يعيش أغلبية السكان في لبنان بحالة من الفقر والهشاشة مع دخول البلد في العام الثالث من الأزمة وفي ظلّ الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي الذي يرزح تحت ثقله، في سياق غياب حماية اجتماعية وضمان اجتماعي شامل

في الواقع، وحسب بيانات من قبل الأزمة، ما لا يقل عن ثلث القوى العاملة غير مشمول بأي شكل من أشكال الحماية الإجتماعية

"مقاربة تقاطعيّة للضمان الإجتماعي. نحو حماية اجتماعيّة شاملة في لبنان"

موجز للسياسات | حماية إجتماعية | لبنان

يحلّل هذا الموجز للسياسات الثغرات في نظام الحماية الإجتماعية في لبنان وأشكال التمييز المتقاطعة ويظهر الديناميّات الإقصائيّة لهذا النظام المرتبطة بالنوع الاجتماعي أو الهوية الإثنية أو وضع الإقامة أو الوضع الوظيفي أو السنّ و/أو الإعاقة

 ينظر هذا الموجز في نظام الحماية الإجتماعية المشرذم وأوجه القصور فيه، رابطاً بينها وبين الهرمية الاجتماعية البنيوية في البلاد. فتعكس ثغرات نظام الحماية الاجتماعية هذه البنية الاجتماعية والسياسية وتعيد إنتاجها. وفي سياق هذه الاشكاليّات البنيويّة من جهة، والأزمات التي يواجهها لبنان من جهة أخرى، يؤكّد هذا الموجز على أهمية وضع برنامج شامل للضمان الإجتماعي إنطلاقًا من مبدأ حقوق الإنسان، ويقترح توصيات مخصّصة للدولة وللجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني المحلي

نُشر هذا الموجز للسياسات بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت

إقرأ/ي الموجز

"هل بإمكان البطاقة التمويلية إنقاذ الفقراء في لبنان في ظلّ غياب الضمان الاجتماعي الشامل؟"

رسم بياني| حماية إجتماعية | لبنان

يمكن للأزمات أن تشكّل فرصة لوضع سياسات إجتماعية شاملة، إلّا أن البرامج الوحيدة التي اقتُرحت للتخفيف من وقع هذه الأزمات تمحورت فقط حول تقديم المساعدات وأعادت إنتاج المقاربات القائمة على الرعاية الخيرية والخدمات الظرفية والجزئية

يقدم هذا الرسم البياني لمحةً عن برنامج البطاقة التمويلية الذي يستهدف الُأسَر الفقيرة والهشّة ويُقدِّم لها دعمًا ماديًا. ويحدّد معايير الإستفادة منه ومحدوديتها وأوجهها الإقصائية، ما يجعل من هذا البرنامج، وبالكاد، حلّ مؤقّت. ويدعو الرسم البياني إلى نظام أوسع للضمان الاجتماعي، يرتكز على مبادئ الشمولية وحقوق الإنسان والاستدامة

نُشر هذا الرسم البياني بالشراكة مع منتدى سياسات الضمان الاجتماعي الشامل

إطّلع/ي على الرسم البياني