Issue 14, June 2019 - العدد رقم ١٤، حزيران ٢٠١٩
لماذا نشرة العدالة الجندرية؟
تهدف هذه النشرة إلى الربط بين الجهات الفاعلة والعاملين في مجال إشكاليات النوع الاجتماعي في لبنان من خلال تبادل الخبرات، في محاولة لخلق مساحة للتشبيك وتفعيل التعاون، والمساواة في الوصول إلى المعرفة والأبحاث والمعلومات. يغطي كل عدد عمل الجهات الفاعلة وأنشطتها ومشاريعها، بالإضافة إلى الإيصاء بموارد وأدوات ذات الصلة، وأيضاً المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل في مجال إشكاليات النوع الاجتماعي في لبنان.
تشكل نشرة العدالة الجندرية جزءاً من شبكة العدالة الجندرية، مشروع لمركز دعم لبنان (Lebanon Support) بالشراكة مع دياكونيا Diakonia
ان شبكة العدالة الجندرية هي منصة تعاونية على الانترنت. وهي جزء من بوابة المعرفة للمجتمع المدني (CSKC) التابعة لمركز دعم لبنان، تجمع بين منظمات المجتمع المدني والباحثين والعاملين والخبراء لتعزيز القدرات المحلية والوطنية، وتحسين الوصول إلى المعرفة وتطويرها، وتقديم البحوث القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى المعلومات والأدبيات في مجال قضايا النوع الاجتماعي.
1. موارد مختارة على شبكة العدالة الجندرية
خرق الحاجز غير المرئي السياسي تعزيز مشاركة النساء السياسية في لبنان
By: Lebanon Support
تم تطوير موجز السياسات هذا بالاستناد إلى تقرير معمٍق بعنوان: ”بين إقصاء الكيانات السياسية وأعباء الأدوار الاجتماعية للنساء: دراسات حالة من لبنان“؛ بالإضافة إلى مناقشات وأفكار جمعت أثناء ورشة عمل تشاورية أقيمت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتميزت بمشاركة النساء اللواتي شاركن في البحث، بالإضافة إلى ناشطات وممثلات عن منظّمات المجتمع المدني وأكاديميين.
استناداً إلى هذه الدراسة، الهدف من موجز السياسات المعروض هنا مزدوج. فهو أولا يعرض النتائج الرئيسية للدراسة، وثانياً يقترح توصياتٍ عملية للفاعلين على المستوى الكلّي (الحكومة اللبنانية، النخبة السياسية) والمستوى المتوسط (المجتمع المدني المحلّي والدولي الأوسع في لبنان؛ منظّمات المجتمع المدني؛ الحركات؛ النقابات) والمستوى الجزئي (تجارب النساء الفردية)، للمساعدة في التصدي للعوائق التي تواجهها المرأة.
هذا التقرير متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية على هذا الرابط، ومنشورٌ كجزءٍ من مشروع "تمكين المرأة للقيادة"، بالشراكة مع هيفوس انترناشونال.
الرسوم البيانية التفاعلية المستندة على "مسح العنف ضد النساء" الخاص بنا
نشر مركز دعم لبنان ثلاثة رسوم بيانية تفاعلية تظهر اتجاهات البيانات من "مسح حوادث العنف ضد المرأة" الخاص بنا، بالتعاون مع منظمة كفى عنف واستغلال، بأشكال متنوعة:
عدد الحوادث سنويًا
عدد الحوادث التي بلّغت عنها مجموعات السكان التي تنتمي إليها الضحايا
عدد الحوادث حسب نوع العنف
استكشفوا كلّ الرسوم البيانية التفاعلية هنا.
بيانات من المراكز المحلية ـ جمعية النجدة الاجتماعية
تظهر هذه الرسوم البيانية بيانات من الخطوط الساخنة لجمعية النجدة الاجتماعية في مخيمات برج البراجنة والبداوي والبقاع وشاتيلا وصيدا ونهر البارد وصور. المراكز المحلية التابعة لجمعية نجدة فعالة منذ العام 1978، وهي تقدم التدريب والدعم النفسي ونشاطات في مرحلة ما قبل المدرسة وكذلك وقاية من العنف المنزلي والتدخل في حال حدوثه.
تركز البيانات على حالات مبلّغ عنها، تتعلق بالعنف المستند إلى النوع الاجتماعي، مقسمة إلى ثلاثة فئات:
أنواع العنف المبلغ عنها حسب الجنس
نوع العنف حسب الفئة العمرية
عدد الحالات المبلغ عنها حسب الجنسية
يمكنكم الإطلاع على كل "موارد وأدوات حول الجندر" الخاصة بنا على الكتيب التفاعلي الموجود على الجانب الأيمن من صفحة شبكة العدالة الجندرية الخاصة بنا. إنّ الكتيب متاح باللغة الإنكليزية والعربية، ويسلط الضوء على المنتجات الجندرية في كلٍّ من برامجنا الثلاثة، بما في ذلك التقارير والنشرات والرسوم البيانية والخرائط التفاعلية والخطوط الزمنيّة والشهادات الشخصيّة.
2. النشاطات التي نظمها مركز دعم لبنان
في يوم الجمعة 9 تشرين الأول/ نوفمبر، نظّم مركز دعم لبنان ورشة عمل مغلقة في فندق كي أبارت مع باحثات مشاركات بهدف تقديم ومناقشة نتائج البحث حول العوائق التي تحول دون المشاركة السياسية الكاملة للمرأة في لبنان، وتقديم توصيات من أجل موجز لسياسات لاحق بعد التشاور مع المشاركات. وقد أدى ذلك إلى زيادة مسؤولية المشاركات للتوصيات الموضوعة، ما عزز الفعالية والاقبال على التوصيات المنشورة.
أتاحت حلقة النقاش هذه فرصة للمشاركات للتفكير بشكل نقدي في المشاركة السياسية للمرأة في هيئاتهن التنظيمية، ما يشير إلى أنّ نتائج البحث نجحت في تقديم معرفة مؤثرة بالتحديات التي تواجهها المرأة. استناداً إلى النقاش، تمت صياغة مجموعة توصيات استراتيجية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
3. أضواء على
النساء والسلطة والسياسة: خطوط زمنية وإنجازات بارزة
يهدف هذا الخط الزمني إلى توثيق الإنجازات التاريخية والاجتماعية والسياسية، والأحداث البارزة، والشخصيات المرموقة في الحركة النسائية في لبنان، وكذلك مسارات النساء القائدات الرائدات. يستكمل "النساء والسلطة والسياسة: خطوط زمنية وإنجازات بارزة" الخطوط الزمنية الحالية التي وضعها مركز دعم لبنان حول "إنجازات النساء في لبنان" و"الحركات النسائية في لبنان" عبر دمج محتواها والتوسع فيها وسد الثغرات في البيانات.
منذ أول امرأة خاضت الانتخابات النيابية اللبنانية إلى مسيرات عيد العمال التي قامت بها العاملات المهاجرات في لبنان اللواتي استثنين من قوانين العمل المحلية ويحكمهنّ نظام الكفالة التقييدي، يوفر الخط الزمني بيانات منظمة وسهلة الوصول، استغرق جمعها سنتين على أمل تكريم النساء اللواتي عزّزن الحركة النسوية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن وألهمن الجيل التالي من القائدات. كما يتيح الخط الزمني للباحثين والناشطين والمواطنين إجراء مقارنات بين الماضي والحاضر.
طوّر محتوى الخط الزمني مركز دعم لبنان استنادًا إلى بحثٍ دام 12 شهراً، وقامت وكالة أوريكا URIKA بجمع المواد البصرية والمحتوى الأرشيفي. تم تطوير هذا الخط الزمني بالشراكة مع هيفوس عبر برنامج WE4L الذي يموله صندوق فلو FLOW في وزارة الخارجية الهولندية، ونُشر لأول مرة على موقع هيفوس الإلكتروني على هذا الرابط.
في الشهر الأخير، نشر مركز دعم لبنان مناقشات عديدة إلى مجموعة الجندر* في دليل مدني، مستوحاة من آخر الاتجاهات والأخبار الجندرية التي حصلت في لبنان والمنطقة.
تطرقت المناقشة الأولى إلى دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بالصحة الجنسية والنفسية، واستلهمت مصطلح "هرمونات" من قاموس الجندر الثنائي اللغة الذي أصدره مركز دعم لبنان.
وتطرقت المناقشة الثانية إلى أحدث تشريع مقترح حول حق المرأة في منح جنسيتها، والذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. تسلط المناقشة الضوء على الثغرات في مشروع القانون الحالي وعلى التصحيحات الممكنة.
وتناولت المناقشة الثالثة والأحدث منع وزارة الاتصالات لتطبيق غريندر مؤخراً ـ وهو تطبيق للمواعدة بين المثليين. شكك النقاش في دور منظمات المجتمع المدني في صون حرية التعبير وحقوق مجتمع المثليين والمثليات وثنائيي وثنائيات الميل الجنسي والمتحولين والمتحولات جنسياً وحاملي وحاملات صفات الجنسين والكوير.
* مجموعات دليل مدني هي مساحات تشاركية على الإنترنت تهدف إلى جمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول قضايا مواضيعية محددة من أجل النقاش والعمل المشترك والتخطيط للحملات وأوجه التعاون. وتعرض مجموعة الجندر على موقع دليل مدني، والتي تمّ تطويرها بالشراكة مع دياكونيا، الأخبار المتعلقة بقضايا الجندر في لبنان.
4. النقاشات الجندرية
بتاريخ 21 أيار/ مايو 2019، قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مقترح تشريع حول حقوق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها. انتقد المدافعون عن هذه القضية الجوانب الرئيسية في مسودة القانون وعقليته الشعبوية، والأهم عدم استناده إلى معايير واضحة لحقوق الإنسان. وبالفعل، لا يكرس القانون التمييز بين المرأة والرجل فحسب، بل إنه يخلق نوعًا من التمييز بين أبناء الأم اللبنانية ولا ينطبق إلا على الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. أمّا من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، فلا يحق لهم سوى "بطاقة خضراء" تقيد حقوقهم السياسية والحق في الوظائف الحكومية وفي الملكية الخاصة. لا ينطبق القانون على الأزواج، بل أنّه ينطبق فقط على الأفراد المرتبطين بالمرأة بصلة الدم. نددت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بهذا القانون، إذ اعتبرته تمييزياً ضد المرأة اللبنانية بإبقائه على التمييز بين المرأة والرجل في منح الجنسية لأسرتهما. كما أنّها دعت لتشكيل لجنة نيابية لدراسة هذا القانون وتعديله. إليكم بعض آراء الخبراء بهذا الموضوع المنشورة على صفحة النقاشات على مجموعة دليل مدني للجندر هنا:
لينا أبو حبيب، المدير التنفيذي لمنظمة التضامن النسائي للتعلم (WLP) ورئيسة مجلس مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTD.A)
"بوصفي ناشطة نسوية عملت على هذا الموضوع تحديداً منذ العام 2000، أنا غير راضية لكنني لا أشعر بالمفاجأة من هذا القانون المقترح الذي يأتي ليزيد مأسسة عدم المساواة. وعلى الرغم من أنّ القانون يتظاهر "بالسكب في كأس فارغة"، مثلما تقول رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فليس له في واقع الأمر مفعول رجعي. وبالفعل، سيكون المستفيدون الوحيدون الأبناء الذين ولدوا بعد إقرار القانون في حين أنّ الأبناء الآخرين، سواءٌ أكانت أعمارهم أقل أو أكثر من 18 سنة، سيضطرون للقيام بإجراءات للحصول على هذا الحق. واقع الأمر أنّ القانون الجديد يخلق تفاوتاتٍ ضمن الأسرة عينها! علاوةً على ذلك، فإنّ آلاف الناشطات اللواتي ضغطن من دون كلل أو ملل في الشوارع ولدى وسائل الإعلام وصانعي القرار لن يحصلن على هذا الحق. من جانب آخر، بدأنا نسمع سياسيين يرفضون أصلاً احتمال ضم السوريين والفلسطينيين والعرب الآخرين من ضمن "المستفيدين" المستقبليين بذريعة الحفاظ على السيادة الوطنية. وهذا يمهد الطريق لمزيدٍ من التمييز والتفاوتات التي يعززها هذا القانون الجديد.
لدي إحساس بأنّ هذا القانون سوف يقَر بتقييدات أخرى. سيكون قانوناً جديداً متحيزاً جنسياً وعنصرياً يخلّ بالتزامات لبنان تجاه اتفاقية السيداو وبقية التزامات حقوق الإنسان الدولية. وفي حين أنّ هذا القانون يمكن أن يساعد بعض الأفراد، لكنّه سيفاقم خضوع المرأة ووضعها غير المتكافئ كمواطنة لبنانية".
منار زعيتر، مستشارة و خبيرة ـ
"ينشط في لبنان حملات عدة منذ سنوات خاصة بقانون الجنسية، واهمها حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي وثمة عدد من مشاريع القوانين المقدمة الخاصة بتعديلات تطال القانون. القانون الجديد الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غير جيد ومخالف للمقاربات حقوق الانسان ولالتزمات لبنان الدولية. إن تجزئة الحق هو ضرب لقيم ومبادئ حقوق الإنسان. لا يمكن عند الحديث عن الحقوق مراعاة التوازنات والحسابات السياسية والانطلاق من عبارة" هذا هو المتاح" وهذا " اقصى الممكن".
المشروع يميز بين ولد وولد والمشروع ينسف حق اولاد اللبنانية الذين تخطوا سن 18 بالحصول على هذا الحق ويتركههم أسرى الإجراءات و الاستنسابية. أن المقترح ينطلق من مقدمة الدستور ولكن هذه المقدمة تلزم لبنان المعايير الدولية ولهذه المقدمة قيمة دستورية وهذه المعايير تتكلم عن المساواة بدون تمييز او تفضيل. المقترح بقي يميز بين الشروط التي تنطبق على الرجل وتلك التي تنطبق على المرأة. المقترح تكلم عن الأولاد فقط دون الحديث عن الزوج في حين أن القانون الحالي يمنح الزوجة الاجنبية حق الحصول على الجنسية بعد سنة من تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس. الاقتراح سيء لأنه صادر عن الهيئة الوطنية وليس عن حزب سياسي ويفترض بالهيئة ومع كل التقدير لجهودها أن تمثل كل النساء وأن تحرص على تنزيل حقوقهن عن الحسابات السياسية والديمغرافية. القول أن الاقتراح مدخل وعند وصوله الى مجلس النواب يرفع السقف أمر غير صحيح فالمفترض أن يكون سقف المطلب واضحا اما استراتيجيات المناصرة والضغط فذلك أمر مختلف. أن "مبدأ المساواة بين الجنسين يعني أن كل طفل مولود من أب لبناني أو أمّ لبنانية يجب أن يعتبر لبنانيا". باختصار انه يبقى الأولاد الراشدين تحت قبضة الإدارات واستنسابيتها في منح الجنسية لمن تريد.
بعد تمرير هذا القانون، تمييز بين أفراد الاسرة الواحدة الاستنسابية في تطبيق القانون هن من بعض التداعيات التي يمكن أن تحدث. تمييز بوجه جنسيات بعينها ولا سيما الجنسية الفلسطينية والسورية وكلنا نعلم الخطاب السياسي والشعبي بوجه اللاجئين وتأثير الحالة السياسية على مجمل القرارات الادارية في لبنان وعلى الاجهزة والدوائر المعنية."
5. الفاعلين المختصّين بالجندر المسجّلين حديثًا على دليل مدني
كراس:
اضغط/ي هنا لصفحة المنظمة على دليل مدني
كراس مجموعة تسعى للعمل على المعرفة في مجال الجندر والجنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الإرتكاز بالدرجة الأولى على السياق المشرقي واللبناني. تركز كراس على جمع وإنتاج ونشر المعرفة بمعناها العريض، فتأتي مقاربتها لسائر المجالات دعماُ لهذه المعرفة. ومن هذا المنطلق تعمل كراس على ما يلي: أشكلة التجربة الذاتية والشخصية، خلق مساحات تفاعلية وبناء مشاريع تبني على مبادرات المجتمع المدني، إعادة الإعتبار للرحلة في الإنتاج المعرفي، النشر بهدف الإنتشار.
جمعية الشابات المسيحية - بيروت
اضغط/ي هنا لصفحة المنظمة على دليل مدني
جمعية الشابات المسيحيات ببيروت منظمة مجتمع مدني محلية مهمتها الترويج للقوة الجماعية للنساء بهدف حصول الجميع على الحقوق المتساوية والصحة والأمان والكرامة والحرية والبيئة المستدامة
مجلة كحل - ناشرو المعرفة المتقاطعة
اضغط/ي هنا لصفحة المنظمة على دليل مدني
كُحْل: مجلّة لأبحاث الجسد والجندر، هي مجلّة نسويّة تقدّميّة عن النّوع الاجتماعي والجنسانيّة في مناطق الشّرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا. كحل مجلّة أكاديميّة، نصف سنويّة، متعددة اللغات، مفتوحة المصدر، خاضعة لمراجعة الأقران. تستهدف المجلّة بشكل رئيسي، على سبيل المثال لا الحصر، الأكاديميين/ات الشباب/الشابات في مستوى الدراسات العليا، والخريجين/ات الجُدد، الكتّاب/الكاتبات المستقلين/ات، والناشطين/ات والباحثين/ات الذين/اللواتي لا ينتمون إلى مؤسسة أكاديمية.
6. أخبار الجندر
. من لبنان
- بتاريخ 26 حزيران/ يونيو، أقر مجلس النواب قانون اعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل.
- بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير، بعد مفاوضات دامت تسعة أشهر، ضمت الحكومة اللبنانية الجديدة أربع وزيرات، وهو رقم قياسي للنساء في لبنان. تولت هذه النساء وزارة المياه والطاقة، ووزارة الدولة للشؤون الإدارية، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الدولة لشؤون المرأة والشباب.
- بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير، قامت شركتا ألفا وتاتش بحظر غريندر، وهو تطبيق شعبي لمواعدة المثليين. وبتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير، أكدت الشركتان بأنهما تلقتا أوامر من وزارة الاتصالات تطلب منهما الحظر بذرائع أمنية. وبتاريخ 28 أيار/ مايو، خطت الوزارة خطوةً إضافية، عبر نشرها مذكرة تلزم كافة شركات الاتصالات الوطنية بالحظر. شجبت المنظمات المعنية بمجتمع الكوير وبالحقوق الرقمية الحظر بوصفه انتهاكاً لحرية التعبير والاجتماع، كما أطلق تطبيق غريندر للمساواة بيان بما يخص هذا الموضوع.
- بتاريخ 9 آذار/ مارس، تظاهر مئات الناس في الشوارع تحت شعار: "كرمال اقتصاد عادل، بدنا نمشي" كجزء من الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وكان من بين المحتجين نساء لبنانيات طالبن بحقهن في منح الجنسية وفي حقوق المواطنة الكاملة، وكذلك العاملات المنزليات المهاجرات من مركز المهاجرين، دعون لإلغاء نظام الكفالة التمييزي.
- بتاريخ 30 آذار/ مارس، قرر المدعي العام العسكري، القاضي بيتر جرمانوس، الامتناع عن توقيف أربعة عسكريين بموجب القانون 534 الذي تم تفسيره تاريخياً لتجريم الأفعال المثلية في لبنان. وقد كان ذلك القرار تاريخياً، بوصفه أول قرار من نوعه في الجهاز القضائي العسكري يتبع توجهاً بدأ في المحاكم المدنية اللبنانية في العام 2009 لعدم تجريم العلاقات بين شخصين من الجنس عينه.
. حول العالم
- من 22 إلى 25 آذار/ مارس، أقيم مهرجان "موجودين" وهو مهرجان سينمائي للأفلام الكويرية في تونس، حيث المثلية الجنسية غير مشروعة. عرضت في المهرجان مجموعة من الأفلام القصيرة والمتوسطة من أفريقيا والشرق الأوسط، تركز بصورة أساسية على موضوع النوع الاجتماعي غير المعياري وتكسر المحظورات حول هذا الموضوع.
- منذ 6 نيسان/ أبريل، تترأس الناشطات السودانيات التحرك الجديد من أجل الديمقراطية في السودان، عبر الاحتجاجات والاعتصامات في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري الحاكم والرئيس عمر البشير.
- بتاريخ 15 أيار/ مايو، قام مجلس شيوخ الولاية الجمهوري في ألاباما بإقرار حظر شبه كامل للإجهاض، فجعله إجراءً جرمياً في أي مرحلة من الحمل. أثار الحظر الجديد للإجهاض استياءً عاماً ونظر إليه كثيرون بوصفه خطوةً إلى الوراء في النضال من أجل حقوق المرأة.
- في 6 شباط/ فبراير، نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً يعرض استهداف الحكومة البولونية لمجموعات حقوق المرأة والهجوم عليها. عبر المداهمات وإلغاء التمويل، وبقليلٍ من التحذير وعدم وجود عقلانية واضحة في كثيرٍ من الأحيان، وسم حزب القانون والعدالة البولوني الحاكم منظمات حقوق المرأة وعملها بأنه خطر على القيم الأسرية والتقليدية.
