إعادة النظر في السلطة ومكافحة عدم المساواة: العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط

A⁺ A^-

دعوة لتقديم أوراق بحثية

مجلة المجتمع المدني،

العلوم الاجتماعية من أجل التغيير

مركز دعم لبنان يطلق دعوة لتقديم أوراق بحثية من أجل نشر عدد عن:

إعادة النظر في السلطة ومكافحة عدم المساواة: العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط

عدد من تنسيق: غابرييلا ناصيف

ظلّت مبادرات ومشاريع المجتمع المدني في الشرق الأوسط تركّز على المساواة الجندرية وحقوق المرأة على مدى السنوات القليلة الماضية. من نواحٍ كثيرةٍ، يمكن قراءة هذا الأمر كجزء من تاريخ طويل من مشاركات الناشطين والمشاركات النسوية في المنطقة. بدءاً من ظهور أولى النقابات العمالية النسائية خلال الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا (طومسون، 2000) ودور المرأة النشط في حملات الحصول على حق التصويت وتوسيع أدوارها العامة في ظل الحكومة المستقلة حديثاً (حاتم، 2005)، وصولاً إلى التكوينات الحالية للنشاط من أجل تحقيق المساواة الجندرية، مثل الضغط الناجح لإلغاء قوانين "تزويج المغتصبة بمغتصبها" في تونس ولبنان والأردن والجهود الرامية إلى إصلاح قانون الأسرة، تبقى المساواة الجندرية وحقوق المرأة محور النشاط في جميع أنحاء المنطقة. وتوسّع هذا النشاط أكثر فأكثر مع ظهور النسوية العالمية في أعقاب "عقد الأمم المتحدة للمرأة" وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM). ومع تزايد الدعم في شكل تمويل دولي وتزايد الضغوط العالمية على الدول لتصبح من الدول الموقّعة على القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان - وعلى وجه التحديد، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وجد الناشطون والمنظمات على المستوى الإقليمي حلفاء أقوياء جدد لدعم دعواتهم للمساواة الجندرية وحقوق المرأة. ولكن مع ذلك، فإن توسع المنظمات والمشاريع والمبادرات المكرسة لحقوق المرأة والمساواة الجندرية في المنطقة، لا يخلو من المشاكل على الإطلاق، كما أنه لا يضمن بشكل نهائي مشهداً أكثر مواتاة للسياسات والبرامج التي تكفل المساواة الجندرية. أدخل تدفق الأموال من المانحين مصطلحات مثل "حقوق الإنسان" و "الديمقراطية"، وهي مصطلحات كان يعتبرها العديد من الناشطين والمنظمات المنشأة في المنطقة بمثابة "فرض للقيم الغربية" (متري، 2015). وأدّت محاولة "إنقاذ" النساء، نقلاً عن انتقاد ليلى أبو لغد الشهير الآن، إلى محو الاحتياجات المحلية تحت ستار أجندة "عالمية" (موهانتي، 2003). وأصبحت المنظمات المحلية الآن مدينة أكثر من أي وقت مضى لمانحيها، مما يجعل من الصعب، ومن شبه المستحيل في بعض الحالات، أن تبقى مسؤولة أمام السكان الذين تخدمهم.

تهتم قضية مجلة المجتمع المدني هذه باستكشاف المشهد الحالي للنشاط لصالح تحقيق المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية في لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال عدسة ديناميات القوة المتعددة المرسخة في مجالي العمل والنشاط "الجندري" و "المساواة الجندرية". وتطلب الدعوة تقديم أوراق بحثية تولي اهتماماً خاصاً للمحاور الثلاثة التالية:

1. التفاوض مع الدولة

تركّز الاستراتيجيات النسائية الليبرالية المعنية بالمساواة الجندرية على إضفاء الطابع المؤسسي على عدم المساواة الجندرية، والعقبات الناتجة من حيث المساواة الجندرية. بالتالي، تصبح الدولة وهياكل الحكم الأخرى المحور الأساسي لاستراتيجياتها (العلي، 2005 ؛ ر. و. كونيل، 1990). وفي هذا الإطار، يمكن أن تصبح الدولة، في أحسن الأحوال، حامية ومدافعة شرسة عن المساواة الجندرية، أو في أسوأ الأحوال، ستبقى مؤسسة يصعب الوصول إليها وتتسم بالأبوية (غوتز، 2003). ويظهر التركيز على الدولة باعتبارها هدف رئيسي للإصلاح الرامي إلى تحقيق المساواة الجندرية بشكل أوضح عبر مختلف منصات الأمم المتحدة بشأن المساواة الجندرية التي تبرز، من بين أمور أخرى، أهمية التمثيل المتساوي (للمرأة) في المناصب التي تتمتع بسلطة صنع القرار عبر أجهزة الدولة. حالياً، يتم تفويض الدول لإضفاء الطابع المؤسسي على قضية المساواة الجندرية، وغالباً في شكل جهاز نسائي وطني (NWM) - هيئة مؤسسية داخل الجهاز الحكومي يُفترض بها تعزيز مصالح وحقوق المرأة - أو كوتا نسائية في الوزارات ومجلس النواب، غالباً ما تُعتبر كنجاح كبير في الشرق الأوسط لا سيّما وأنّ السياسة والحوكمة هما من المجالات التي يهيمن عليها الذكور تاريخياً (مازور وماكبرايد، 2010). ويشكّل "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" وضمان تمثيل المرأة ومصالحها على مستوى الحكومة الوطنية، بحسب راي، جزء من عملية إرساء الديمقراطية و"الحكم الرشيد" ، وكلاهما له أهمية حاسمة في استمرارية سياسات المساواة الجندرية على المدى الطويل (راي 2017).

ومع ذلك، في كثير من الحالات، فإن غياب الإرادة السياسية والموارد المحدودة تجعل مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني مثل الآليات الوطنية للدفاع عن النساء والكوتا النسائية مجرد "التزامات رمزية" بالمساواة الجندرية. إن زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مختلف مستويات الحكومة دون الاهتمام بديناميات السلطة المختلفة المعنية تهدد بإعادة خلق نفس حالة عدم المساواة الجندرية التي تسعى مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى محاربتها. على سبيل المثال، تفترض مأسسة الكوتا النسائية وآليات الدفاع الوطنية عن النساء بأن التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحكومة - بغض النظر عن النساء اللواتي يشغلن هذه المناصب - سيؤدي في النهاية إلى المساواة الجندرية وإلى سياسات تأخذ "قضايا" المرأة على محمل الجد. غير أنّ النساء لسن مجموعة متجانسة، وفي أكثر الأحيان، فإن النساء القادرات على شغل هذه المناصب الخاضعة للكوتا النسائية والأجهزة النسائية الوطنية ينتسبن إلى طبقات اجتماعية متميزة. وهذه مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط، حيث غالباً ما يتم تخصيص المناصب السياسية لأولئك الذين يتمتعون برأس مال اجتماعي (جوزيف، 1997) وحيث لا تمثل النسوية الحكومية - التي تُعرف بأنها نسوية تعمل داخل هياكل الدولة ومن خلالها - المطالب النسوية تمثيلاً تاماً وتقوض في كثير من الحالات بالفعل الحركات النسائية المستقلة (لغد، 2009؛ هيرن، 2017). يبحث هذا المحور عن مساهمات تسلط الضوء على التوزيع غير المتكافئ للسلطة في استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور النسوي، وخاصة تلك التي تركز على الدولة وغيرها من أماكن السلطة المؤسسية في لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكبرى.

- كيف وإلى أي مدى يمكن اعتبار الدولة كجهة تنسيق للجهود الرامية لتحقيق المساواة الجندرية اليوم؟

- كيف يمكن (إعادة) التفاوض على السلطة داخل المؤسسات التي "لا تراعي حقوق المرأة" تاريخياً؟

- ما هو الدور الذي تلعبه الدولة في تعزيز المساواة الجندرية؟

- ما هو الخطر على المدافعين عن المساواة الجندرية الذين يختارون استهداف الدولة وهياكل الحكم الأخرى في إطار جهودهم الرامية إلى تعزيز المساواة الجندرية؟

- ما هي المطالب من حيث المساواة الجندرية التي يمكن فرضها على الحكومة على أرض الواقع؟

- هل شكّلت النسوية المؤسسية (أو الحكومية) - من خلال الكوتا النسائية أو الأجهزة النسائية الوطنية - قوة منتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

2. تحويل "الحركات" النسائية إلى منظمات غير حكومية

بالنسبة للكثيرين، أشار ظهور المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثقل مضاد محتمل للنظام الحاكم، وفي كثير من الحالات، الاستبدادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد أبرز تطور "مجتمع مدني عربي"، و "علامة صحية على الديمقراطية الحقيقية "المنطلقة من القاعدة"" (العلي، 2005 ؛ الإصلاح، 2007). كما أنّ الوجود المتزايد للمنظمات غير الحكومية دلّ على الاعتماد المتزايد على المساعدات المالية الأجنبية؛ وتجلّى هذا الأمر أكثر بالنسبة للحركات النسائية في جميع أنحاء المنطقة، والتي أسفرت تفاعلاتها مع المنظمات غير الحكومية عن نتائج متناقضة. وأدّى تحويل الحركات النسائية إلى منظمات غير حكومية في العديد من الحالات إلى إبراز حقوق المرأة وزيادة الوعي حول وضع القضايا الجنسانية والجنسية غير المعيارية في جميع أنحاء المنطقة. وبدعم من المنظمات الدولية القوية، تمكّنت المنظمات والحركات المحلية من الوصول إلى قاعدة دعم أوسع، وأكثر قدرة على إبداء مخاوفها في مواجهة الحكومات الصارمة أو غير المستجيبة.

ومع ذلك، فإن الفوائد المترتبة على عملية التنمية التي يقودها المانحون لا تتجاوز التكاليف المخصصة لذلك. ففي تقرير صدر مؤخراً في لبنان، عبّر المدافعون عن المساواة الجندرية والجهات الفاعلة عن قلقهم بشأن "العلاقات غير المتكافئة مع مموليهم" و "النتائج السلبية" للمشاريع قصيرة الأجل نتيجة للتمويل المحدود للمشروع (دعم لبنان، 2016). وبقيادة "التعابير الطنانة" التي يستخدمها المانحون (كورنوال وبروك، 2005) ومجالات التركيز التي يختارها المانحون، أصبحت المنظمات غير الحكومية غير مرنة للغاية، وغير قادرة على الاستجابة بسرعة لتقييمات الاحتياجات الحالية ومتطلبات السكان المحليين. وتعزز عدم المرونة الناتجة عن ذلك استمرار تخصص المنظمات غير الحكومية الذي يشجّع بدورها مشهداً شبه إقليمي: التنافس بين المنظمات غير الحكومية للحصول على تمويل يفصل بين القطاعات المختلفة (أكرلي، 2006). استفحل هذا الأمر بسبب أنواع وأشكال الأنشطة المحددة التي يتوقعها المانحون؛ وأدّى ظهور المشروع و"منطق المشروع" إلى إخراج مطالب العدالة الاجتماعية الشاملة من سياقها بالفعل لصالح قضايا "بنود" أبسط "يمكن أخذها بعين الاعتبار من الناحية الكمية" عند انتهاء المشروع (جاد، 2007). ويمنح "منطق المشروع" هذا "نخب" المنظمات غير الحكومية والموظفين المسؤولين عن المشروع صلاحية اختيار القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم وبالتالي يتمتعون بصلاحية تخصيص موارد المشروع. إن هذا النهج المنطلقة من القمة إلى القاعدة - بدءاً من المانحين الدوليين مروراً بموظفين إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية ووصولاً إلى الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ المشاريع - يعوق في النهاية إمكانات العمل المتضافر وبناء التحالفات. ويبحث هذا المحور عن مساهمات للمشاركة في المنشورات التي تركّز على "تحويل حركات العدالة الاجتماعية إلى منظمات غير حكومية" في لبنان والمنطقة على السواء، مع التركيز على ديناميكيات السلطة المترسخة ليس بين المانحين والمنظمات المتلقية فحسب، بل أيضاً بين المنظمات المحلية والسكان الذين تخدمهم.

- على الرغم من أن ظهور المنظمات غير الحكومية – بفضل دعم المانحين الدوليين - أدّى بلا شك إلى تغيير مثمر، هل كان هذا على حساب الحركات والمطالب المحلية؟

- هل المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تركّز على المشاريع مسؤولة أمام السكان الذين تخدمهم؟

- هل تعرقل القضايا و"العبارات الطنانة" التي يروّج لها المجتمع الدولي، عمل الناشطين على أرض الواقع أو تعمل على تطويره؟

- هل يمكن إنتاج مزيج مثمر من المبادرات التي يقودها أصحاب المصلحة المحليون بدعم وتمويل من المنظمات الدولية؟

3. النوع الاجتماعي والجنس والجنسانية

يتم استخدام لغة حقوق الإنسان والمساواة والتمكين أكثر من أي وقت مضى ليس فقط في أوساط الناشطين، بل وأيضاً داخل المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية الدولية والخطابات المرتبطة بها. لقد شكّل الوجود المتزايد للمنظمات المخصصة للمساواة الجندرية وتمكين المرأة في جميع أنحاء المنطقة مدعاة للاحتفال بطرق عديدة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الكلمات قد جّرّدت من معناها الأصلي بعد أن أصبحت الآن جزء من الإطار الأوسع لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان (كورنوال، 2007). إن مصطلح "النوع الاجتماعي" هو مرادف في كثير من الأحيان للسياسات والمشاريع "المخصصة للنساء فقط"، في حين أن مصطلح "المساواة الجندرية" أصبح مرادفاً للمساواة بين المرأة والرجل. ولا يشمل التركيز على "المساواة الجندرية" أو "تمكين المرأة" في كثير من الأحيان مناقشة حول الجنس أو الجنسانية أو التعبير أو الهوية ؛ والأسوأ من ذلك أن هذه المصطلحات تُستخدم أيضًا بشكل مترادف، مما يخفي معانيها الحقيقية، ويزيد من عدم تسييسها (ليند، 2010). إن تبني الأمم المتحدة لمصطلحات محددة - مثل "العنف ضد المرأة" أو "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، يثير مزيداً من الالتباس، ويخلق انقسامات تعسفية بين المصطلحين اللذين لديهما في جوهرهما نفس الهدف. إن هذا الأمر ليس مجرد مسألة اختيار للكلمات: إن استمرار سوء استخدام هذين المصطلحين، وتضييق استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" بحيث يشير إلى "النساء" فقط يخدم في الواقع ثنائية المعيارية على أساس الغيرية الجنسية. بالتالي، فإن مصطلح "المساواة الجندرية" - و "النوع الاجتماعي" على نطاق أوسع - يخسر معناه الأصلي. إن تعريف هذين المصطلحين لم يؤدِ سوى إلى جعلهما جامدين، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف إمكانياتهما السياسية. يسعى هذا المحور إلى استكشاف قوة اللغة على نطاق أوسع في النشاط والجهد الرامي إلى تعزيز المساواة الجندرية، وعلاقات القوة المتضمنة في مصطلحات معينة مثل "النوع الاجتماعي" و "المساواة الجندرية".

- ما هي أنواع "المعرفة" التي يتم تعميمها عند استخدام مصطلحات مثل "النوع الاجتماعي" والمساواة الجندرية" بشكل غير صحيح؟

- ما الذي يتم اكتسابه أو خسارته عند استخدام هذه الكلمات بلغات مختلفة (الإنجليزية؟ العربية؟)

- ماذا يحدث عندما يحاول الناشطون والدعاة في مجال حقوق المرأة ترجمة هذه العبارات الطنانة ونقلها؟

- بمعنى آخر، هل يدّل هذان المصطلحان على المعرفة المحلية أو الإقليمية، أم أنهما مجرد نسخة من عالم الشمالي ونظرية التنمية التقليدية؟

- هل البدائل الجذرية للتنمية التقليدية متاحة على هذا النحو؟

- ما هي قابلية استمرار المنظمات والمدافعون عن حقوق المرأة الذين اختاروا بدلاً من ذلك تحدي الثنائي، واعتماد مصطلحات غير تلك التي تعتمدها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى؟

الإطار الزمني:

ترسَل مقترحات الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي: editor@lebanon-support.org قبل تاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، محددًا في الموضوع عنوان الدعوة لتقديم الأوراق البحثية: "إعادة النظر في السلطة ومكافحة عدم المساواة: العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط".

سيتم إخطار المؤلفين الذين تم قبول طلباتهم للنشر في غضون شهر من قبل المحررين.

الموعد النهائي لإرسال الأبحاث النهائية إلى دعم لبنان لمراجعة الأقران الغفلية هو 3 شباط/فبراير 2020.

التعليمات

يشجع مركز دعم لبنان المساهمات التي يقدمها الأكاديميون المتمرسون والباحثون في بدايات مسارهم المهني والمرشحون للحصول على شهادات الدكتوراه والممارسون والناشطون وخبراء المجتمع المدني. يمكن أن يرسل المؤلفون مقالاتهم بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. تخضع كافة المقالات كافة البحوث لمراجعةٍ مزدوجة غفلية على يد أقران.

ستُمنح الأولوية للأبحاث التي تتبنى مقاربةً جذريةً ونقديةً للمفاهيم والمقولات ذات الصلة، وتلتزم بإطارٍ نظريٍّ متين، وتستند إلى بحثٍ تجريبي.

شكل تقديم الاقتراحات

يمكن تقديم الاقتراحات بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية.

الرجاء إدراج المعلومات التالية في ملف Word / PDF:

الاسم (الأسماء)
اللقب (الألقاب) والتبعية (التبعيات)
عنوان المقالة
ملخص لا يتجاوز عدد كلماته 500 كلمة
سيرة ذاتية مختصرة لا يتجاوز عدد كلماتها 250 كلمة وصفحة كاملة تتضمن السيرة الذاتية
عنوان البريد الإلكتروني

يجب أن يتراوح عدد من الكلمات في المقاولات بين 8000 و 10000 كلمة. كما يجب ألّا تتجاوز شهادات الممارسين 3000 كلمة وأن تتراوح مراجعات الكتب بين 700 و 1000 كلمة.

من أجل مزيدٍ من المعلومات حول المساهمات وعملية التحرير، اضغط هنا. من أجل تعليمات أكثر تفصيلاً، الرجاء الاطلاع على هذا الرابط.

ملاحظة: مركز دعم لبنان يتّبع نمط شيكاغو ستايل من أجل المراجع المقتبسة في النص ومن أجل لائحة المراجع المختارة.

دعوة لتقديم أوراق بحثية

مجلة المجتمع المدني،
العلوم الاجتماعية من أجل التغيير; مركز دعم لبنان يطلق دعوة لتقديم أوراق بحثية من أجل نشر عدد عن:
إعادة النظر في السلطة ومكافحة عدم المساواة: العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط;
عدد من تنسيق: غابرييلا ناصيف
ظلّت مبادرات ومشاريع المجتمع المدني في الشرق الأوسط تركّز على المساواة الجندرية وحقوق المرأة على مدى السنوات القليلة الماضية. من نواحٍ كثيرةٍ، يمكن قراءة هذا الأمر كجزء من تاريخ طويل من مشاركات الناشطين والمشاركات النسوية في المنطقة. بدءاً من ظهور أولى النقابات العمالية النسائية خلال الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا (طومسون، 2000) ودور المرأة النشط في حملات الحصول على حق التصويت وتوسيع أدوارها العامة في ظل الحكومة المستقلة حديثاً (حاتم، 2005)، وصولاً إلى التكوينات الحالية للنشاط من أجل تحقيق المساواة الجندرية، مثل الضغط الناجح لإلغاء قوانين "تزويج المغتصبة بمغتصبها" في تونس ولبنان والأردن والجهود الرامية إلى إصلاح قانون الأسرة، تبقى المساواة الجندرية وحقوق المرأة محور النشاط في جميع أنحاء المنطقة. وتوسّع هذا النشاط أكثر فأكثر مع ظهور النسوية العالمية في أعقاب "عقد الأمم المتحدة للمرأة" وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM). ومع تزايد الدعم في شكل تمويل دولي وتزايد الضغوط العالمية على الدول لتصبح من الدول الموقّعة على القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان - وعلى وجه التحديد، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وجد الناشطون والمنظمات على المستوى الإقليمي حلفاء أقوياء جدد لدعم دعواتهم للمساواة الجندرية وحقوق المرأة. ولكن مع ذلك، فإن توسع المنظمات والمشاريع والمبادرات المكرسة لحقوق المرأة والمساواة الجندرية في المنطقة، لا يخلو من المشاكل على الإطلاق، كما أنه لا يضمن بشكل نهائي مشهداً أكثر مواتاة للسياسات والبرامج التي تكفل المساواة الجندرية. أدخل تدفق الأموال من المانحين مصطلحات مثل "حقوق الإنسان" و "الديمقراطية"، وهي مصطلحات كان يعتبرها العديد من الناشطين والمنظمات المنشأة في المنطقة بمثابة "فرض للقيم الغربية" (متري، 2015). وأدّت محاولة "إنقاذ" النساء، نقلاً عن انتقاد ليلى أبو لغد الشهير الآن، إلى محو الاحتياجات المحلية تحت ستار أجندة "عالمية" (موهانتي، 2003). وأصبحت المنظمات المحلية الآن مدينة أكثر من أي وقت مضى لمانحيها، مما يجعل من الصعب، ومن شبه المستحيل في بعض الحالات، أن تبقى مسؤولة أمام السكان الذين تخدمهم.
تهتم قضية مجلة المجتمع المدني هذه باستكشاف المشهد الحالي للنشاط لصالح تحقيق المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية في لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال عدسة ديناميات القوة المتعددة المرسخة في مجالي العمل والنشاط "الجندري" و "المساواة الجندرية". وتطلب الدعوة تقديم أوراق بحثية تولي اهتماماً خاصاً للمحاور الثلاثة التالية:
1. التفاوض مع الدولة;
تركّز الاستراتيجيات النسائية الليبرالية المعنية بالمساواة الجندرية على إضفاء الطابع المؤسسي على عدم المساواة الجندرية، والعقبات الناتجة من حيث المساواة الجندرية. بالتالي، تصبح الدولة وهياكل الحكم الأخرى المحور الأساسي لاستراتيجياتها (العلي، 2005 ؛ ر. و. كونيل، 1990). وفي هذا الإطار، يمكن أن تصبح الدولة، في أحسن الأحوال، حامية ومدافعة شرسة عن المساواة الجندرية، أو في أسوأ الأحوال، ستبقى مؤسسة يصعب الوصول إليها وتتسم بالأبوية (غوتز، 2003). ويظهر التركيز على الدولة باعتبارها هدف رئيسي للإصلاح الرامي إلى تحقيق المساواة الجندرية بشكل أوضح عبر مختلف منصات الأمم المتحدة بشأن المساواة الجندرية التي تبرز، من بين أمور أخرى، أهمية التمثيل المتساوي (للمرأة) في المناصب التي تتمتع بسلطة صنع القرار عبر أجهزة الدولة. حالياً، يتم تفويض الدول لإضفاء الطابع المؤسسي على قضية المساواة الجندرية، وغالباً في شكل جهاز نسائي وطني (NWM) - هيئة مؤسسية داخل الجهاز الحكومي  يُفترض بها تعزيز مصالح وحقوق المرأة - أو كوتا نسائية في الوزارات ومجلس النواب، غالباً ما تُعتبر كنجاح كبير في الشرق الأوسط لا سيّما وأنّ السياسة والحوكمة هما من المجالات التي يهيمن عليها الذكور تاريخياً (مازور وماكبرايد، 2010). ويشكّل "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" وضمان تمثيل المرأة ومصالحها على مستوى الحكومة الوطنية، بحسب راي، جزء من عملية إرساء الديمقراطية و"الحكم الرشيد" ، وكلاهما له أهمية حاسمة في استمرارية سياسات المساواة الجندرية على المدى الطويل (راي 2017).
ومع ذلك، في كثير من الحالات، فإن غياب الإرادة السياسية والموارد المحدودة تجعل مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني مثل الآليات الوطنية للدفاع عن النساء  والكوتا النسائية مجرد "التزامات رمزية" بالمساواة الجندرية. إن زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مختلف مستويات الحكومة دون الاهتمام بديناميات السلطة المختلفة المعنية تهدد بإعادة خلق نفس حالة عدم المساواة الجندرية التي تسعى مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى محاربتها. على سبيل المثال، تفترض مأسسة  الكوتا النسائية وآليات الدفاع الوطنية عن النساء بأن التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحكومة - بغض النظر عن النساء اللواتي يشغلن هذه المناصب - سيؤدي في النهاية إلى المساواة الجندرية وإلى سياسات تأخذ "قضايا" المرأة على محمل الجد. غير أنّ النساء لسن مجموعة متجانسة، وفي أكثر الأحيان، فإن النساء القادرات على شغل هذه المناصب الخاضعة للكوتا النسائية والأجهزة النسائية الوطنية ينتسبن إلى طبقات اجتماعية متميزة. وهذه مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط، حيث غالباً ما يتم تخصيص المناصب السياسية لأولئك الذين يتمتعون برأس مال اجتماعي (جوزيف، 1997) وحيث لا تمثل النسوية الحكومية - التي تُعرف بأنها نسوية تعمل داخل هياكل الدولة ومن خلالها - المطالب النسوية تمثيلاً تاماً وتقوض في كثير من الحالات بالفعل الحركات النسائية المستقلة (لغد، 2009؛ هيرن، 2017). يبحث هذا المحور عن مساهمات تسلط الضوء على التوزيع غير المتكافئ للسلطة في استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور النسوي، وخاصة تلك التي تركز على الدولة وغيرها من أماكن السلطة المؤسسية في لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكبرى.
- كيف وإلى أي مدى يمكن اعتبار الدولة كجهة تنسيق للجهود الرامية لتحقيق المساواة الجندرية اليوم؟
- كيف يمكن (إعادة) التفاوض على السلطة داخل المؤسسات التي "لا تراعي حقوق المرأة" تاريخياً؟
- ما هو الدور الذي تلعبه الدولة في تعزيز المساواة الجندرية؟
- ما هو الخطر على المدافعين عن المساواة الجندرية الذين يختارون استهداف الدولة وهياكل الحكم الأخرى في إطار جهودهم الرامية إلى تعزيز المساواة الجندرية؟
- ما هي المطالب من حيث المساواة الجندرية التي يمكن فرضها على الحكومة على أرض الواقع؟
- هل شكّلت النسوية المؤسسية (أو الحكومية) - من خلال الكوتا النسائية أو الأجهزة النسائية الوطنية - قوة منتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
2. تحويل "الحركات" النسائية إلى منظمات غير حكومية;
بالنسبة للكثيرين، أشار ظهور المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثقل مضاد محتمل للنظام الحاكم، وفي كثير من الحالات، الاستبدادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد أبرز تطور "مجتمع مدني عربي"، و "علامة صحية على الديمقراطية الحقيقية "المنطلقة من القاعدة"" (العلي، 2005 ؛ الإصلاح، 2007). كما أنّ الوجود المتزايد للمنظمات غير الحكومية دلّ على الاعتماد المتزايد على المساعدات المالية الأجنبية؛ وتجلّى هذا الأمر أكثر بالنسبة للحركات النسائية في جميع أنحاء المنطقة، والتي أسفرت تفاعلاتها مع المنظمات غير الحكومية عن نتائج متناقضة. وأدّى تحويل الحركات النسائية إلى منظمات غير حكومية في العديد من الحالات إلى إبراز حقوق المرأة وزيادة الوعي حول وضع القضايا الجنسانية والجنسية غير المعيارية في جميع أنحاء المنطقة. وبدعم من المنظمات الدولية القوية، تمكّنت المنظمات والحركات المحلية من الوصول إلى قاعدة دعم أوسع، وأكثر قدرة على إبداء مخاوفها في مواجهة الحكومات الصارمة أو غير المستجيبة.
ومع ذلك، فإن الفوائد المترتبة على عملية التنمية التي يقودها المانحون لا تتجاوز التكاليف المخصصة لذلك. ففي تقرير صدر مؤخراً في لبنان، عبّر المدافعون عن المساواة الجندرية والجهات الفاعلة عن قلقهم بشأن "العلاقات غير المتكافئة مع مموليهم" و "النتائج السلبية" للمشاريع قصيرة الأجل نتيجة للتمويل المحدود للمشروع (دعم لبنان، 2016). وبقيادة "التعابير الطنانة" التي يستخدمها المانحون (كورنوال وبروك، 2005) ومجالات التركيز التي يختارها المانحون، أصبحت المنظمات غير الحكومية غير مرنة للغاية، وغير قادرة على الاستجابة بسرعة لتقييمات الاحتياجات الحالية ومتطلبات السكان المحليين. وتعزز عدم المرونة الناتجة عن ذلك استمرار تخصص المنظمات غير الحكومية الذي يشجّع بدورها مشهداً شبه إقليمي: التنافس بين المنظمات غير الحكومية للحصول على تمويل يفصل بين القطاعات المختلفة (أكرلي، 2006). استفحل هذا الأمر  بسبب أنواع وأشكال الأنشطة المحددة التي يتوقعها المانحون؛ وأدّى ظهور المشروع و"منطق المشروع" إلى إخراج مطالب العدالة الاجتماعية الشاملة من سياقها بالفعل لصالح قضايا "بنود" أبسط "يمكن أخذها بعين الاعتبار من الناحية الكمية" عند انتهاء المشروع (جاد، 2007). ويمنح "منطق المشروع" هذا "نخب" المنظمات غير الحكومية والموظفين المسؤولين عن المشروع صلاحية اختيار القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم وبالتالي يتمتعون بصلاحية تخصيص موارد المشروع. إن هذا النهج المنطلقة من القمة إلى القاعدة - بدءاً من المانحين الدوليين مروراً بموظفين إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية ووصولاً إلى الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ المشاريع - يعوق في النهاية إمكانات العمل المتضافر وبناء التحالفات. ويبحث هذا المحور عن مساهمات للمشاركة في المنشورات التي تركّز على "تحويل حركات العدالة الاجتماعية إلى منظمات غير حكومية" في لبنان والمنطقة على السواء، مع التركيز على ديناميكيات السلطة المترسخة ليس بين المانحين والمنظمات المتلقية فحسب، بل أيضاً بين المنظمات المحلية والسكان الذين تخدمهم.
- على الرغم من أن ظهور المنظمات غير الحكومية – بفضل دعم المانحين الدوليين - أدّى بلا شك إلى تغيير مثمر، هل كان هذا على حساب الحركات والمطالب المحلية؟
- هل المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تركّز على المشاريع مسؤولة أمام السكان الذين تخدمهم؟
- هل تعرقل القضايا و"العبارات الطنانة" التي يروّج لها المجتمع الدولي، عمل الناشطين على أرض الواقع أو تعمل على تطويره؟
- هل يمكن إنتاج مزيج مثمر من المبادرات التي يقودها أصحاب المصلحة المحليون بدعم وتمويل من المنظمات الدولية؟
. النوع الاجتماعي والجنس والجنسانية;
يتم استخدام لغة حقوق الإنسان والمساواة والتمكين أكثر من أي وقت مضى ليس فقط في أوساط الناشطين، بل وأيضاً داخل المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية الدولية والخطابات المرتبطة بها. لقد شكّل الوجود المتزايد للمنظمات المخصصة للمساواة الجندرية وتمكين المرأة في جميع أنحاء المنطقة مدعاة للاحتفال بطرق عديدة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الكلمات قد جّرّدت من معناها الأصلي بعد أن أصبحت الآن جزء من الإطار الأوسع لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان (كورنوال، 2007). إن مصطلح "النوع الاجتماعي" هو مرادف في كثير من الأحيان للسياسات والمشاريع "المخصصة للنساء فقط"، في حين أن مصطلح "المساواة الجندرية" أصبح مرادفاً للمساواة بين المرأة والرجل. ولا يشمل التركيز على "المساواة الجندرية" أو "تمكين المرأة" في كثير من الأحيان مناقشة حول الجنس أو الجنسانية أو التعبير أو الهوية ؛ والأسوأ من ذلك أن هذه المصطلحات تُستخدم أيضًا بشكل مترادف، مما يخفي معانيها الحقيقية، ويزيد من عدم تسييسها (ليند، 2010). إن تبني الأمم المتحدة لمصطلحات محددة - مثل "العنف ضد المرأة" أو "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، يثير مزيداً من الالتباس، ويخلق انقسامات تعسفية بين المصطلحين اللذين لديهما في جوهرهما نفس الهدف. إن هذا الأمر ليس مجرد مسألة اختيار للكلمات: إن استمرار سوء استخدام هذين المصطلحين، وتضييق استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" بحيث يشير إلى "النساء" فقط يخدم في الواقع ثنائية المعيارية على أساس الغيرية الجنسية. بالتالي، فإن مصطلح "المساواة الجندرية" - و "النوع الاجتماعي" على نطاق أوسع - يخسر معناه الأصلي. إن تعريف هذين المصطلحين لم يؤدِ سوى إلى جعلهما جامدين، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف إمكانياتهما  السياسية. يسعى هذا المحور إلى استكشاف قوة اللغة على نطاق أوسع في النشاط والجهد الرامي إلى تعزيز المساواة الجندرية، وعلاقات القوة المتضمنة في مصطلحات معينة مثل "النوع الاجتماعي" و "المساواة الجندرية".
- ما هي أنواع "المعرفة" التي يتم تعميمها عند استخدام مصطلحات مثل "النوع الاجتماعي" والمساواة الجندرية" بشكل غير صحيح؟
- ما الذي يتم اكتسابه أو خسارته عند استخدام هذه الكلمات بلغات مختلفة (الإنجليزية؟ العربية؟)
- ماذا يحدث عندما يحاول الناشطون والدعاة في مجال حقوق المرأة ترجمة هذه العبارات الطنانة ونقلها؟
- بمعنى آخر، هل يدّل هذان المصطلحان على المعرفة المحلية أو الإقليمية، أم أنهما مجرد نسخة من عالم الشمالي ونظرية التنمية التقليدية؟
- هل البدائل الجذرية للتنمية التقليدية متاحة على هذا النحو؟
- ما هي قابلية استمرار المنظمات والمدافعون عن حقوق المرأة الذين اختاروا بدلاً من ذلك تحدي الثنائي، واعتماد مصطلحات غير تلك التي تعتمدها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى؟
;الإطار الزمني:;
ترسَل مقترحات الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي: editor@lebanon-support.org قبل تاريخ; 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019;، محددًا في الموضوع عنوان الدعوة لتقديم الأوراق البحثية: ;"إعادة النظر في السلطة ومكافحة عدم المساواة: العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط".;
سيتم إخطار المؤلفين الذين تم قبول طلباتهم للنشر في غضون شهر من قبل المحررين.
الموعد النهائي لإرسال الأبحاث النهائية إلى دعم لبنان لمراجعة الأقران الغفلية هو ;3 شباط/فبراير 2020;.
;التعليمات;
يشجع ;مركز دعم لبنان;المساهمات التي يقدمها الأكاديميون المتمرسون والباحثون في بدايات مسارهم المهني والمرشحون للحصول على شهادات الدكتوراه والممارسون والناشطون وخبراء المجتمع المدني. يمكن أن يرسل المؤلفون مقالاتهم بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. تخضع كافة المقالات كافة البحوث لمراجعةٍ مزدوجة غفلية على يد أقران.
ستُمنح الأولوية للأبحاث التي تتبنى مقاربةً جذريةً ونقديةً للمفاهيم والمقولات ذات الصلة، وتلتزم بإطارٍ نظريٍّ متين، وتستند إلى بحثٍ تجريبي.
;شكل تقديم الاقتراحات;
يمكن تقديم الاقتراحات بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية.
الرجاء إدراج المعلومات التالية في ملف Word / PDF:
الاسم (الأسماء)
اللقب (الألقاب) والتبعية (التبعيات)
عنوان المقالة
ملخص لا يتجاوز عدد كلماته 500 كلمة
سيرة ذاتية مختصرة لا يتجاوز عدد كلماتها 250 كلمة وصفحة كاملة تتضمن السيرة الذاتية
عنوان البريد الإلكتروني

يجب أن يتراوح عدد من الكلمات في المقاولات بين 8000 و 10000 كلمة. كما يجب ألّا تتجاوز شهادات الممارسين 3000 كلمة وأن تتراوح مراجعات الكتب بين 700 و 1000 كلمة.
من أجل مزيدٍ من المعلومات حول المساهمات وعملية التحرير، اضغط هنا. من أجل تعليمات أكثر تفصيلاً، الرجاء الاطلاع على هذا الرابط.
ملاحظة: مركز دعم لبنان يتّبع نمط شيكاغو ستايل من أجل المراجع المقتبسة في النص ومن أجل لائحة المراجع المختارة.