بات شائ ًعا في لبنان أن نسمع الرجال يطلقون عبارات مثل "يجب على الرجل المطالبة بحقوقه"، سواء على سبيل النكتة أو عن طريق الخوض في نقاش ال نهاية له. وقد عبّر النائب اللبناني علي ع ّمار علنًا عن تلك المشاعر خالل الدورة البرلمانية حول قانون العنف األسري األخير، حيث قال: "نطالب المنظمات النسائية بتقديم مشروع قانون لحماية الرجال من العنف األسري." وبغض النظر عن جّديتها، توحي مثل هذه التصريحات بأ ّن المرأة تتمتّع حاليًا بحياة خالية من التمييز والعنف وتفترض أ ّن المساواة بين الجنسين أصبح سؤا من الماضي، على الرغم من وجود ك م هائل من العنف، وانعدام العدالة والشفافية، ًال تحقيق ها جميع المواطنين اللبنانيين من ّ والفساد، وغياب حقوق العّمال، واالنتهاكات التي تطال حرية التعبير. وتحرم هذه اآلفات كل حقوقهم اإلنسانية. هذا طب ًعا ال يعني تحقّق المساواة بين الجنسين، بل أنّها وضعت في مرتبة متأخرة. ومع ذلك، فإ ّن تصريحا ت كهذه تعكس تحوًال في مكانة المرأة ودورها في المجتمع. تسعى هذه الورقة لتحليل وضع المرأة في لبنان بنا ًء على عّدة مؤشرات، وذلك لتسليط الضوء على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار، مع التركيز على بنية المنظمات النسائية واستجابتها عند التصدي لمسألة التمييز ضد المرأة. كذلك، تهدف هذه الورقة إلى تحديد التحديات التي تعترض تحقيق المساواة الجندرية، عبر دراسة المساواة بين الجنسين في ا، تقترح الورقة تحلي إلنجازات النساء في قضية المساواة، وتراجع ًال القوانين والتركيز على الوضع االقتصادي للمرأة. وأخي ًر م بعض االستراتيجيات )ومحدوديتها( المعت دة لتعزيز وضع المرأة في لبنان في السياق االجتماعي السياسي الحالي. .١ وضع المرأة في لبنان أ( النساء مواطنات من الدرجة الثانية قانونًا في العام ٩٩١ ، صادق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، األمر الذي اعتبرته المنظمات االتفاقية إنجا ًزا مهًم النسائية التي ناضلت من أجل اعتماد ا، غير أ ّن تحفظ الحكومة اللبنانية - على المادة ،٩ البند ، والمادة ّ ١ ، البند )الفقرات ج، د، و، ز( - جاء ليبطل أغراض اتفاقية سيداو وأهدافها. وترتبط الفقرات المرفوضة ترتبط بقوانين األحوال الشخصية وحقوق المواطنات المتعلقة بالجنسية. وقد واصلت الدولة اللبنانية من خالل هذه التحفظات حرمان المرأة من ع بالحقوق ذاتها التي يتمتّع بها الرجل في حاالت الزواج والطالق وجميع المسائل العائلية. كذلك، استم ّرت بفرض حظ ر التمتّ على منح المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها وأطفالها. وتهدف التحفظات إلى الحفاظ على قانون األحوال الشخصية الحالي، الذي يقع تحت سيطرة المحاكم الدينية ال المحاكم المدنية. 

بالنسبة إلى ل هذه التحفظات عقبة أمام التقدم الملموس في مجال حقوق المرأة أطلقت منظمة كفى عنف واستغالل )كفى(، ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وغيرها من المنظمات، حملة احتجاج ضد تعزيز الدولة اللبنانية السلطة األبوية على حساب حقوق المرأة، عبر المحافظة على التمييز المتأ ّصل في القوانين الدينية لألحوال الشخصية. ما هي المشكلة في قوانين األحوال الشخصية؟ يحيل الدستور اللبناني الحالي جميع قوانين األحوال الشخصية إلى المحاكم الدينية المذهبية، حيث تقع جميع المسائل المتعلقة باألسرة )الطالق والزواج والميراث وحضانة األطفال( تحت المسؤولية الحصرية للمؤسسات الدينية، التي تر ّوج لألفكار التي تضع الرجل على رأس الوحدة العائلية، وبالتالي تحافظ على المكانة الدونية للمرأة بحكم القانون. هذا الهيكل القانوني المستوحى من الخطاب الديني يجعل النساء بالضرورة مواطنا ت من الدرجة الثانية، ويعامله ّن كقاصرا ت في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم حياته ّن. تصف سعاد جوزيف كيف يتّم إضفاء األبعاد الجندرية للمواط نة في العالم العربي، عبر األمة والدين والعائلة والدولة والفرد: "ت عتبر معظم دساتير الدول العربية أ ّن األسرة هي الوحدة األساسية في المجتمع. وهذا ما يوحي

بأ ّن تذكير المواط نة في الدول العربية مرتبط بمفهوم محد د ثقافيًا هو مفهوم المواطن الرعية. فالمواطن العربي الرعية ي عتبر أبًا ور ّب باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع السياسي وت رتّب له، بحكم مركزه ذلك، أسرة أبوية تتشكل قانونًا حقوقاً ومسؤوليات." الزواج والطالق والميراث وحضانة األطفال والنفقة في لبنان كلها تخضع للمحاكم الدينية، المتحيّ زة للرجال والممثلة لمصالحهم مقارنةً مع الرجال. فعلى سبيل العليا. وتطبّق المحاكم الدينية القواعد التعسفية على النساء وتع ّرضه ّن لشتى أنواع الالمساواة المثال، ترث النساء من الطوائف غير المسيحية أق ّل من الرجال وينخفض س ّن زواج النساء عن س ّن زواج الرجال في جميع الطوائف. عالوةً على ذلك، للرجال الحق الحصري في صنع القرار بشأن الطالق، وبخاصة لدى المذاهب اإلسالمية. إضافة إلى ذلك، يمارس حظر الطالق لدى الطوائف الكاثوليكية تميي ًزا لصالح الرجل في نهاية المطاف، وذلك بسبب النظام االجتماعي االقتصادي السائد وغير المتكافئ. ذا تجاهل هذا الواقع الذي يجعل الناس غير قادرين أسا ًسا على عيش حياتهم االجتماعية أو ممارسة عالقاتهم الشخصية ً ال يمكن إ أو اتخاذ خياراتهم الخا ّصة، من دون رخصة طائفية. وتتمحور ك ّل تلك الجوانب من الممارسات االجتماعية والشخصية حول مفهوم الوحدة العائلية، وهي محكومة بدينامياتها المبنية على مصالح المؤسسة الدينية والسياسية الحاكمة، حيث يتّم تعريف عن مواطنيها ومواطناتها مروحةً واسعة من الحقوق التي العائلة في القانون عبر ساللة الذكور. وبالتالي، تنفي الدولة اللبنانية تقع خارج البنى الطائفية. باإلضافة إلى ذلك، تميّز قوانين األحوال الشخصية بين النساء أنفسه ّن، من خالل الن ظم والشروط وفق لطائفتها الدينية. ً المتباينة للمحاكم الدينية المختلفة، حيث ت منح

لك ّن تفويض األحوال الشخصية للفقه الديني يخاطر ب د إرساء آليات الحماية سالمة النساء، فهو يعق ، وغالبًا ما يضفي شرعية ّ ا دستورية عن مواطنيها، من خالل السماح للطوائف على العنف ضد المرأة. وهكذا، يمكن استنتاج أ ّن الدولة اللبنانية تنفي حقوقً الرجال هم أرباب األسر وفق لألديان، ستظ ّل النساء قابعا ت في أسفل هذا الهرم. ً بإنشاء المحاكم الدينية الخاصة بها. وبما أ ّن ا وهذا يعني أ ّن التمييز يحظى بحماية ورعاية قانونية، حيث ال يكون الفكر والخطاب الديني - الذي يميّز ضد المرأة في كثير من األحيان، ويحّد ا د أدوار الجنسين وفق لمفاهيمه الخاصة - من ضمن المعتقدات الشخصية فحسب، بل في القوانين المرعية ً اإلجراء التي تضطلع بتأثير مباشر في حياة الناس. وسيتّم التطرق إلى هذه المسألة بالتفصيل في الفقرات اآلتية. التمييز في القانون المدني وقانون العقوبات يمتّد التمييز ضد النساء اللبنانيات إلى قانون العقوبات، وتحرم قوانين الجنسية المرأة من الحق في نقل جنسيتها اللبنانية إلى عائلتها، إذا اختارت الزواج من مواطن غير لبناني. عالوةً على ذلك، تعفي المواد المتعلقة باالغتصاب في قانون العقوبات المغت صب من العقوبة بمج ّرد إعالن عزمه على الزواج من الضحية )المادة ٢(. ٢ كذلك، يستثني تجريم االغتصاب صراحةً الجماع القسري المما رس من قبل الزوج مع زوجته )المادتان ٢٠ و ٢٠(. ١ أما اإلجهاض، فت ج ّرمه المادة ٢ من قانون العقوبات اللبناني، الذي ينفي بالفعل حق النساء في السيطرة على أجساده ّن. ومع ذلك، ال ي عتبر اإلجهاض جريمة إذا كان بقصد الحفاظ على "شرف" المرأة )المادة ٢ ٢( ، بما في ذلك حاالت اإلجهاض ٩ القسري الذي يفرضه أفراد األسرة الذكور على النساء من دون رضاه ّن )المادتان ٢ و ٢(. ا ووفق للمواد المتعلقة ً باإلجهاض، تخضع أجساد النساء والحمل غير المرغوب به لقرارات أفراد األسرة )الذكور على األرجح(، ال إلرادة النساء أنفسه ّن. يؤدي هذا الوضع إلى تقويض سالمة النساء اللواتي يخضعن لما ي س ّمى إجهاض "الزقاق الخلفي"، حيث من المستحيل محاسبة األطباء الذين أجروا العملية بسبب تجريمها. تروي نرمين الحر قصة امرأة خضعت لهذه العملية في مقال بعنوان "سوق اإلجهاض السري: الفقيرات ه ّن الضحايا"، وتوضح العواق ب ومشاكل السالمة الخطيرة التي تواجهها النساء، وبشكل خاص ، الراغبات بإنهاء حم ل غير مرغوب به. الفقيرات منه ّن ٠ 

وتكشف قوانين الزنا تفاوتًا إضافيًا من حيث العقوبة ونطاقها بنا ًء على نوع الجنس. فالمادتان و تنصان على عقوبة تتراوح ما بين شهر واحد إلى سنة واحدة، في حال ارتكاب الرجل الزنا في المنزل الزوجي أو في مكان عام، بينما تعاق ب المرأة بالحبس من أشهر في كل حاالت الزنا. عالوة على ذلك، في حين ال ي عت بر شريك المرأة خارج نطاق الزواج مذنبًا، تتّم معاقبة شريكة )أو "خليلة"( الرجل خارج نطاق الزواج. وعلى الرغم من تأكيدات الدولة اللبنانية بشأن المساواة المك ّرسة في دستور الجمهورية اللبنانية بين جميع المواطنين، يتّضح الطابع الجندري للقوانين المدنية وقوانين األحوال الشخصية على حد سواء، مع تحيّز فاقع ومعلن ضد المرأة. ينظر القسم التالي في طبيعة هذا التمييز ضمن القوى العاملة، ونساء الطبقة العاملة على وجه الخصوص، من خالل دراسة الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة وقيمة عملها. ب( النساء: طبقة عاملة مخفية ومست غل ة تتع ّرض الغالبية العظمى من العمال والعامالت، إن لم يكن جميعهم/ن، لنوع من أنواع االستغالل في العمل، لكن يبدو أ ّن العبء األكبر لهذا التمييز يقع على النساء، بالرغم من تمويه هذا الموضوع في اإلحصاءات الرسمية حول التشغيل، التي تّدعي أ ّن المشاركة الرسمية للنساء فوق سن الـ٢ في القوى العاملة ال تتعدى الـ .٪ فإحصاءات العمل، من خالل استثنائها القطاع غير الرسمي، توحي بغياب معظم النساء عن النشاط االقتصادي. لك ّن استغالل النساء ال يقاس من خالل احتساب تبسيطي لألجور والمنافع في القوى العاملة الرسمية. فالغالبية العظمى من النساء العامالت غير مرئيات، ويعملن في القطاع غير إذ جز ًءا من قطاع الرعاية االجتماعية التي تتحّدد بالنسبة إلى سايكو ً الرسمي أو في المنزل. ينبغي اعتبار المهام المنزلية ا سوجيتا، كاآلتي: "... كل عمل يستدعي التواصل مع اآلخرين ومحاولة مساعدتهم في تلبية حاجاتهم، مثل تأمين رعاية األطفال والعجزة والمرضى، عل أ ّن التعليم أي ًضا ي عتبر ضربًا من ضروب عمل الرعاية، سواء كان لقاء أجر أم مجانيًا، ًما والرعاية االجتماعية نو ع فريد من أنواع العمل. وبما أنّها ال تد ّر الموارد المالية وال تسهم في عجلة اإلنتاج التعريف الكالسيكي للعمل ال يصنّفها في خانة العمل االقتصادي الذي يقاس بحسب إجمالي الناتج المحلي، فإ ّن الفعلي

يكيل المجتمع األبوي بمكيالين بإهماله القيمة االقتصادية للعمل داخل األسرة، مّما ينفي حكًما قيمة عمل غالبية النساء الذي حّدده النظام األبوي في مجال األسرة بشكل خاص، وينكر القيمة االقتصادية لهذا النوع من العمل. تعرض سوجيتا نتائج مسح لـ ٩ أسرة حول تقاسم العمل المنزلي: ا لنتائج استطالع رأي متقاطع طاول ٩ أسرة في ثالث مناطق في لبنان، يظهر انقسام واضح في األعمال "فوفقً داخل المنزل، إذ إ ّن أكثر من ٠ ٪ يفيدون بأ ّن الزوجة تنجز األعمال المنزلية مثل الطهو وغسل المالبس والصحون. كذلك، يبيّن التحليل الترابط بين غياب اهتمام الزوج باألعمال المنزلية، وانزعاج الزوجات نفسيًا، وعدم الرضى انخراطً كبي ًرا في األعمال المنزلية، الزوجي، والتعاسة بشكل عام. وبالمقارنة مع الزوجات اللواتي ينخرط أزواجه ّن ا ت عتبر ّ الزوجات اللواتي قلما ينخرط أزواجه ّن في العمل المنزلي مع ّرضات بمعّدل ،١٠ أكثر لالنزعاج و،٩١ أكثر للتعاسة. "من أصل ١ أسرة كان مقّدمو خدمات الرعاية األساسيون فيها متزوجون، أجابت أسرة واحدة وحسب بأ ّن الزوج هو القائم الوحيد باألعمال المنزلية التي ال عالقة لها بالرعاية مثل الطهو والتنظيف. وفي ٢ أسرة،ً تبيّن أ ّن النساء ّين المسؤولية الكبرى لجهة تنفيذ األعمال المنزلية أو اإلشراف عليها. وبالفعل، ٩ نساء من أصل ه ّن من يتول أجريت معه ّن المقابلة في سياق هذه الدراسة اعتبرن أ ّن الرجال يجب أن يتح ّملوا المزيد من المسؤولية في إنجاز األعمال المنزلية. وفي الكثير من الحاالت، ي ف ّسر غياب المشاركة والمساهمة بساعات العمل الطويلة." ّيها المسؤوليات االجتماعية والصحية للتعويض عن تقاعس دم الرعاية األولي وتول وعلى الرغم من موقع الوحدة العائلية كمقّ الدولة، فإ ّن عمل المرأة في مجال األسرة ال يزال غير معت رف به وي عتب ر "واجبًا" و "مسؤولية". ونتيجة لذلك، تحمل النساء أعباء جمل ة من خدمات الرعاية لألطفال والمسنين وأفراد األسرة من ذوي االحتياجات الخاصة، التي ينبغي أن تكون من مسؤولية الدولة، وتصرف النساء كذلك ساعات طويلة في القيام باألعمال التي غالبًا ما يتّم التقليل من قيمتها وفي إدارة المهام داخل األسرة وأدائها مجانًا. "غالبًا ما ت عتبر الرعاية الصحية في لبنان مسألةً عائلية وخاصة تترّدد الدولة عادة بالتد ّخل فيها. وفي الواقع، ت عت بر لمنزلية كلها وعلى اختالفها عمًال . إلى ذلك، غالبًا ما يستغرق بعض الشعائر االجتماعية التي أنواع األعمال ا نسائيًا وقتًا طوي ، وهو يش ّكل من هذا المنطلق ًال ويستدعي عمًال تسود داخل هيكلية العائلة الكبيرة المؤلفة من األقارب مضنيًا عبئًا إضافيًا على حاجات الرعاية التي تقتضيها العائلة المص ّغرة." ٢ وال تحصل المرأة على أي تعويض في مجتمعاتنا مقابل عملها في تلك المجاالت: 

وال تحصل المرأة على أي تعويض في مجتمعاتنا مقابل عملها في تلك المجاالت: "تشمل أنشطة الرعاية وتقديم المساعدة من دون أجر أعمال المنزل )الطبخ والتنظيف( ورعاية األشخاص )نظافة األطفال ومساعدة كبار السن والعجزة( داخل األسرة والمجتمع المحلي. وهي تساهم في الرفاه والنمو االقتصادي من ّم واالبتكار.هذا وتتح ّمل النساء العبء األكبر خالل إعادة إنتاجها قوى عاملة وصالحة ومنتجة وقادرة على التعل ٢ ا

م للرعاية غير مدفوعة األجر في جميع االقتصادات والثقافات. احتساب القيمة النقدية لهذا النوع من العمل، سيمث ٠ ٪ و٩ ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي." ّل ما بين ١ عمل المهاجرات المنخفض األجر في الخدمة المنزلية عالوة ًعلى التقديرات أعاله، تجدر مالحظة ارتفاع أعداد عامالت المنازل المهاجرات وتأديته ّن هذه المهام في لبنان بأجور منخفضة للغاية. في هذا الشأن تالحظ سايكو سوجيتا ما يلي: ا مزده ًرا حيث تقّدم الخادمات األجنبيات عملهن للطبقة الوسطى اللبنانية... والجدير "تش ّكل الرعاية االجتماعية سوقً بالذكر أ ّن معّدل بدل األتعاب القياسي هو خمسة آالف ليرة )،٢ دوالر أميركي( للساعة الواحدة للنساء اللبنانيات والفلسطينيات والعامالت األجانب اللواتي يعملن بدوام حر. وهذا النوع من وظائف تقديم خدمات الرعاية بدوام حر يجتذب الكثير من األسر التي ليس لديها مساحة كافية إليواء خادمة تبيت في المنزل وحيث ال حاجة لخادمة بدوام كامل." على الرغم من هذا التقدير االقتصادي للتكلفة، فهو يبقى أق ّل بكثير من المساهمة الفعلية للخدمات المنزلية غير المدفوعة في ا ّ ا لدراسة ة إضافية، يحكمها عقد تمييزي ي سمى بنظام الكفالة. فوفقً ّ القتصاد، حيث تمثل النساء المهاجرات طبقة اجتماعية مست غل أجرتها منظمة كفى: ّف نظام الكفالة في لبنان من كافة الممارسات العرفية واللوائح اإلدارية واألحكام القانونية التي تربط تصريح "يتأل إقامة العامل المنزلي المهاجر بكفيل معيّن واحد في البالد. ويتّم استثناء عامالت المنازل المهاجرات من قانون العمل اللبناني وحرمانه ّن من حريتهن في تكوين الجمعيات، باإلضافة إلى غياب ضمان حرية التنقل." إ ّن غياب االعتراف بالقيمة االقتصادية للعمل المنزلي للمرأة واستمرار استغالل عامالت المنازل المهاجرات، يخفف من أعباء الدولة في توفير تلك الخدمات، ويضعها على عاتق النساء. ا لدراسة لمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي: لك ّن عمل المرأة من غير أج ر ال يقتصر على األشغال المنزلية، فوفقً ّل النساء ٪ من مجموع القوى العاملة العائلية الدائمة في القطاع الزراعي غير المأجور... وتش ّكل جز ًءا كبي ًرا "تمث من اليد العاملة في زراعة التبغ. كما يقمن بجمع الحطب إلنتاج الطاقة، وما يقرب من ٠ ٪ من النساء في المناطق معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، "لماذا تعتبر الرعاية مهمة للتنمية االجتماعية )ملخصات المعهد حول البحوث والسياسات" ًض )بالفرنسية(، أيار ١ ١ ، nxhflN/1ly.bit://http( آخر زيارة في ١ ٢/٩/ ١ ( ؛ مذكور أي ا في، دلفين توريس تايلفر، "المرأة والقوة االقتصادية في لبنان: اإلطار القانوني وتحديات اقتصاد المرأة"، مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، ١ ، C3lIwz/1ly.bit://http( آخر زيارة، .) ١ ٢/٩/ ١ ٩ ا، ص ١ . ً سوجيتا، ١ ١ ، مصدر مذكور سابق ١ كفى، "ورقة سياسات حول إصالح نظام الكفالة لعامالت المنازل المهاجرات: نحو نظام حوكمة بديل في لبنان"، كانون الثاني ١ ، .) ١ ٢/٢/ ،زيارة آخر )http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf47.pdf 8 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 الريفية النائية يقمن بجلب الماء من المصدر أو اآلبار. ويتم توظيف الكثير من النساء ألداء العمل الزراعي الموسمي، ٩ وخاصة خالل موسم الحصاد، حيث يتقاضين أجو ًرا منخفضة." الشكل : التوزع الجندري للعاملين بحسب قطاع النشاط االقتصادي المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر ٠٠ . ا للدراسة نفسها: "توظّف الزراعة ٪ من القوى العاملة اللبنانية، مّما عمل المرأة في القطاع الزراعي أي ًضا غير مرئي، فوفقً يجعلها في المرتبة األخيرة بين القطاعات االقتصادية في لبنان. تشارك النساء بشكل كبير في الزراعة، ولك ّن عمله ّن غير مرئي ٠ في الغالب." وتتع ّرض النساء المشاركات في العمل المأجور أي ًضا لالستغالل االقتصادي، حيث ما ال يق ّل عن ٪٢ من عمالة اإلناث هي في القطاع غير الرسمي وغير منظ مة في قانون العمل. ويتميّز هذا القطاع من األساس بانعدام األمان، وساعات العمل الطويلة، توريس تيلفر، ١ ١ ١ ً ، مصدر مذكور سابقا. ١ المصدر أعاله. المصدر أعاله. 9 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 والصرف التعسفي، وغياب الضمان االجتماعي. ومن المهم أي ًضا مالحظة أ ّن غالبية موظفي وموظفات المنظمات غير الحكومية هم من النساء اللواتي يعملن في مشاريع محدودة بفترة زمنية، حيث ترفض الجهات المانحة أن تأخذ باالعتبار الحاجة إلى بنود ميزانية متعلقة بالضمان والتأمين االجتماعي. وعالوةً على ذلك، يفتقر قطاع المنظمات غير الحكومية إلى سلسلة رواتب واضحة، مّما يحرم العاملين والعامالت من إمكانية التمتع بزيادة في الراتب بطريقة منهجية. تشارك كارول كرباج قصص نساء عامالت في منظمات غير حكومية أعربن عن اإلحباط بسبب ظروف عملهن: "مايا )اسم مستعار( لديها ٠ سنوات من الخبرة في الجمعيات المدنية انتقلت خاللها الى جمعيات مختلفة )أطول مدة قضتها في جمعية واحدة كانت عا ًما ونصف عام(. طوال تلك السنوات، لم تستفد من الضمان االجتماعي سوى خالل عامين فقط، وبالتالي حرمت جز ًءا كبي ًرا من تعويض نهاية الخدمة. تعترف بأ ّن لديها هاج ًسا يراودها دائ ًما في عملها من نفاد التمويل، أو انتهاء مدة المشروع." من ناحية أخرى، تتع ّرض النساء للتحرش الجنسي وسوء المعاملة أثناء أداء عمله ّن. ومع ذلك، تغيب األرقام المتعلقة بمستويات التحرش الجنسي، نظ ًرا إلى القيود االجتماعية وثقافة إلقاء اللوم على الضحية. وهذا ما دفع "المفكرة القانونية" )مرصد قضائي غير حكومي( إلى صياغة قانون حول التحرش الجنسي في مكان العمل، يقترح التالي: "يش ّكل التحرش الجسدي أو النفسي داخل أماكن العمل على اختالفها تهدي ًدا لح ّق العمل وللح ّق في الخصوصية ّسا بالحق في عدم التمييز. وعلى الرغم من خطورة هذه األفعال، ال وللصحة النفسية لأل جراء ولسالمتهم الجسدية، وم ً لية من أي مواد تحظّر التح ّرش أو تعاقب عليه، ما يترك األفراد المع ّرضين للتحرش من تزال التشريعات اللبنانية خا ا، ومنهم دون حماية فعلية. وما يفاقم خطورة هذه الثغرة التشريعية هو أن التحرش يطال فئات األ جراء األكثر ضعفً حماية قانون العمل، فضًال عن طبيعة إدارة لزراعيون الذين ال يستفيدون أصًال أ جراء الخدمة المنزلية واأل جراء ا من عالقات العمل هرميًا في الغالب." على الرغم من الترويج للبنان كبل د "تقّدمي" بالمقارنة مع جيرانه، إّال أ ّن الحياة الجنسية للمرأة ال تزال من المح ّرمات، حيث يرتبط شرف العائلة في المجتمع بشكل وثيق بالحياة الجنسية للمرأة. فاإلبالغ عن التحرش الجنسي قد يؤذي سالمتها وسمعتها وإمكانية تقدّمها في الحياة، فضًال عن اآلثار الجسدية والنفسية لمثل هذه الحوادث. تواجه جميع النساء التمييز والالمساواة في األجور والحوافز واإلجازات المرضية، بالمقارنة مع زمالئهن الرجال، فيحصلن على ٪ أق ّل من نظرائهن الذكور لقاء قيامهن باألعمال ذاتها، وتق ّل حظوظهن في الوصول إلى مواقع صناعة القرار. كارول كرباج، "المنظمات غير الح ال ّ ّة تنتهك حقوق العم كومي "، جريدة األخبار، بيروت، ١ أيلول ١ ، -al.www://https .) ١ ٢/٢/ زيارة آخر )akhbar.com/node/97351 "مشروع قانون التحرش داخل أماكن العمل"، المفكرة القانونية، شباط ٢ ١ ، -legal.www://http .) ١ ٢/٢/ زيارة آخر )agenda.com/newsarticle.php?id=573&lang=ar توريس تايفلر، ١ ٢ ً ، مذكور سابقا. 10 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 وينحصر عمل النساء في وظائف الرعاية ذات األجر المنخفض والتي تع ّزز األدوار النمطية للجنسين بشك ل عام، إذ تعمل ٢ غالبية النساء في قطاع الخدمات. شكًال أو آخر من االستغالل، بما في ذلك العمل المنزلي غير المقيّم أو الوظائف في باختصار، تعاني الغالبية العظمى من النساء القطاعين الرسمي وغير الرسمي. ويتمأسس هذا االستغالل من خالل غياب االعتراف بالقيمة االقتصادية للعمل المنزلي والخفية في قانون العمل، بخاصة لعامالت المنازل المهاجرات. عالوةً على ذلك، يمكن أن يؤ ّدي الغياب التام لسياسات الدولة المتعلقة بحماية المرأة في مكان العمل إلى الترّدد في االنضمام إلى القوى العاملة. فالدولة اللبنانية تقوم بغ ّض النظر عن التحرش الجنسي واستغالل النساء في األجور والضمان االجتماعي، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء. كذلك، تضع سيطرة المؤسسات الدينية على األحوال الشخصية الرجل حكًما على رأس الوحدة األسرية، وهو ما يعني بالضرورة أن يأتي عمل المرأة في مرتبة ثانوية، بالمقارنة مع "الواجبات" المنزلية. باإلضافة إلى ذلك، ت عت ب ر المناهج التعليمية أبعد ما يكون عن مراعاة الفوارق بين الجنسين، بل وتسهم في إرساء صورة نمطية للمرأة كأ ومقدمة رعاية. م ج( المشاركة السياسية للمرأة شارك لبنان في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في العام ٩٩٢ ووافق على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الوصول إلى مؤسسات السلطة وهيئات صنع القرار. وقد التزمت البلدان المشاركة بتوصيات البيان الختامي، التي تتطلب من كل بلد أن يحّدد األهداف ويتّخذ التدابير الرامية إلى زيادة كبيرة في أعداد النساء في المواقع القيادية. وقد اعتبرت المنظمات النسائية المؤتمر خطوةً كبيرة نحو المشاركة السياسية للمرأة. مع ذلك، وبعد عقدين من الزمن، ال تزال هذه المشاركة غائبة تقريبًا، ويستم ّر استبعاد المرأة اللبنانية من مواقع القرار. تص ّر المنظمات النسائية على اقتراح نظام "الكوتا" )الحصص النسبية( في االنتخابات البرلمانية، الذي يضمن إطار هذه ق ن المشاركة، بالرغم من القيود التي يتضمنها من حيث تحقي المشاركة الف ّعالة، واألهّم ، ضما حصة المرأة في عملية صنع مث ، النائب ًال القرار. ومع ذلك، فإ ّن مشاركة المرأة في البرلمان ال تضمن تلقائيًا تمرير أجندات النساء في الهيئات التشريعية. جيلبرت زوين، عضوة اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري، رفضت دعم مطالب المنظمات النسائية، ولم يمنع وجودها تشويه مضمون القانون. تصف عزة بيضون بشكل جلي تقييد النظام الطائفي لوصول المرأة إلى المناصب السياسية: "إ ّن االنتماء إلى مذهب بعينه، أو إلى عائلة بعينها، يرثه الشخص في بالدنا، كما في كل البالد ذات النظام األبوي، عبر خطّ القرابة الذكرية ... وذلك على عكس نسل اإلناث الذي ينتقل، بالزواج، إلى عائالت ومناطق وإلى مذاهب أخرى غير األصلية، أحيانًا. من هنا، فإ ّن توزيع الذكور على مراكز القرار في مؤسسات الدولة... هو ذو جدوى ين / المستفيدين / الرعايا في مباشرة وواضحة لك ّل الفاعلين / ذوي السلطة السياسية / أصحاب القرار، وعلى المتلقّ ١ إطار هذا النظام." ا. ً سوجيتا، ١ ١ ، مذكور سابق ا، ص ١ . ً شرارة بيضون، ١١١ ، مذكور سابق 11 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 ال ريب أ ّن الطبيعة األبوية والطائفية لوظائف الدولة تش ّكل عقبة أمام حضور المرأة في المشهد السياسي، فقوانين األحوال الشخصية تتشابك مع المحسوبية السياسية، حيث ر ّب األسرة هو أي ًضا وريث العرش السياسي. الحادثة أدناه مثال واضح عن الطريقة التي يتّم فيها استبعاد النساء من المشاركة في السياسة من خالل تلك القوانين. في تشرين األول ٠ ، تّم حل بلدية "نهر ابراهيم". وعند سؤال رئيس البلدية عن السبب، أجاب أ ّن أربعة من أصل تسعة أعضاء في البلدية قّدموا استقالتهم والخامسة، وهي امرأة، لم تعد مؤهلة لهذا المنصب، فتّم حل البلدية بناء على استقالة أغلبية مندوبيها. العضو الخامس، المرأة، لم تقّدم استقالتها، بل تز ّوجت من رجل من خارج القرية، وبالتالي، فقدت انتماءها للقرية حيث ولدت ونشأت وقامت بتمثيلها سياسيًا. وتّم تسليم انتمائها السياسي إلى زوجها، وإلغاء قدرتها على تمثيل مجتمعها، وق ّرر وزير الداخلية والبلديات حل البلدية. وبالمثل، ونظ ًرا إلى لثقافة األبوية السائدة، ال تستطيع المرأة الوصول إلى البرلمان أو الحكومة، إّال في حالة غياب الوريث الذكر في العائلة. وفي ورقتها حول "المشاركة السياسية للمرأة في لبنان"، توضح دورين خوري ببالغة كيف يتم وضع العقبات أمام وصول المرأة، وتف ّسر ارتباط الكتل السياسية كافة بالوالءات العائلية، وكيف أ ّن "أغلب المناصرين يقبلون أن يرث ابن وهذا ينطبق على النساء اللواتي انضممن للبرلمان بعد وفاة أقاربهن الذكور أو في حال غياب وريث ذكر، الزعيم منصبه،" ا لخوري: مّما يعني استنساخ البناء األبوي لألسرة في السياسة، وفقً "إ ّن التركيبة الذكورية لألسرة في لبنان تستنس خ في السياسة اللبنانية. إذ كان التوريث السياسي واحًدا من العوامل الرئيسية التي تؤثر في عالقة الدولة بالمواطنين، في عملية ذات اتجاهين. يعتمد المواطنون على عائالتهم وأقاربهم والميزات من الدولة، ويوظّ الدولة هذه الروابط لتفعيل المناصرين )روابط القرابة( ليستخلصوا المطالب ف ممثلو والتحكم في قطاعات الدولة. وعندما تفشل الدولة في تأمين الحماية والموارد لمواطنيها، فإنّهم يلجؤون للداخل إلى أ سرهم، مرجعياتهم الدينية، وطوائفهم." ٩ قت بالتالي، وإن تحق مشاركة عدد من النساء في البرلمان أو الحكومة، فإ ّن العقبة الرئيسية أمام وصول المرأة إلى هذه ّ المؤسسات وفرض جدول أعمال للنساء فيها لن ت م ّس. يوضح الجدول التالي مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار والمشهد السياسي العام في لبنان: مشاركة النساء السنة الموقع صفر ٠ ٠ مجلس نقابة المحامين )بيروت والشمال( ٩ تسجيل زواج يح ّل ابراهيم...أين وزير الداخلية مما يحصل؟"، جريدة الجمهورية، بيروت، تشرين الثاني ١ ، نيكول يوحنا، " بلدية نهر .) ١ ٢/١/٩ ،زيارة آخر )http://www.aljoumhouria.com/news/index/103523 دورين خوري، "المشاركة السياسية للمرأة في لبنان" ل ١ ُ ، مؤسسة هنرخ ب -الشرق األوسط، أيلول ١ ، .) ١ ٢/١/ ،زيارة آخر )،http://lb.boell.org/ar/2013/10/17/lmshrk-lsysy-llmr-fy-lbnn ١ المرجع أعاله. 12 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 من أصل عض ًوا )٩ ٪٩٧( ٠ ٠ مجلس نقابة المهندسين )بيروت والشمال( ٢ ٪١٧ ٠ ٠ مجلس نقابة األطباء )بيروت والشمال( صفر ٠ ٠ مجلس نقابة أطباء األسنان ٢ ٪ ٠ ٠ نقابة الصيادلة ٧٢ ٪ ٠ ٠ نقابة الصحافة ٧ ٪ ٠ ٠ نقابة المحررين ١- ٪ ٠ ٠ المكاتب السياسية )أحزاب( ٧ ٪ ٠ ٠ مدير عام-فئة أولى )القطاع العام( صفر ٠ ٠ مجالس إدارات النقابات ٪ ٠ ٠ قضاة ٧١ ٪ ) من أصل ٠ ٢ ( ٠ ٠ مخاتير ٧ ) من ( ٠٠٩ مجلس النواب وزيرتان ٠٠٩ الحكومة صفر ٠ الحكومة وزيرة واحدة ٠ الحكومة ٧٢٢ ٪ )٠ ٢ من ٢ ( ٠ ٠ مجالس بلديات المصدر: عزة مروة، مداخلة لجنة حقوق المرأة اللبنانية في ورشة العمل االستشارية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة ومنهج عمل بيحين بعد عشرين عا ًم ، آب ٠ . العربية حول التقدم المحرز في تطبيق إعالن ا على الرغم من أ ّن الجدول أعاله ما هو إّال لمحة بسيطة عن المشاركة الرسمية للمرأة في الحياة السياسية، إّال أنّه يبيّن المسافة التي ينبغي على النساء قطعها لتحقيق المساواة، وكيف يتم إقصائهن عن مواقع صنع القرار والمشهد السياسي بشكل عام. نوقشت مسألة التمثيل هذه في الفقرات أعاله من خالل عالقاتها بالبناء األبوي لألسرة، لك ّن هذا الوضع يتكرر في آليات التمثيل داخل أنواع أخرى من المؤسسات. فمن بين جميع المواقع المهنية والتمثيلية في الطبقة السياسية، تقترب المرأة من التكافؤ في حالة واحدة، وهي القضاء، حيث ش ّك ٪ من القضاة في المحاكم العليا في عام ٠ ٠ ، ومن المتوقع أ ّن النسبة وصلت إلى ٪١٠ في عام ٠ . لت النساء ٠ وبالرغم من اعتبار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أ ّن الرقم يشير إلى "تقدم واعد في المشاركة السياسية للنساء"، يمكن أن يعزى هذا الوضع إلى المنافسة الشرسة في قطاع التقاضي وانتشار شبكات "األصحاب الذكور" من المحامين البارزين، وترك ١ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "أهداف األلفية للتنمية في لبنان: الهدف " )باإلنكليزية(، .) ١ ٢/١/ ،زيارة آخر )http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/mdgoverview/overview/mdg3/ 13 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 ّ القضاء - ق به ونظام الجدارة المتعل - كمجال وحيد لكثير من النساء لممارسة القانون في الواقع. لك ّن هذا االستثناء، الذي يثبت القاعدة، يتّضح أكثر بالمقارنة مع نسبة النساء في قيادة نقابات المحامين، التي تنهل من نفس المنبع المهني. وتلعب إشكالية األجيال دو ًرا واض ًحا، بخاصة بعد أن دخلنا في مرحلة تولي أول أجيال ما بعد الحرب المناصب المؤثرة. في هذه الحالة، كما في عدد من المهن، تش ّكل النساء أي ًضا غالبية خريجي الجامعات في المجال، وبخاصة من الجامعة اللبنانية، لك ّن المساواة في الحصول على التعليم وتح ّسن فرص االنضمام إلى المهن الرسمية ال يعنيان أ ّن المخصصة للفئات األفقر. في الوصول إلى بنى السلطة - أصبحن أكثر مرئية، بل عليهن كسر "السقف الزجاجي" في النساء - ب ا خاصة األقل حظً جمعياتهن المهنية أي ًضا. .٢ االستجابة والتحديات تثير الحالة المذكورة أعاله التساؤالت حول مدى فعالية وتأثير االستجابات واألدوات المستخدمة من قبل المنظمات النسائية فيما ّ يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة. يحلل هذا القسم استجابة منظمات المرأة للوضع المذكور أعاله، ويقوم بتسليط الضوء على إنجازاتها وتأثيرها في الواقع المعاش للمرأة، وكذلك على مساهماتها في المساواة بين الجنسين. كذلك، ينظر هذا القسم إلى التحديات والعقبات التي تؤدي الدور المحوري في إعاقة تحقيق المساواة بين الجنسين. وبالنظر إلى التاريخ الطويل للحركة النسائية في لبنان، فإ ّن المكاسب المنجزة بشأن المساواة بين الجنسين ال تزال قاصرةً على جميع المستويات. أ ّما اإلصالحات المتحققة حتى اآلن، فال تزال بعيدة جًدا عن تحقيق آمال النساء في التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز. ولكن، ما الذي يعيق تحقيق المساواة بين الجنسين بالرغم من سنوات النضال الطويلة؟ أ( استجابة بديلة؟ اختارت صحيفة اللواء في تغطيتها لمسيرة اليوم العالمي للمرأة في ٠ ، التركيز على وضع بعض المتظاهرين/ت كمقياس للشرعية. وقد تميّزت المسيرة بالحضور الخجول ولم تجذب سوى النساء اللواتي يعملن في مجال المنظمات النسائية - مثلها مثل احتجاجات أخرى للمطالبة بحقوق المرأة فشلت هي أي ًضا في تعبئة الجماهير من النساء. وكتبت الصحيفة: وفي هذا اإلطار، نظّم تجمع الهيئات النسائية والشبابية والمدنية، المسيرة الوطنية من أجل تحقيق المساواة والمواطنة " الكاملة للنساء، بمشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة وفاء سليمان ممثلة بالوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة والدكتورة فاديا كيوان. وشارك الوزيران السابقان منى عفيش وبيار دكاش وعدد من الدكاترة في الجامعة اللبنانية ونقابة المحامين والمجلس البلدي لبلدية بيروت وحشود نقابية وحزبية ومنظمات نسائية وهيئات حقوق اإلنسان وجمعيات المجتمع المدني من المناطق اللبنانية كافة." نجوى يعقوب، الرا بدر، "التعليم في لبنان"، Focus in Statistics، إدارة اإلحصاء المركزي، لبنان، العدد ، نيسان ١ ، .) ١ ٢/١/ ،زيارة آخر )http://cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/CAS_Education_In_Lebanon_SIF3_Arabic.pdf "مسيرة وطنية ونشاطات وبيانات وندوات في يوم المرأة العالمي"، جريدة اللواء، بيروت، آذار ١ ، .) ١ ٢/ / ١ زيارة آخر )http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=157313 14 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 الملفت في هذا الخبر هو أنّه يتكرر في كل عام، ويعطي االنطباع بأ ّن باليوم العالمي للمرأة هو مجرد احتفال سنوي تقوم به المجموعة ذاتها من النساء مع تكرار نفس المطالب عا ًما بعد عام. ال تهدف هذه المالحظة إلى التقليل من شأن نشاط المرأة أو التعبئة أو حمالت معينة، لكنّها تثير التساؤالت حول الفشل في تعبئة قطاعات واسعة من النساء حول القضايا ذات التأثير المباشر على حياتهن. وعالوةً على ذلك، يشير غياب القدرة على اجتذاب قاعدة سياسية صلبة من النساء إلى هذه االحتجاجات إلى التحديات التي تواجهها المنظمات النسائية في الربط مع النساء من خارج النخب. في المقابل، شهدت تظاهرة يوم المرأة العالمي في العام ٠ تعبئة حوالي ٢٠٠٠ شخص للمطالبة بإقرار قانون لحماية النساء من العنف األسري، وعكست مطالب المنظمين )بقيادة منظمة كفى(، باإلضافة إلى الدعوات النسوية للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. وقد أشار تن ّوع المشاركة واالستجابة الكبيرة للدعوات، بالمقارنة مع الماضي القريب، إلى القدرة على بناء حركة واسعة النطاق إلعالء حقوق المرأة. وكانت مظاهرة اليوم العالمي للمرأة في العام ٠ األولى من نوعها، التي تنظّمها كفى أو غيرها من المنظمات المماثلة، فقد بدًال من ذلك، دعي الناس تميّزت بغياب المشاركة الرسمية لألحزاب السياسية الرئيسية أو الشخصيات "البارزة" في المجتمع. لرفع أصواتهم/ن والضغط على البرلمان إلقرار القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة وضمان حماية محددة للنساء. ما سبق هو مؤشر بسيط على قدرة المنظمات النسائية على التعبئة وخلق حركة واسعة، وذلك عندما ال يكون اليوم العالمي للمرأة مجرد مناسبة للذكرى، ويقوم بتبنّي جدول أعمال محّدد يخاطب الناس، وال سيما النساء. لك ّن هذه القدرة تعترضها لبناء التحالفات، تمّك المشاركة في التحديات والقيود من حيث البنى التنظيمية والتعامل مع الجمهور وتوفير مساحات ن الناس من صنع القرارات واالستراتيجيات، والمساهمة في وضع الخطط واألولويات للحركة النسائية. تاريخ موجز للمنظمات النسائية في لبنان تميّز عصر النهضة بالحيوية بالنسبة إلى الجمعيات وشهد لبنان ظهور العديد من المنظمات النسائية. الجيل األول أو الموجة األولية من المنظمات النسائية كانت خيرية في األساس، كالكثير من الجمعيات في تلك الحقبة. وشهدت الستينات والسبعينات من القرن العشرين والدة الموجة الثانية داخل الجماعات اليسارية، التي تبنّت خطابًا يتمحور حول قضايا المرأة تحدي ًدا. ونشأت الموجة الثالثة خالل التسعينات من المنظمات التي أنشئت في سياق االتفاقيات الدولية )سيداو ٩ ٩ ، بيجين وفي اآلونة األخيرة، وفي سياق التعبئة للعولمة ٢ ٩٩٢ (، التي أدخلت النشاط النسوي في لبنان في مسار احترافي مهني. البديلة، شهدت األلفية الثانية نشأة مجموعات تع ّرف عن نفسها كـ"راديكالية"، قامت بتركيز مطالبها على الهويات الجندرية والحقوق الجنسية، بالرغم من التو ّجه المتزايد نحو تقديم الخدمات الصحية، وبعي ًدا عن التعبئة والمناصرة المبنية على ١ الحقوق. 

يف ّصل القسم التالي بعض البنى واألساليب التنظيمية التي تعتمدها المنظمات النسائية كالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمجلس النسائي اللبناني، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وكفى، ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي. ب( هياكل سلطوية تأ ّسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بقرار من الدولة اللبنانية في العام ٩٩١ ، وفقا إلعالن بيجين ٩٩٢ ف ً ّ ، وهي تتأل من جهات رسمية وغير رسمية، تترأسها السيدة األولى ويتم تعيين زوجة رئيس البرلمان وزوجة رئيس الوزراء نائبي ن للرئيس، بما يتوافق مع النظام السياسي الطائفي اللبناني. هذه األطر المدفوعة من قبل الدولة، والتي تتّضح في معظم االستجابات لمؤتمر بيجين، تفتقد للمصداقية وليست منفتحة لك ّن على النساء اللواتي يعانين من النظام الطائفي ويجبرن على تفويض أمورهن الشخصية للمؤسسات الدينية. ويؤ ّدي هذا إلى ّ التضارب في المصالح ضمن جدول أعمال الهيئة ذاتها، المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاقية سيداو وتعزيز المساواة بين الجنسين من ناحية، لكنّها تابعة مباشرة،ً من ناحية أخرى، للنظام الطائفي الذي ير ّسخ التمييز الجندري ويتعارض مع اتفاقية سيداو بحد ذاتها. عالوةً على ذلك، يحرم هذا اإلطار المرأة بشكل صريح من تب ّوؤ المناصب القيادية التي يحصرها في مجموعة صغيرة من نساء الطبقة السياسية. أما المجلس النسائي اللبناني، الذي يش ّكل مظلة ألكثر من ٠٠ منظمة، فقد تأسس عام ٩٢ على إثر اندماج االتحاد النسائي ويتبع المجلس النسائي نظا ًما اللبناني العربي )تأسس عام ٠ ٩ ( وجمعية التضامن النسائي اللبناني )تأسست عام ٩ (. هرميًا من أعلى إلى أسفل، يق ّوض أجندات النساء لمصلحة المنفعة الطائفية. تعبّر الرا خطاب عن هذه المسألة في أطروحتها بعنوان "المجتمع المدني في السياق الطائفي: الحركة النسائية في لبنان ما بعد الحرب"، فتقول: ّها الجمعيات المذهبية والطائفية "الهيئة العامة، التي تصنع القرار والمسؤولة عن انتخاب لجنة إدارية جديدة، تحتل بشكل شبه كامل. وبالتالي، فإ ّن نفس المجلس الذي يضع لنفسه هدف تمكين المرأة يجمع أكبر عدد من الجمعيات التي لديها أعلى مصلحة في تنفير النساء. فمعظم هذه الجمعيات يرأسها زعيم ديني أو طائفي، وهي موجهة نحو تقديم ٩ الخدمات لمجتمعاتهم الطائفية الضيقة وتعمل تحت نظام أبوي ديني." لك ّن هذا الوضع ال ينطبق بالضرورة على جميع المنظمات النسائية، فكثي ر منها، بما في ذلك منظمة كفى، ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، على سبيل المثال ال الحصر، يرفض االنضمام إلى المجلس غير أ ّن البنية الفوقية تحرم المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار والمناصب القيادية في ٠ ويعتمد برنامج عمل الطائفي. فالتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، مث ، وهو منظمة مبنية على العضوية ًال تلك المنظمات أي ًضا، بالرغم من هذا التمايز. ٩ من أجل الئحة أعضاء الهيئة العامة للمجلس، زيارة: ZGPV4u/1ly.bit://http. ١ http://lcw-cfl.org/en- ،اللبناني النسائي المجلس موقع .us/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.aspx الرا خطاب، "المجتمع المدني في السياق الطائفي: الحر كة النسائية في لبنان ما بعد الحرب"، أطروحة ماجيستير، الجامعة األميركية في بيروت، ١ صيف ١ ١ . ٢١ المرجع أعاله. 16 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 وناشطة في أنحاء البالد، ال يزال يفتقد القدرة على تعبئة النساء حول مطالب سياسية، بسبب غياب المداورة في القيادة، إلى حد كبير، حيث بقيت وداد شختورة على رأس المنظمة منذ ثمانينات القرن العشرين حتى وفاتها في ٠٠ . في المقابل، ولكن مع وجود تأثير مماثل، تعتمد كفى ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي على قيادة مهنية، تؤدي المهام ا اليومية من خالل موظفين وموظفات، ال ي/تحق لهم/ن المشاركة في التخطيط في أغلب األحيان. ترسم هذه البنية خطوطً واضحة بين المهنيات المدافعات عن حقوق المرأة، وموظفيهن/موظفاتهن، والنساء "المستفيدات"، وتح ّول كذلك المنظما ت النسائية إلى مساحات حصرية للخبيرات والمهنيات، وال تفسح المجال لغيرهن من النساء، خاصة من الطبقة العاملة، لالنضمام النساء إلى ضحايا، بدًال من إشراكه ّن كجز ء من تح ّول إذً إلى عمليات صنع القرار والتخطيط االستراتيجي. ا األنماط الهرمية منصة لتبادل الخبرات وإعالء أصوات النساء. هذا الوضع تف ّسره نسرين منصور في أطروحتها "قانون األسرة والفاعلية الذاتية للمرأة في لبنان ما بعد النزاع": "خلق التح ّول نحو تقديم الخدمات في مقاربة العنف ضد المرأة أدوا ًرا متخصصة جديدة للنشطاء كمترجمين للمعرفة حول المساواة الجندرية في قوانين األسرة، حيث يقوم موظفون مهنيون بترجمة هذا المعرفة عمليًا. وكما هو مبين أدناه، فإ ّن تقسيم العمل المرافق لهذا أ ّدى إلى تهميش إضافي للمرأة من المشاركة في العمل الجماعي." وتشارك منصور أي ًضا تجربتها مع مؤتمر نسوي شاركت فيه: "أحد األمثلة هو مؤتمر شاركت فيه أثناء عملي الميداني حول إنجازات وتحديات الحركات النسوية في لبنان. في إحدى المناقشات، اشتكت العديد من الناشطات النسويات من تزايد عبء العمل الجماعي إلى حدود ال تحتمل، وأ ّن أعداد الناشطات الجديدات المنخرطات في المجموعات النسوية منخفضة للغاية. أما النقاش بين المناضالت المخضرمات والمشاركات األصغر سنًا من الجمهور فقد أظهر طبيعة مأزق "الناشطة األنثى"، األمر الذي تم تفسيره من قبل ناشطتين بطريقتين مختلفتين. فرئيسة "المنظمة النسائية غير الحكومية اللبنانية ٢" وجدت أن هناك "تدني في التزام األجيال الشابة بقضايا حقوق المرأة." أما رئيسة "المنظمة النسائية غير الحكومية اللبنانية " فقد عزت األمر إلى "األعباء والقيود االقتصادية والضغط األسري الذي يواجه المرأة في التزاماتها العائلية )مالحظات ميدانية ٠٠٢ (. التفسيران يؤطران األفراد - المرأة بشكل خاص - ضمن حدود الالمباالة أو التقييد، وفي كلتا الحالتين ظمة الكال م، ّخرات كمتأ عن دور "الناشط". ومع استمرار النقاش على هذا المنوال، طلبت امرأة شابة غير من وأوضحت بصراحة أنها وصديقاتها مهتمات بالعمل على قضايا المرأة ولكنهن يشعرن "بالضيق من العضوات ذوات الخبرة الطويلة ضمن األطر التنظيمية الصارمة" )مالحظات ميدانية ٠٠٢ (. وجهة نظر الشابة أشارت إلى الشعور باإلقصاء الذي يمكن أن يحدث داخل الدوائر النسوية." ختا ًما، يستم ّر غياب قدرة المنظمات النسائية على تأسيس حركة جماهيرية يمكن أن تدفع فعًال نحو المساواة بين الجنسين. ويرجع هذا الفشل بشكل رئيسي إلى الهياكل الهرمية من أعلى إلى أسفل واالرتباط بالنظام األبوي الطائفي - كما هو الحال مع ٢ نسرين منصور، "إدارة األمور الشخصية: والفاعلية الذاتية للمرأة في لبنان ما بعد النزاع"، مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، ١ . ٢ المصدر أعاله. 17 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمجلس النسائي اللبناني - أو إلى االنقسام بين خبراء ومستفيدين - كما هو الحال مع منظمة كفى ومجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني. تتمتّع المنظمات الثالث األخيرة بسمعة مؤثرة وتواجه النظام الطائفي من خالل المطالبة بقانون مدني لألحوال الشخصية، وبحق المرأة اللبنانية في منح الجنسية، والمشاركة في النضال من أجل الزواج المدني. بيد أ ّن غياب التداول في القيادة والقسمة النخبوية المبنية على الخبرة يؤديان إلى إقصاء النساء، خاصة األصغر سنًا، من الوصول إلى مراكز صنع القرار. إ ّن تبني نمط ت النسائية اللبنانية فحسب، بل يش ّك ظاهرة تمتّد إلى المنظمات غير الحكومية )NGOization )ال ينطبق على المنظما ل تؤ ّدي قط ًعا إلى سجن المنظمات النسائية في الدوائر النخبوية وضمن أطر منظمات المجتمع المدني الحديثة حول العالم، وعمليةً تعيد إنتاج النظام البطريركي الهرمي من خالل استخدام أدواته كوسيلة للتغيير، عوض العمل على خلق نموذج مختلف من التنظيم بين األقران. ج( حدود اإلصالح القانوني في ظل القوانين الطائفية مؤخ ًرا، بدأت استراتيجيات المنظمات النسائية بالتركيز على حمالت المناصرة التي تشمل التواصل مع صناع القرار والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تحقيق إصالحات تؤ ّدي إلى تعزيز وضع المرأة. لك ّن هذه العملية أ ّدت إلى فرض مفاوضات طويلة األمد مع تلك المؤسسات، حيث يتم تحوير وتشوية المطالب الرئيسية وتخفيفها على نح و ينال من األهداف الرئيسية. فمن خالل الحكم على النساء بالبقاء ضمن قيود قانون األسرة الطائفي، تأتي هذه التشوهات لتشّدد الخناق حول رقابهن، وهذا ما سيتم تفسيره أدناه بالعالقة مع حمالت التفاعل مع رجال الدين. وتم توثيق ٢٠ حالة عنف شهدت األشهر الثمانية األولى من العام ٠ مقتل عشرة نساء، على يد ابن أو أب أو زوج، أسري في ذلك العام من قبل منظمة كفى وحدها. النساء اللواتي بدأن بكسر حاجز الصمت وضعن قضية العنف األسري في الصدارة، حيث كشفت قصصهن الظلم الممارس ضد المرأة في المحاكم الدينية في حاالت الطالق والحضانة، وحتى حاالت وقد ش ّككت هذه األصوات في قدرة المحاكم الدينية على توفير الحماية، ألنها تؤدي دو ًرا يع ّزز الوضع الراهن العنف الشديد. ويضفي الشرعية عليه في مثل هذه الحاالت، من خالل فرض الصمت على النساء، واإلصرار على اعتبار العنف األسري مسألة خاصة ومن المح ّرمات الدينية. مع قضايا األسرة ح ّث ٠٠ على انعدام الحماية بموجب الصالحيات الحالية للمحاكم الدينية التي تتعامل منظمة كفى عام المبادرة إلى طرح "مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري"، الذي ال يسعى وحسب إلى تجريم جميع أشكال العنف األسري - الجسدية والجنسية والعقلية واللفظية واالقتصادية ،- بل تض ّمن عدة إجراءات لحماية النساء والفتيات داخل األسرة، كاألحكام المتعلقة باألوامر الزجرية، واإلبالغ عن العنف، وتأمين اإلقامة و/أو النفقات الطبية للضحايا، وحماية خصوصية األسرة، وضمان إنشاء وحدات لألسرة في قوى األمن الداخلي. ومع ذلك، وبالرغم من وحشية حوادث قتل النساء مؤخ ًرا، فشلت اللجنة البرلمانية الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة مشروع قانون حماية المرأة من العنف األسري في التكيّف مع القانون المقترح من قبل "التحالف الوطني ّ راجانا حميه، "الموت » ث ٢ المؤن «: النساء في مواجهة جرائم العنف االسري"، جريدة األخبار، كانون األول ١ ، -al.www://https /197878node/com.akhbar( آخر زيارة، أيار ٢ ١ (. 18 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 ّ لتشريع حماية النساء من العنف األسري". فت وتأل اللجنة من ممثلين عن جميع الكتل، وهم النواب جيلبرت زوين، نبيل نقوال، المرحوم ميشال حلو، والمدافع السابق عن حقوق اإلنسان غسان مخيبر )التيار الوطني الحر(، علي عمار )حزب هللا(، عماد الحوت )الجماعة االسالمية(، شانت جنجنيان ) القوات اللبنانية(، وسمير الجسر )تيار المستقبل(. وقد أ ّدت تعديالتها النهائية إلى تشويه المحتوى المقترح بالطريقة التالية: ّل فعليًا من أولوية حماية النساء المع ّرضات للعنف ● تّم توسيع نطاق القانون ليشمل جميع أفراد األسرة، والذي يقل مث ، اقترحت مسودة المنظمات ًال إجراءات الحماية الخاصة التي ر ّك . األسري، ور فضت كذلك ز عليها مشروع القانون النسائية أن تقع مسؤولية متابعة النساء ضحايا العنف على النيابة العامة. لك ّن اللجنة الفرعية ق ّررت تفويض هذه المهمة لقضاة في غر ف ال تعمل بعد ساعات العمل أو خالل العطل، مّما ي ق الحماية للنساء المعرضات للخطر أو ّ عل العنف، عمليًا، خارج ساعات الدوام الرسمي. ● تّم اعتبار االغتصاب الزوجي من "الحقوق الزوجية"، وتجريمه وحسب في حالة األذى الجسدي، وهي سابقة قانونية تقحم مفهوم الحق الزوجي الديني في النصوص المدنية. ● استبعاد األطفال من نطاق الحماية عندما ال تؤول الحضانة إلى األم، بما يتماشى مع قوانين األحوال الشخصية. ٢ وكانت اللجنة البرلمانية الفرعية قد است هدفت بحملة مضادة من دار الفتوى )أعلى سلطة دينية سنية في البالد، منظّمة تحت رئاسة مجلس الوزراء( والمحاكم الدينية، تقول إ ّن القانون - وال سيما تجريم االغتصاب الزوجي - من شأنه أن يدّمر وحدة من الدستور اللبناني ١ األسرة. وقد اعتبرت اللجنة الفرعية، في تصريحات للنائب مخيبر، أ ّن القانون يتناقض مع المادة السابعة بتحديد الحماية للمرأة وحدها، دون بقية أفراد األسرة، كاألطفال وكبار السن. أبطلت هذه التشويهات ثمار سنوات من نضال المنظمات النسائية، التي صرفت مواردها وأطلقت الحمالت إلقناع الحكومة بالمصادقة على المشروع الذي عرض على البرلمان عام ٠ ٠ ، وت ّمت الموافقة عليه في البرلمان اللبناني في نيسان ٠ ، مع التجاهل التام لتحفّظات منظمة كفى على التعديالت ولحقيقة أ ّن القانون كان قد صي غ في األصل استجابة الحتياجات حماية المرأة تحدي ًدا. يكشف الترّدد باالعتراف بالعنف ضد المرأة والتصدي له عن الطبيعة البطريركية للدولة اللبنانية وعملها على الحفاظ على الوضع الراهن بمؤازرة المؤسسات الدينية، في عالقة متبادلة تسعى إلى الحفاظ على السلطتين مًعا. فتستفيد الدولة من المؤسسات الدينية في تنظيم الوحدة األسرية التي من المتوقع أن تلبي احتياجات األفراد مثل التعليم والصحة والمأوى، وهلم جرا. من ناحية أخرى، يسمح هذا للمؤسسات الدينية بالحفاظ على سلطتها على الحياة الخاصة بدعم من الدولة. ومع أ ّن المقت رح األصلي كان قد نال إجماع النواب برفع األيدي، فإ ّن ظروف صياغة قانون حماية النساء من العنف األسري وصيغته النهائية تد ّل على التأثير المباشر للمؤسسات الدينية في صياغة التشريعات في لبنان. ٢٢ ا. ّوه، ً عل ٢ ١ ، مذكور سابق ٢ .http://www.kafa.org.lb/FOAPDF/FAO-PDF-9-635101053455518206.pdf :المعتمد القانون على كفى مالحظات لمراجعة الجمهورية اللبنانية، الدستور اللبناني الصادر في أيار سنة ١ مع جميع تعديالته، المادة السابعة: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم ٢ يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم،" .https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=26&masterId=1 19 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 أ ّما حملة دار الفتوى المضادة فكانت تحت لواء "تجمع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن العائلة". وقد عبّر مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني عن رفضه مشروع القانون معتب ًرا أنّه يخالف الشريعة وقال إ ّن االقتراح سيؤ ّدي إلى القضاء على العائلة وإلى الصراع بين المحاكم المدنية والشرعية. لك ّن تشويه قانون العنف األسري بالتعاون بين الدولة والمؤسسات الدينية لم يردع مركز الموارد للمساواة بين الجنسين )أبعاد( من إطالق حملة تحت عنوان "نؤمن"، بالتعاون مع زعماء المؤسسات الدينية، بمن فيهم المفتي قباني. بل قام مركز أبعاد بالتأكيد في البيان الصحفي المتعل لة أ ّن: ّق بالحم "مشاركة رجال الدين الفاعلة في هذه الحملة، من شأنها تكريس إمكانية إقامة جسور تواصل بين الناشطين والناشطات في منظمات المجتمع المدني المعني بقضايا وحقوق النساء وبين القادة وعلماء الدين الروحيين، على أن يبقى البحث في الكيفية والحيثية وسقف الطرح مفتو ًحا للنقاش ضمن إطار تعزيز جهود الشراكة الحقيقية التي ترمي إلى خدمة الصالح العام وإقامة مجتمع تظلله ثقافة احترام الكرامة اإلنسانية للنساء وحقوق اإلنسان والتي ال يختلف عليها أي من الخطابين." ش ّك "نؤمن" لت حملة ا لغيدا عناني مديرة أبعاد، في ٩ مكونًا استراتيجيًا في السعي لتعزيز الحوار بين الزعماء الدينيين. ووفقً البيان الختامي للحملة، انطلقت االستراتيجية من طاولة حوار إقليمية شاركت فيها قيادات دينية من مختلف المذاهب لمناقشة دورها في القضاء على العنف ضد المرأة. هذا باإلضافة إلى سعي تلك االستراتيجية إلى إصالح المؤسسات الدينية كأداة جديدة ٢٠ الختراق النظام الطائفي. وفي سعيها إلى خلق مساحة في عالم الدين لتعزيز فرص المرأة في تحقيق العدالة في قضية العنف داخل العائلة، أ ّدت الحملة إلى أضفاء الشرعية على سلطة تلك المؤسسات في حماية النظام البطريركي والطائفي، الذي يستم ّر بأخد النساء كرهائن، واعتبارهن في المرتبة الدنيا في األسرة، واالستفادة من االستغالل االجتماعي واالقتصادي للمرأة. عالوةً على ذلك، ت عت بر باتباع أهواء السلطات الدينية، التي يمكنها التالعب باإلصالحات اإلصالحات التي من ش أنها أن تحدث في هذا المجال محكومةً المشابهة عندما تبدأ بتهديد الوضع السائد. وتميل هذه األنواع من االستراتيجيات إلى إدامة التركيبة الطائفية القائمة. ٢٩ دانا خريش، "دار الفتوى يرفض اقتراح قانون حماية النساء من العنف األسري" )باالنكليزية(، جريدة دايلي ستار، بيروت، حزيران ١ ، .http://bit.ly/1rxT1sM ٢١ "»نؤمن«.. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة"، جريدة المستقبل، بيروت، كانون األول ١ ، .) ١ ٢ ل أيلو ١ ،زيارة آخر )http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=549237 أبعاد، "حملة نؤمن"، فيديو دعائي على يوتوب، نيسان ١ ، 0trsSvCBLgr=v?watch/com.youtube.www://http( آخر زيارة، ١ ٢١ أيلول ٢ ١ (. ١ "مؤسسة أبعاد اختتمت حملتها الدولية: نؤمن شركاء إلنهاء العنف ضد النساء"، موقع ليبانون فايلز، ١ كانون الثاني ١ ، .) ١ ٢ أيلول ١ ،زيارة آخر )http://www.lebanonfiles.com/news/488816 20 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 قد يكون من المفيد مالحظة أ ّن هذه الحمالت تجذب للمنظمات المانحة وتتلقى كميات كبيرة من التمويل. على سبيل المثال، ظهرت شعاراتهم في إعالنات الحملة المو ّجهة إلى القيادات الدينية ٢ حصلت "نؤمن" على دعم أكثر من ٠ مانحين، ومؤسسات الدولة. وهذا يطرح تساؤًال في غاية األهمية حول دور سياسات التمويل في الحفاظ على النظام الحالي وتشكيل خطاب المنظمات ّ النسائية واستراتيجياتها. لقد تناولت الرا خطاب هذه المسألة أي ًضا طت ، وسل الضوء على "دور الممّولين في تعزيز النظام الطائفي القائم والمحافظة عليه، كعقبة رئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين،" في عرضها لتمويل الوكالة األميركية للتنمية )USAID( لحملة تشجيع على المشاركة في االنتخابات البلدية عام ٠ ٠ ، قائلة: "االنتخابات البلدية، كاالنتخابات البرلمانية، تشتمل أي ًضا على بنى القرابة والهياكل المذهبية والطائفية. وهذا ما يجعل حمالت مجالس البلدية الجديدة حقل ألغام، والعملية االنتخابية ساحة معركة، حيث ينبغي استخدام جميع األسلحة للفوز بمباركة من القيادات البطريركية. وبالتالي، فإ ّن زيادة مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية ال تضمن اعتماد أجندة ون بالعمل على أساس االنتماءات الطائفية والقرابة، بدًال من االعتبارات لحقوق المرأة، باعتبار أ ّن الفائزين سيستم ّر القائمة على المصالح. في هذه الحالة، فإ ّن تشجيع الممولين للنساء للمشاركة في نفس النظام الذي يحرمهن من حقوقهن ٢ كمواطنات متساويات يقوي الشرعية األيديولوجية للنظام األبوي والطائفي." ًما في مناقشات قانون األسرة، اب أ ّن الجهات المانحة تتحاشى الموقف الذي قد يخلق صدا حول هذا االتجاه، توضح خطّ وتضرب مثا على ذلك حين رفضت المفوضية األوروبية اقتراح مشروع تقّدم به التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني يهدف ًال إلى إصالح قانون األحوال الشخصية. وبالتالي، فإ ّن المنظمات النسائية ال تتح ّمل كامل المسؤولية في التقدم الهامشي فيما يخص حياة المرأة. وقد أ ّدى غياب المنظمات القائمة على التط ّوع وتحويل النشطاء إلى موظفين تقنيين إلى اضطرار المنظمات النسائية االعتماد على أموال المانحين لالستمرار في عملها ودفع الرواتب. وهذا ما يعطي المانحين اليد العليا في رسم االستراتيجيات وتشكيل الحركة النسائية، بينما يبقى النظام، الذي يهدف إلى تقويض المساواة بين الجنسين ومسألة حماية المرأة، من دون أن ي م ّس، ومتمت ًعا بالحماية والشرعية. د( استعادة تاريخ من النضال إحدى عواقب توجيه النضال النسوي من قبل مجموعة من النخبة أو نساء الطبقة الوسطى - كقيادة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية - هي في التحيّز الطبقي من األساس في تحديد األولويات واالستراتيجيات والسياسات المعت مدة لتحقيق المساواة بين فغالبية النساء، األكثر ضعفا وتهمي ًشا والمنتميات إلى الطبقة العاملة أو المتحدرات منها، يكاد ينعدم رأيهن في صياغة ً الجنسين. االستراتيجيات والسياسات التي تزعم تمثيل مصالحهم. ً أبعاد، فيديو دعائي، ١ ، مذكور سابقا. ا. ً خطاب، ١ ١ ، مذكور سابق 21 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 هذا اإلقصاء الذي تتع ّرض له المرأة المهمشة من عملية صنع القرار يبعد كثي ًرا غالبية النساء عن االهتمام بتبني مطالب الحركة النسائية الحالية. وهذا ما يف ّسر أي ًضا غياب قدرة الحركة على التعبئة على األرض. فغالبًا ما تشعر المنظمات النسائية باإلحباط ا مع التمييز متعدد المستويات من افتقار المرأة للوعي بحقوقها، لكنّها في الوقت ذاته، تهمل تقييم الخطاب الذي تتبناه، تطابقً والمسألة الطبقية. ، التي تؤ ّك في كثير من األوقات، تق ّرر المنظمات النسائية مقاربة غيرهن من النساء من خالل حمالت "التوعية" ونشاطاتها د في جوهرها الموقع النخبوي والفوقي تجاه قاعدتها السياسية. ويتطلب هذا النهج تبني النساء لمطلب ما وخطاب وأدوات مبنية ومؤ سسة على المعايير والتعاريف الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق المرأة، ولكنّها قد ال تكون مناسبة للكثير من النساء في ا ومجتمعات متنوعة تؤطّر مختلف أنواع الظلم الذي ذا أّال يغيب عن االعتبار أ ّن النساء يواجهن ظروفً ً حياتهن اليومية. ينبغي إ يواجهنه. وبالتالي، يجب إعطاؤهن المساحة الكافية لخلق أدواتهن وخطاباتهن الخاصة بهن، من أجل االستمرار ومقاومة الوضع الراهن. والجدير بالذكر أ ّن هذا ال يقع في خانة النشاطية أو المقاومة أو النضال. منذ أكثر من قرن، استجابت "فتيات المصانع"، أي بنات الفالحين اللبنانيين، لظروف العمل في المصانع في بدايات محاوالت نظّ على حاجاتهن، واستخدمن أدوات ابتكرنها لتحقيق أهدافهن. تخبرنا مثل التح ّول الصناعي في جبل لبنان. ف من أنفسهن بنا ًء هذه التجارب أ ّن المرأة قادرة على تغيير ظروفها بنفسها، لكن ما يثير االهتمام أي ًضا هو أ ّن أولئك النساء أنشأن شكًال نقابيًا من أجل تحسين ظروفهن. وعالوةً على ذلك، أ ّدت هذه العملية إلى تحّدي النساء لتلك القيود والتم ّرد عليها وعلى القوالب النمطية تد ّل هذه التجربة ا ٢ األخرى المفروضة من المجتمع. إذ على أهمية مشاركة المرأة في النقابات، وال سيما أ ّن تم ّرد "بنات ً ربّما ش ّك ل حاالت النزاع الصناعي في البالد. المصانع" ل أ ّو يلتقط أيمن وهبة هذه المقاومة في مقال حول عامالت المصانع في القرن التاسع عشر، ويالحظ ما يلي: "منذ ما يقارب المئة عام، قلبت حركة عمالية نشأت بين عامالت المصانع المجتمع اللبناني رأ ًسا على عقب. أصبحت "العامية" )بنت المصنع( كلمة تعني االستقالل والكفاحية والنضال من أجل التغيير... اقترن إصرار عامالت المصانع في نضالهن من أجل تحسين شروط عملهن باإلصرار على استقالليتهن االجتماعية، لدرجة أ ّن األمهات كن ينعتن بناتهن بـ"فتيات المصانع" إذا ما أردن تأديبهن، والجيران كانوا يعيبون على الرجل الذي تعمل ابنته في مصنع لكونها "خارجة عن السيطرة"." ٢ لم تعد مثل هذه التجارب في التنظيم موجودة أو، على األقل، ال يتّم تسليط الضوء عليها أو توثيقها بما فيه الكفاية كوسائل نضال أو مصادر معرفة بديلة، فنضاالت النساء لتحقيق المساواة أصبحت تقتصر على تمثيل المنظمات النسائية، وخاصة المنظمات غير الحكومية، وأولوياتها واستراتيجياتها. خاتمة أيمن وهبة، "بنات الفالّحين، عامالت المصانع"، مجلة المنشور، ١١١ ، متوفر على موقع الحوار المتمدن: 126605=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http( آخر زيارة، ١ أيلول ٢ ١ (، مقتبس عن أكرم فؤاد خاطر، اختراع الوطن: الهجرة، الجندر، والطبقة الوسطى في لبنان ١٩١ ١- ١ ، مطبعة جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ١١ . ٢ المصدر أعاله. 22 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 إ ّن وصول المرأة إلى الحماية والمساواة في لبنان ال يزال محدو ًدا، بسبب قانون األحوال الشخصية - لمختلف الطوائف، وهو العائق الفعلي أمام أي إصالح يهدف إلى تحسين وضع المرأة، إذ يخضعها ألعضاء األسرة من الذكور ويلزمها بتنفيذ قراراتهم قانون األحوال الشخصية الحالي يش ّك في مطلق األحوال تقريبًا. كذلك، يتّضح بشكل جلي أ ّن ل عقبة أمام إقرار قانون العنف األسري، ويبقي قضايا الحضانة واالغتصاب الزوجي رهينة األنظمة والمفاهيم الدينية المتعلقة بالعالقات بين الرجال والنساء والواجبات المتبادلة. ونتيجةً لذلك، تسعى بنية العائلة ومؤسسات الدولة إلى تعزيز صورة رسمية نمطية للمرأة، وإلى حرمانهن من الوصول إلى مختلف قطاعات العمل، في عدد كبير من الحاالت، وحصرهن في قطاع الخدمات، بشكل رئيسي، بأجر زهيد أو من دون أجر، في حالة العمل المنزلي. ويبدو أن التركيبة الطائفية األبوية الرأسمالية لهذه الدولة ومؤسساتها من جهة، ومصالح المرأة من جهة ن تلك المؤسسات باستمرار حلوًال بمثابة مهّدئات للحفاظ على الوضع أخرى، تتحركان في اتجاهين متعاكسين. ومع ذلك، ستؤ ّم السائد ألطول فترة ممكنة. على الجانب اآلخر، عالجت المنظّمات النسائية العقبات المذكورة أعاله بطريقة تبريرية، مع التركيز الشديد على اإلصالح كاستجابة لحاجة أو مشكلة معينة. وفي كل سنوات النضال تلك، لم يتم الم ّس بمسألة الوحدة األسرية، بل تّم تعظيمها، ومن دون تحفظ، في بعض الخطابات. شيئًا فشيئًا، اقتيدت المنظمات النسائية بعي ًدا عن االنخراط مع النساء األخريات، فاصبحت تف ّضل ّ مخاطبة قوى األمر الواقع التي تواصل إضفاء الشرعية على البنى الذكورية. مؤخ ًرا، أنفق ت مبالغ طائلة على حمالت تستهدف المؤسسات البطريركية، كالبرلمان والمؤسسات الدي بت ّ نية، في عملية تطل كميات هائلة من الموارد، من حيث الجهود والوقت، باإلضافة إلى المال. بالمقارنة، جاءت النتائج التي تحققت بالحد األدنى، وفشلت المكاسب التي تحققت في هذا المسار بتلبية توقعات تلك المنظمات، واألهم من ذلك، آمال النساء ضحايا التمييز والعنف. إ ّن هذا التحول إلى مخاطبة المؤسسات والتركيز على اإلصالحات الطفيفة، من دون معالجة جذور المشكلة، يتأثر إلى حد كبير في تح ّول الحركة النسائية إلى نمط الجمعيات غير الحكومية وحدود التدخل والوقاية المفروضة على المشاريع. وتجعل هذه الظاهرة الجديدة، التي يتّم استنساخها حول العالم، مشاركة المرأة وغيرها من الداعين للمساواة الجندرية مرتبطة بعد د محدود ّ من موظفي وموظفات المنظمات غير الحكومية، الذين/اللواتي يتعاملون/ن مع المسألة بشكل مهني يتطلب بالضرورة نو ًعا معينًا من التعليم والمهارات والخلفية. لقد تح ّولت الس بل من التنظيم وتوسيع الحركة إلى كتابة التقارير ومعرفة المعايير واألدوات الدولية لحقوق اإلنسان، واستبعاد الوسائل األخرى للنضال، بل ونزع الشرعية عن النضاالت خارج االتجاهات الحالية واألدوات المسموحة. ّر فيها، وهي - في معظم الحاالت - تف ّضل ا التجاهات التمويل وتتأث وغالبًا ما تتش ّكل تد ّخالت الكثير من المنظمات النسائية وفقً اإلبقاء على الوضع الراهن من دون المساس بالبنية الحالية للدولة. فتقوم المنظمات الداعية للتغيير االجتماعي، بما في ذلك تصميم المشاريع وفقا لفرص التمويل، التي تحّدد أولوياتها وتو ّجه أموالها نحو أنواع معيّنة من المشاريع. ً المنظمات النسائية، ب ينبغي على المنظمات النسائية، كي تواجه هذه العقبات، إعادة النظر ببنيتها التي تعيق المشاركة الشاملة وتسّد الطريق أمام خلق حركة قادرة على الضغط من أجل المساواة والعدالة. إ ّن إنشاء األطر التي تر ّحب بجميع النساء على أساس الند للند وتدافع عن ّل مصالحهن سيمث حجر الزاوية في هزيمة النظام األبوي وإزالة عبء الجهات المانحة. وينبغي للنقاش والحوار أن يتّم بين 23 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 ينحصر في بالط المؤسسات الدينية المجموعات المختلفة من النساء اللواتي يعانين من النظام األبوي والطبقية والعنف، وأالّ والدولة. الئحة المراجع باللغات األصلية: ABAAD, "We Believe: Campaign to end violence against women," Al-Mustaqbal, 1/1/2012. ABAAD, "We Believe: Campaign video," YouTube clip, 2/4/2012. Marie-Noëlle AbiYaghi, L’altermondialisme au Liban : un militantisme de passage. Logiques d’engagement et reconfiguration de l’espace militant (de gauche) au Liban, Thèse de Doctorat, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2013. Saada Allaw, "Will KAFA ask 10 MPs to challenge the law?", Assafir, Beirut, 2/4/2014. Nermine el-Horr, "Souq al-Ijhad al-Sirri (Secret abortion market)," Al-Akhbar, 22/4/2010. Azza Charara-Baydoun, "Women in Power and Decision-making Positions: Conditions and Restraints," Al-Raida, Issue 126-127, 2009. Fahmiyeh Charafeddine,” Al-harakat al-nisa’iyya fi Lubnân (Women's Movements in Lebanon)”, ESCWA, 2006. Bernadette Daou, Les féminismes au Liban. Etude des principales organisations et campagnes féministes (titre provisoire), mémoire de master 2, Université Saint-Joseph, Masters thesis, Forthcoming. Suad Joseph, “Gender and Citizenship in the Arab World”, Concept, University of California, Davis, 2002. Carol Kerbaj, "NGOs in Lebanon: Abusing Their Workers in the Name of Human Rights," AlAkhbar English, 10/7/2012. KAFA, "Policy Paper on Reforming the 'Sponsorship System' for Migrant Domestic Workers: Towards an Alternative Governance Scheme in Lebanon," January 2012. KAFA, "So what happened to us would not happen to you," IWD campaign promo featuring the mothers of women victims of violence, YouTube clip, 4/3/2014. Lara Khattab, Civil society in a sectarian context: the women’s movement in post-war Lebanon, Masters Thesis, Lebanese American University, Beirut, Summer 2010. 24 Gender Politics in Lebanon and the Limits of Legal Reformism” Riwa Salameh | Originally Published September 2014 Doreen Khoury, "Women's Political Participation in Lebanon," Heinrich Boell Foundation - Middle East, 23/9/2013. Dana Khraiche, “Dar al-Fatwa rejects draft law protecting women against domestic violence”,Daily Star Beirut, 23/6/2011. Rajana Hamyeh, "al-Mawt al-Muannath ", Al-Akhbar Newspaper, Beirut, 31/12/2013. Legal Agenda, "Draft Law on Harassment in the Workplace," Legal Agenda 3 February 2014. Nisrine Mansour, Governing the Personal: Family Law and Women's Subjectivity and Agency in Post-conflict Lebanon, London school for Economics & political Science, 2011. Republic of Lebanon, Penal Code, Legislative Decree No.340, 1/3/1943. Republic of Lebanon, Lebanese Constitution, Promulgated May 23, 1926, with its amendments, 1995. Seiko Sugita, "Social Care and Women’s Labor Participation in Lebanon," Al-Raida, Issue 128, Winter 2010. UNRISD, "Pourquoi les soins sont importants pour le développement social (Synthèses de l’UNRISD sur les recherches et politiques )," 5 May 2010. Delphine Torres Tailfer, “Women and Economic Power in Lebanon: The legal framework and challenges to women economy,” CRTD-A, 2012. Ayman Wehbe, "Banat al-Fallahin, Amilat al-Masaneh (Peasant Daughters, Factory Girls)," AlManshour, Beirut, 2008. Najwa Yaacoub and Lara Badre, "Education in Lebanon," Statistics in Focus, Issue 3, April 2012, Central Administration of Statistics, Lebanon. Nicole Youhanna, "Marriage dissolves Nahr Ibrahim municipality," Al-Joumhouria, Beirut, 13/11/2014