مركز دعم لبنان بالتعاون مع جمعية النجدة الإجتماعية
بوابة المعرفة للمجتمع المدني (CSKC)
شبكة معلومات العدالة الجندرية
دعوة إلى تقديم المساهمات
النساء اللبنانيات، واللاجئات، والمهاجرات في لبنان: من التهميش الاجتماعي السياسي إلى استراتيجيات التحوُّل والتغيير
المبادئ التوجيهية لتقديم المساهمات والجدول الزمني
يدعو مركز "دعم لبنان (Lebanon Support)"، بالشراكة مع "جمعية النجدة الاجتماعية"، الباحثات/ين، والممارسات/ين المزاولات/ين لمهنة ذات صلة، والناشطات/ين، فضلا عن خبراء المجتمع المدني، والنسويات/ين، والناشطات/ين في مضمار حقوق الإنسان، إلى تقديم مساهمات تركّز على أوضاع النساء، وعلى ما تواجهنه من تمييز وعنف، كما تسلط الضوء على مواضيع أخرى، أو إشكاليات، أو شواغل ذات صلة لكونها تطال كافة النساء المقيمات على الأراضي اللبنانية، بمن فيهن النساء الفلسطينيات، والنساء السوريات، وغيرهن من النساء اللاجئات و/أو المهاجرات. وبإمكان المؤلّفات/ين تقديم أوراقهم باللغات العربية، أو الإنكليزية، أو الفرنسية. وستخضع جميع الأوراق المقدَّمة إلى عملية مراجعة مزدوجة من الأقران مع ضمان إبقاء إسم مؤلّفها طي الكتمان طيلة فترة المراجعة، على أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية التي وضعها مركز "دعم لبنان" لهذا الغرض. إلى ذلك، ستنشر جميع الأوراق المختارة على صفحة شبكة معلومات العدالة الجندرية، وهي جزء من بوابة المعرفة للمجتمع المدني (CSKC). كما سيتم انتقاء بعض الأوراق ليتمّ إدراجها في منشورات مركز دعم لبنان المطبوعة، وبخاصة في "مجلة المجتمع المدني" التي ينشرها المركز.
ستعطى الأولوية للمساهمات التي تعتمد نهج نقدي جذري إزاء المفاهيم والفئات الجندرية، والتي تستند إلى إطار نظري متين، كما التي ترتكز على بحوث ميدانية. على ألا تتخطى الأوراق المقدَّمة 10,000 كلمة. ويُرحَّب أيضا بشهادات الناشطات/ين، على ألا تتخطى 3,000 كلمة.
الرجاء إرسال ملخص عن الورقة مؤلف من 600 كلمة كحدٍّ أقصى، باللغة العربية، أو الإنكليزية أو الفرنسية، ومرفق بسيرة ذاتية، ونموذج كتابي غير مصحح على البريد الإلكتروني mabiyaghi@lebanon-support.org وeditor@lebanon-support.org قبل 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015.
وستقوم لجنة التحرير بإرسال رد إلى كافة مقدِّمي المساهمات بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
يرجى إرسال الأوراق النهائية لمركز "دعم لبنان" ليُعمل على إخضاعها لعملية مراجعة من الأقران بحلول الأول من شباط/فبراير 2016 كحدٍّ أقصى.
على الأوراق المقدَّمة أن تمتثل للمبادئ التوجيهية الخاصة بمقدِّمي المساهمات التي وضعها مركز "دعم لبنان". ومن المتوقع نشر الأوراق البحثية بحلول ربيع 2016.
أصبحت حقوق النساء وقضاياهن اليوم، تُطرح في النقاشات العامة في لبنان، مشكّلة بالتالي موضوع العديد من المنشورات الإعلامية، والنضالية، والمؤسّساتية، والأكاديمية. حتى أنها حازت، منذ سنوات عديدة، على اهتمام المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والدولية، التي حشدت خبراتها لتجعل منها محور تدخلاتها في "المجال اللبناني". والواقع أن إدراج حقوق النساء وقضاياهن على الأجندات المهنية والمؤسساتية، ترافق مع نشر كم هائل من الكتابات والتقارير، التي عملت جميعها على تسليط الضوء على المعاملة غير المساواتية، والتمييز اللاحق بالنساء على الأراضي اللبنانية (بمن فيهن، على سبيل المثال لا الحصر، النساء اللاجئات، وعاملات المنازل، والعاملات المهاجرات، الخ). وفي حين أطلق الترويج لـ"قضايا النساء في لبنان" العنان لنشر معلومات ودراسات متعلقة بقضايا النوع الاجتماعي، فغالباً ما اعتمدت هذه المنشورات اسلوب التنديد وإظهار النساء بمظهر الضحايا. وبالتالي، ندُرت الدراسات القطاعية والمعمَّقة حول منطق الإقصاء والتمييز اللاحقين بالنساء في لبنان، مقارنةً بالمقاربات الشمولية لأوضاعهن. لذلك، ومن أجل ردم هذه الهوّة، ومعالجة النقص في البيانات والأدلّة، وفي التحاليل النظرية، يطلق مركز "دعم لبنان" هذه الدعوة إلى تقديم المساهمات، شرط أن تتوزّع على ثلاثة عناو
- أوضاع النساء في الوسط المهني: من شأن البحوث القائمة على الأدلّة المساعدة في بلورة فهم أفضل للتفاوتات في فرص الحصول على عمل في القطاعَين العام والخاص، كما للتمييز في مجال الترقّي المهني، والتنقل الوظيفي، وظروف العمل وتقديماته، والترقية الوظيفية. تسعى هذه الدعوة لتقديم المساهمات إلى الذهاب أبعد من المفاهيم الثقافوية والكليشيهات الدخيلة المبيِّنة "للنساء اللبنانيات على أنهن اكثر النساء العربيات تحرُّراً"، لتسلِّط بالتالي الضوء على آليات الإقصاء والتهميش المستهدِفة لهنّ في سوق العمل، كما في مختلف قطاعات العمل التي لا تقتصر على القطاعَيْن العام والخاص، بل تشتمل أيضاً على القطاع غير النظامي، المتطور إلى حد كبير في لبنان. إلى ذلك، لا بد أن تأخذ المساهمات بعين الاعتبار العمل بدون أجر التي تقوم بها النساء والتي غالبا ما تُعتبر أنها تندرج في إطار "القطاع غير المنتج". يشجِّع مركز دعم لبنان على التعمُّق في عمل النساء في الجمعيات، لا سيما تلك التي تعنى في تقديم "الرعاية"، وهو المجال الذي يستقطب النساء بالدرجة الأولى؛ علماً أنه يُنظر إلى هذا النوع من العمل على أنه غير نظامي وهشّ في لبنان. وبالفعل، تستثني الإحصاءات المرتبطة بالعمل، بالكامل، عدداً كبيراً من النساء، اللبنانيات وغير اللبنانيات، لمجرّد كونهن يعملن في القطاع غير النظامي. وفي السياق نفسه، نأمل من خلال هذه الدعوة أن يتم جذب المساهمات التي تتطرق إلى ظروف عمل النساء وترقيتها في القطاعات "الرمادية" غير النظامية، وهي مواضيع غالباً ما تغفل الدراسات الرسمية الإشارة إليه
- حقوق النساء الجسدية والجنسانية: نظراً إلى أن أجساد النساء العربيات عامة، والنساء في لبنان خاصة، غالباً ما شكّلت مصدراً لعدد كبير من التصورات الفنية، والأدبية، والإعلامية، ومؤخرا السينمائية، التي شكّلت محور الكثير من التخيُّلات، والتصوّرات الاستشراقية، ما عزِّز بالتالي الكليشيهات والصور النمطية القائمة أصلاً (لا سيما تصوير النساء الرائج على أنهن مجرد أدوات جنسية متلقية وغير فاعلة). ومؤخراً أيضاً، حظيت الممارسات الاجتماعية التي تحيط بعمليات التجميل والترميم باهتمام متزايد. خلافا لهذه التصورات، تميل دراسات أخرى، مدفوعةً بفكر نضالي، إلى اعتبار أجساد النساء وسيلة تُستخدم لإخضاعهن او لممارسة الرجال للعنف بحقهن، ولتحويلهن ضحايا للنظام الأبوي المهيمن. صحيح أن هذه التصورات تعكس جزءاً من الواقع، إلا أنها لا تتيح إمكانية فهم المنطق الملموس الكامن وراء "الترويض الاجتماعي" لأجساد النساء، الذي لا يقتصر على الخطاب في المضمار الجنسي (تشييء النساء)، أو على جعلهن ضحايا (النساء المعنّفات). بالفعل، تتخذ عمليات الترويض هذه أشكالاً مألوفة ومبتذلة، ومن ثمّ أقل بروزاً (في سياق العلاقات بين الزملاء في العمل أو بين الأصدقاء، على سبيل المثال)، وبالتالي يجدر تسليط الضوء عليها. وتسعى هذه الدعوة، ومن خلال تخطي المقاربات المبنية على الإثارة أو على "تصوير النساء في موضع الضحية"، إلى جمع المساهمات حول الآليات الإعتيادية المعتمدة لـ"ترويض" أجساد النساء والسيطرة على جنسانياتهن، سواء كنّ لبنانيات، أو غير لبنانيات مقيمات في لبنان.
- النساء كقوى للتغيير السياسي والاجتماعي: على الرغم من إجماع المراقبين المحليين، أو الأجانب، على الإقرار بأن النساء في لبنان هن شبه غائبات، أو غير بارزات، في الفضاء السياسي الرسمي (في الحكومة، والبرلمان، والوظائف العامة على المستوى الوطني، الخ)، قليلون منهم، للأسف، يبدون اهتماماً في أشكال أخرى من مشاركة النساء في الحياة العامة، كما لو لم يكنّ إلا لاعبات ثانويات أو هامشيات في التحركات الاجتماعية. والأسوأ من ذلك، تغوص بعض الأدبيات السوسيولوجية، أو الصحفية، أو النضالية، في تصوير يجمع بين التوفيقية والرومنسية للنساء في لبنان، بوصفهن "وسيطات" أو "صانعات للسلام"، متنكِّرين بالتالي لقدراتهن على لعب دور مركزي في المبادرة إلى النزاعات الاجتماعية والسياسية، أو في التأثير عليها، انطلاقاً من رفضهنّ المزدوج للنظامين السياسي والجنسي المهيمنين. لا بد إذاً من إيلاء الاهتمام لحضور النساء في الحركات الاجتماعية، وعمليات الحشد السياسية، من غير أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى الانغماس بالصورة الفتشية "للمرأة المقاتلة"، وهي أيضاً من الصور النمطية التي ما زالت تخلق الإثارة. وهذا بدوره يتطلب الإقرار بأن أدوار النساء تعدو كونهن مجرد "تابعات" ليشتمل على كونهن محرضات وقياديات، بل ملهمات في حقول جديدة من الصراعات.
