شهد الأردن، طيلة عقد من الزمن، ركودًا اقتصاديًا حادًّا انعكسَ على الأجور والحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث بلغَ متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي حوالي ٢% سنويًا، مقابل التضخّم بمتوسّطٍ يبلغ ٢.٤%. وترافقَ الركود مع زيادة في معدّل البطالة (٢٥% من السكّان النشطين اعتبارًا من العام ٢٠٢١)، وتحديدًا بين الشباب (٤٨.١%). وتفاقمت تداعيات هذه التحدّيات الهيكلية في ظلّ جائحة كوفيد-١٩، ما أدّى إلى حرمان العديد من مجموعات العاملين/ات غير المحميّين من مصادر دخلهم الرئيسية لفترات طويلة. في العام ٢٠٢١، عبَّرَ المواطنون/ات عن المطالِب الاجتماعية-الاقتصادية في ٦٠.٨% من التحرُّكات الاجتماعية التي تمّ رصدُها في الأردن. يُظهِر هذا الرسم البياني أنَّ قضايا العاملين/ات ومَطالِبهم/هنّ كانت سائدة، وهو اتّجاهٌ ينسجم مع التحرُّكات التي سُجِّلَت في السنوات الأخيرة، ما يعكس تدهور الظروف المعيشية في البلد.