نحو تعزيز الحقوق الاجتماعيّة والأمن للجميع
اجرى مركز دعم لبنان وتيّار المجتمع المدني دراسةً تهدف إلى فهم احتياجات العاملين في المجتمع المدني في لبنان على صعيد الحماية الاجتماعيّة وتحديد التدخلات الممكنة
يهدف هذا البحث العمليّ المنحى إلى إعلام الممارِسين وصانعي القرار بشأن وضع الحماية الاجتماعيّة واحتياجاتها والثغرات الموجودة فيها، وذلك بالنسبة إلى العاملين في قطاع المجتمع المدنيّ
اقرأ الدراسة هنا
يتّسم مشهد الحماية الاجتماعيّة في لبنان بالتشظّي وبطبيعته الإقصائيّة، ما يحدّ من وصول الأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشاً إلى شبكات الحماية، من أيّ نوع كانت. يؤثّر هذا الوضع في العاملين في قطاع المجتمع المدنيّ بشكل خاصّ، لا سيّما كنتيجة للإضعاف المتزايد للعمل الذي يشهده القطاع، بالإضافة إلى عوامل أخرى أكثر بنيوية، تتلازم مع آليّات التمويل الخاصّة بالمنظّمات غير الربحية. بالتالي، غالباً ما يكون الموظّفون في قطاع المجتمع المدنيّ عاملين غير رسميّين بعقود قصيرة الأمد. ومع ذلك، يبقى العاملون بعقود ذات مدّة محدّدة أو غير محدّدة هم أيضاً في حالة إقصاء عن آليّات الحماية لأنّ منظّمات غير حكوميّة عدّة تجد صعوبة في الحفاظ على استدامتها المؤسّسيّة وتواجه تحدّيات، لا سيّما في تغطية تكاليف الحماية الاجتماعيّة لموظّفيها بالاعتماد على ميزانيّاتها الخاصّة، ما يجعل فئة العاملين هذه، المؤلّفة بنسبة كبيرة من النساء، ضعيفة للغاية
بالاستناد إلى الإجابات عن الاستبيان والمقابلات ومجموعات التركيز والاجتماعات الاستشاريّة، يقدّم هذا البحث توصيات تستهدف
الدولة
المانحين والمنظّمات غير الحكوميّة الدّولية
المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة
تمّ نشر هذه الدراسة بالشراكة مع تيار المجتمع المدني ضمن مشروع "عملي، حقوقي" التي ينفذها أوكسفام والمرصد اللبنانينن لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية بدعم من الوكالة السويسريّة للتنمية والتعاون
اقرأ الدراسة هنا
