1 إصلاح قوانین الأسرة نشئ هذه اها 18 طائفة دینیة معترف بها رسمًیا (خوري 2016). تُ ا للأحوال الشخصیة، تتبنّ ً ا مختلف حالًیا، یوجد في لبنان 15 قانونً القوانین ضروًبا من عدم المساواة بین الرجال والنساء ضمن الطائفة عینها (هیومن رایتس ووتش 2015أ)، وكذلك بین النساء من مات النسویة َت أصوات الناشطات والتجّمعات والمنظّ مختلف الطوائف في ما یخ ّص المیراث والزواج والطلاق والحضانة. وقد تعال للمطالبة بس ّن قانون أحوال شخصیة مو ّحد (المصدر عینه)، لا سیّما بشأن: .1 المیراث في العام ،1959 ُمنح الرجال والنساء المنتمون إلى مذاهب غیر مسلمة الح ّق في المیراث المتساوي، عبر تبنّي قانون المیراث المدني (الیونیسیف ،2011 2). لكَّن النساء المنتمیات إلى مذاهب مسلمة ما زلن حتّى الیوم یخضعن لقوانین میراث غیر متساویة. فهّن یحصلن اء على سبیل المثال). ّ ّن متساویا ٍت معهم في القرابة العائلیة (الأشق على نصف ح ّصة الرجال عندما یكُ .2 الحّد الأدنى لس ّن الزواج د هذا یة من الولي على زواج القاصرین كي یُعقَ تشترط الماّدة 483 من قانون العقوبات اللبناني حصول السلطات الدینیة على موافقة خطّ فاقیة القضاء على جمیع أشكال فاقیات والمعاهدات الدولیة التي انضَّم إلیها لبنان، كاتّ الزواج رسمًیا. غیر أ ّن هذا الشرط یتعارض مع الاتّ 1 ه "لا یكون لخطوبة فاقیة المذكورة على أنّ التمییز ضّد المرأة (سیداو) (مركز دعم لبنان 2017). وبالتحدید، تن ّص المادة 16 (2) من الاتّ تّخذ جمیع الإجراءات الضروریة، بما فیها التشریع، لتحدید س ّن أدنى للزواج". الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتُ إلى الأبحاث رات، إضافةً استناًدا إلى الأبحاث الاستقصائیة الدیمغرافیة والص ّحیة، والأبحاث الاستقصائیة العنقودیة المتعّددة المؤشّ ه بحلول العام ،2018 ُز ِّوجت 6 بالمئة من النساء في لبنان أو تز ّو ْج َن قبل الثامنة الاستقصائیة الوطنیة، قَّدَر تقری ٌر أصدرته الیونیسیف أنّ عشرة من العمر (الیونیسیف ،2019 233). كذلك، یزید زواج الأطفال من مخاطر العنف الجسدي والنفسي والانتهاك الجنسي، ویمكن أن یؤّدي إلى معّدلات وفیات أعلى (المصدر عینه، 16). إلى ذلك، قَّدم المحامي والنائب السابق غسان مخیبر، بالشراكة مع الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، في العام ،2014 استجابةً مشروع قانون لتنظیم زواج القاصرات (برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ،2018 16). وعلى الرغم من أ ّن مشروع القانون - الذي لا ه ین ّص على وجوب الحصول على إذن قوانین الأحوال الشخصیة الموجودة أص ًلا في لبنان، إلا أنّ یزال ینتظر إقراره - لا یتحّدى مباشرةً ِ ح مشروع القانون هذا لمعاقبة رجال الدین الذین عقدوا مثل هذه الزیجات، وكذلك قضائي لتسجیل زواج قاصر (المدن 2017أ). كما اقتُر ه الأهالي الذین سّهلوها (الیونیسیف ،2017 13). لكّن منظمات حقوق المرأة، مثل "كفى عنف واستغلال"، رفضت مشروع القانون لأنّ مات المعنیّة على ة المنظّ ّ لو تعاونَت كاف یقبل بزواج الأطفال (دبّوس ،2017 14). وبالفعل، كان مشروع القانون لیكون أكثر فعالیةً صیاغة مسوّدة قانون مو ّحد (الیونیسیف ،2017 13). 1 قانون العقوبات اللبناني، بیروت، (1943). ا، صاغه في الأصل التجّمع النسائي الدیمقراطي اللبناني، لتحدید الثامنة عشرة في العام ،2017 اقترح النائب السابق إیلي كیروز قانونً ا أدنى للزواج، من دون استثناءات (التجّمع النسائي الدیمقراطي اللبناني 2017). ن َّص مشروع القانون على أ ّن أ َّي طر ٍف من العمر سن ِصل إلى ثلاث سنوات. غیر أ ّن مشروع القانون لا یزال ینتظر یُش ِّجع التزویج المبكر أو یس ّجله، یمكن أن یُغَّرم ویُحكم بالسجن لمّدة قد تَ إحالته إلى لجنة برلمانیة متخ ّصصة لنقاشه، ومقارنته بمشاریع القوانین ال ُمقت َرحة الأخرى (مرتضى 2017). ، وفي إثر المعارضة السیاسیة لهذا القانون، قَّدم وزیر الدولة لشؤون حقوق الإنسان اللبناني مسوّدة قانون جدید یحّدد الثامنة عشرة ً لاحقا ٍض مدن ّي (مجذوب 2018 إلى السماح بزواج َمن تجاو َز السادسة عشرة إلى السابعة عشرة بموافقِة قا ا أدنى للزواج، إضافةً من العمر سن ة القضاة الشرعیین مّمن انتهكوا تلك ّ ). وكذلك، رّددت مسوّدة القانون الجدید صدى مشروع القانون السابق الذي شَّدَد على معاقبة كاف البنود (المصدر عینه). وعلى الرغم من أ ّن اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل اللبنانیة قد أق َّرت مسوّدة القانون في أیّار/مایو ّلا أ ّن المسوّدة لا تزال تخضع للنقاش في البرلمان (المصدر عینه). ،2018 إ .3 الطلاق مجحف. ٍ في معظم المذاهب الدینیة في لبنان، تضع قوانین الطلاق المرأَة في موقع ي عن ّ ففي المذهَبْین السنّي والشیعي، یح ّق للمرأة طلب الخلع، وهو ممارسة إسلامیة تستطیع الزوجة من خلالها أن تطلب الطلاق بالتخل الاعتمادات الماّدیة وإعادة المهر. لكّن الموافقة على مبادرة الزوجة، أو رفضها، تعود في نهایة المطاف للزوج عبر منح العصمة. 3 2 دة، ومن المستحیل الحصول علیها، عندما تشرع فیها المرأة. ّ ما تكون عملیة الطلاق معق ً بالتالي، غالبا ه یح ّق للرجل وحده الطلاق من طرف واحد یستطیع الزوجان الدرزیان إنهاء زواجهما أمام محكمة درزیة إذا توافقا على الطلاق. غیر أنّ 4 ٍب شرع ّي لطلب الطلاق، یجوز َر أ ّن الزوج الدرزي یفتقر إلى سب ِ ب ا بح ّق الزوجة. ومع ذلك، إذا اعتُ ً ل إجحاف ّ أو إنهاء الزواج، ما یمث للمحكمة أن تطلب منه ضمان تعویض زوجته. 5 في المذهَبْین الشیعي والدرزي، لا تستطیع الزوجة طلب الطلاق، بل یجب أن یطلبه الزوجان مًعا أو الزوج وحده (كفى عنف واستغلال .(29 ،2019 تنطبق بعض التقییدات على العّدة، وهي فترة الانتظار التي تلي الطلاق ولا تستطیع الزوجة أثناءها الزواج مجددا، وهي تخ ّص المرأة في یة والشیعیة أن تنتظر ثلاث دورات ر). على المرأة السنّ ّ ة والشیعة والدروز (كفى عنف واستغلال، التاریخ غیر متوف المذاهب التالیة: السنّ 6 طمثیة إذا لم تكن حام ًلا، أوثلاثة أشهر إن كانَت قد بلَغت س ّن انقطاع الطمث، أو حتّى ولادة الطفل إذا كانت حام ًلا (المصدر عینه). 7 مثل كذلك وأثناء فترة العّدة، من ح ّق الزوج إلغاء الطلاق والبقاء متز وجا من زوجته من دون موافقتها أو معرفتها. ولیس إلزامًیا تسجیلُ هذا العدول في المحكمة. في المذهب السنّي وحده، تستطیع المرأة اللجوء إلى المحكمة وطلب الطلاق. أ ّما الدرزیة فعلیها الانتظار لمَّدة 4 أشهر قمریة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وتنتهي عّدة المرأة الحامل لدى ولادة الطفل أو إجهاضه (المصدر عینه). قوانین الأحوال الشخصیة المسیحیة، وتحّد العملیة من قدرة الرجل والمرأة مًعا علیه. تزداد صعوبة الحصول على الطلاق في ظلّ فالمذهب الكاثولیكي على سبیل المثال یمنع الطلاق، ویسعى بد ًلا من ذلك إلى الهجر، وهو نو ٌع من الانفصال مع بقاء الاتّحاد في إطار المذهب ، ما یُبقي الزوجتَْین شرعیَّتْین في ظلّ مسیح ّي الإسلام بهدف الزواج ثانیةً الزواج قائًما حتّى الزواج مجددا. یمكن أن یعتنق رجلٌ 8 ة قوانین الأحوال الشخصیة إذا رفضت المساكنة مع زوجها، لأسباب تعتبرها ّ ها "ناشز" في كاف ا. لك ْن، قد تو َصف الزوجة بأنّ ً المذكور آنف ر النشوز ّ المحاكم الدینیة غیر مشروعة (هیومن رایتس ووتش 2015أ، III(. لا یح ّق للزوجة "الناشز" الحصول على نفقة زوجیة، ویؤث 2 قوانین الأحوال الشخصیة الإسلامیة في لبنان، بیروت. 3 المصدر عینه. 4 المصدر عینه. 5 المصدر عینه. 6 المصدر عینه. 7 ا إعادة إحیاء الرباط الزوج ّي من دون موافقة الزوجة. أثناء العّدة، یستطیع الزوج من المذاهب المذكورة آنفً 8 قوانین الأحوال الشخصیة في المذاهب المسیحیة في لبنان، بیروت. في أ َّن زوجته لم تكن عذراء عندما تز ّوجها؛ في قرارات الحضانة (المصدر عینه). یستطیع الرجل المسیحي طلب الطلاق في حال شكَّ لكَّن ذلك الح ّق غیر متبادل، لأ ّن المرأة لا تتمتّع بهذا الخیار (المصدر عینه). ٍ لطلب الطلاق أو إلغاء الزواج في الطوائف المسیحیة، فإ ّن التكالیف المرتبطة بتوكیل محام ً على الرغم من عدم وجود أجور محّددة مسبقا عاني المرأة ذات الدخل المنخفض أو واللجوء إلى المحاكم الدینیة مرتفعة وممتّدة في الزمن (توماس ،2013 59). ولهذا السبب، تُ المتو ّسط من الإجحاف بشكل خا ّص. ّلا في حالات المذاهب هو أ َّن العنف الأسري لا یَُعّد سبًبا كافًیا للطلاق، إ ة قوانین الأحوال الشخصیة وفي كلّ ّ كاف ما یُثیر المخاوف في ظلّ محاولة القتل (هیومن رایتس ووتش 2015أ، 87). وهذا یجعل النساء أسیرات في زیجا ٍت خطرة ومجحفة. تستطیع المرأة اعتماد طریقة ه غیر قادر على الوفاء بواجباته الزوجیة الأساسیة (فریدوم ا، ما یُشیر إلى أنّ ً ل بربط عنف الزوج بعجزٍ عقل ّي موجود مسبق ّ بة تتمث ِ ُموار ه لا بّد أن یُثبَّت ذلك من خلال اختصاص ّي طبّي. هاوس 2010). غیر أنّ .4 الحضانة ا في ح ّق المرأة على مستوى ً د إجحاف في معظم الحالات، ما عدا في قانون الأحوال الشخصیة الخا ّص بطائفة الأرمن الأرثوذكس، نَجِ الأم لأطفالها بعد الزواج على أساس عمر وجندر ة والشیعة والدروز، تُحَّدد حضانةُ م حضانة الأّم لأطفالها. فعند السنّ نظِّ القوانین التي تُ 9 الطفل، ولیس بمصلحته أو مصلحتها (هیومن رایتس ووتش 2015أ، 7؛ مقداشي 2018). كذلك، تستند قوانین الأحوال الشخصیة المسیحیة إلى عمر الطفل أی ًضا لتحدید س ّن الحضانة بالنسبة إلى طائفة الروم الأرثوذكس في لبنان (هیومن رایتس ووتش 2015أ، 7). ه لیس لدى الموارنة بنود خا ّصة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصیة الذي یخضعون له. جدی ٌر بالذكر أنّ مشترك بین المذاهب لاحتفاظ المرأة بحقوق الحضانة بعد الطلاق إذا كان الأطفال صغار الس ّن، في حین یستعید الأب تلك هناك تفضیلٌ الحضانة في عمرٍ معیّن، وتُحِّدد المحاكم الروحیة هذا العمر في كثیرٍ من الأحیان. سَعت معظم المذاهب الدینیة في لبنان إلى إصلاح القوانین التي تحكم حضانة الأم لأطفالها. وهكذا، رفَع المذهب الإنجیلي عام 2005 س ّن الحضانة من 7 سنوات إلى 12 سنة للأطفال الذكور والإناث؛ ورفَعه مذهب الروم الأرثوذكس عام 2006 من 7 سنوات إلى 14 سنة یة عام 2011 من 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث إلى 12 سنة للذكور، ومن 9 سنوات إلى 15 سنة للإناث؛ ورفعته المذاهب السنّ لكل منهما؛ ومؤ خرا، رفعه المذهب الدرزي من 7 سنوات إلى 12 سنة للذكور ومن 9 سنوات إلى 14 سنة للإناث (هیفوس 2019). ة النصوص القانونیة. ففي ما یخ ّص إقامة الطفل، تضمن المحاكم ّ في كاف لك ْن، حتّى أثناء حضانة الأم لأبنائها، تبقى وصایة الأب فاعلةً ا، یتباین حسب الأدیان. وعلى نقیض الحقوق المترافقة مع وصایة الأب، ً الشرعیة الحضانة للأب بعد أن یتجاوز الابن عمًرا محددا مسبق ها تخضع لشروط مختلفة (هیومن رایتس ووتش ،2015 69). فإ ّن تلك التي تخ ّص حضانة الأم لأبنائها ُمقیَّدة زمنًیا وغیر منتظمة، كما أنّ منَح الحضانة لأفراد عائلة الأب الذكور (المصدر عینه، 70). في بعض المذاهب على سبیل المثال، وفي إثر موت الأب، تُ تستند بعض المعاییر التي یستخدمها القضاة في المحاكم الروحیة لتقییم قدرة المرأة على حضانة أطفالها إلى قوالب نمطیة تمییزیة ومعممة سلوكي أخلاقي (فریدوم هاوس 2010). فربّما یق ّررون إلغاء الحضانة ٍ هم إلى تقییم للأمومة، وعن المرأة عموًما، وقد تستند قراراتُ قیِّم المحاكم سلو َك الأب في قیاس قدرته قة بحیاة المرأة الاجتماعیة وعلاقاتها ما بعد الطلاق. في المقابل، نادًرا ما تُ ّ استناًدا إلى عوامل متعل ى عن فكرة الطلاق ّ ُسس العشوائیة لاتّخاذ القرار تمنع المرأة من الحصول على الحضانة بعد الطلاق، أو تجعلها تتخل كوالد. وهذه الأُ أصًلا. روحیة شیعیة ُحكًما غیر مسبوق، من َح زینة ابراهیم حضانة ابنها البالغ من العمر 7 سنوات (المدن، في العام ،2017 أصدَرت محكمةٌ َعّد استثنائیة. وحتّى تاریخه، لا یزال طرح قضیة حضانة ه لم تتبع ذلك ال ُحكم أ ّي إصلاحات، لأ َّن مثل هذه الأحكام تُ 2017ب). غیر أنّ الأّم لأطفالها في المذاهب الشیعیة أمًرا محظو ًرا (المدن 2017ج). 9 بالفعل، وبسبب هذا الإجحاف، قد تترّدد المرأة في طلب الطلاق. .2 تشریع الزواج المدني على الرغم من أ ّن الزیجات المدنیة المعقودة في الخارج معتر ٌف بها رسمًیا في البلاد، فإ ّن المواطنین اللبنانیین لا یزالون غیر قادرین على عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانیة (برجس 2016). ة أشهر ودعا إلى تعود ال ُمطالبة بالح ّق في الزواج المدني إلى العام ،1951 عندما أعلنت نقابة المحامین اللبنانیة إضراًبا داَم حوالي ستّ س ّن قانون یُتیح الزواج المدني الاختیاري (هیومن رایتس ووتش 2015أ، 26). وقد دعَم ن ٌّواب سابقون مثل ریمون إده، زعیم الكتلة المدنیة، فاقترحوا مشاریع قوانین تسمح بالزواج المدني في لبنان، لك ْن لم یُِق ّر البرلمان اللبناني أیا منها. الوطنیة اللبنانیة، القضیةَ مات المجتمع المدني وعدٌد من طِلقت أ ّول حملة للزواج المدني في العام ،1998 تحت عنوان: "لقاء الزواج المدني"، وانخرطت فیها منظٌّ ُ أ نت الطّلاب، فضًلا عن الأحزاب السیاسیة (كرم ،2006 183). وفي الحقبة الواقعة بین نیسان/أبریل 1998 ونیسان/أبریل ،1999 تمكَّ َت لجنة دعم من حوالي ل كِّ الحملة من إنشاء قاعدة بیانات حول موضوع الزواج المدني ومن جمع 55 ألف توقیع على عریضتها، كما شُ ا (المصدر عینه، 185-184). كً ِ وحزًبا سیاسًیا ُمشار 75 جمعیةً ٌت ا بار ًزا، ُعِقد أ ّول زواج مدني في لبنان (نصر 2013؛ مركز دعم لبنان 2017). ثّم ُعِقَدت زیجا ً في العام 2013 وفي ما یَُعّد حدث ه لن یسمح بمثل هذه الزیجات (برجس ا أنّ أخرى، إلى أن قاَم وزیر الداخلیة والبلدیات السابق نهاد المشنوق بوضع حٍّد لهذا التطّور ُمعِلنً في قبرص في العام 2014 وحده (الوكالة الوطنیة ِكر أ ّن 560 زوا ًجا مدنًیا قد ُس ِّجلَ 2016؛ دایلي ستار2015). وفي العام ،2015 ذُ یة التمییزیة. ّ للإعلام 2015)، ما یُشیر إلى رغبة المواطنین اللبنانیین في الهروب من القیود التي تفرضها علیهم قوانینهم المحل في ضوء هذه الخلفیة، أعَّدت وزارة العدل مشروع قانون لجعل الزواج المدني رسمًیا في لبنان من دون الحاجة إلى تغییر أو تعدیل التشریع الحالي أو البنیة الإداریة الخا ّصة بالدولة (وزارة العدل 2013). یوضح مشروع القانون أ ّن الزواج المدني سیُس َّجل في مكتب ه سیكون على الزو َجْین اختیار القانون المدني لبلٍد أجنبي كي یحكم زواجهما (المصدر عینه). وعلى الرغم من أ ّن البرلمان التسجیل وأنّ ّر بعد. ّلا أ ّن أیا منها لم یُقَ للبنانیین، إ اقتر َح قوانین كثیرة لتشریع الزواج المدني كخیارٍ .3 إصلاح قانون الجنسیة الحالي إ َّن عدم قدرة المرأة اللبنانیة على منح الجنسیة لأبنائها وزوجها هو أحد أوضح أشكال التمییز بین الجندرین. وفق الماّدة الأولى من قانون الجنسیة للعام ،1925 یكتسب المرء الجنسیة اللبنانیة: أ) عن طریق النسب الأبوي (أن یكون أبوه لبنانًیا)؛ ب) أو عن طریق ح ّق الأرض (أن یكون مولوًدا على الأرض اللبنانیة) من دون أن تكون لدیه جنسیة أخرى عند الولادة؛ ج) أو إذا ُوِلَد على الأرض اللبنانیة لأبَوْین غیر في العام ،1960 ُعِّدل القانون للسماح للمرأة الأجنبیة بأن تصبح مواطنة لبنانیة ٍ ْي الجنسیة. في أ ِّول إصلاح َ ْین أو لأبَوْین مجهول معروفَ 10 سابق (بصرف ٍ مِّرر الجنسیة اللبنانیة التي اكتسبتها إلى أبنائها من زواج إذا تز َّوجت رجًلا لبنانًیا (الماّدة 5 من المرسوم رقم 15)، وبأن تُ النظر عن الشریك السابق). ه على المرأة اللبنانیة المرور عبر إجراءات إضافیة بهدف ضمان حصول زوجها وأبنائها الأجانب على تصریح إقامة ال ُمدِهش هو أنّ ثلاث سنوات (منصور وأبو عاد ،2012 11). على نحوٍ مشابٍه كي یحصل زوج اللبنانیة الأجنبي یُعَرف باسم "إقامة مجاملة"، تجَّدد كلّ ق الاستثناء الوحید بین اللبنانیات ّ وأبناؤهما على الخدمات التعلیمیة، علیهم المرور بسلسلة إضافیة من الإجراءات الرسمیة العقیمة. ویتعل بحالة الأّمهات غیر المتز ّوجات (مقداشي 2010)؛ یستطْعَن منح الجنسیة اللبنانیة لأبنائهّن طالما َبِق َي الطفل الولید من دون جنسیة بعد سنة من ولادته (مركز دعم لبنان 2017). َ ْت نقطة تح ُّول قانونیة غیر مسبوقة في العام ،2009 عندما صدَر قرا ٌر قضائ ّي سمَح لسمیرة سویدان بمنح جنسیتها اللبنانیة لأبنائها حدث ًلا، إذ رف َض ْت محكمة التمییز هذا ال ُحكم في رة القانونیة 2015). غیر أ ّن هذا الانتصار لم یُدم طوی ّى (المفكّ من زوجها المصري المتوف العام 2010 (مهداوي ،2010 49). 10 قانون الجنسیة اللبناني - قرار رقم ،15 بیروت، .1925 في العقَدْین المنصرَمْین، منذ العام ،1999 دَعت أطراف المجتمع المدني الفاعلة والنسویون إلى إجراء إصلاحات في قانون الجنسیة. ة بلدان عربیة َت شعار "جنسیتي ح ّق لي ولأسرتي" في الترویج للح ّق في الجنسیة عبر ستّ وبالفعل، دّوى صدى حملة عابرة للحدود حمل أخذَت زماَم المبادرة في هذا الصدد (لبنان وسوریا ومصر والبحرین والجزائر والمغرب والأردن) (مجموعة الأبحاث والتدریب للعمل .(CRTD-A 1999 التنموي لرفض المسؤولین الحكومیین الذین یُسیِّسون القضیة ویربطونها بتجنیس اللاجئین غیر أ ّن إصلاحات قانون الجنسیة لا تزال ُعرضةً الفلسطینیین (الأزواج والأبناء)، المعروف أی ًضا بـ"التوطین"، وهو ممنو ٌع بموجب الدستور اللبناني (شافي ،2006 14). لكّن نتائج إحصاء العام 2016 عن الفلسطینیین في لبنان تُشیر إلى أ ّن عدد الرجال الفلسطینیین الذین تز ّوجوا من جنسیة مختلفة لم یبلغ سوى 3707 حالات (هیومن رایتس ووتش 2015ب). ّلا ا یمنح المرأة حقوق مواطنة كاملة لك ْن شرط أ بتاریخ 21 آذار/مارس ،2018 اقتر َح وزیر الخارجیة والمغتربین جبران باسیل قانونً تكون متز ّوجة من أجانب من ُدَول الجوار (أي من فلسطین وسوریا) (دیاب 2018). من َع مشروع القانون منح الجنسیة لأبناء الرجل ه یهدف إلى منع تجنسیهم (المصدر عینه). اللبناني المتز ّوج من امرأة سوریة أو فلسطینیة أی ًضا، ُمب ِّر ًرا هذا البند بأنّ وبتاریخ 21 أیّار/مایو ،2019 قّدمت الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة اقتراح تشریع حول ح ّق المرأة اللبنانیة في منح جنسیتها ه لا (دایلي ستار 2019أ). وكان المدافعون عن هذه القضیة قد شجبوا جوانب مهّمة في مسوّدة القانون، من قبیل منطقه الشعبو ّي وواقع أنّ یستند إلى معاییر حقوق الإنسان. واللافت أ ّن عدم وجود مفعول رجعي لهذا القانون سوف یؤّدي إلى حرمان آلاف الناس من الجنسیة، إلى منح الأولویة للاعتبارات السیاسیة، وذلك على سبیل المثال عبر تجنّب معالجة مأزق السوریین والفلسطینیین في البلد (زعیتر إضافةً .(2019 ا بین النساء والرجال فحسب، بل یطرح نو ًعا جدیًدا من التمییز بین الأطفال المولودین لأّمهات ً وبالفعل، لا یمیّز القانون المذكور آنف ه لا یخ ّص سوى من لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره (مركز دعم لبنان 2019). أ ّما َمن تجاوزوا تلك الس ّن فسوف یُمنحون لبنانیات، بما أنّ ك (المصدر عینه). كذلك، لا ینطبق القانون ّ هم في التوظیف الحكومي وفي التمل ّ خضراء"، ما یحّد من حقوقهم السیاسیة ومن حق "بطاقةً سوى على أبناء المرأة، وهو بذلك یستثني زوجها (المصدر عینه). قة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي .4 إصلاح القوانین المتعلّ أ. التح ّرش الجنسي في لبنان على تص ّرفات ا واض ًحا للتح ّرش الجنسي. لكّن قانون العقوبات اللبناني یتضّمن نصو ًصا تفرض عقوبةً ً لا تقّدم القوانین اللبنانیة تعریف عاِقب الماّدتان 385 و507 على "الأفعال المنافیة للحشمة" بالأشغال الأفراد، ویمكن إدراج التح ّرش الجنسي فیها. على سبیل المثال، تُ ر هذا الخلل ّ عن س ّت سنوات. وبالمثل، لا توجد نصوص تخ ّص التح ّرش الجنسي في قانون العمل اللبناني. یوف لّ ُ ة لمّدة لا تق ّ الشاق 11 القانوني سبًبا رئیسًیا لعدم معاقبة التح ّرش في لبنان. في العام ،2014 قَّدم النائب السابق غسان مخیبر مشروع قانون یقترح تجریم التح ّرش الجنسي والإساءة العنصریة في لبنان (الحسن من ِصل إلى 675 ألف لیرة لبنانیة لكلٍّ إلى غرامٍة تَ 2014). یقترح مشروع القانون عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة، إضافةً الجریمتَْین (المصدر عینه). غیر أ ّن الجمود السیاسي الطویل الأمد أعا َق عرضه على المجلس النیابي حتّى كانون الثاني/ینایر 2017 (خنیصر ،2018 2). وقد جرى التراجع عن الموافقة الأ ّولیة للهیئة التشریعیة بسبب شكو ٍك أثارها الن ّواب على التدابیر الاستغلالیة ال ُمحتَملة التي قد یفرضها القانون على أرباب العمل (نمور، 2017). في العام ،2017 واف َق مجلس الوزراء على مشروع قانون اقترحته وزارة الدولة لشؤون المرأة، وهي وزارة مستحدثة تعّرضت بشّدة ل الصیغة ِّ مات حقوق المرأة بسبب دورها الرمزي المحض (الوكالة الوطنیة للإعلام 2017). إ َّن مشروع القانون هذا یُمث لانتقادات منظّ حة لمشروع القانون الذي اقترحه النائب غسان مخیبر في العام .2014 وقد ع َّرف التح ّرش الجنسي وأضا َف نصو ًصا إلى قانون ّ المنق 11 قانون العقوبات اللبناني، .1943 العقوبات اللبناني وقانون العمل، و َضَمَن الحمایة ضّد التح ّرش الجنسي، ون َّص على عّدة درجات من العقوبات التي استهد َف بع ُضها ه لم یصُدر الأفراد الذین یشغلون مواقع في السلطة، ومن بینهم أرباب العمل. لك ْن، على الرغم من إحالة القانون إلى المجلس النیابي، إلا أنّ بعد. وفي العام ،2019 وافقَت لجنة المرأة والطفل النیابیة على مشروع قانون یُج ِّرم التح ّرش الجنسي (دایلي ستار، 2019ب). وستُطبَّق ًلا أو نساء (المصدر عینه). یُعاقَب على ق بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد یكون الضحایا رجا ّ عقوبات أشّد على الحالات التي تتعل حوادث التح ّرش في أماكن العمل، ویمكن التبلیغ عن هذه الحوادث إلى السلطات من دون المساس بهویة الشخص (المصدر عینه). وقد جرى تمریر هذا القانون إلى المجلس النیابي، وهو ینتظر المداولة. ب. العنف الأسري في العام ،2014 صدَر القانون رقم 293 بشأن حمایة المرأة والأطفال من أفراد الأسرة من العنف الأسري لتجریم هذا النوع من العنف، ردا على العدد المتزاید من حالات الاعتداء العنفي والجنسي على المرأة. وبحسب تقریر أصدرته قوى الأمن الداخلي، فإ َّن 49 بالمئة 12 من مرتكبي العنف الجنسي هم من أفراد الأسرة أو الأقارب. مة كفى عنف واستغلال. وقد دعا في البدایة إلى معّدلة من مشروع قانون العام 2010 الذي تقدمت به منظّ ا هو نسخةٌ ً القانون المذكور آنف محافظة لمعالجة شكاوى العنف الأسري ؛ وإنشاء وحدات تة للناجین من الإساءة؛ وتعیین أحد المّدعین العا ّمین في كلّ ّ إقامة ملاجئ مؤق ق بتجریم ّ متخ ّصصة بالعنف الأسري في قوى الأمن الداخلي للنظر في الشكاوى (هیومن رایتس ووتش 2014). غیر أ ّن البند المتعل أساس ّي َیحول دون توفیر الحمایة المناسبة بسبب رّد الفعل العنیف من جانب السلطات الدینیة، وهو خللٌ زیلَ ُ اغتصاب الزوجات قد أ (المصدر عینه). ه لم یُشر إلى قة بالعنف الأسري، على الرغم من أنّ ّ َّ َق القانون رقم 293 خطوا ٍت متقّدمة في ما یخ ّص معالجة الشكاوى المتعل حق 13 اغتصاب الزوجات، وهو أحد أكثر أشكال العنف الأسري شیو ًعا في مؤ ّسسة الزواج والذي لا یتّم الإبلاغ عنه (صندوق الأمم المتّحدة ا ضیقا للعنف الأسري ً ان، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وهیئة الأمم المتّحدة للمرأة ،2018 24). كذلك، اعتمَد هذا القانون تعریف للسكّ فاقیة السیداو التي كان یقتصر على العنف الذي یمارسه أفراد الأسرة، مع تركیزٍ شدید على العنف الجسدي، الأمر الذي لا یتماشى مع اتّ مة كفى عنف واستغلال ووزارة الدولة لشؤون المرأة في وضع مشروع قانون عین علیها. وردا على ذلك، اشتركت منظّ ّ لبنان أحد الموق ِل عدٍد من نصوص القانون (النهار2017). وبالفعل، تضّمنت نصوص القانون ال ُمقت َرح توسیًعا لعالم العنف الجنسي لیشمل أفراًدا لتعدی من خارج الأسرة، وتوسیًعا لتعریف العنف الأسري بحیث یتجاوز استخدام الق ّوة البدنیة ویشمل العنف الاقتصادي والنفسي، بالإضافة إلى فة بمهّمة التصّدي لحالات العنف الأسري من بین أمور أخرى (صندوق الأمم َّ رطیة ُمكل تعیین قضاة مخت ّصین ومّدعین عا ّمین وق ّوة شُ ه یُلغي تجریم فعل الزنا عبر إلغاء ان، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وهیئة الأمم المتّحدة للمرأة، ،2018 47). كما أنّ المتّحدة للسكّ ان، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وهیئة الأمم المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني (صندوق الأمم المتّحدة للسكّ المتّحدة للمرأة ،2018 27). 14 واحد حتّى الآن لإدراج َي تعدیلٌ ِ جر ُ فة من عشرة ن ّواب، حیث أ ّ یجري العمل حالًیا على دراسة هذا القانون ال ُمقت َرح ضمن لجنة فرعیة مؤل اغتصاب الزوجات بوصفه شك ًلا من أشكال العنف الأسري (ناصر، 2019). لكَّن القانون ینتظر التصویت علیه في المجلس النیابي. .5 إصلاح قوانین وأنظمة الحمایة الاجتماعیة إ َّن أنظمة تغطیة الحمایة الاجتماعیة في لبنان لا تقوم على أساس المواطنة، أو عدم وجودها، بل تقوم على الوضع الوظیفي للفرد وطابعه في لبنان. وبالفعل، ً الرسمي (أبي یاغي 2014). فقوانین العمل والضمان الاجتماعي اللبنانیة لا تحمي مجموعات النساء الأكثر ضعفا 12 سَري ،293 بیروت، .2014 قانون العنف الأُ ّق بقضایا العنف الأسري في لبنان وتطویر مقاربة الرأي العام؛ 13 تتضّمن الخطوات المتقّدمة، من بین أمور أخرى: "تحطیم جدار الصمت المتعل والاعتراف بدور الدولة في توفیر الحمایة للنساء باعتماد القانون وجمیع الإجراءات المرتبطة التي تستهدف فعالیته؛ والنجاح على المستوى المؤ ّسسي في تعزیز دور قوى الأمن والسلطات القضائیة لمكافحة العنف الأسري ". 14 قانون العقوبات اللبناني، بیروت، .1943 ه تستثني بعض نصوص قانون العمل اللبناني العّمال من خارج قطا َع ْي التجارة أو الصناعة من الاستفادة من أ ّي حمایة، على أساس أنّ 15 ینبغي وجود تشریع منفصل لتنظیم هذه الأنواع من الأشغال. لكّن هذه الأنظمة لا توجد حتّى الآن. تضّم هذه المجموعات العّمال الزراعیین وكذلك عّمال الخدمة المنزلیة المهاجرین - ومعظمهم من النساء. إ َّن عّمال الخدمة المنزلیة الذین یفتقرون إلى الحمایة على ره نظام الكفالة، وهو نظاٌم یربط إقامتهم الشرعیة بعلاقٍة تعاقدیة مع ّ وجه الخصوص یخضعون على وجه التحدید لإطار العمل الذي یوف لذلك، لا تُضَمن لعّمال الخدمة المنزلیة المهاجرین تعویضا ُت العمِل الإضاف ّي أو مة العفو الدولیة ،2019 5). نتیجةً ر ّب العمل (منظّ أخرى (المصدر عینه، 12 التعویض العادل في حالة الفصل من العمل، أو الحّد الأدنى من الأجور، أو الضمان الاجتماعي من بین أمورٍ ). فالوثیقة القانونیة الرئیسیة الحاكمة هي العقد النموذجي المو ّحد للعام 2009 ال ُمقَّدم من وزارة العمل والذي یحّدد الحقوق والواجبات ًلا للممارسات الاستغلالیة من جانب ر ّب العمل، من قبیل تقیید ح ّریة مجا الأساسیة (المصدر عینه). ومع ذلك، تشوبُه عیو ٌب كثیرة ویتركُ رة والفاشلة لإصلاح نظام الكفالة ّ ّلا بموافقة ر ّب العمل (المصدر عینه). وبعد كثیرٍ من المحاولات المتعث ل العامل التي لا تكون ممكنة إ ّ تنق في الأعوام 2011 و2012 و،2014 أعل َن وزی ُر العمل السابق أ ّن القیام بهذا الإصلاح سیكون من أولویاته في العام 2019 (المصدر ذ بعد. َّ عینه، 2015). غیر أ ّن التغییر لم یُنف بة. ولا یَُعّد العمل الزراعي الموسمي والعمل المنزلي ّ ما یكون العاملون في القطاع غیر الرسمي ُمستضَعفین ویتقاضون مداخیل متقل ً غالبا مة العمل الدولیة ،2014 4). بالتالي، یُضط ّر العّمال َسریة" (منظّ جزًءا من سوق العمل الرسمیة، بل شكًلا من أشكال "الواجبات الأُ ها غالًبا ما تكون مرتفعة الكلفة، فلا یستطیعون تحُّمل نفقاتها بسبب وضعهم الاقتصادي. ة تأمین خا ّصة، لكنَّ جوء إلى خطّ ّ المعنیّون لل فض ًلا عن ذلك، یُعاَمل الرجال والنساء بشكٍل یتّسم بعدم المساواة. فمن ناحیة وقت الراحة أثناء العمل، ینبغي توفیر ساعة استراحة للعمل ّي الذي یتجاوز خمس ساعات عمل للنساء وس ّت ساعات للرجال (الماّدة 34). ومن ناحیة أخرى، تَظَهر أوجه عدم المساواة أی ًضا عند تلق تعویضات نهایة الخدمة. 16 ة أو خطرة،  َعّد شاق كذلك، یُصنِّف الفصل الثاني من قانون العمل النساَء والأطفال في فئٍة واحدة، ویحظر علیهم العمل في مهن محّددة تُ وهي: التعدین، أو أعمال اللحام، أو أعمال الحدادة، أو سبك الزجاج، أو صنع الكحول، أو العمل في المسالخ (برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ،2018 22). أ ّما قانون الضمان الاجتماعي فیُمیِّز بین الرجال والنساء من ناحیة التعویضات العائلیة التي یقّدمها صندوق الضمان الاجتماعي. ففي حین َسر دون قیٍد أو یحصل الرجال ال ُمؤ َّمن علیهم من الإعانات الص ّحیة والتعویضات العائلیة ویستطیعون توسیع نطاقها لتشمل الزوجات والأُ شرط، تستطیع النساء الحصول علیها بشرط أن یكون أزواجهّن غیر قادرین على الإعالة بسبب إعاقٍة جسدیة أو ذهنیة (المواد 14 و16 و46 و47) (مركز دعم لبنان 2017). والمنط ُق الكامن وراء هذا التفاوت هو تص ُّو ٌر عفى علیه الزمن بأ َّن الرجال هم ال ُمعیلون مة أِلف ،2019 32 الوحیدون، وهم بالتالي وحدهم َمن یستطیعون تأمین تغطیة الضمان الاجتماعي لزوجاتهم العاطلات عن العمل (منظّ .( لتعدیل المواد 14 و َت وزارة الدولة لشؤون المرأة مشرو َع قانونٍ ا للنساء، أحال ً وفي محاولٍة لجعل قانون الضمان الاجتماعي أكثر إنصاف 16 و46 و47 من قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء. ولا یزال یتعیّن مراجعته في إطار المجلس. 17 إلى كما أ ّن الحكومة اللبنانیة قامت في العام 2014 بتمدید إجازة الأمومة لتصبح عشرة أسابیع (بعد أن كانَت سبعة أسابیع)، إضافةً الاستحقاقات الشاملة للرواتب التي یجب على ر ّب العمل تسدیدها، و كذلك تقدیم خیار البدء بالإجازة قبل الولادة مع استمرار أ ّي كجزء من عمل المرأة. كما أ ّن القانون رقم 263 یحمي النساء من الطرد أثناء إجازة الأمومة. وكذلك، استحقاقات إضافیة مضمونةً 18 15 قانون العمل اللبناني، بیروت، .1946 16 قانون العمل اللبناني، بیروت، .1946 17 وزارة الدولة لشؤون المرأة. "مشروع قانون یرمي إلى تعدیل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمین المساواة بین الجن َسْین". القانون رقم 267 الذي یعّدل الماَّدتْین 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 أیلول/سبتمبر 1946 وتعدیلاته، بیروت، .2014 مَّدد بموجبه إجازة الأب ّوة وافقَ ْت الحكومة اللبنانیة في العام 2018 على مشروع قانون قّدمه جان أوغاسبیان، وزیر الدولة لشؤون المرأة، تُ واحٍد مدفوع الأجر إلى ثلاثة أیّام. غیر أ ّن المجلس النیابي لم یُِق ّره بعد (الشریف، 2019). ٍ من یوم .6 تحسین خدمات الص ّحة الإنجابیة ال ُمقَّدمة للمرأة بسبب نقص التعلیم المتناسب مع العمر حول الص ّحة الجنسیة والإنجابیة في المدارس، وكذلك بسبب التجریم الصارم للإجهاض الذي لا یزال غیر مشروع بموجب قانون العقوبات اللبناني (الماّدتان 539 و540)، ث ّمة عدٌد ُمقِلق من عملیات الإجهاض الخطرة التي تحُدث في لبنان (لجنة حقوق الطفل 2017). َن بسهولة إلى الخدمات المرتبطة بالص ّحة الجنسیة ْ َن في المناطق الریفیة والبعیدة لا َی ِصل ومن اللافت أ ّن النساء والفتیات اللواتي یعشْ ر). ّ والإنجابیة، كالكشوفات الوقائیة المجانیة وفحص أمراض الجهاز الإنجابي والسرطان (وزارة الص ّحة العامة، التاریخ غیر متوف ویُعزى ذلك جزئًیا إلى أسباب متن ّوعة من قبیل تن ّوع التغطیة الص ّحیة، وعدم القدرة على دفع التكالیف ذات الصلة، والوصول غیر العادل م الذي تفرضه أنظمة مز ّودي الرعایة الص ّحیة من القطاع إلى المستشفیات الحكومیة في المناطق البعیدة. ویؤّدي ذلك، إلى جانب التحكُّ یة، إلى تفاقم ظروف الرعایة الص ّحیة للنساء عبر تعریضهّن لمشاكل ص ّحیة مترّدیة (لجنة حقوق الخا ّص، الخاضعة أی ًضا لرقابٍة متدنّ الطفل 2017). یجب على الهیئات المعنیّة بتقدیم خدمات الرعایة الص ّحیة والعیادات توسیع تغطیتها لا من أجل معالجة غیابهم عن بعض المناطق فحسب، بل أیضا من أجل تلبیة احتیاجات النساء من الخلفیات الضعیفة، ولا سیما اللواتي في س ّن الإنجاب. كذلك، لا بّد من استحداث حلول لتقلیل عرِقل تقدیم خدمات الرعایة الص ّحیة، سواء على مستوى مرافق الرعایة الص ّحیة أو على مستوى المستفیدین من حواجز التكالیف التي تُ هذه الرعایة. فض ًلا عن ذلك، تُواجِه النساء من مجتمع المیم (LGBTQIA (حواجز إضافیة تَحول دون حصولهّن على الرعایة الص ّحیة، لا سیّما في المناخ الاجتماعي الثقافي والقانوني في لبنان (قاسم وعبد الصمد ،2019 60-59). كذلك، فإ َّن غیاب هیئة طبّیة حاكمة قادرة على ظلّ صیاغة تو ّجهات رسمیة لمز ّودي الرعایة الص ّحیة بخصوص المرضى من مجتمع المیم یُعیق تقدیم الرعایة الص ّحیة الفّعالة (المصدر عینه). وما یزید من حدة هذا المأزق هو مواقف الممارسین من مجتمع المیم (LGBTQIA(، حیث لا یرغب أغلبهم تلبیة احتیاجات بسبب الافتقار إلى التدریب والمعرفة في هذا الصدد (المصدر عینه). ً أولئك المعنیین، وغالبا .7 تحسین مشاركة المرأة في السیاسة یة من ناحیة اختراق الحاجز غیر المرئي السیاسي الذي یُعیق تمثیلها الوصفي الرسمي في المجال العام ّ تُواجِه المرأة مصاعب هیكلیة كل ل النساء حوالي 3,4 – 4,6 بالمئة من البرلمانیین في لبنان، 4 نساء من أصل ِّ مث (المصري، زعیتر ومركز دعم لبنان ،2018 5). تُ 128 في برلمان ،2009 6 في برلمان 2018 على التوالي، و4 بالمئة من المناصب الوزاریة (المصدر عینه). في العام ،2006 اقترحت الهیئة الوطنیة الخا ّصة بقانون الانتخابات النیابیة مشروع قانون یقترح ح صة للمرأة في البرلمان بنسبة 30 بالمئة، مع جمع النظاَمْین الأغلبي والنسبي (مركز دعم لبنان 2018). ولا تزال الأحزاب السیاسیة اللبنانیة منقسمة بشأن استحداث ح ّصة للمرأة داخل هیاكلها، ومعظُمها یرفض هذا الاقتراح. لك ْن، على الرغم من المطالب بتخصیص تلك النسبة للمرأة، لم ین ّص قانون الانتخابات للعام 2017 على أ ّي حصص. مؤ خرا، بتاریخ 21 كانون الثاني/ینایر ،2020 وعلى الرغم من غیاب الح ّصة المذكورة أعلاه، عیّنت الحكومة الجدیدة س ّت نساء في منصب وزیرات، وهذا یتناسب مع الح ّصة غیر الممأسسة (الحاج 2018). لك ْن، یجب الانتظار كي نرى ما إذا كا َن ذلك یُسا ِهم في تقّدم للمرأة وتمكینها ، بما یُتیح لها المشاركة في الحیاة السیاسیة. الأولویات الرئیسیة للعمل:

● اعتماد قوانین أحوال شخصیة مو ّحدة.

● تعدیل القانون رقم 293 حول حمایة المرأة وأعضاء الأسرة الآخرین من العنف الأسري بإضافة تجریم اغتصاب الزوجات. ● تشریع الزواج المدني في لبنان.

● اعتماد قانون یُج ِّرم ویُعاِقب الزواج المبكر من دون استثناءات، ویُلغي الماّدة رقم 483 من قانون العقوبات اللبناني.

● َن في القطاع غیر الرسمي. ْ إصلاح قانون العمل، وتوسیع حقوق الحمایة الاجتماعیة للمرأة، لا سیّما أولئك اللواتي یعمل

● إلغاء الماّدة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تُستخَدم لتجریم أعضاء مجتمع المیم (LGBTIQ(. ●

ل فیها الحمل خط ًرا على ص ّحة الأم، وكذلك في حالات الاغتصاب وزنا ّ تشریع الإجهاض، لا سیّما في الحالات التي یمث المحارم وتش ّوهات الجنین