تاريخ النزاعات في لبنان. منظورٌ نقدي
شهد لبنان، قبل زمنٍ طويلٍ من قيامه كدولةٍ في العام 1920 واستقلاله في العام 1943، سلسلةً من الأزمات تتراوح بين العنف الطائفي والصراعات الاجتماعية، ونزوح السكان الداخلي، وعمليات القتل الجماعي (انظر الفترة الممتدة بين العامين 1840 و1860). بل إنّ الجماعات المحلية والمجموعات السياسية اللبنانية تتنازع على تأريخ البلد نفسها. حيث تحيط أساطير عميقة الجذور بالتاريخ الحديث والمعاصر للبلد، ولا تزال نزاعاته تحدّ من إمكانية إجراء حوارٍ جدّي بين هذه المجموعات في يومنا هذا. وبالفعل، لا يجري إلا على نطاقٍ ضيق في المجال العام، تداول السرديات المتعددة والمختلفة المتعلقة بحروب ومجازر الفترة الممتدة بين العامين 1840 و1860، والصراع الداخلي في العام 1958، وكذلك الحرب الأهلية اللبنانية بين العامين 1975 و1990. علاوةً على ذلك، لا يزال تاريخ هذه النزاعات وسردياتها غير مدرجةٍ في مناهج التاريخ المدرسية. إنّ الدعوة لتقديم أوراقٍ بحثية في "تاريخ النزاعات في لبنان: منظورٌ نقدي" تسعى إلى تفحّص بنيوية هذه التطورات التاريخية، وإن كان من الممكن اعتبارها أسباباً أساسيةً تكمن وراء حالات النزاع الدورية في لبنان. تكمن جذور قابلية البلد للتعرّض للعنف المتجدّد في الانقسامات البنيوية التي سُمح لها بالنمو لعقودٍ من الزمن في ظلّ المظالم الجماعية والجرائم المزعومة. وقد نمت هذه الانقسامات في ثقافة الإفلات من العقاب وفقدان الذاكرة. إنّ المحاسبة القائمة على كشف الحقيقة المتعلقة بالحرب والنزاعات التالية ليست خطوةً كافية، لكنّها من غير شكٍ خطوةٌ ضروريةٌ في اتجاه إعادة بناء دولةٍ جديرةٍ بالثقة. لكنّ فرصة معالجة المعاناة الجماعية والتاريخ المشترك للصدمة، في نهاية الحرب اللبنانية مطلع تسعينات القرن العشرين، بوصفها نقطة انطلاقٍ نحو الكشف عن الحقيقة والمصالحة لمنع مزيدٍ من العنف، قد أُهملت (أبو جودة، 2014).
تسعى هذه الدعوة لتقديم أوراقٍ بحثيةٍ إلى استكشافٍ نقدي للمحورين التاليين:
I- إعادة النظر في أحداث العنف في لبنان
يبدو ظاهرياً أنّه جرى مراجعة أحداث الحرب اللبنانية (1975-1990) على نطاقٍ واسع. فقد ركّزت الدراسات بصورةٍ خاصةٍ على الانقسامات الطائفية، ومن ضمنها أحياناً المواجهة التبسيطية بين المسلمين والمسيحيين، وبين الجبهة المؤلفة من الفلسطينيين والقوميين العرب واليساريين من جهة، والمعسكر المسيحي المحافظ من الجهة الأخرى. كذلك، عولجت الصراعات الداخلية، من قبيل الأزمات الاجتماعية، والتي أدّت إلى الحرب وشكّلتها (طرابلسي، 2012). علاوةً على ذلك، فإنّ القوى الخارجية، ومن ضمنها عمليات الفلسطينيين في البلد والاحتلالان العسكريان السوري والإسرائيلي، هي أيضاً عوامل حاسمة دُرست لفهم تاريخ النزاع في لبنان (بيكار، 2002).
وعلى الرغم من ذلك، فما نفتقد إليه اليوم هو تاريخٌ اجتماعيٌ للحرب لا يركّز على مجرّد الوقائع أو المصالح التي تقف خلفها، بل على ما يدفع مختلف المجموعات للمشاركة في الصراع: الخوف، نظرية المؤامرات، الذاكرة الطائفية العميقة الجذور، وغيرها. تساهم هذه العوامل في استقطاب الصراع بين المجموعات. وعلى هذا النحو، يمكن تحليل الرابط الجدلي بين العنف والذاكرة، فضلاً عن تشكيل الذاكرات الطائفية الاجتماعية. وفي حين يضمن بناء ذاكرةٍ طائفيةٍ تماسك المجموعة، فإنّه يسمح أيضاً بديمومة قيادتها من خلال الشبكات الزبائنية.
فضلاً عن ذلك، فمن بين الأحداث التي لم تُدرس هي الحروب داخل الطوائف. تُظهر هذه النزاعات أنّ الأسباب الكامنة خلف اندلاع الأعمال العدائية المسلحة واستمرارها لم تكن طائفيةً بالضرورة بل سياسية، ومرتبطة بأجنداتٍ مختلفة من ضمنها الصراع على السلطة. توفّر معالجة هذه الأحداث فهماً أفضل للنزاعات داخل المجتمع اللبناني في الماضي والحاضر، وتساهم في تفكيك المفاهيم الخاطئة والأساطير والتفسيرات التبسيطية الواسعة الانتشار حول الحروب والنزاعات اللبنانية.
II- إعادة النظر في نهاية النزاع المسلح وفترة ما بعد الحرب
تتوافق النهاية "الرسمية" للحرب اللبنانية مع توقّف الأعمال العدائية المسلحة في العام 1990، بعد عامٍ من اتفاق الطائف المثير للجدل (1989). لقد تزامنت هذه النهاية مع انتهاء الحرب الباردة وبداية حرب الخليج (1990-1991) وسمحت باستيلاء الجيش السوري على القصر الرئاسي ودخوله ما يدعى "القطاع المسيحي" بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990. وبموجب الوصاية السورية، اتُخذ قرارٌ سياسيٌّ بنزع سلاح كافة الميليشيات وحلّها، لكنّ القرار انتُقد بسبب انتقائيته وعدم جدواه (دو كليرك، 2012). كما أنّ قانون العفو (1991) أعفى عن كافة الجرائم السياسية وتلك المرتكبة زمن الحرب، ممكّناً أمراء الحرب وعناصر الميليشيات من نقل سلطتهم زمن الحرب إلى المجال السياسي، ما عزّز بدوره الإفلات من العقاب في المستويات العليا وأوقف المحاسبة. لم تتم مصالحة كاملة على نطاق الوطن وقام اتفاق الطائف بمأسسة الطائفية، ما يعني أنّ جذور النزاع الذي سعى الاتفاق لإنهائه لم تُحلّ على الإطلاق، بل ترسّخت (بيضون، 2016).
من الممكن أن يعالج البحث فشل المصالحة التي رعتها الدولة في إنجاز إعادة إدماج غير مشروطة أو تعزيز المناطق المنكوبة اقتصادياً أو تعزيز سلامٍ مستدام. ومن الممكن فضلاً عن ذلك إعادة النظر في المصطلحات والمفاهيم والأساطير المتعلقة بالحرب. كما أنّ إمعان النظر في تصورات اللبنانيين بأنّ "الحرب لم تنتهِ"– ما قد يفسّر عدم قدرتهم على إحياء ذكرى انتهائها والتعامل مع إرثها – يمكن أن يقودنا إلى تفحّص الصعوبات التي تعترض كتابة تاريخٍ مشتركٍ للحرب اللبنانية، ودمجه بالتالي بالمناهج المدرسية.
المبادئ التوجيهية للتقديم:
يشجّع مركز دعم لبنان مساهمات الباحثين المتمرّسين والباحثين المستجدّين والمرشّحين لشهادة الدكتوراه والممارسين والناشطين وخبراء المجتمع المدني.
بوسع المؤلّفين تقديم أوراقهم البحثية بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. ستخضع كافة الأوراق البحثية لعملية مراجعة أقرانٍ، وينبغي أن تتوافق مع المبادئ التوجيهية لمركز دعم لبنان. وسينظر في أمر طباعة الأوراق البحثية المنتقاة في مجلة المجتمع المدني التي يصدرها مركز دعم لبنان. سوف تمنح الأولوية للبحوث التي تتبنى مقاربةً نقديةً وجذريةً للمفاهيم والمقولات ذات الصلة، وترتبط بإطارٍ نظريٍ متماسك، وتستند إلى ترتكز على بحوث ميدانية. ينبغي ألّا يتجاوز عدد الكلمات عشرة آلاف كلمة، وشهادات الممارسين وخبراء المجتمع المدني ثلاثة آلاف كلمة، ومراجعات الكتب ألفاً وخمسمائة كلمة.
الجدول الزمني:
تُرسل ملخصات الأوراق البحثية بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية (بحيث لا تتجاوز 600 كلمة، وتحدّد إشكالية البحث ونمط العمل الميداني وأسئلة البحث وما شابه)، مرفقة بالسيرة الذاتية إلى editor@lebanon-support.org قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر 2017.
ستقوم لجنة التحرير بإخطار المؤلّفين في موعدٍ أقصاه 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
ينبغي أن يستلم مركز دعم لبنان الأوراق النهائية من أجل مراجعة أقرانٍ مغفلة في موعدٍ أقصاه 10 نيسان/ أبريل 2018.
يجب أن تتطابق الأوراق البحثية مع الارشادات الموجهة للمساهمين الخاصة بمركز دعم لبنان.
التاريخ المخطط لنشر الأوراق هو نهاية العام 2018.
لجنة التحرير:
دعم لبنان: مركزٌ مستقلٌّ غير حكومي وغير ديني وغير محازب وغير ربحي، يُعنى بالمعلومات والأبحاث حول المجتمع المدني ومن أجله. تأسّس في العام 2006، وسُجّل كمنظمةٍ وطنيةٍ غير حكوميةٍ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (مسجل تحت رقم 168/ 2009 AD).
يهدف دعم لبنان إلى تعزيز قدرة وكفاءة وفاعلية المجتمع المدني من خلال خلق فضاءاتٍ عامةٍ للتفكير والتعاون والنقاش في لبنان.
يتبنى دعم لبنان مقاربةً متعددة الحقول المعرفية وأدلةً ووقائع، لدعم وتطوير صوتٍ مدني، والعمل من أجل مساءلةٍ وتغييرٍ مجتمعي أفضل.
ضمن هذا الإطار، يركّز دعم لبنان على إنتاج المعرفة والمعلومات، ومشاركتها وإدارتها، لأنّ هذه المعرفة تشكّل، ضمن اعتقادات دعم لبنان، جوهر تطوير استراتيجياتٍ ومبادراتٍ ملائمة للحدّ من التهميش القائمة في البلد.
يشجّع دعم لبنان ويدعم تشاطر المعرفة بين المنظمات في لبنان من خلال تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات عبر القطاعات وبين جهات المجتمع المدني الفاعلة في لبنان.
