومي ونعمة افرام—لا ينتمي الاثنان الأولان إلى حزب وطني—هم من بين الأشخاص الأكثر ثراء في لبنان. وينظر الناخبون إلى هذه الثروة على أنها ميزة بالمقارنة مع المستقلين السياسيين الذين يفتقرون إلى هذا النفوذ المالي. وبالنسبة للأشخاص الجدد الذين لا يتمتعون بسجل حافل، فإن صفة رجل أعمال تفسر التصور الذي يفيد بأنّ هؤلاء المرشحين سيكونون قادرين على التصرف كزعماء تقليديين، حيث يقومون بتوزيع المساعدات الاجتماعية بالأسلوب القديم على أولئك الذين يعدونهم بدعمهم في الانتخابات.

التلاعب الانتخابي غير القانوني 

عندما لم تكن موارد الأحزاب قادرة على ضمان الفوز في الانتخابات، غالباً ما قامت الأحزاب والمرشحون بانتهاك القانون الانتخابي من خلال الاستخدام الانتقائي لآليات التلاعب غير القانونية. فإلى جانب شراء وبيع الأصوات مقابل الخدمات، شملت هذه الانتهاكات، وفقاً للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، محاولات لاستخدام الأماكن العامة وأماكن العبادة والمدارس للأنشطة الانتخابية؛ والقيام بحملات انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي؛ والترهيب والتهديد بالعنف بخصوص المرشحين. وبعد الانتخابات، بلّغت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عن أكثر من ٧٬٠٠٠ من هذه الانتهاكات وغيرها )“التقرير الأولي” ٢٠١٨).

في معظم الحالات، يمكن اعتبار الانتهاكات بمثابة محاولات من قبل المرشحين ومندوبي الأحزاب المحلية لتأمين المزايا من خلال مضايقة وتخويف الناخبين وموظفي الاقتراع. في دائرة البقاع الأولى )زحلة(، على سبيل المثال، اندلعت اشتباكات صغيرة بين مؤيدي حزب القوات اللبنانية ولائحة “الكتلة الشعبية” التي ترأستها ميريام سكاف. خلال اليوم الانتخابي، لم يردّ موظفو الاقتراع على تقارير الانتهاكات التي قدمها مرشحون من كلتا اللائحتين. في النهاية، تم نشر عناصر قوى الأمن الداخلي في المنطقة لضمان عدم تصاعد التوترات. وفي مؤتمر صحفي، قال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لأنصاره إنه والحزب فخوران بهم: “قد يمضون ليلة في السجن، لكن السجن للرجال” (حرب وآخرون ٢٠١٨). في حالات أخرى، كان التلاعب أكثر اعتدا لً: استخدم مندوبو الأحزاب قوائم الناخبين لتتبع الإقبال المحلي وإبعاد مراقبي الانتخابات بشكل انتقائي حيثما أمكن ذلك وعلى الرغم من أنّ الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات قد وثقت هذه الانتهاكات، إلا أنه من المهم الإشارة إلى الطريقة التي حشدت بها الأحزاب خطاب الغبن لوصف خصومهم بالغشاشين المتسلسلين من أجل تبرير انتهاكاتها. وتغذي الادعاءات بأنّ الأحزاب الأخرى تنتهك القانون الخطاب الطائفي الذي يستخدمه كثير من الأحزاب والمرشحين لتشجيع أعضاء طائفتهم أو أحزابهم على التصويت. هذا لا يعني أنّ الانتهاكات هي غير صادقة أو أنّها مجرّد جزء من الذخائر الخطابية التي تستخدمها الأحزاب والمرشحون. لكن العدد الهائل من الانتهاكات الذي تزعمه الأحزاب نفسها يوحي بأنّ هذه الادعاءات تستخدم كإشارات للناخبين بأنّ الحزب أو الطائفة في ورطة وبحاجة إلى المساعدة. وتعزز هذه الممارسات فكرة أنّ الحزب يحتاج إلى الدفاع عنه في صندوق الاقتراع.

يتم تشجيع هذه الممارسات من خلال توظيف مندوبين حزبيين محليين قادرين على مراقبة الإقبال والتنسيق مع الأحزاب السياسية في الوقت الفعلي. في كثير من الحالات، تكون الأحزاب قادرة على استكمال قدرة المراقبة التي يوفرها هؤلاء المندوبون بالمعلومات السابقة للانتخابات التي يقدمها وكلاء الأحزاب. في اليوم الانتخابي، يقوم الوكلاء والمندوبون بتعبئة الناخبين في شكل يشبه الآلة. في كثير من الأحيان، عندما تفشل هذه الجهود، أو عندما يكون الفوز على المحك، تستخدم الأحزاب خطاباً طائفياً، وتعِد بفضح الغش الذي يقوم به المنافسون، وتلجأ حتى إلى التهديد بالعنف لتشجيع مؤيديها على التصويت. إنّ هذه العوامل أضرّت بشكل كبير بالفاعلين الجدد في اليوم الانتخابي وقبله.

خلاصة وتوصيات 

لا يمكن بناء الاستقرار السياسي إلى أجل غير مسمى على هذه المحسوبية الراهنة، والتواطؤ الحزبي، والبدائل المدنية المتواضعة لسياسة الوضع الراهن. تظل الانتخابات الآلية الرئيسية التي يستطيع المواطنون من خلالها الوصول إلى حكومات متجاوبة وخاضعة للمساءلة. في لبنان، سيتطلب هذا الأمر المشاركة المستدامة للمواطنين بين الانتخابات، ونهجاً مبتكراً لتحديات الحكم، ونماذج شاملة للإصلاح.

• يجب أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على مراجعة مستقلة للقانون الانتخابي الجديد، تمنح الأولوية لمداخلات المواطنين اللبنانيين. يجب أن تقيّم هذه المراجعة مدى رضا المواطنين عن العملية الانتخابية وثقتهم بها. يجب أن توجّه هذه المراجعة المداولات التشريعية حول ما إذا كان ينبغي تعديل القانون الانتخابي أم لا (القانون رقم ٤٤ لعام ٢٠١٧). ينبغي أن يكون إدراج تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في اللوائح وفي مجلس النواب عنصراً حاسماً من هذه المراجعة.
• يجب على مجلس النواب ومجلس الوزراء اللبناني وضع تشريعات من شأنها تعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات. في الانتخابات اللاحقة، ينبغي منح هيئة الإشراف على الانتخابات صلاحية التحقيق بشكل موثوق في انتهاكات قواعد الحملات ووسائل الإعلام، ومعاقبة مرتكبيها. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هيئة الإشراف على الانتخابات ملزمة بإصدار التقارير المالية لكل مرشح وأن تكون مراجعات الهيئة لهذه التقارير جزءاً من جهد أكثر تضافراً لتنفيذ إصلاح تمويل الحملات.
• يجب على المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية والجهات المانحة الأخرى الكشف علناً عن أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالانتخابات وتقييم تأثيرها. في الانتخابات اللاحقة، يجب أن تضمن هذه الجهات الفاعلة أنّ عملها لا يفيد مرشحين محددين أو أحزاباً أو لوائح محددة، أو يقوض تفويض هيئة الإشراف على الانتخابات، أو يعزز أي جانب من جوانب العملية الانتخابية لا يلبي المعايير الدولية. يجب أن تدعم هذه المنظمات الأنشطة والبرامج في الفترة الفاصلة بين الانتخابات، وخاصة تلك التي تمكّن جهود المواطن لمراقبة عمل مجلس النواب وتشجّع انخراط المواطنين في العملية التشريعية.
• يجب على المرشحين والأحزاب واللوائح منح الأولوية للأنشطة التي ستتيح للمواطنين الانخراط بشكل أكثر جدوى وانتظاماً في العمل التشريعي لممثليهم. إنّ تشجيع انخراط المواطنين في العمل التشريعي والتماس آراء المواطنين قد يضعف طبيعة المحسوبية التي تتسم بها الانتخابات التشريعية. يجب على الفاعلين الجدد على وجه الخصوص استكشاف الفرص للحفاظ على اهتمام المواطن بالسياسة الوطنية من خلال مراقبة العمل التشريعي، وإضفاء الطابع المؤسسي على الهياكل الحزبية، وتنسيب أعضاء جدد من قاعدة المتطوعين الحالية.

المراجع 

ميالني كاميت، in Sectarianism and Welfare: Communalism Compassionate. 2014. Melani, Cammett Lebanon[ التعصب الطائفي المرهف: الرفاه والنزعة الطائفية في لبنان[ Press University Cornell: Ithaca.

دانيال كورستانج. ”Lebanon in Trafficking Vote. “2012. Daniel, Corstange[ .اإلتجار بالتصويت في لبنان[ 505-483): 3 (44 Studies East Middle of Journal International.

كاترين دو فري Catherine, Vries De وهيكتور سوالز of Consequences Electoral The. “2017. Solaz Hector Corruption[ ”.العواقب االنتخابية للفساد[ 408-391): 1 (20 Science Political of Review Annual.

”نتائج االنتخابات النيابية لعام 2018 .”2018 .وزارة الداخلية والبلديات، لبنان. تم الوصول إليه في 1 تموز/يوليو 2018 . 2JS3lRT/ly.bit://https.

علي حرب، وكلوي دومات Domat Chloé ودانيال هيلتون Sees Day Election: Lebanon. “2018. Hilton Daniel ً حول انخفاض المشاركة في Turnout Low amid Rhetoric Intense[ ”.لبنان: اليوم االنتخابي يشهد جداالً كثيفا التصويت[ Eye East Middle .تم الوصول إليه في 1 نيسان/ابريل 2019/ .net.middleeasteye.www://https turnout-low-amid-rhetoric-intense-sees-day-election-lebanon/news.

”تقرير الجمعية األولي لتقييم يوم االقتراع“. 2018 .الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات. تم الوصول إليه في 1 نيسان/ابريل

2019 2CMqsHI/ly.bit://https. ”Vision Economic Lebanon[ ”.الرؤية االقتصادية الخاصة بلبنان[ 2018 .Company & McKinsey .تم الوصول إليه في 1 نيسان/أبريل 2019 pdf.en-report-1228full-

20181022/11893/media/lb.gov.economy.www://https. ”Airtime for 000,240 $as much as Charged Candidates Parliamentary Lebanon[ ”.المرشحون اللبنانيون إلى البرلمان يدفعون ما يصل إلى 240 ألف دوالر من أجل الظهور على الهواء[، 2018 .قناة العربية. تم الوصول إليه في 1 نيسان/أبريل 2019/ 26/04/2018/east-middle/News/en/net.alarabiya.english://http html.000-240-cost-can-show-talk-minute-a-for-000-6-elections-Lebanon.

”نتائج استطالع لبنان بعد االنتخابات النيابية في 7 أيار/مايو.“ 2018 .المعهد الوطني الديمقراطي. تم الوصول إليه في 1 نيسان/أبريل 2019/ publications/org.ndi.www://https elections-parliamentary-7-may-following-results-poll-lebanon.

بياتريس ماغالوني of Longevity the and Sharing-Power Credible. “2008. Beatriz, Magaloni Rule Authoritarian[ ”.تشارك السلطة الموثوق وطول أمد الحكم التسلطي[ 41 Studies Political Comparative 741-715): 4.( جيمسسكوت ”Asia Southeast in Change Political and Politics Client-Patron. “James, Scott[ .السياسة بين رب العمل والزبون والتغيير السياسي في جنوب شرق آسيا[ 113-91): 1 (66 Review Science Political American.

سوزان ستوكس Susan, Stokes وثاد دانينغ Dunning Thad ومارسيلو نازارينو Nazareno Marcelo وفاليريا بروسكو Clientelism and, Voters, Brokers. 2013. Brusco Valeria[ الوسطاء والناخبون والزبائنية[ :Cambridge Press University Cambridge.

جيسي واترشوت Breaking: Society Civil the of Campaign 2018 The. “2018. Jessie, Waterschoot System Sectarian the Through[ ”.حملة المجتمع المدني للعام 2018 :اختراق النظام الطائفي[ East Middle, Stiftung Boll Heinrich .تم الوصول إليه في 1 نيسان/أبريل 2019/ .org.boell.lb://https system-sectarian-through-breaking-society-civil-campaign-2018/14/06/2018/en.