العدد رقم ١٢، حزيران ٢٠١٨

لماذا نشرة العدالة الجندرية؟

تهدف هذه النشرة إلى الربط بين الجهات الفاعلة والعاملين في مجال إشكاليات النوع الاجتماعي في لبنان من خلال تبادل الخبرات، في محاولة لخلق مساحة للتشبيك وتفعيل التعاون، والمساواة في الوصول إلى المعرفة والأبحاث والمعلومات. يغطي كل عدد عمل الجهات الفاعلة وأنشطتها ومشاريعها، بالإضافة إلى الإيصاء بموارد وبأدوات ذات الصلة، وأيضاً المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل في مجال إشكاليات النوع الاجتماعي في لبنان.

تشكل نشرة العدالة الجندرية جزءاً من شبكة العدالة الجندرية، مشروع لمركز دعم لبنان (Lebanon Support) بالشراكة مع دياكونيا Diakonia

ان شبكة العدالة الجندرية هي منصة تعاونية على الانترنت. وهي جزء من بوابة المعرفة للمجتمع المدني (CSKC) التابعة لمركز دعم لبنان، تجمع بين منظمات المجتمع المدني والباحثين والعاملين والخبراء لتعزيز القدرات المحلية والوطنية، وتحسين الوصول إلى المعرفة وتطويرها، وتقديم البحوث القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى المعلومات والأدبيات في مجال قضايا النوع الاجتماعي.

1.  موارد مختارة على شبكة العدالة الجندرية

السياسة والتقدم والبرلمان في العام 2018 :هل تستطيع المرأة اللبنانية المضي قدما؟

By: Catherine Batruni, Marcus Hallinan

قد يشهد لبنان زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي سيشغلن مقاعد في البرلمان في أيار/ مايو ٢٠١٨ القادم نتيجة مبادرات قدمتها مجموعات نسائية وناشطون في «المجتمع المدني»، وكذلك بسبب العدد الكبير من المرشحات ـ ١١٣ في بداية الفترة الانتخابية. غير أن النساء اللبنانيات لا يزلن يتعرضن لتحديات عديدة للتواجد في الحكومة، مثلما تظهر الورقة الآتية. إذ لا يقدم القانون الانتخابي الجديد الذي أقر في حزيران/ يونيو ٢٠١٧ فرصة متساوية للنساء كي يتم انتخابهن، وسيظهر لاحقا إن كان سيزيد تمثيل النساء في البرلمان فعليا غير أن العدد التاريخي للنساء المرشحات لهذه الانتخابات يبرهن على أن النساء أكثر تصميما من أي وقت مضى على زيادة حضورهن في السياسة اللبنانية.

موجز السياسات هذا متوفر باللغة العربية والانكليزية على هذا الرابط، ومنشور ضمن إطار دعوة: "جديد على المشهد السياسي: هل يستطيع الفاعلون الناشئون والنساء إحراز تقدمٍ في الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام ٢٠١٨ ؟"

للمزيد عن موضوع مشاركة "الفاعلين الجدد" و"فاعلي المجتمع المدني" في الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام ٢٠١٨، اقرؤا "هل الانتخابات اللبنانية للعام ٢٠١٨ فرصة ظهور فاعلين سياسيين «جدد»؟" لزينة الحلو.

دليل عملي لمنظمات المجتمع المدني في لبنان من أجل تعميم منظور النوع الاجتماعي

By: Lebanon Support

دليل تعميم منظور النوع الاجتماعي هو دليل عملي لمنظمات المجتمع المدني في لبنان التي تصبو إلى تعزيز المساواة الجندرية في ممارساتها وسياساتها. لا يزعم هذا الدليل بأنه شامل وهو يحتوي على توجيهات يمكنها المساعدة في اكتساب فهم أفضل للمواضيع التي تراعي النوع الاجتماعي، إضافة إلى دمجها وتنفيذها في العمليات الداخلية وخطط العمل والهياكل التنظيمية والسياسات. وهو يستمد المعلومات من نتائج مجموعة من اللقاءات والاستشارات مع مختلف أصحاب/صاحبات المصلحة المنخرطين في قضايا الجندر. لكن من الجدير بالملاحظة أن التوجيهات المقدمة في هذه الصفحات تتسم بالعمومية، وينبغي بالتالي تعديلها ودمجها اعتمادا على نمط المنظمة وتخصصها ومجال تركيزها.

دليل تعميم منظور النوع الاجتماعي متوفر في اللغة الانكليزية والعربية هنا.

2. الفاعلين المختصّين بالجندر المسجّلين حديثًا على دليل مدني

النساء الآن من أجل التنمية

انقر هنا لمشاهدة الصفحة على دليل مدني.

النساء الآن من أجل التنمية هي منظّمة غير ربحية مكرّسة لتعميق وتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري والمجتمعات المضيفة عبر تعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المبادرة النسوية الأورومتوسطية:

انقر هنا لمشاهدة الصفحة على دليل مدني.

المبادرة النسوية الأورومتوسطية هي شبكة سياسات تقدّم الخبرة في مجال المساواة الجندرية وارتباطها بالديمقراطية. تسعى المبادرة النسوية الأورومتوسطية إلى تصحيح الخلل في ميزان القوى الجندري عبر إنهاء التفرقة ضدّ النساء وقمعهنّ، وإحداث تغييرٍ إيجابي في المجتمع ككلّ.

3. النشاطات التي نظمها وشارك فيها مركز دعم لبنان 

جديد على المشهد السياسي: هل يستطيع الفاعلون الناشئون والنساء إحراز تقدمٍ في الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام ٢٠١٨ ؟

بتاريخ 26 نيسان/ أبريل 2018، نظم مركز دعم لبنان حلقة حوار حول مشاركة الفاعلين السياسيين الناشئين والنساء في الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام 2018. وقد هدفت الجلسة إلى مناقشة نتائج موجزي سياسات نشرا في إطار دعوةٍ بعنوان: "جديد على المشهد السياسي: هل يستطيع الفاعلون السياسيون الناشئون والنساء إحراز تقدّمٍ في الانتخابات البرلمانية للعام 2018؟". يقع هذا الحدث ضمن مشروع "تفحّص الآفاق للنساء والفاعلين السياسيين الجدد في انتخابات 2018" لمركز دعم لبنان بالشراكة مع هيفوس ـ مكتب بيروت، وهو جزءٌ من برنامج تمكين النساء للقيادة (WE4L).

جرى النقاش في فندق سمولفيل في بدارو، وشاركت فيه الباحثة المستقلّة كاترين بتروني التي قدّمت موجز السياسات الأول بعنوان: "السياسة والتقدّم والبرلمان في العام 2018: هل تستطيع المرأة اللبنانية المضيّ قدماً؟" كتب مع ماركوس هالينان، والباحثة المستقلة والناشطة السياسية زينة الحلو التي ناقشت موجز السياسات الثاني بعنوان: "هل الانتخابات اللبنانية للعام 2018 فرصةٌ ظهور فاعلين سياسيين "جدد"؟". أدار حلقة الحوار حليم شبيعة، الكاتب والأستاذ في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

اضغط هنا للاطلاع على ملخّصٍ كاملٍ لهذه الجلسة في شبكة العدالة الجندرية الخاصّة بنا.  

مؤتمر الجامعة الأميركية في بيروت عن الجندر - "النسوية في أزمة؟ الجندر والحياة العامّة في المجتمعات العربية"

عقدت الجامعة الأمريكية في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني/ يناير، مؤتمراً لمدّة يومين عن: "النسوية في الأزمات؟ الجندر والحياة العامّة في المجتمعات العربية". وعبر تقديم أكثر من 13 جلسة حوارية و50 بحثاً، جمع المؤتمر باحثين من مجال واسعٍ من التخصّصات لمناقشة المواضيع المرتبطة بالنوع الاجتماعي في العالم العربي، بما فيه: الأدوار والهويات الجندرية، حقوق المرأة وصنع السياسات، الحركات النسوية الوطنية والعابرة للقومية، التنظيمات النسوية وبناء المجتمع، و"ملتقى النسوية مع الحركات العمّالية، والحركات المتعلّقة بالمثلية الجنسية والثنائية الجنسية والتحول الجنسي (LGBT) وحركات مناهضة العنصرية والطائفية". وقد قدّمت الباحثة في مجال الجندر في مركز دعم لبنان، سارة المصري، بحثاً حول النسوية العابرة للقومية في لبنان ومصر، بعنوان: "من بيروت إلى القاهرة: هل وجود نموذجٍ للنسوية العابرة للقومية ممكن؟" تضمّن المؤتمر عدداً كبيراً من العروض والحلقات البحثية والمحاضرات، وشارك فيه متحدّثون بارزون كالدكتورة نادية العلي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، والدكتورة بيث بارون من جامعة مدينة نيويورك والدكتورة هدى الصدّة من جامعة القاهرة. كان المؤتمر من تنظيم كلّية الفنون والعلوم في الجامعة الأمريكية ببيروت ومركز الدراسات العربية والشرق أوسطية.  

اضغط هنا من أجل مزيدٍ من المعلومات حول هذا المؤتمر، واضغط هنا للحصول على برنامجه الكامل وعناوين البحوث التي قُدّمت فيه.

حلقة حوار حول المشاركة السياسية للمرأة في لبنان من تنظيم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات

استضافت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات حلقة حوار بتاريخ 12 شباط/ فبراير في خضمّ السباق على المقاعد البرلمانية. دعت حلقة الحوار نساءً من الأحزاب السياسية اللبنانية لمناقشة الانتخابات القادمة وآفاق مشاركتهنّ وعمليات بناء التحالفات بينهنّ. وقد شارك في النقاش مركز دعم لبنان، إلى جانب منظّمات مجتمعٍ مدنيٍّ أخرى مهتمّة بالمساواة الجندرية وحقوق المرأة، تم التحدث فيه مع عضوات تلك الأحزاب حول التحدّيات التي يواجهنها في الانتخابات القادمة.

اضغط هنا لمراجعة ملخّصٍ عن حلقة الحوار هذه باللغة العربية على موقع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.

4. أضواء على  

النساء في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أجريت في أيار/ مايو 2018

أجريت الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام 2018 في السادس من أيار/ مايو. وقد سُجّل ما مجموعه 976 مرشحاً للتنافس في الانتخابات، 113 منهم من النساء. لكن بسبب شروط القانون الانتخابي النسبي الجديد، أُلزم المرشحون/ات الانضمام إلى لوائح انتخابية. وهكذا فقد جميع من لم يتمكّنوا من الانضمام إلى لائحة الأهلية للترشح بصورةٍ آلية. بالتالي، لم يتجاوز العدد الفعلي لمن استمر في الترشح 511 رجلاً و86 امرأة، وبلغت نسبة المنسحبين من الرجال 41 بالمئة ومن النساء 24 بالمئة لدى حلول الموعد النهائي لتسجيل اللوائح الانتخابية. على هذا النحو، أنكر القانون الجديد على ربع النساء المرشّحات فرصة مواصلة ترشيحهن، حيث أظهر هذا القانون أنّه لا يسهّل الوصول إلى البرلمان على النساء بخاصّة.

يظهِر الشكل أدناه توزيع المرشّحين إلى برلمان العام 2018 حسب النوع الاجتماعي، قبل الموعد النهائي لتقديم اللوائح الانتخابية وبعده.

على الرغم من الزيادة الملموسة في ترشيح النساء بالمقارنة مع انتخابات العام 2009 ـ عندما ترشّحت 12 امرأة ـ فقد خلى 36,4 بالمئة من اللوائح من النساء المرشّحات. غير أنّ غالبية اللوائح المسجّلة في الانتخابات الماضية احتوت على مرشّحة واحدة على الأقلّ (62,3 بالمئة) في حين أنّ قائمة نساء عكّار كانت اللائحة الانتخابية الوحيدة المكوّنة بأكملها من النساء. وفي حين تُستخدَم حصص الطوائف الدينية في البرلمان، لم يقرّ في لبنان بعد حصّةً جندريةً، على الرغم من الحملات التي أطلقتها مجموعات نسائية لهذا الغرض. ولو أنّ الحصص الجندرية استُخدمت، فلربّما شجّعت مزيداً من النساء على تشكيل لوائح انتخابية مؤلفة من النساء فقط، ولعزّزت المساواة في الفرص بين النساء والرجال.

يُظهر الرسم البياني أدناه توزّع المرشّحات في 77 لائحة انتخابية.

في نهاية المطاف، انتُخبت ستّ نساءٍ في البرلمان اللبناني. أربعٌ من أولئك النساء حديثات عهدٍ في البرلمان، وهنّ بولا يعقوبيان، رولا طبش جارودي، عناية عز الدين، وديما جمالي، في حين انتُخبت كلٌّ من بهيّة الحريري وستريدا جعجع لدورةٍ جديدة.

الرسوم البيانية أعلاه جزءٌ من موجز السياسات التي نشره مركزا دعم لبنان بعنوان: "السياسة والتقدّم والبرلمان في العام 2018: هل تستطيع المرأة اللبنانية المضيّ قدّماً؟"

من أجل وصفٍ وتحليلٍ شاملين لترشّح النساء في الانتخابات، اقرؤا موجز السياسات التي نشرناها، وهي متاحة باللغة الإنكليزية والعربية.

حملات ونشاطات المجتمع المدني المختارة حول المشاركة السياسية النسائية 

في سياق السبق الانتخابي البرلماني اللبناني وبعده، أطلق كثيرٌ من منظّمات المجتمع المدني المحلية والدولية حملاتٍ تهدف إلى زيادة الوعي بمشاركة النساء في الانتخابات والمناصب الحكومية، وكذلك بالتحدّيات التي يواجهنها.

في ما يلي بعض هذه المبادرات:

- أثناء موسم الانتخابات، أشرف موقع مهارات نيوز، وهو موقع إلكتروني إخباري شبابي تشاركي مستقل، على التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية للمرشّحات، وأنتج فيديو لزيادة الوعي حول كيفية توجيه ورسم صورة المرشّحات من دون إدامة الأشكال الجندرية النمطية.

- بهدف المساعدة في ردم الهوّة في التمثيل السياسي النسائي وقبيل الانتخابات النيابية اللبنانية، نفّذت منظّمة البحث عن أرضية مشتركة (البحث)، بالشراكة مع أبعاد، مشروع "قلب الصورة" الممول من السفارة البريطانية في لبنان. يلعب عنوان المشروع على معنى كلمة "قلب" العربية حيث تعني "التغيير" في النظرة إلى النساء في السياسة و"داخل إطار" صورةٍ حيث يستخدم المشروع وسائل الإعلام كأداةٍ رئيسيةٍ في الترويج لانخراط النساء في السياسة.

- بالتزامن مع النقاشات المتعلّقة بتشكيل الوزارة اللبنانية، أطلقت منظمة نساء رائدات، وهي منظمة غير حكومية محلية، حملةً إعلاميةً بعنوان: "#كم_وزيرة_رح_تعيّنوا". تستند الحملة على سلسلة من الفيديوهات القصيرة التي يظهر فيها صحافيون ومعلّقون تلفزيونيون يتوجّهون إلى زعماء الأحزاب والتحالفات السياسية بصدد عدد الوزيرات التي ينوون تسميتهنّ في الحكومة.

أخبار من لبنان

- بتاريخ 8 آذار/ مارس، شارك آلاف النساء والرجال في مسيرةٍ ببيروت احتجاجاً على العنف المستند إلى النوع الاجتماعي والتفرقة بكافّة أشكالها، رافعين شعار "قضايانا متعددة، غضبنا واحد". أتت المسيرة في ذكرى إحياء يوم المرأة العالمي.

- بتاريخ 16 أيار/ مايو، ذكر منظّم مسيرة الفخر في بيروت هادي داميان بأنّ السلطات اللبنانية احتجزته طيلة الليل. اعتُقل داميان أثناء قراءة  مسرحية للعامة، واستُجوب في مخفر شرطة، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد توقيعه على تعهّدٍ بالاعتراف بقرار المدّعي العام في بيروت والقاضي بإلغاء مناسبات فخر بيروت التي بدأت بتاريخ 12 أيار/ مايو وتمّ تعليقها حتّى 20 أيار/ مايو.

- في أواخر أيار/ مايو، شُنت حملاتٌ بعد صدور مرسومٍ رئاسيٍّ ينصّ على منح الجنسية اللبنانية لثلاثمئة وخمسة وسبعين شخصاً، بمن فيهم عددٌ من رجال الاعمال والسياسيين الأجانب. أثار هذا المرسوم ردود أفعال، ولاسيّما على منصّات التواصل الاجتماعي، من نساءٍ لبنانيات لا يزلن غير قادراتٍ على منح الجنسية اللبنانية لأبنائهن.

- قامت النيابة العامة بالطلب من القوى الأمنية انتزاع ولد لم يتخطى عمره 9 سنوات من أمه، بعد أن خالفت المحكمة الشرعية السنّية قانونها وأعطت الحضانة للأب الذي تراكم عليه مبلغ كبير من نفقة ابنه. وكان الأب قد تعرض بالضرب للأم وكاد أن يصدر بحقه قرار حبس من دائرة التنفيذ لعدم التزامه بدفع النفقة، لكن سرعان ما تم اصدار قرار إسقاط الحضانة ليقف معها موجب النفقة.

أخبار من حول العالم

- على مدى شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، وفي حملة بطشٍ عُدّت غير مسبوقة، أوقفت السلطات السعودية حوالي اثنتي عشرة ناشطة، معظمهنّ من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة، قبل بضعة أسابيع من إلغاء القانون الذي يمنعَ النساء من قيادة السيارات.

- في شهر أيار/ مايو وفي خطوةٍ تاريخية، أصدر البرلمان الباكستاني قانوناً يمنح المواطنين من ذوي الهوية الجنسية العابرة للجندر حرّية التعبير عن هويّتهم الجندرية ويحميهم بخاصّةٍ من تفرقة التي قد تنتج عن المشغّلين وأرباب العمل ضدّهم.

- في أيّار/ مايو، أجري استفتاءٌ في جمهورية إيرلندا من أجل إلغاء منع الإجهاض، ففاز الاقتراح بأغلبيةٍ كبيرة. ويأتي هذا التصويت بعد ثلاث سنوات من التصويت على السماح بزواج المثليين.  

- في السابع من حزيران/ يونيو، شهدت إسبانيا أوّل وزارةٍ تمثّل النساء أغلبيتها. فمن أصل 17 منصباً في الوزارة الجديدة، احتلّت النساء 11 منصباً أساسياً. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي بعد التعبئة المتواصلة للنساء في إسبانيا والتي بلغت ذروتها في إضرابٍ لمدّة 24 ساعة ضدّ "التفرقة الجنسية وعدم المساواة بين الجنسين"، وذلك في الثامن من آذار/ مارس.