دعوة لتقديم أوراق بحثية

مجلة المجتمع المدني

العلوم الاجتماعية من أجل التغيير

مركز دعم لبنان يطلق دعوة لتقديم أوراق بحثية من أجل نشر عدد عن:

الاقتصادات السياسية للبحث في العلوم الاجتماعية في العالم العربي

عدد من تنسيق: د. كانديس ريمون، د. صبيح صبيح، د. ماري نويل أبي ياغي

إنّ الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية ـ والتي نتصورها على نطاقٍ واسع بأنها  كلّ شكل من أشكال البحث يتبنى إجراءً وأدوات علمية بهدف إنتاج معارف عن المجتمع مدعومة بمعطيات ميدانية إمبريقية ـ  عبارة عن نشاط  اجتماعي يخضع لقيودٍ عديدة.  بعض هذه القيود متعلق بعوامل معرفية ومنهجية، وبعضها يرجع الى  ضعف استقلالية حقل البحث في العصر النيوليبرالي، إذ يشهد البحث في العلوم الاجتماعية، في معظم الدول الغربية، تحولات مهمة بفعل التغييرات الحاصلة في ظل "الروح الجديدة للرأسمالية" (بولتانسكي وتشابيلو، 1999) والتي تظهر مدى  هيمنة الحقلين الاقتصادي والسياسي. فسياسات البحث ذات الاستلهام النيوليبرالي، والتي طبِّقت في الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين وبعد عقدين في أوروبا (دوفال وهيلبرون، 2006) عملت على تحويل عميق للشروط المؤسساتية والاجتماعية للنشاط العلمي. مع تراجع التمويل الحكومي للعلوم الاجتماعية وزيادة  التمويل الخاص في الوقت نفسه، بالإضافة إلى مأسسة طرق التمويل عبر المشاريع، كلها عوامل أدت إلى تزايد الهشاشةٍ لدى فرق البحث والمسارات المهنية الفردية للباحثين، دون نسيان التحول الحاصل للجامعات مما جعلها "شركات أكاديمية" بمعنى الكلمة، وتضاعف أعداد  مراكز الأبحاث التابعة للقطاع الخاص. يضاف إلى ذلك لجوء الأطراف الحكومية والمنظمات الدولية المتزايد إلى الباحثين، وما لذلك من تأثير على الأولوية الممنوحة للمواضيع التي يجب دراستها وعلى الطريقة التي "يجب" تناولها بها. إنّ بناء أشكاليات ومسائل البحث باتت أقل ارتباطا بالمنطق الخاص للحقل العلمي بسبب ضرورة  ملائمة هذه الأسئلة للاعتبارات السياسية والاقتصادية للأطراف الممولة. وعلى نحوٍ أعمّ، تعريف "الأجندات" الخاصة بالأبحاث أدى إلى تزايد عدد الفاعلين وتتنوع مصالحهم، اذا لم تتناقض في ما بينها: باحثون أفراد وفرق بحثية، ومختبرات، ووكالات تمويل الأبحاث، ومراكز صنع الاستراتيجيات (الثنك تانك) ومكاتب الخبراء الخاصة، وغير ذلك. أخيراً، يفرض تجسيد مفهوم الخبرة  "كوظيفة جديدة" للبحث قيوداً متزايدة على ممارسةٍ باتت تتوسع لتطال ما يتجاوز بكثير حدود الجامعات و مراكز الأبحاث الكلاسيكية.

هذه الظواهر المختلفة ربما تكون  أقدم عهداً في العالم العربي، وأوسع مدىً في كثيرٍ من الأحيان. فمنذ ازدياد التعليم العالي في ثمانينات القرن العشرين، لم تكرس الجامعات الحكومية في كثير من الأحيان إلا جزءاً قليلاً من ميزانياتها للأبحاث في العلوم الاجتماعية، في حين أنّ عدداً من الجامعات الجديدة التي أنشئت بدءاً من التسعينيات لم تولي أيّ اهتمامٍ لهذه العلوم (بامية، 2015). كما ساهمت مؤخرا في تهميش العلوم الاجتماعية النداءات الملحّة والموجّهة إلى العالم العربي والداعية الى انضمامه إلى "اقتصادٍ المعرفة" المعولم، بحيث يرتبط البحث بحاجات اقتصاد السوق (أرفانيتيس وحنفي، 2015). بموازاة ذلك، شجّع التدخل المكثف للمنظمات الدولية، سواءٌ في مجال ما يعرف بسياسات التنمية أو عبر تدخلها في البلدان التي شهدت نزاعاتٍ وصراعات مسلحة، إلى  تطور سوقٍ بالغ الأهمية للخبرة والخبراء يتجه إليه عددٌ من الباحثين الجامعيين المحليين (لبنان وفلسطين مثالان بارزان على ذلك). وبفعل الحاجة الاجتماعية المتزايدة للطلب الاجتماعي والسياسي نتيجة الظروف المتحركة الراهنة، تعددت مراكز البحوث المستقلة أو تلك المرتبطة بالجامعات الخاصة، ولم يخل هذا الأمر من ولادة دينامية كثيراً ما تكون مفقودةً في الجامعات العامة. ينحاز بعض هذه المراكز إلى تصور مراكز الأبحاث وصنع الاستراتيجيات الأنغلوسكسونية التي تنشر نشاطاتها في معظم بلدان المنطقة بعد أن تحولت الى صالات انتظار طامعة بالسلطة السياسية والاقتصادية، في حين أنّ مراكز أخرى تعمل على أن تكون أكثر ارتباطاً بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وخطوط نشاطها، بحيث تتشارك جميع هذه المراكز الممولين ذاتهم. بالإجمال، تساهم كل هذه التطورات على إحلال التنافس بين أنماطٍ متعددة  من "منتجي المعرفة"، والذين يدعي كل منهم امتلاكه للحقيقة العلمية. كل هذا يجعل من المعرفة والإنتاج العلمي قضايا متعلقة بالسلطة، بحيث لا يقتصر الصراع عليها بين الفاعلين على استقطاب الموارد المخصصة للبحث، وإنما يمس تعريف ما هو علمي وما هو غير علمي، ما ينتمي إلى المعرفة الشرعية وما يتم اقصاؤه منها.

انطلاقاً من إدراكنا أنّ حقل البحث في العلوم الاجتماعية في العالم العربي يتّسم بدرجة كبيرة من التهجين ويتجاوز بحدٍ كبير الفضاء الجامعي، يبتغي هذا العدد مساءلة "الاقتصادات السياسية للبحث" التي تحدد اليوم شرط إنتاج المعارف في مجال العلوم الاجتماعية. بتعبير الاقتصاد السياسي للبحث، صيغة استخدمها على وجه الخصوص أ. روا (2001) وج. ف. بايار (2013)، نشير إلى مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحكم سوق النشاط المعرفي وتنظّم إنتاج المعارف العلمية. يتعلق الأمر هنا بعرض حقول القوة التي تؤثر في  هذه التشكيلات الاجتماعية والمؤسساتية والتي يشارك في تكوينها مجموعة متعددة من الفاعلين الاجتماعيين، وذلك بهدف التقاط تأثيرات هذا التأطير لممارسات البحث ومساراته.

بطبيعة الحال، تقدّم الاقتصادات السياسية للبحث خصوصيات مميزة بين بلدٍ وآخر في العالم العربي، وذلك بسبب المزايا الخاصة لكل مسار وطني: التاريخ الخاص بمنظومة التعليم العالي الوطني والبحث في كل بلد، والنموذج السياسي والاقتصادي في البلد (وهو يحدد بخاصةٍ الموقع الذي تحتله المؤسسات العامة والخاصة)، ودرجة التسلط  أو الحرية في النظام القائم، كلها عوامل تمايزٍ بين البلدان يجب أن تؤخذ بالحسبان. من الواضح أنّ هنالك فوارق جذرية في الاقتصاد السياسي للبحث، على سبيل المثال، في بلدٍ مثل لبنان لا تتمتع فيه الدولة بقدرة كبيرة على تنظيم القطاع الجامعي الخاص في الوقت الذي تمول فيه المنظمات الدولية سوقاً كبيرا للخبرة والخبراء ويتولى فيه قطاع الجمعيات دوراً لا يستهان به في النشاط البحثي، وفي بلدٍ مثل الجزائر، حيث يقع البحث على نحوٍ شبه حصري على عاتق القطاع العام ويعتمد اعتماداً وثيقاً على السياسات التي تطلقها الدولة (خليفاوي، 2001). 

يمكن وضع عدة محاور للتفكير، تحدد المساهمات المنتظرة:

- التشكيلات المؤسساتية ومنطق الفاعلين في العالم العربي: كيف يتم تنظيم الاقتصادات السياسية للبحث في العلوم الاجتماعية؟

  إنّ استيعاب  الاقتصادات السياسية الجديدة للبحث في العلوم الاجتماعية يفرض في المقام الأول بذل جهودٍ لتوصيف الأطراف الفاعلة الموجودة والمنطق الخاص بهم ونظُم العلاقات التي تتشكل بينهم.

بداية، لا  يتعلق الأمر فحسب بالسؤال الدارج حول معرفة من يمول ماذا، بل يتعلق على نحوٍ أوسع بالتساؤل حول الطلب (الاجتماعي أو السياسي) في العلوم الاجتماعية، أي حول "التوقعات التي يصيغها الفاعلون من خارج الحقل المعرفي [...] كثيراً ما تتخذ شكل طلبات مجدية ماديا وواضحة  في ‘سوقٍ’ الخدمات الفكرية" (غرانييه وولد فرحات وتوبوا، 2018). يمكن أن يتعلق الأمر بشكل خاص بالدور الذي تؤديه الدولة أو المنظمات الدولية أو الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني في وضع برامج بحث ضمن الوسط الأكاديمي أو خارجه، سواء كان ذلك عبر تطوير سوقٍ للاستشارة يلجأ إلى خدمات متخصصين في العلوم الاجتماعية، أو عبر خلق بنىً خارج الجامعات تمارس النشاط البحثي (مراكز صنع استراتيجيات،مراكز أبحاث خاصة، مراصد تتبع للجمعيات، وما إلى ذلك).

كذلك، يمكن مساءلة العلاقات التي تنشأ بين المؤسسات والأطراف الفاعلة العلمية التابعة للقطاع الجامعي، بطريقة تحدد الموقع الذي تحتله الجامعة اليوم في إنتاج المعارف الاجتماعية: على الرغم من أنّ الجامعة لا تستطيع اليوم ادعاء احتكارها  للبحث في العلوم الاجتماعية في العالم، فهل هي محكومة بألّا تكون سوى مجرد مزود للموارد البشرية لنشاطٍ بحثي يتطور خارج جدرانها؟

أخيراً وعلى صعيد آخر، يمكن أيضاً التساؤل حول التوتر والانسجام الذي تنتجه هذه التشكيلات الاجتماعية والمؤسساتية بين البحث الأساسي والبحث الذي يتم تسميته بـ "التطبيقي" والأوساط الممارسة لها. ستسمح المساهمات المتوقعة حول مختلف هذه المسائل بتوضيح الاختلافات على المستوى الوطني والقطري،  وكذلك على مستوى المناهج الدراسية المختلفة (حيث يتمتع بعضها بتقاليد أقدم زمنياً في التعاون مع العالم الاقتصادي أو السياسي) وحتى على مستوى الحقول الفرعية للبحث (يتم طرح مسألة نفعها الاجتماعي أو قيمتها في سوق الخبرة والخبراء بطرق متباينة). 

- أجندات البحث والمناهج والبراديغمات: خيارات البحث المقيدة

 لمختلف الأجهزة المؤسساتية التي تحكم اليوم النشاط العلمي أثرها على أولويات البحث الذي يتم القيام به بالإضافة إلى البراديغمات والمناهج التي يستخدمها الباحثون.

اتخذت بعض الدراسات مؤخرا التوجيه المفروض على الإنتاج العلمي بفعل التمويل عبر المشاريع كغرض بحثي لها وأشارت، استناداً إلى قاعدة البيانات الكمية، إلى تأثير "الاقتراح proposal" على الأبحاث، أي تأثر صياغة الباحثين للاقتراحات رداً على الموضوعات التي يحددها سلفاً الممولون الدوليون (كوري ـ أدلر، أرفانيتيس وحنفي، 2018). منذ عدة عقود، تستقطب بعض الموضوعات، كتلك المتعلقة بـ"التنمية" على سبيل المثال، عدداً كبيراً من الأبحاث (بما في ذلك رسائل ماجستير) والمرتبطة بشكل ضمني بإطار معياري غالبا ما يتم اعتماده دون أي مساءلة له. فعلى الرغم من أنّ "التنمية" أصبحت قضية جمعية ضمت إليها العديد من الممولين والفاعلين المحليين والباحثين ومؤسسات الأبحاث، فإنّها تتعرض لانتقاداتٍ قوية، فيتم وصفها أحياناً بأنّها "آلة مناهضة للسياسة" (فيرغوسون، 1990) وأحياناً بأنها "معتقد غربي" (ريست، 2007) أو بأنّها "كونية" (صبيح، 2018a) أو أن خطابها "يستعمر الحقيقة" (إسكوبار، 1995). لذلك، بإمكان المساهمات المقترحة مساءلة الطريقة التي يؤثر بها براديغم التنمية هذا على الأبحاث، كما حصل مؤخرا مع براديغم "مكافحة الإرهاب" و"التطرّف"، وكيف يعمل على "تحديد الأسئلة التي يمكن طرحها وتلك التي يتم استبعادها" (بورديو، 2001b: 35)، وكيف تساهم  مثل هذه الأبحاث في الخلط بين فئات التحليل وفئات الحس العام والخطاب السائدة من جهة، والخلط بين الخطاب العلمي والخطاب الترويجي الذي يخدم مصالح الفاعلين أنفسهم من جانب آخر (صبيح، 2018b). 

يمكن أيضاً أن تتعلق المساهمات المقترحة بمساءلة تأثيرات الاقتصادات السياسية الجديدة  للبحث في الطرق البحثية والأدوات المستخدمة، بما في ذلك الأدبيات والمراجع البلاغية، التي يفضلّها الباحثون على غيرها. تأتي هذه التأثيرات على أصعدة  متعددة. بدايةً،تؤدي عملية ادماج توجهات ذات صبغة تقييمية في الأبحاث (كما تعمل على ذلك المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك) في كثير من الأحيان إلى المغالاة المفرطة بأدوات القياس الكمية للممارسات من أجل قياس  الظواهر المدروسة، على حساب الأدوات النوعية التي تطمح الى فهم اعمق واشمل للظواهر. إضافة إلى ذلك، تساهم العوامل الزمنية التي يفرضها الممول على عملية سير البحث الى تغيير العلاقات الكلاسيكية بين الباحثين و"ميدانهم"، ما يدفعهم على سبيل المثال إلى تفضيل "المجموعات المركزة" على الملاحظة الإثنوغرافية. أخيراً، يمكن أيضاً ضمن هذا المنظور مساءلة صيغ الكتابة والمصطلحات المستخدمة والاستخدام الاستراتيجي لصياغات ذات دلالات وعلامات علمية. 

الجانب الأخير الذي يمكن التطرق إليه هنا يتصل بـ"الهجرة غير الواعية للأفكار" (وفق اقتباس  بورديو لماركس، 2001)، عندما يجد البحث المحلي نفسه حبيس علاقات انتاج غير متكافئة: يستند جزءٌ مهم من المعرفة التي ينتجها باحثون دوليون ومؤسسات دولية إلى أدواتٍ نظرية نتجت في سياقات خاصة لكن، بفعل الوزن الرمزي لمن أنتجها وللبلدان التي نتجت عنها وفيها، يتم النظر إليها على أنها "كونية" صالحة لكل زمان ومكان. تطرح إذاً مسألة "الترحال" التي يمكن أن تقوم بها "البراديغمات" (كيينل، 2010). هل يمكن ملاحظة فروق بين الأبحاث وفق من يمولها (مؤسسات وطنية/ محلية مقابل ممولين دوليين ومنظمات دولية) ووفق المواقع التي يحتلها الباحثون (في ما إذا كانوا موظفي منظمات غير حكومية أو جامعات، أو مستقلين)؟

- مسارات الباحثين في العالم العربي: وظائف ومسارات مهنية وقيم

أخيراً، تتعلق مجموعة أخيرة من الأسئلة بالمسارات التي يتبعها الباحثون في هذه "المنظومة البيئية" والوظائف والأدوار المخصصة لهم، وكذلك بالقيم المتصلة بممارستهم المهنية.

في تشكيلات البحث الجديدة هذه، يظهر أنّ التمييز الجذري غير نافع بين صورتي العالم الباحث والخبير، وذلك لأن أغلب الباحثين يتأرجحون أثناء مسيرتهم المهنية بين هذين السجلين لإنتاج المعرفة. بعيدا عن انتقاد الخبرة بالتفتيش عن المضمون والشكل من جهة، وتلك الانتقادات للعلم الأكاديمي حبيس قصره العاجي ولغة الرطانة التي يستخدمها من جانب آخر، ما هي الضغوطات، المناهج، الممارسات، التخيلات التي تغذي من يتمسك  بمقاليد "البحث حسب الطلب research on demand" وأولئك المدافعين عن بحثٍ أكثر انفصالاً عن الطلب المؤسساتي أو المندرج في إطار زمني أطول؟ ما هي تصوراتهم عن وظيفتهم كباحثين والمصلحة والمنفعة الاجتماعية منها؟ من جانب آخر، هل هنالك استحالة التوافق بين هذين السجلين لإنتاج المعرفة، وكيف يستطيع بعض الباحثين الربط بينهما عملياً؟ 

 مجموعة ثانية من الأسئلة تتعلق باستقلالية الباحثين الذين يجب عليهم التوالف مع مختلف القيود المنهجية التي تمارَس على مساراتهم المهنية. ما هي الاستراتيجيات التي يتبناها الباحثون الاجتماعيون للحفاظ على استقلاليتهم عندما يتموضعون في سوق الخبرة والخبراء؟ ما هو هامش التفاوض المتاح لهم من خلال الأجهزة التي تؤطر بحثهم؟ كيف يوظفون تعدد تموضعهم من أجل وصولهم إلى أهدافهم؟ على ضوء هذه التساؤلات، كيف يتوصل الباحثون الذين يمارسون عملهم خارج القطاع الجامعي (في الإطار المرتبط بالجمعيات على سبيل المثال) إلى التموضع في التنافس العلمي؟ وكيف يستجلبون إلى مجال تدخلهم انشغالاتٍ، وقيماً، وتصوراتٍ عن البحث من الوسط الجامعي؟

أخيراً، يمكن أن تسائل المشاركات المقترحة الاقتصاد الأخلاقي للبحث وعلاقته باقتصاده السياسي: في سياقٍ التسليع المتزايد للنشاط العلمي، ما الذي يبقى من التحفيزات والمنافع التي تنتج من "المنفعة  في عدم الاهتمام" (بورديو) الخاصة بالحقول العلمية؟ أيّ أشكالٍ جديدة في هذه التشكيلات الاجتماعية والمؤسساتية يمكن أن يتخذها الالتزام السياسي أو الاجتماعي للباحث؟ هل تحكم الاقتصادات السياسية للبحث هذه بالضرورة الطموح النقدي للعلوم الاجتماعية، وبأيّ طريقةٍ يمكن أن يتجلى هذا الطموح؟

الجدول الزمني

ترسَل لمقترحات الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي: editor@lebanon-support.org قبل تاريخ: 15 كانون الثاني/ يانير ٢٠٢٠ محددًا في الموضوع عنوان الدعوة لتقديم الأوراق البحثية: "الاقتصادات السياسية للبحث في العلوم الاجتماعية في العالم العربي".

سيتلقى المؤلفون إجابةً في غضون الشهر التالي.

يمكن أن تكون لغة المقالة العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية، على ألّا يتجاوز عدد الحروف فيها 45 ألف حرفاً، ويجب أن ترسَل بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ كحد أقصى قبل أن يتم إرسالها لمراجعة أقران سرية.

التعليمات

يشجع مركز دعم لبنان مساهمات الباحثين المتمرسين أو الباحثين في بداية مسيرتهم وطلاب الدكتوراه. يمكن أن يرسل المؤلفون مقالاتهم بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. تخضع كافة المقالات لمراجعة أقران سرية. 

تُمنح الأولوية للمساهمات التي تتبنى مقاربة نقدية وذات الإطار النظري المتين والمستندة إلى الأبحاث التجريبية.

يمكن تقديم الاقتراحات بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية.

الرجاء إدراج المعلومات التالية في ملف Word / PDF: 

■    الاسم (الأسماء)

■    اللقب (الألقاب) والتبعية (التبعيات)

■    عنوان المقالة

■    ملخص لا يتجاوز عدد كلماته 500 كلمة

■    سيرة ذاتية مختصرة لا يتجاوز عدد كلماتها 250 كلمة وصفحة كاملة تتضمن السيرة الذاتية 

■    عنوان البريد الإلكتروني

يجب ألّا يتجاوز عدد الحروف في المقالة 45 ألف حرفاً.

من أجل مزيدٍ من المعلومات حول المساهمات وعملية التحرير، اضغط هنا. من أجل تعليمات أكثر تفصيلاً، الرجاء الاطلاع على هذا الرابط.

 ملاحظة: مركز دعم لبنان يتّبع نمط شيكاغو ستايل من أجل المراجع المقتبسة في النص ومن أجل لائحة المراجع المختارة.

المراجع الببليوغرافية:

ريغاس أرفانتيس وساري حنفي، 2015. البحث العربي ومجتمع المعرفة. رؤية نقدية جديدة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.

محمد بامية، 2015. العلوم الاجتماعية في العالم العربي. أشكال الحضور. التقرير الأول للمركز العربي للعلوم الاجتماعية، بيروت، المجلس العربي للعلوم الاجتماعية.

Bayart Jean-François, 2013. “Faire des sciences sociales”, in M. Hunsmann, S. Kapp (dir.), Devenir chercheur. Ecrire une thèse en sciences sociales, Ed. de l’EHESS, Paris, p.333-348.

Bérard Yann et Grespin Renaud (dir.), 2010. Aux frontières de l’expertise : Dialogues entre savoir et pouvoirs, Presses universitaires de Rennes, Rennes.

Boltanski Luc et Chiapello Ève, 1999. Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard (NRF Essais).

Bourdieu Pierre, 2001, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Fayard.

Bourdieu Pierre., 2001b, Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir.

Currie-Alder, Bruce, Rigas Arvanitis, et Sari Hanafi, 2018. « Research in Arabic-speaking countries: Funding competitions, international collaboration, and career incentives ». Science and Public Policy, vol. 45, n° 1, https://doi.org/10.1093/scipol/scx048.

Duval Julien, et Heilbron Johan, 2006. « Les enjeux des transformations de la recherche ». Actes de la recherche en sciences sociales, vol.164, no 4, p.5‑10.

Escobar Arturo, 1995. Encountering development. The making and unmaking of the Thirld World. Princeton, Princeton University Press. 

Ferguson James, 1990. The Anti-Politics Machine : Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge/New York, Cambridge University Press.

Granier François, Laurence Ould-Ferhat, et Pascal Thobois, 2018. « Où en est la demande sociale de sociologie aujourd’hui ? », Sociologies pratiques, vol. 36, no. 1, p.1-8.

Kabbanji Jacques, 2010. Rechercher au Liban. Communautés scientifiques, chercheurs et innovation (état des lieux en sciences sociales), Beyrouth, Centre de recherches de l’Institut des Sciences Sociales (Université Libanaise).

Khelfaoui Hocine, 2001. « La recherche scientifique en Algérie : initiatives sociales et pesanteurs institutionnelles », in J.-R. Henry et A. Mahiou (dir.), Où va l’Algérie ?, Aix-en-Provence, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman / Karthala, p.303‑317.

Kienle Eberhard (dir.), 2010. Les sciences sociales en voyage. L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient vus d’Europe, d’Amérique et de l’intérieur, Paris, Karthala / IREMAM.

Paugam Serge, 2008. La pratique de la sociologie, PUF, Paris.

Raymond Candice, 2019. « Committed Knowledge. Autonomy and Politicization of Research Centers and Researchers in Wartime Lebanon (1975-90) », in R. Jacquemond, F. Lang (dir.), Culture and Crisis in the Arab World: Art, Practice and Production in Spaces of Conflict, I.B. Tauris, p. 73-102.

Rist Gilbert, 2007. Le développement. Histoire d’une croyance occidentale. Les Presses de Sciences Po, Paris.

Roy Olivier, 2001. “Les islamologues ont-ils inventé l’islamisme ?”, Esprit, n°277 (août-septembre 2001), p. 116-138.

Sbeih Sbeih, 2018a. "Les projets collectifs de développement en Palestine : Diffusion de la vulgate néolibérale et normalisation de la domination", Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support.

Sbeih Sbeih, 2018b. « Reconfiguration du politique par la professionnalisation associative », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°145, URL :  http://journals.openedition.org/remmm/10550

Van Campenhoudt Luc et Quivy Raymond, 2011 [1995], Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 4e édition.